الكاتب: طنجة24

اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الأجواء الإيجابية التي ميزت جنازة الراحل أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، تشكل فرصة سانحة لإغلاق نهائي للملف المرتبط بالأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة الحسيمة قبل تسع سنوات.

وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، عبّرت المنظمة عن ارتياحها للسماح للمعتقل ناصر الزفزافي بحضور مراسم التشييع، مشيدة بالقرار الإنساني الذي اتخذته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، واصفة الخطوة بأنها بادرة مسؤولة تساهم في تخفيف معاناة الأسر وتعزيز مناخ الثقة.

وأكدت الهيئة الحقوقية أنها تابعت الملف منذ أطوار المحاكمة، وشاركت في “المبادرة المدنية من أجل الريف”، كما قامت بزيارة المعتقلين الستة المتبقين على خلفية تلك الاحتجاجات، مبدية أملها في أن يتوج المسار بالعفو الملكي الذي ظل مطلبا ملحّا منذ سنوات.

وجددت المنظمة دعوتها إلى تمتيع ما تبقى من معتقلي الحراك بالعفو، تماشيا مع روح المصالحة التي دشنتها الدولة في مطلع الألفية، داعية في الوقت ذاته إلى تفعيل التوصيات المتبقية من هيئة الإنصاف والمصالحة، خصوصا تلك المتعلقة بجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة بمنطقة الريف.

وأكدت المنظمة استعدادها للانخراط في جهود الوساطة والحوار والتواصل مع الساكنة، بهدف المساهمة في تنزيل مشاريع تنموية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، انسجاما مع الرؤية المؤسساتية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية.

ظهرت المقالة منظمة حقوقية تدعو إلى طي نهائي لملف معتقلي حراك الريف عقب جنازة والد الزفزافي أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

قبل نحو سنة من الانتخابات التشريعية، بدأت الأحزاب الكبرى في دائرة طنجة أصيلة الدخول في مرحلة تحضير داخلي، وسط نقاشات تنظيمية متباينة، وتقاطعات بين أداء النواب الحاليين وموقعهم داخل تنظيماتهم.

وتمثل الدائرة حاليا خمسة احزاب في مجلس النواب، هي: التجمع الوطني للأحرار، الاصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن مجلس النواب، بلغ عدد الاسئلة الشفوية التي تقدم بها نواب الدائرة منذ بداية الولاية 627 سؤالا، فيما بلغ عدد الاسئلة الكتابية 275.

في حزب التجمع الوطني للأحرار، تطرح مشاورات داخلية وسط تعدد في وجهات النظر حول قيادة اللائحة المقبلة، في سياق محلي مطبوع بنقاش تنظيمي لم يحسم بعد.

ويمثل الحزب النائب الحسين بن الطيب، الذي يسجل أداء رقابيا بارزا بلغ 112 سؤالا شفويا و45 كتابيا.

ويحظى بن الطيب بتقدير واسع داخل الحزب، وتعتبر فرص اعادة ترشيحه قوية بالنظر إلى موقعه التمثيلي وحصيلته داخل المؤسسة التشريعية.

أما حزب الاصالة والمعاصرة، فيعيش نقاشا داخليا بشأن اعادة ترشيح النائب الحالي عادل الدفوف، رغم كونه سجل أعلى عدد من الاسئلة الشفوية على صعيد الدائرة بـ360 سؤالا، إلى جانب 19 سؤالا كتابيا.

ورغم الحصيلة الرقمية المرتفعة، إلا أن أصواتا داخل الحزب تدعو إلى مراجعة بعض الاختيارات، ما يجعل الحسم في التزكية مرهونا بتوافق تنظيمي لم يتبلور بعد.

وفي حزب الاستقلال، تسود حالة من التردد بشأن استمرار البرلماني محمد الحمامي على رأس اللائحة، بسبب حصيلة برلمانية متواضعة (4 اسئلة شفوية و17 كتابيا)، إلى جانب الجدل الذي رافق تدبيره لمقاطعة بني مكادة، وسط تقارير متواترة تربط اسمه بسوء التسيير وتراكم المتاعب القانونية.

الاتحاد الدستوري بدوره لم يحسم بعد في اسم مرشحه المقبل، وسط حديث متزايد عن تقييم أداء النائب محمد الزموري، الذي لم يتجاوز عدد اسئلته خلال الولاية الحالية سؤالا شفويا واحدا و13 سؤالا كتابيا.

ويعتبر الزموري من أقدم برلمانيي الدائرة، لكن محدودية حضوره التشريعي تضع استمراريته محل نقاش داخل الحزب.

وتقاطع هذا النقاش مع ما يتداول محليا بشأن احتمال مغادرته لحزب الاتحاد الدستوري نحو الحركة الشعبية، في خطوة محتملة لم تؤكد رسميا بعد، لكنها تعكس حالة اعادة الاصطفاف التي تشهدها الساحة السياسية قبيل الاستحقاقات المقبلة.

في المقابل، يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تجربة أكثر انتظاما من خلال النائب عبد القادر الطاهر، الذي حل في المرتبة الثانية من حيث عدد الاسئلة الشفوية (150)، وتصدر اللائحة من حيث الاسئلة الكتابية (181).

ويرجح أن يتم تجديد الثقة فيه لقيادة اللائحة مرة أخرى، بالنظر إلى أدائه البرلماني المنتظم وغياب منافسة داخلية ظاهرة.

أما حزب العدالة والتنمية، الغائب عن تمثيلية الدائرة منذ انتخابات 2021، فيجري حاليا مشاورات داخلية وسط تنظيم جهوي يعرف دينامية جديدة.

ويتداول أطر الحزب امكانية ترشيح أحد الوجوه التنظيمية الصاعدة، في محاولة لاستعادة التموقع ضمن المشهد الانتخابي المحلي.

ورغم أن الاستحقاق لا يزال على بعد أشهر طويلة، إلا أن متابعين يرون في الحركية الجارية مؤشرا على اعادة تشكيل موازين القوى، في دائرة تتقاطع فيها التزكيات الحزبية مع الحصيلة التشريعية والمسارات التدبيرية، قبيل استحقاق مرتقب يعيد ترتيب الخارطة السياسية في شمال البلاد.

ظهرت المقالة أداء متباين ونقاشات داخلية.. أحزاب طنجة تبدأ غربلة وجوه 2026 أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تزداد المؤشرات على تحوّل في طريقة تدبير العلاقة بين المنتخبين والمؤسسات الرقابية، في سياق يتسم بتصاعد حضور القضاء والإدارة في مراقبة أداء المجالس الترابية.

في مدينة طنجة، التي تُعد من بين أكبر الحواضر الانتخابية في المغرب، لم تمر القرارات القضائية والإدارية التي طالت بعض المنتخبين خلال الأشهر الماضية دون أثر.

ورغم أن هذه الإجراءات نُفذت في وقت سابق، فإن آثارها السياسية والتنظيمية ما زالت حاضرة في الكواليس، حيث يُعاد ترتيب خريطة التزكيات وتُراجع معايير الترشح.

وتُعتبر هذه التطورات جزءا من سياق وطني أوسع، تُبرز فيه الدولة رغبتها في ربط ممارسة التمثيل المحلي بالمسؤولية القانونية والمؤسساتية.

فالمتابعات الأخيرة، وإن كانت محدودة من حيث عددها على مستوى مدينة طنجة، أثبتت أن التدبير غير السليم لم يعد يمر دون محاسبة، وأن مساطر العزل والإحالة لم تعد مستبعدة كما في السابق.

وقد دفع هذا التحول عددا من الأحزاب إلى إعادة النظر في مقاربتها الانتخابية. فالتزكية، التي كانت تُمنح غالبا على أساس الوزن الانتخابي أو التموقع داخل التنظيم، باتت اليوم تخضع لمعايير أكثر تدقيقا، خوفا من أن تتحول أسماء مرشحة إلى عبء سياسي أو قانوني في حالة تفجّر ملفات سابقة خلال الولاية المقبلة.

وتعكس التحضيرات الجارية في طنجة هذا المناخ. فعلى الرغم من غياب أي إعلان رسمي للترشيحات، تشير المعطيات الأولية إلى رغبة لدى بعض التنظيمات في تجديد نخبها المحلية، إما بفعل الضغوط القانونية التي فُرضت في الفترة الماضية، أو استباقًا لأي طعن محتمل قد يطعن في أهلية المرشحين.

بالنسبة لجزء من الرأي العام المحلي، فإن هذه الدينامية تُعد تطورا إيجابيا، ولو محدودا، في مسار ربط الانتخابات بالمحاسبة.

غير أن فاعلين مدنيين يحذّرون من أن يقتصر التغيير على الأسماء، دون أن يمسّ بنية العلاقة بين المنتخب والمجال العمومي، وهي علاقة ظلّت لعقود محكومة بمنطق الولاء والمصالح أكثر من الكفاءة والتعاقد الديمقراطي.

ويُنتظر أن تزداد وتيرة النقاش السياسي في المدينة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل غموض يلف طبيعة التحالفات المنتظرة، والخطوط الحمراء التي ستُعتمد في قبول أو استبعاد بعض الأسماء من السباق الانتخابي.

على المستوى الوطني، يُنظر إلى ما جرى في طنجة باعتباره مؤشرا على إرادة لإعادة ضبط قواعد اللعبة السياسية في المستوى المحلي، وفق منطق جديد يجعل من النزاهة والمساءلة عناصر محدّدة لمسار الترشيح وليس فقط لشكل التسيير بعد الفوز.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه المؤشرات ستترجم إلى واقع ملموس، أم أنها ستتوقف عند حدود الرمزية الظرفية التي لا تُغيّر بنية المشهد الانتخابي في العمق.

ظهرت المقالة “التطهير السياسي” يرخي بظلاله على الخارطة الانتخابية بطنجة قبل الاستحقاقات المقبلة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

حذّرت عدة أحزاب سياسية مغربية من “الاستخدام غير الأخلاقي” لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، معتبرة أن هذه التكنولوجيا قد تشكل تهديداً جديداً لنزاهة العملية الانتخابية.

وجاءت هذه التحذيرات ضمن مذكرات حزبية أُودعت لدى وزارة الداخلية في إطار المشاورات حول إصلاح المنظومة الانتخابية، حيث عبّرت التنظيمات السياسية عن تخوفها من تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة لتضليل الرأي العام، وتشويه سمعة المرشحين، ونشر محتويات مفبركة.

وفي هذا السياق، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الإثنين، إن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض تواصلية أو توعوية أمر مشروع، لكنه يتحول إلى تهديد مباشر عندما يُوظف في “تلفيق الاتهامات وتزييف الحقائق وتخليق صور كاذبة للخصوم السياسيين”.

وأكد المسؤول الحزبي أن هذا النوع من الانحرافات الرقمية “يفرض يقظة تشريعية وتنظيمية صارمة”، داعياً السلطات المختصة إلى وضع إطار قانوني متقدم لضبط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء الانتخابي.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد أثارت، في الآونة الأخيرة، جدلاً واسعاً بشأن تزايد عدد الصفحات السياسية المشبوهة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى سياسي موجه، في ظل غياب آليات فعالة لرصد وتحديد مصادره.

ويُرتقب أن تعقد وزارة الداخلية سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الفرقاء السياسيين لمناقشة التعديلات المقترحة على القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، بما يشمل الإطار التكنولوجي والمراقبة الرقمية.

ظهرت المقالة تحذيرات من خطر الذكاء الاصطناعي في استحقاقات 2026 التشريعية بالمغرب أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

يعقد مجلس الحكومة ، يوم الخميس المقبل، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لدراسة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب مناقشة اتفاقية ثنائية وتعيينات في مناصب عليا.

وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بأن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

وسينكب المجلس عقب ذلك على تدارس مشروعي مرسومين، يتعلق أولهما بتتميم المرسوم المحدد لقائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، فيما يهدف الثاني إلى تغيير المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري.

وفي الشق الدولي، سيتدارس المجلس اتفاقية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي، موقعة بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان بتاريخ 12 دجنبر 2024 بالعاصمة الرباط، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

ويُختتم الاجتماع بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.

ظهرت المقالة مجلس الحكومة يناقش الخميس تعديلات قانونية واتفاقية مع كازاخستان أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم الحكومة إدخال تعديلات على المرسوم المتعلق بإحداث “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، الموجَّه لتمويل صندوق التضامن ضد الكوارث، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارده وتحسين قدرته على تعويض المتضررين.

وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن مشروع المرسوم، الذي سيُعرض للمناقشة خلال اجتماع الحكومة يوم الخميس المقبل، يسعى إلى تحديث آليات التمويل وتوسيع نطاق التعويضات ليشمل أكبر عدد من المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الأحداث الاستثنائية، مثل الفيضانات والزلازل والحرائق الكبرى.

وسيُطرح المشروع ضمن جدول الأعمال إلى جانب مشروع مرسوم ثانٍ يتعلق بمقادير التعويضات عن الساعات الإضافية لأطر هيئة التدريس، ومشروع قانون حول التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاق المقر مع المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، إضافة إلى دراسة تعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة، بعد انتهاء الاجتماع، جلسة خاصة لدراسة بعض مقترحات القوانين.

ظهرت المقالة أخنوش يبحث عن موارد جديدة لدعم صندوق الكوارث وتوسيع تعويضات المتضررين أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره