Auteur/autrice : طنجة24

سجل تقرير رسمي صادر عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب غياب ما يقارب ثلث أعضائها عن الاجتماعات المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في وقت بلغت فيه نسبة الحضور 67 في المائة فقط، فيما تقدم 11 في المائة من الغائبين باعتذارات رسمية.

وأفادت المعطيات الواردة في التقرير بأن اللجنة شرعت في دراسة المشروع رقم 50.25 منذ الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من إحالته عليها، عبر عقد 12 اجتماعا امتدت على مدى ستة أيام، بإجمالي 49 ساعة من العمل.

ووفق التقرير، بلغ عدد مداخلات النواب خلال المناقشة العامة للمشروع 474 مداخلة، مقابل 434 مداخلة خلال مناقشة المواد. كما تم تقديم نحو 350 تعديلا على نص المشروع، منها 328 تعديلا على الجزء الاول و22 تعديلا على الجزء الثاني. وتم قبول 30 تعديلا، بينما رفضت اللجنة حوالي 236 تعديلا، وسحب 62 تعديلا آخر.

وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون، حيث حصل على تأييد 165 نائبا مقابل معارضة 55 نائبا، دون تسجيل امتناع عن التصويت، وذلك في انتظار إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.

وتضمن التقرير معطيات حول تقنية البث المباشر للجلسات، إذ بلغ مجموع ساعات البث 24 ساعة، مسجلة حوالي 60 ألف مشاهدة على منصة يوتيوب. كما حظيت المحتويات المنشورة على صفحة فيسبوك بحوالي 226 ألف مشاهدة و3000 تفاعل، بينما سجلت منشورات إنستغرام ما يقارب 62 ألف مشاهدة.

وشهدت المناقشة التفصيلية للمشروع نقاشات حادة بين فرق المعارضة وممثلي الحكومة، خصوصا بشأن التعديلات المتعلقة بالرسوم الجمركية وإجراءات النظام الضريبي لسنة 2026. كما رفضت الحكومة عدة مقترحات، من بينها فرض ضريبة على الثروة ورفع الضريبة على الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت.

ظهرت المقالة تقرير رسمي يكشف غياب ثلث أعضاء لجنة المالية خلال مناقشة ميزانية 2026 أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد لإصلاح مسار الولوج إلى مهنة المحاماة، يشمل إحداث معهد وطني للتكوين المهني الخاص بالمحامين واعتماد شروط أكثر دقة لضمان جودة التكوين.

وأوضح وهبي خلال اجتماع لجنة التشريع والعدل في البرلمان أن المعهد المرتقب سيستقبل ما لا يتجاوز 150 متدربا سنويا، في إطار مقاربة تهدف إلى التحكم في عدد الملتحقين بالمهنة ورفع مستوى التأهيل.

وأضاف أن الولوج إلى التكوين سيشترط الحصول على شهادة الماستر، إلى جانب اجتياز اختبار نهائي يتضمن ترجمة الجواب إلى لغتين أجنبيتين، مؤكدا أن المستوى اللغوي أصبح من ركائز الممارسة القانونية في ظل تنامي القضايا الدولية وتزايد الحاجة إلى التواصل متعدد اللغات.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تأتي لضمان مخرجات مهنية قادرة على الاستجابة لمتطلبات العدالة الحديثة، مع تعزيز قدرات المحامين الجدد في البحث القانوني والتواصل المهني.

وأكد أن الإجراءات الجديدة تروم تحديث القطاع وتجاوز الإشكالات التي عرفها في السنوات الماضية، معتبرا أن رفع مستوى الشروط يعد خطوة ضرورية لحماية المهنة وتعزيز الثقة في عمل المحامين.

ظهرت المقالة الولوج للمحاماة بالماستر .. 150 منصبا فقط سنويا وشروط لغوية إلزامية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا النائب البرلماني محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى دراسة إمكانية تصدير لحوم الخنزير البري إلى الخارج، كآلية اقتصادية لتقليص الأضرار التي يتسبب فيها هذا الحيوان للفلاحين في عدد من المناطق، خصوصا بإقليم سطات.

وأوضح هيشامي، خلال مداخلته في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2026، أن الخنازير البرية تسببت في خسائر كبيرة للمحاصيل الزراعية، ما يتطلب إيجاد حلول عملية توازن بين حماية الإنتاج الفلاحي والاستفادة من الموارد الحيوانية.

وأشار النائب إلى أن أسعار لحوم الخنزير البري مرتفعة في عدد من الأسواق العالمية، الأمر الذي يجعل من تصديرها فرصة اقتصادية يمكن أن تدر مداخيل مالية للدولة والمجتمعات المحلية، شريطة خضوع العملية لمراقبة صارمة وضمانات بيئية وصحية.

كما شدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحد من انتشار الخنازير البرية والحد من أضرارها، مع استحضار البعد الديني والاجتماعي في أي قرار يتعلق بتدبير هذا الملف الحساس.

يذكر أن الخنزير البري يثير منذ سنوات جدلا واسعا في الأوساط الفلاحية والبيئية بالمغرب، بسبب تكاثره في عدد من المناطق الجبلية والزراعية وتسببه في إتلاف المحاصيل وتهديد التوازن البيئي.

ظهرت المقالة فكرة مثيرة للجدل.. مقترح برلماني بتحويل “الحلوف” إلى مورد مالي أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبرتو نونيز فيخو، مدينة مليلية بأنها “جزء من الأمة الإسبانية وستظل كذلك”، في تصريح أدلى به خلال تجمع حزبي نُظم يوم الجمعة داخل المدينة الواقعة فعليًا تحت السيطرة الإسبانية منذ أواخر القرن الخامس عشر.

ويعيد هذا التصريح إنتاج مفردات مألوفة في الخطاب السياسي الإسباني، خاصة في سياقات التوتر الداخلي والمزايدات الانتخابية، دون أن يتضمن أي مقترح عملي بشأن وضع المدينة أو آفاق العلاقة مع المغرب.

ويأتي كلام فيخو في وقت يحاول فيه حزبه استعادة التوازن أمام تصاعد حضور حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي يزايد في خطاب السيادة والهجرة، ويستثمر بدوره في الرمزية التاريخية لسبتة ومليلية.

لا يغير هذا النوع من التصريحات في المعادلة الميدانية، إذ تتواصل العلاقات بين الرباط ومدريد وفق ترتيبات ثنائية معقدة تشمل الأمن والهجرة والاقتصاد، وتبقي ملف الثغرين خارج النقاش الرسمي المباشر، رغم حضوره الرمزي والسيادي في الخطاب المغربي.

ويعتبر المغرب سبتة ومليلية مدينتين مغربيتين تحت الاحتلال، لكنه يدير هذا الملف بمنطق استراتيجي لا يخضع للردود الظرفية، ويرى أن استعادة السيادة عليهما تمر عبر مسارات تراكمية تتجاوز اللغة السياسية اليومية.

ولا تعد تصريحات فيخو استثناء داخل المشهد الحزبي الإسباني، إذ غالبًا ما تستدعى نبرة السيادة الرمزية حين يحتدم التنافس الانتخابي، دون أن تنعكس على أي مستوى من مستويات القرار أو التشريع.

ويلاحظ أن هذه الخرجات تظل مقتصرة على الفضاء الداخلي الإسباني، ولا تصدر في سياقات دبلوماسية أو تقارير مؤسساتية مشتركة، ما يعكس الفارق القائم بين الخطاب التعبوي ومقتضيات العلاقة الثنائية مع الرباط.

وتندرج هذه التصريحات ضمن نمط مألوف من الخطاب الحزبي، يجد صدى داخل المدينة بفعل ارتباطها الإداري الكامل بالمؤسسات المركزية، واستمرار توظيفها كرمز سياسي في الحملات الانتخابية المحلية والوطنية.

كما لا تتجاوب الرباط مع هذا النمط من التصريحات، إذ تعتبره جزءًا من الأدبيات الإسبانية الداخلية، وتفضل تثبيت موقفها في سياقات رسمية قائمة على وضوح المصطلح وتراكم أدوات السيادة دون انفعال.

ظهرت المقالة زعيم المعارضة الإسبانية يصف مليلية المحتلة بأنها “جزء محسوم” من الخريطة السياسية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج، الشيخ نياغ، الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل للمملكة يومي 10 و11 نونبر الجاري.

وذكر بلاغ للمجلس أن المباحثات بين الجانبين ركزت على تأكيد الطابع المتميز للعلاقات التي تجمع المغرب والسنغال، والتي تجد سندها في التاريخ العريق والقيم المشتركة والروابط الإنسانية العميقة، وفي التعاون والاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والدعم المتبادل والمتواصل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خدمة للتنمية الشاملة والسلم والأمن العالمي.

وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين تطرقا للأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومبادرات جلالته الرامية لتعزيز التضامن الدولي والقاري، من قبيل المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، بالإضافة إلى دور المغرب في حل النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما يعززه المنتظم الدولي وخاصة القرار الأخير لمجلس الأمن المتعلق بقضية الصحراء، المؤكد لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها.

كما ثمن الطرفان التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدين على محوريته في تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات. وأشارا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية عبر تبادل الزيارات والمهمات البرلمانية لمد جسور التواصل الدائم والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين والتنسيق في المجالات ذات الانشغال المشترك.

حضر اللقاء كل من سفيرة جمهورية السنغال بالمغرب، ديال سينابو، وعدد من المسؤولين والأطر الإدارية عن الجانبين.

ظهرت المقالة الطالبي العلمي يستقبل وزير الخارجية السنغالي لبحث آفاق الشراكة بين الرباط وداكار أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق المغرب، الإثنين، مسارا رسميا لتحديث وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، عقب اجتماع في القصر الملكي بالرباط ترأسه مستشارو الملك محمد السادس، بحضور زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ووزيري الداخلية والخارجية.

الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الواردة في خطابه الأخير بمناسبة عيد الوحدة الوطنية، والذي دعا فيه إلى بلورة صيغة محينة لمبادرة الحكم الذاتي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جدد التأكيد على وجاهة المقترح المغربي كحل واقعي وقابل للتطبيق.

وبحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد تم خلال الاجتماع إبلاغ قادة الأحزاب بضرورة تقديم تصورات ومذكرات مكتوبة حول تفاصيل المبادرة، في إطار تشاوري يهدف إلى بناء عرض مؤسساتي متكامل، يضمن الإدماج الكامل للعائدين من مخيمات تندوف ضمن السيادة المغربية، ويؤسس لنموذج تدبير محلي في إطار الحكم الذاتي.

وأشاد قادة الأحزاب، وفق البلاغ نفسه، بالدينامية الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية، وأكدوا دعمهم الكامل للمبادرة الملكية، وتجندهم خلف العاهل المغربي لترسيخ مغربية الصحراء، مشددين على استعدادهم لتقديم مذكرات تفصيلية في أقرب الآجال.

ويعكس اللقاء توجها سياسيا نحو تثبيت المبادرة المغربية كأساس تفاوضي وحيد، وتوسيع دائرة التوافق الداخلي حول تفاصيلها، في ظل ما تعتبره الرباط تطورات دولية داعمة لسيادتها على الأقاليم الجنوبية.

ظهرت المقالة المغرب يبدأ مرحلة بلورة مؤسساتية لصيغة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

تحول تقاطع زمني بين فعاليتين ثقافيتين في قصر الثقافة والفنون بمدينة طنجة، مساء الجمعة، مناسبة لبروز حالة التصدع الكامنة داخل مكونات التحالف السياسي الذي يقود مجلس جماعة المدينة، بعدما تقاطعت الحسابات التنظيمية مع التأويلات السياسية في لحظة رمزية واحدة.

وقد تحول هذا التزامن إلى مشهد يكشف، على الملأ، عن الشرخ المتنامي بين حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، شريكي الأغلبية المسيرة، خاصة في ظل تصاعد التنافس غير المعلن بين أذرعهما الجمعوية داخل الفضاء العمومي المحلي.

ففي القاعة الكبرى، اختتمت جمعية العمل الجامعي، التابعة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي.

وقد شهد الحفل حضورا رسميا رفيع المستوى، في مقدمته منير ليموري، عمدة طنجة والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. غير أن الحفل، الذي كان مبرمجا في توقيت محدد، انطلق متأخرا واستمر لفترة تجاوزت المدة الزمنية المخصصة له، ليمتد فعليا إلى موعد انطلاق استعدادات لافتتاح نشاط آخر مبرمج سلفا في الجناح المقابل.

في الجهة الأخرى، كان من المرتقب افتتاح معرض “من وحي ذاكرة الحدث”، تخليد للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، الذي كان ينتظر إخلاء القاعة الكبرى.

وقد نظم هذا المعرض من طرف مؤسسة طنجة الكبرى للعمل التربوي والثقافي والاجتماعي والرياضي، التي يرأسها عبد الواحد بولعيش، الفاعل البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار.

ومع تأخر موعد الافتتاح، عبّر بولعيش عن انزعاجه خلال كلمته الافتتاحية، موجها اتهامات صريحة بوجود “تشويش متعمد من خصوم سياسيين”، كما شكك في قانونية استخدام شعار الرعاية الملكية من طرف منظمي المهرجان، مؤكدا أنه تم “دون التوفر على الصفة القانونية اللازمة”.

في المقابل، لم يصدر أي رد فعل رسمي عن منظمي مهرجان المسرح الجامعي. بل إن الجمهور والمشاركين انسحبوا بهدوء مباشرة بعد انتهاء الفعالية، كما غادر العمدة ليموري القاعة فور اختتام الحفل، دون أن يسجل له أي حضور في افتتاح المعرض.

ورغم هذا الانفصال الظاهري، فقد بدا أن غياب التنسيق بين الجهتين المنظمتين، على الرغم من انتمائهما السياسي المشترك في الأغلبية، يعبر عن واقع من التباعد المتزايد داخل التحالف المحلي.

وتتجاوز دلالة هذا المشهد حدود الجانب التنظيمي، إذ تشير بوضوح إلى تصاعد التداخل بين الفعل السياسي والعمل المدني في طنجة، حيث باتت الفعاليات الثقافية والجمعوية، في كثير من الحالات، ساحة موازية للصراع الحزبي.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على الهشاشة التي تطبع تماسك الأغلبية المسيرة لجماعة طنجة، إذ رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد التفاهم والانسجام، إلا أن مؤشرات التنافر تبرز مع كل نشاط ميداني يتقاطع فيه أكثر من فاعل محسوب على أحزاب الأغلبية.

ويؤكد هذا الاحتكاك العرضي، حتى في سياقه الثقافي، أن الصراع الحزبي لم يعد محصورا في مكاتب المجلس أو جداول أعمال الدورات، بل انتقل إلى واجهات الفعل المدني، في صورة توتر صامت يتغذى من تضارب المواقع وضعف الثقة المتبادلة.

ظهرت المقالة تقاطع زمني لفعاليتين ثقافيتين بقصر الثقافة في طنجة يجرّ خلاف “البام” و”الأحرار” إلى الواجهة الثقافية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى حزب الأصالة والمعاصرة رسميًا مرحلة من الغموض السياسي داخل جماعة مرتيل، بعد أن ضمن رئاستها لمرشحه محمد العربي المرابط، في خطوة تعيد رسم موازين القوى داخل واحدة من أكثر الجماعات حساسية بجهة الشمال.

وجاء انتخاب المرابط رئيسا جديدًا للمجلس خلال جلسة رسمية صوّت فيها 22 عضوًا لصالحه، مقابل ثلاثة أصوات فقط لمنافسه جابر أشبون عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بينما فضّل الأعضاء الباقون الامتناع أو الغياب، في مشهد يعكس التوازنات الجديدة التي تشكلت بهدوء منذ بداية الولاية.

وقد جاء هذا التحول السياسي كتتويج لمسار بدأ بقرار قضائي نهائي أواخر أكتوبر، قضى بعزل الرئيس السابق مراد أمنيول إثر فقدانه الأهلية الانتخابية، ما أحدث شغورًا في منصب الرئاسة ودفع السلطات إلى تفعيل المسطرة القانونية لانتخاب خلف له.

ولا يُعتبر المرابط وجهًا جديدًا في تسيير الجماعة، فبالرغم من كونه كان يشغل صفة النائب الأول للرئيس المعزول، إلا أن فاعلين محليين ومصادر من داخل المجلس تصفه بأنه كان “المسير الفعلي” للجماعة منذ انتخابات 2021، حيث تولى فعليا إدارة أغلب الملفات اليومية، ووجّه قرارات التدبير العملي، وتولى التنسيق بين المصالح، مقابل حضور باهت للرئيس السابق، الذي واجه انتقادات متكررة بشأن ضعف التواصل واتساع الهوة بين الرئاسة والجهاز الإداري.

ويبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة قد استثمر هذا الوضع بفعالية خلال الأشهر الماضية، مستفيدا من شبكة دعم محلية وتراجع تأثير بعض المكونات السياسية التي كانت تشكل دعامة للأغلبية السابقة.

وبانتخاب المرابط، يكون الحزب قد نجح في نقل الرجل من موقع التأثير غير المعلن إلى مركز القرار الرسمي، ليحسم بذلك إحدى أبرز معاركه داخل المجالس الحضرية بالإقليم.

وتعززت هيمنة الحزب على الجهاز التنفيذي للمجلس بتشكيل مكتب مسير يضم محمد النظير كنائب أول، تليه صوفيا دروان في المرتبة الثانية، ثم فريد البوكاري، حسن أعلالي، إيمان فلاح الإدريسي، وأنس الفغلومي تباعًا، في تركيبة هجينة تمزج بين وجوه كانت ضمن المكتب السابق وأسماء التحق أصحابها بتحالف “البام” بعد عزل أمنيول.

ويُرتقب أن يعقد المجلس أول دورة له برئاسة المرابط  في شهر فبراير المقبل، وسط ترقّب واسع لما إذا كان هذا التغيير سيترجم “القيادة الفعلية” السابقة إلى توازن مؤسسي واضح، أم سيعيد إنتاج إكراهات المرحلة السابقة في شكل مختلف.

ظهرت المقالة مرتيل تسند رئاستها الفعلية للعربي المرابط بعد أعوام من التحكم من الخلف أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره