Auteur/autrice : طنجة24

اعتمد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال دورة أكتوبر العادية المنعقدة يوم الاثنين في طنجة، مشروع ميزانية سنة 2026 بقيمة 938,5 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى توسيع الاستثمار العمومي وتكثيف البرامج التنموية، مع الإبقاء على توجه ترشيد النفقات.

وأوضح المجلس، من خلال وثائقه المعروضة، أن هذه الميزانية تعكس تحسنًا في المداخيل الذاتية، خاصة تلك المرتبطة بالرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والمينائية. كما قرر اللجوء إلى الاقتراض من أجل تمويل عدد من المشاريع المنبثقة عن المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة.

ووافق أعضاء المجلس على تقديم طلبات قروض لفائدة مشاريع في قطاع الماء، لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الأمن المائي في الجهة. كما صادقوا على برمجة اعتماد إضافي لتسريع كهربة منازل غير مزودة بالشبكة في جماعتي أولاد علي منصور وبني سعيد بإقليم تطوان.

وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات التي تهم تهيئة طرق جماعية، وإنجاز منشآت فنية، وبناء مجزرة إقليمية عصرية بعمالة المضيق-الفنيدق، بالإضافة إلى إنشاء منصة لوجستيكية بإقليم الحسيمة. كما دعم المجلس إحداث مركز للتكوين المهني في باب برد بإقليم شفشاون.

وفي ما يخص المشاريع الاجتماعية، صوّت المجلس لصالح اتفاقيات موجهة لدعم برامج التأهيل لفائدة النساء والأطفال، ووقّع مذكرة تفاهم لتحسين وضعية الأشخاص المسنين. كما قرر قبول عريضة طالبت بإحداث مركز إقليمي لعلاج السرطان بإقليم شفشاون.

وفي المجال الثقافي، منح المجلس موافقته على اتفاقيات دعم عدد من المهرجانات والأنشطة الفنية، ضمن رؤية ترمي إلى تثمين الرصيد اللامادي وتعزيز الإشعاع الثقافي للجهة.

أما في قطاع البيئة والطاقة، فقد عدّل المجلس إحدى الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بتمويل مشروع الخدمة المحلية للطاقة والمناخ، تأكيدًا لانخراط الجهة في مسار الانتقال البيئي والنجاعة الطاقية.

وعلى مستوى التعاون الدولي، وقّع المجلس اتفاقيات شراكة مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO) وشبكة الكفاءات الألمانية-المغربية، كما تبنّى مشروعًا يهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي في خدمة التنمية الجهوية.

وأكد مسؤولو الجهة أن دورة أكتوبر تشكل امتدادًا لرؤية استراتيجية ترمي إلى تكريس العدالة المجالية، وتثبيت التحول الاقتصادي، والانفتاح على شراكات مؤسساتية قادرة على دعم مسار التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة جهة طنجة تعتمد ميزانية بقيمة تفوق 938 مليون درهم وتتبنى مشاريع لتعزيز التنمية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع فى بدايته عرضا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن إعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، والثاني بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

ظهرت المقالة الحكومة تعقد مجلسها الخميس وهذه هي أبرز النقاط في جدول الأعمال أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن الإصلاحات الحكومية في قطاعي التعليم والصحة تسير بوتيرة منتظمة، مشيرًا إلى أن القوانين المؤطرة لهذه الورش توجد قيد التنفيذ، وأن نتائجها لن تظهر فورًا، بل ستتجلى بشكل أوضح خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، محمد شوكي، بمناسبة الدخول البرلماني الذي يتزامن مع السنة الاخيرة لولاية حكومة عزيز أخنوش.

واعتبر شوكي أن الحكومة اعتمدت “مخططًا تشريعيًا استباقيًا” تجاوز منطق الحسابات الانتخابية، وركز على القطاعات الاستراتيجية، في مقدمتها التعليم والصحة والاستثمار والعدل.

وأوضح أن السنة التشريعية الحالية تشكل فرصة لتعزيز وتيرة تنزيل الإصلاحات، حتى يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية، معتبرًا أن “المجهود الإنتاجي” المسجل على المستوى التشريعي يؤسس لتحول نوعي، ولو أن ثماره تحتاج إلى مزيد من الوقت لتبرز بوضوح.

وأشار المتحدث إلى أن البرلمان صادق على أكثر من مائة نص قانوني خلال السنوات الأربع الماضية، ضمن ما وصفه بـ”دينامية حقيقية” شملت مختلف المجالات، دون أن يُخفي أن بعض الأوراش ما تزال في طور البناء المؤسساتي، وهو ما يجعل قياس الأثر رهينًا بعوامل تتجاوز الزمن التشريعي وحده.

وفيما يرى الحزب أن تراكم النصوص يؤسس لمنعطف إصلاحي هيكلي، تعتبر المعارضة أن هذا الخطاب لا يعكس بدقة واقع الانتظارات الشعبية، خصوصًا في قطاعات ذات حساسية اجتماعية، مثل التعليم والصحة والتشغيل.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، على أن هذه السنة تمثل لحظة مفصلية لمراجعة أولويات العمل التشريعي، معتبرًا أن الملفات الأساسية التي تنتظر المعالجة ما تزال كثيرة، وعلى رأسها تقليص الفوارق الاجتماعية، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وتحقيق اختراق فعلي في ورش إصلاح التعليم والصحة، لا مجرد التذكير به.

وقال حموني إن الأداء البرلماني يظل رهينًا بتفاعل الحكومة مع المبادرات الرقابية والتشريعية للفرق النيابية، ومع أصوات المجتمع وملاحظات مؤسسات الحكامة، محذرًا من أن تحويل القضايا الاجتماعية الكبرى إلى أفق مؤجل قد يُفقد الثقة في جدوى التشريع إذا لم يواكبه أثر ملموس.

ويُنتظر أن تُطرح خلال هذه السنة التشريعية ملفات معقدة، أبرزها إصلاح صناديق التقاعد، ومدونة الشغل، ومدونة الانتخابات، إلى جانب مشروع قانون المالية، الذي يستحوذ سنويًا على القسم الأكبر من الزمن التشريعي، وسط توقعات بتصاعد وتيرة التجاذب السياسي كلما اقترب موعد الاقتراع التشريعي.

ظهرت المقالة “حزب أخنوش” يعد بنتائج قريبة لإصلاح الصحة والتعليم ويدعو المغاربة لمزيد من الصبر أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، الاثنين، إن المواطن “لا ينتظر الوثائق أو الوعود، بل ينتظر نتائج ملموسة وفعالة في حياته اليومية”، مؤكدا أن تسريع وتيرة إنجاز المشاريع أصبح أولوية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأضاف مورو، خلال افتتاح الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، أن المجلس الجهوي يشتغل بمنهجية تقوم على الجدية والاستمرارية، مع الالتزام بالحكامة الجيدة والتنسيق الوثيق مع السلطات الترابية.

وأوضح أن تحقيق التنمية الجهوية يمر عبر أوراش واقعية تشمل الطرق والبنيات الأساسية، ومراكز التكوين، والدعم الاقتصادي، مع تتبع دقيق لمراحل التنفيذ، من أجل ضمان الأثر المباشر على الساكنة.

ويُنتظر أن يصادق المجلس خلال هذه الدورة على ميزانية سنة 2026، إلى جانب عدد من المشاريع في مجالات الماء والكهرباء، البنية التحتية، الاقتصاد الأخضر، ودعم المقاولات والبرامج الاجتماعية.

ويتدارس المجلس خلال هذه الدورة مشروع طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، مخصص لتمويل مشاريع الماء بالجهة، إلى جانب برمجة اعتماد إضافي لكهربة عدد من المنازل غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية بجماعتي أولاد علي منصور وبني سعيد بإقليم تطوان.

كما تشمل النقاط المعروضة على التصويت مشاريع شراكة متعددة، من بينها إحداث مركز للتكوين المهني بباب برد بإقليم شفشاون، وبناء وتجهيز مجزرة إقليمية حديثة بجماعة العليين بعمالة المضيق–الفنيدق، بالإضافة إلى اتفاقيات تتعلق بتهيئة ثلاث طرق بجماعة سبت الزينات ومنشأة فنية بجماعة العوامة بعمالة طنجة–أصيلة.

وتبرز ضمن جدول الأعمال اتفاقية شراكة لإحداث منصة لوجستيكية بإقليم الحسيمة، وأخرى لإعادة تأهيل نقطة تفريغ مجهزة بمنطقة الديكي بجماعة القصر الصغير، فضلاً عن مشروع ملحق لتوسيع الطريق المؤدية إلى ملعب كرة القدم بحي الرميلات بمدينة مرتيل.

وتناقش الدورة اتفاقيات ذات بُعد دولي، من أبرزها اتفاقية إطار للشراكة مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO)، وأخرى مع شبكة الكفاءات الألمانية–المغربية، إضافة إلى ملحق تعديلي لعقد تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع الخدمة المحلية للطاقة والمناخ.

ويصوت أعضاء المجلس أيضًا على اتفاقيات ذات طابع اجتماعي، تشمل دعم برامج ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بعمالة طنجة–أصيلة، وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية حقوق الأشخاص المسنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب دراسة عريضة مدنية تطالب بإحداث مركز إقليمي لعلاج مرضى السرطان بإقليم شفشاون.

كما يُعرض على أنظار المجلس مشروع اتفاقية لدعم المهرجانات الثقافية والفنية، إلى جانب اتفاقيات شراكة لدعم المقاولات والتعاونيات في إطار صندوق الشمال للاستثمار والتنمية (NORDEV)، بالإضافة إلى المصادقة على تعديل في التنظيم الهيكلي لإدارة المجلس، وانتخاب نائب كاتب المجلس، وأربعة منتدبين لتمثيل الجهة ضمن مجموعة الجماعات الترابية “تمودا باي للتعاون والتنمية” بعمالة المضيق–الفنيدق.

ظهرت المقالة مورو: المواطن لا ينتظر الوثائق والوعود .. والتنمية تتطلب اوراشا واقعية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

غادر والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يونس التازي، صباح اليوم الاثنين، أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة بعد نحو نصف ساعة من انطلاق الجلسة التي احتضنها مقر المجلس بمدينة طنجة.

وجاءت المغادرة في أجواء غير معتادة، خاصة أن الوالي يحرص في العادة على تتبع أطوار الجلسات الافتتاحية كاملة.

وربطت مصادر مطلعة سبب هذا الانسحاب بما قالت أنها “التزامات أخرى” دون تقديم تفاصيل إضافية.

ظهرت المقالة الوالي التازي يغادر دورة مجلس الجهة بعد دقائق من انطلاقها أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الحكومة عن مقتضيات ضريبية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

التدابير الجبائية تركز على دعم مناخ الأعمال. وتشمل إجراءات لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل.

الحكومة تعتزم توسيع نظام الاقتطاع من المنبع. وتعتبره آلية فعالة لتعزيز الشفافية.

كما أكدت مواصلة محاربة الغش الضريبي. وتسعى لتعميم نظام الاقتطاع ليشمل فئات أوسع من الخاضعين للضريبة.

مشروع القانون يشير إلى تعزيز المراقبة الجبائية. الهدف: تقليص التهرب وتوسيع الوعاء الضريبي.

ظهرت المقالة الحكومة توسع آلية الاقتطاع من المنبع لمحاربة التهرب الضريبي أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس جماعة طنجة، المنعقد يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر، على ميزانية السنة المالية 2026، والتي تفوق قيمتها مليار و220 مليون درهم.

وحظي مشروع الميزانية، بعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس الجماعي خلال جلسة التصويت المنعقدة برئاسة رئيس المجلس منير ليموري، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

وحسب وثيقة الميزانية، فقد بلغ إجمالي التقديرات المدرجة في مشروع السنة المقبلة 1.220.000.000 درهم، بزيادة نسبتها 5 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2025.

ويأتي هذا النمو مدعوما بتطور المداخيل المحققة، والتي بلغت إلى غاية 30 شتنبر 2025 ما مجموعه 688.918.439,85 درهم من الرسوم المحولة، دون احتساب حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، البالغة 220 مليون درهم.

وتُقدّر الإيرادات الجبائية المحلية المتوقعة لسنة 2026، دون احتساب حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، بما يقارب مليار درهم، تتوزع بين ما يزيد عن 516 مليون درهم من الرسوم الذاتية، ونحو 483 مليون درهم من الرسوم المحولة.

كما تضمن جدول أعمال دورة أكتوبر دراسة والمصادقة على مشاريع واتفاقيات تهم قطاعات اجتماعية واقتصادية وبيئية، من بينها تحويل اعتمادات مالية لفائدة مقاطعة مغوغة، وتعديل القرار الجبائي المتعلق بنِسب وأسعار الرسوم والواجبات، إلى جانب انخراط المجلس في تنزيل الميزانية التشاركية في إطار تحدي الحكومات المنفتحة.

وشملت أشغال الدورة المصادقة على عدد من عمليات اقتناء العقارات لفائدة المرافق العمومية، من ضمنها بنايتان بمحرم الطريق المؤدي إلى الملعب الكبير، وعدد من القطع الأرضية بحيي مسنانة وجامع المقراع، إلى جانب وعاء عقاري مخصص لتوسعة مركز طبي للقرب بحي المرس أشناد، وذلك تبعا للقيم المالية المحددة من طرف اللجنة الإدارية للخبرة.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على إخراج مجموعة من العقارات من الملك العام الجماعي وضمها إلى الملك الخاص، قصد تفويتها للخواص وفق الضوابط القانونية، كما صادق على منح شركة أمانديس الصلاحية القانونية لاقتناء مجموعة من العقارات من أملاك الدولة لتسوية وضعية منشآت ومرافق جماعية قائمة فوقها.

وبغرض دعم الدينامية السكنية، صادق المجلس على اتفاقية ثلاثية بين جماعة طنجة، وشركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي”، وشركة العمران، من أجل اقتناء شقق سكنية لتعويض متضرري نزع الملكية بمنطقة مدارة إبراهيم الخليل.

وفي المجال الاقتصادي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، إلى جانب مشروع بروتوكول يهدف إلى مواكبة الجماعة في برنامج تحسين قدرات التسيير المحلي.

وفي مجال التعاون الدولي، وافق المجلس الجماعي على سلسلة من اتفاقيات التعاون مع جهات أجنبية، شملت مذكرة تفاهم مع أمانة بغداد، وإعلان نوايا مع بلدية طاراغونة الإسبانية، إلى جانب اتفاقية شراكة مع بلدية إسينكيرو الأوغندية.

كما جرى التصويت على عدد من اتفاقيات الشراكة المحلية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، شملت تجديد الدعم المخصص لتسيير مركز الرازي للأمراض النفسية، ودعم ورشات الاستماع بدار المرأة النشيطة، إلى جانب اتفاقيات مشتركة مع المديرية الجهوية للثقافة تتعلق بـ”مهرجان لويزا” و”دار الآلة”، وكذا شراكة مع اللجنة المحلية للبحث والإنقاذ البحري.

وختم المجلس أشغاله بالتداول في عدد من الملتمسات المقدمة من المقاطعات الأربع، من ضمنها طلب تزويد مصالح الحالة المدنية بالموارد البشرية، وإحداث مرافق صحية بمقاطعة بني مكادة، وإعادة هيكلة سوق نجيبة بمقاطعة السواني، مع عرض مفصل حول القضايا القضائية المرفوعة ضد الجماعة.

ظهرت المقالة مجلس جماعة طنجة يصادق على ميزانية 2026 ويعتمد سلسلة من المشاريع المجالية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره