Catégorie : حوارات

شهدت مدن عدة بالمغرب تساقطات مطرية غزيرة بعد فترة طويلة من الجفاف، ما دفع السلطات المحلية إلى تفعيل مخططات ميدانية بهدف تجنب حدوث كوارث مثل تلك التي وقعت في آسفي في دجنبر الفائت.

وفي هذا السياق، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع جواد الخراز، مدير شبكة خبراء المياه والطاقة والمناخ، الذي كشف أن المقاربة الاستباقية التي تتبعها كمثال، الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط سلا القنيطرة، تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية.

 إلى أي حد يعد نظام تصريف مياه الأمطار الحالي بالجهة قادرا على استيعاب الكميات المتساقطة دون إحداث اختلالات بالبنية التحتية الحضرية؟

نظام التصريف في جهة الرباط سلا القنيطرة، صُمم أساسا لاستيعاب أمطار عادية إلى متوسطة الشدة، لكن الوضع الحالي، الذي يشهد تساقطات مهمة في وقت قصير، يضع الشبكة تحت اختبار حقيقي.

الشبكة الحالية تغطي عشرات الكيلومترات من القنوات والمجاري الفرعية، وقدرتها الاستيعابية تختلف من منطقة لأخرى. ففي الأحياء الحديثة، يكون الأداء أفضل بسبب المعايير التصميمية الجديدة، بينما في الأحياء القديمة أو المتوسطة قد تظهر اختناقات.

الجهود الاستباقية التي تمت هذه السنة شملت تنظيف وصيانة أكثر من 200 كلم من القنوات عبر الجهة، وتزويد الفرق بـمضخات متنقلة بطاقة استيعاب تفوق 500 لتر/ثانية وجهت للمناطق الأكثر عرضة للفيضانات.

 في معظم المناطق، نجحت الشبكة في استيعاب التساقطات دون اضطراب كبير، لكن كانت هناك بعض النقاط المعروفة سابقا (مثل تقاطعات طرقية معينة أو مناطق منخفضة) حيث تجمعت المياه بشكل مؤقت، وتمت معالجتها في غضون ساعات عبر فرق التدخل السريع.

ويتحمل النظام الكميات العادية بشكل جيد، لكن التساقطات القوية في وقت قصير تظهر الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في توسعة الشبكة وزيادة قدرتها، خاصة مع التغيرات المناخية المتوقعة.

كيف تقيمون نجاعة المقاربة الاستباقية التي تعتمدها الشركات المفوض لها تدبير التطهير السائل في مواجهة مخاطر الفيضانات مقارنة بتجارب أخرى على الصعيدين الوطني والدولي؟

المقاربة الاستباقية التي تتبعها الشركة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولا، الصيانة الوقائية قبل الموسم الممطر من خلال تنظيف القنوات، فحص محطات الضخ، إزالة العوائق، ثانيا، تجهيز الفرق الميدانية بمعدات متطورة كمضخات متنقلة، شاحنات شفط، أنظمة مراقبة عن بعد. ثالثا، مركز نداء جهوي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وتوجيه الفرق.

هذه المقاربة متقدمة نسبيًا، لأن بعض الجهات لا تزال تعتمد على التدخل بعد الوقوع (رد فعل بدلاً من استباق)، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البيانات الهيدرولوجية الدقيقة ونمذجة المخاطر بشكل أكثر تفصيلاً.

مقارنة مع تجارب دولية (مثل فرنسا أو اليابان): الفارق الأساسي يكمن في البنية التحتية التخزينية (خزانات تحت الأرض لتجميع المياه الزائدة) ونظم الإنذار المبكر المتصلة بالأرصاد الجوية. هناك أيضًا استثمار أكبر في الشبكات الذكية التي تتحكم تلقائيًا في تدفق المياه.

المقاربة الاستباقية الحالية جيدة وناجعة في الحد من الأضرار الكبرى، لكنها تحتاج إلى رفع الميزانيات المخصصة للبنية التحتية التخزينية، وتعزيز الربط بين بيانات الأرصاد الجوية وتحركات الفرق الميدانية، وبرامج توعوية للمواطنين للمساهمة في عدم إلقاء النفايات في القنوات.

من زاوية تقنية، ما أسباب تفاوت جودة الخدمات وبطء بعض التدخلات وشكاوى الفوترة والتواصل؟

من خلال متابعة آراء المواطنين على المنصات، يمكن تلخيص التقييم كالتالي، جودة الخدمات الميدانية متفاوتة حسب المنطقة. في الرباط وسلا المركزية، التدخلات سريعة نسبيًا، بينما في الضواحي أو المناطق النائية قد تكون أبطأ.

وفيما يتعلق بالاستجابة للأعطاب فمركز النداء 0801000800 يتلقى يوميًا عشرات البلاغات، ومتوسط وقت الوصول يتراوح بين ساعتين إلى 6 ساعات حسب الأولوية والموقع. هذا يُعد تحسنًا مقارنة بالسابق، لكن لا تزال هناك شكاوى من التأخير في بعض الحالات.

وهناك انتقادات لعدم الوضوح في بعض الفواتير، خاصة في ظل انتقال الخدمة من المُديريات المحلية إلى الشركة الجهوية. حيث يلاحظ بعض المستهلكين ارتفاعًا طفيفًا، بينما يرى آخرون أن الخدمة أصبحت أكثر انتظامًا.

المركز الهاتفي يعمل بشكل جيد، لكن المنصات الرقمية (الموقع الإلكتروني، صفحات التواصل) تحتاج إلى تفعيل أكبر للرد على الاستفسارات بشكل منتظم.

الشركة تعمل في ظل تحديات كبيرة سواء من ناحية التغيرات المناخية، أو من ناحية قدم بعض الشبكات، لكن الخطوات الاستباقية هذا العام ساهمت بشكل ملموس في تقليل الاختناقات. التحدي الأكبر هو الاستدامة وتحويل هذه الجهود إلى برنامج دائم مدعوم بتقنيات وأرقام أكثر دقة.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء نحو 11 مليون مسافر، ما يمثل حوالي 31 بالمائة من إجمالي حركة النقل الجوي بالمملكة.

وفي هذا السياق أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع الزوبير بوحوت، خبير سياحي، الذي كشف أن استضافة كأس الأمم الأفريقية  CAN 2025 يأتي في إطار ديموغرافي مميز، حيث يبلغ عدد سكان الدول الـ23 المشاركة (باستثناء المغرب) أكثر من 1.03 مليار نسمة، أي ما يقارب ثلثي السكان في إفريقيا البالغ عددهم 1.55 مليار نسمة عام 2025، كما تتركز نحو 900 مليون نسمة، أي أكثر من 85 بالمائة من السكان المشاركين، في اثنتي عشرة دولة يزيد عدد سكان كل منها عن 30 مليون نسمة، من بينها القوى الديموغرافية الكبرى مثل نيجيريا، ومصر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وجنوب إفريقيا، والسودان، وأوغندا، والجزائر، وأنغولا، وموزمبيق، وكوت ديفوار.

إلى أي حد ساهم تنظيم كأس افريقيا للأمم 2025 في تعزيز جاذبية المغرب السياحية ورفع وتيرة حركة السفر عبر مطار محمد الخامس؟

أسهم تنظيم الأدوار النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2025 بشكل ملموس في تعزيز الجاذبية السياحية للمغرب وتسريع وتيرة حركة السفر، ولا سيما عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. ويأتي هذا الأثر في سياق دينامية انطلقت منذ كأس العالم 2022 بقطر، حيث حظي المغرب آنذاك بإشعاع دولي غير مسبوق.

وتكشف معطيات الحضور الرقمي حجم هذا التحول؛ فبينما كان اسم «المغرب» يسجل تاريخياً في حدود 500 ألف عملية بحث سنوياً على محركات البحث، أدّى الأداء المتميز للمنتخب الوطني سنة 2022 إلى تسجيل ذروة قُدّرت بنحو 13 مليون عملية بحث خلال شهر واحد فقط، أي ما يعادل أكثر من خمسة وعشرين عاماً من عمليات البحث المركّزة في فترة زمنية وجيزة. وقد تُرجمت هذه القفزة في الاهتمام العالمي تدريجياً إلى ارتفاع فعلي في نوايا السفر نحو المملكة.

وفي امتداد لهذا الحضور الدولي، لعبت كأس إفريقيا للأمم 2025 دور المسرّع. إذ تشير إحصائيات المكتب الوطني للمطارات إلى أن مطار محمد الخامس تجاوز عتبة 11 مليون مسافر سنة 2025، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 9 في المائة، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى تدفق المشجعين والوفود الرياضية ووسائل الإعلام والسياح الدوليين القادمين لمتابعة المنافسات.

وتعزز هذه الدينامية المكانة الاستراتيجية للدار البيضاء باعتبارها مركزاً جوياً محورياً يربط إفريقيا بأوروبا والأمريكتين، بما يسهّل تجميع وإعادة توزيع التدفقات الإقليمية والقارية. وبذلك تظهر كأس إفريقيا للأمم كعامل محفّز يدعم جاذبية سياحية كانت أصلاً في مسار تصاعدي واضح.

هل يمكن اعتبار هذا الرقم القياسي مؤشرا على تحول بنيوي في السياحة المغربية، أم أنه يبقى مرتبطا بظرفية رياضية استثنائية؟

لا يمكن تفسير الأرقام القياسية المسجلة بمناسبة كأس إفريقيا للأمم 2025 على أنها مجرد أثر ظرفي ناتج عن حدث رياضي استثنائي، رغم أن البعد الظرفي يظل حاضراً بلا شك. فكما حدث خلال كأس العالم 2022، ولّدت الحماسة الرياضية والتغطية الإعلامية الدولية موجة اهتمام مفاجئة، تجلت في الارتفاع الكبير لعمليات البحث عبر الإنترنت وفي تزايد التنقلات الفعلية. ويتميز هذا النوع من الظواهر بطبيعته المؤقتة والمكثفة زمنياً، ما قد يوحي بكونه مجرد «تأثير واجهة».

غير أن عددا من المؤشرات يوحي بأن الأمر يتعلق أيضاً بتحول بنيوي أعمق في السياحة المغربية. فقد راكم المغرب خلال السنوات الأخيرة إشارات متقاطعة تعزز هذا الاتجاه، من بينها النجاحات الرياضية المتكررة، مثل ألقاب فئة أقل من 21 سنة وكأس العرب، وتنامي الاعتراف الدولي بالمملكة كوجهة آمنة وسهلة الولوج، فضلاً عن الاستثمارات المتواصلة في البنيات التحتية المطارية والفندقية، ثم الأهم من ذلك اختياره شريكاً في تنظيم كأس العالم 2030.

وتحول هذه العوامل مجتمعة الفضول الظرفي إلى اهتمام مستدام. كما أن تعاظم دور مركز الدار البيضاء الجوي، وتنويع الربط الجوي، والارتفاع المنتظم لحركة النقل الجوي حتى قبل تنظيم كأس إفريقيا، كلها مؤشرات على تطور عميق في تموقع المغرب السياحي، يتجاوز الإطار الضيق للتظاهرات الرياضية.

ما التحديات التي يفرضها هذا التدفق الكبير للمسافرين على البنية التحتية والخدمات السياحية وكيف يمكن استثماره لضمان مكاسب مستدامة للقطاع؟

يفرض التدفق الكبير للمسافرين الناتج عن كأس إفريقيا للأمم 2025، وبشكل أوسع عن الدينامية الرياضية والسياحية الراهنة، تحديات حقيقية تتعلق بالبنيات التحتية وجودة الخدمات. فالضغط المتزايد على المطارات، وشبكات النقل الحضري، والطاقة الاستيعابية للإيواء، وخدمات الاستقبال، قد يؤدي إلى اختناقات، خاصة خلال فترات الذروة الموسمية أو المرتبطة بالأحداث الكبرى. وتشكل إدارة التدفقات، وسلاسة إجراءات العبور، والتنقل بين المدن المستضيفة، وتوفر العرض الفندقي، رهانات أساسية للحفاظ على تجربة الزوار وصورة المغرب كوجهة متميزة.

وفي المقابل، تمثل هذه التحديات فرصة استراتيجية لتحقيق مكاسب مستدامة. فالاستثمارات التي تم توجيهها لاحتضان هذه التظاهرات الكبرى، من تحديث المطارات، ورقمنة المساطر، وتحسين وسائل النقل، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية، تشكل قاعدة صلبة لتنمية طويلة الأمد.

ويكمن التحدي الرئيسي في القدرة على تحويل السياحة الرياضية إلى سياحة متنوعة، من خلال تشجيع الزوار على إطالة مدة إقامتهم واكتشاف مناطق ومنتجات سياحية أخرى، كالثقافة والتراث والطبيعة وسياحة الأعمال.

 وعند اقتران ذلك بسياسات فعالة لتأهيل الموارد البشرية واستراتيجية متناسقة للتسويق الترابي، يمكن لهذه الدينامية أن تمكّن المغرب من تحويل التدفق الاستثنائي للمسافرين إلى رافعة بنيوية للنمو وتعزيز التنافسية السياحية.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ليس فيهما ما يخالف الدستور.

وفي هذا السياق، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع هشام عمري، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، الذي أكد أن هذا القرار ستكون له آثار سياسية، لأنه ينهي مؤقتا الجدل حول القوانين الانتخابية ويعزز دور المحكمة الدستورية في ضبطها.

ما هو الأثر السياسي لقرار المحكمة الدستورية في اعتماد التعديلات على قوانين مجلس النواب والأحزاب السياسية؟

 إن هذا القرار سيكون له أثر سياسي، لكونه سيسهم في وضع حد للصراع السياسي والجدل حول مضمون بعض المواد، خاصة النقاش الذي أثير حول مسألة القاسم الانتخابي، وحول الشروط المطلوبة للترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب، وكذا التمويل المتعلق بالأحزاب السياسية، فمن شأن هذا القرار أن ينهي هذا النقاش مؤقتا، حيث سيعود للظهور من جديد مباشرة بعد نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، إذ أن كل حزب سياسي سيربط نتائجه السلبية بالقوانين الانتخابية.

كما أن هذا القرار يعزز دور المحكمة الدستورية في ضبط القوانين الانتخابية وإحداث عملية التوازن بين كافة الفاعلين.

كيف يمكن للنواب والأحزاب السياسية ضمان تطبيق هذه القوانين التنظيمية بشكل فعال بعد التصديق عليها؟

يبرز  دور النواب والأحزاب السياسية في تطبيق القوانين التنظيمية بشكل فعال وسليم عبر العديد من الآليات، منها بالأساس المراقبة، سواء التي يقوم بها أعضاء البرلمان تجاه الحكومة، أو تلك التي يجب أن تقوم بها الأحزاب السياسية تجاه ممثليها.

فالأحزاب السياسية مطالبة بمراقبة ومحاسبة ممثليها، سواء داخل البرلمان أو داخل الجماعات الترابية، كما يجب عليها احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمدة الزمنية المحددة لعقد المؤتمرات والتصريح بالممتلكات وتطبيق مبدأ الديمقراطية الداخلية، كل هذه الآليات تسهم في تفعيل المقتضيات القانونية والنزاهة الانتخابية.

هل يمكن أن تؤثر هذه التعديلات التنظيمية على توازن القوى بين الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان؟

يظهر هذا التأثير عبر تلاشي وتراجع بعض الأحزاب السياسية وبروز أخرى على مستوى البرلمان، إذ أن عملية التمويل قد تؤثر على العديد من الأحزاب السياسية خاصة الأحزاب الصغرى، كما أنها ستؤثر حتى على أحزاب المعارضة التي تعتمد على التمويل الذاتي بشكل كبير.

إقرأ الخبر من مصدره

لاتزال الممارسة التشريعية تعكس استمرار تفوق الحكومة وهيمنتها على العمل التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، وفقا لما كشفت عنه دراسة مستجدة تحت عنوان « الالتزام الحكومي بالدراسة الشهرية لمقترحات القوانين وأثره على المبادرة التشريعية البرلمانية ».

وفي هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع خالد شيات، الخبير في العلاقات الدولية، الذي أكد أن تضييق دور البرلمان في المجال التشريعي بصفة عامة يعود إلى ثلاثة محددات رئيسية.

في ضوء محدودية المبادرة التشريعية بالمغرب، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على قدرة البرلمان على التأثير في السياسات الوطنية التي لها انعكاسات دولية؟

 حصار دور البرلمان على مستوى التشريع بصفة عامة يعود إلى ثلاثة محددات، الأول دستوري، فهذا الأخير يحدد مجال القانون ويترك المجال التنظيمي واسعا، أي أن مجال تدخل الحكومة على مستوى وضع القوانين يبقى أوسع من مجال القانون، سواء في إطار تحديد مجال القانون على مستوى الدستور المغربي أو على مستوى وضعه بشكل مفتوح بالنسبة للحكومة.

وكذلك في إطار ما يعرف بقانون الإذن، حيث يمكن للبرلمان أن يأذن للحكومة بالتشريع أو التنظيم فيما يختص به مجال القانون أو حتى في تدخل الحكومة بين دورات مجلسي البرلمان، وهو أمر لا يختلف كثيرا عن مجموعة من الأنظمة السياسية التي أصبح فيها مجال وضع القوانين أقرب إلى الحكومة من البرلمان.

العامل الثاني سياسي على اعتبار أن الحكومة تنبثق من الأغلبية البرلمانية، وهذا الترابط بين الجانبين الحكومي والبرلماني أراد المشرع الدستوري أن يجعله في يد المعارضة عندما أعطاها مكانة معينة، ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر كان له أثر على مستوى الواقع، نتحدث هنا عن إدخال وإقحام المعارضة في مجال التأثير على مستوى صناعة القرار بصفة عامة داخل البرلمان.

العامل الأخير  تقني، سواء تعلق الأمر بالأغلبية أو بالمعارضة، فالإدارة  كانت دائما بيد الحكومة، وهي بذلك أقرب إلى معرفة المجالات المختلفة لوضع القوانين داخل الدولة، وأقرب من البرلمان الذي لا يجد الكفاءات ولا الإمكانيات المتاحة أمامه كتلك المتاحة بالنسبة للحكومة.

 الحديث عن التأثير على السياسات الوطنية التي لها انعكاسات دولية، بالنسبة للبرلمان بصفة عامة، المسألة مستبعدة خاصة أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما سبق، فمجال وضع خطط وتصورات السياسة الخارجية لايزال على مستوى التنفيذ والتصور، موضوعا في مجال محفوظ وضيق بالنسبة للمؤسسات المعنية خاصة المؤسسة الملكية، كيف أيضا تتعامل مع هذا الأمر على مستوى علاقتها أو على مستوى التأثير في تحديد طبيعة الشخصية التي ستكونها وتحمل حقيبة وزارة الخارجية، وغيرها من الأشياء.

 إذن، يصعب على البرلمان بصفة عامة أن يكون مساهما، وأن يكون أكثر من ذلك مطلعا ومساهما في وضع قوانين أو تأطير هذه القوانين، خاصة تلك التي لها بعد دولي، لأن هذا الأمر أعتقد أنه مجال بعيد عن اختصاصات البرلمان، ولكن هذا لا يعني أنه بعيد بمعنى الموضوعي، ولكن لأن بعض القضايا، كما هو الحال بالنسبة للقضية الوطنية، يمكن أن يكون فيها للبرلمان تدخل ودور، ولكن ليس على مستوى التصور، بل على مستوى الدبلوماسية الموازية وليس على المستوى الفعلي والتصوري.

هل تعتقد أن هيمنة الحكومة على التشريع تؤثر على صورة المغرب في المحافل الدولية؟

لا أعتقد أن هذا الأمر يؤثر على صورة المغرب، لأن هذا الوضع، كما قلت، هو وضع عالمي خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة مجموعة من الأنظمة ذات الطبيعة البرلمانية، حيث نجد أن هيمنة الحكومة على التشريع هي مسألة موجودة في مجموعة من الأنظمة السياسية خاصة البرلمانية، وإن كانت هناك بعض الأنظمة التي تعطي وحاولت أن تعلي من مكانة البرلمان، فإن ذلك ليس على مستوى التشريع إذا أخذنا بعين الاعتبار جانب وضع القوانين، ولكن على مستوى المراقبة والتتبع والتقييم، لذلك فهذا لا يؤثر بشكل مطلق على صورة المغرب.

الملاحظ  أنه على مستوى بنية البرلمان السياسية، خاصة على مستوى المعارضة، هناك ضعف كبير جدا وعدم تحديد، وهناك أحزاب يمكن أن نقول أنها توجد ما بين المعارضة والحكومة، أو ليست حاسمة في موقفها فيما يرتبط بهذا الخصوص، وهذا الأمر ضيع على البرلمان فرصة أن تكون هناك معارضة قوية يمكن أن تكون أيضا حاملة لنوع من التوازن في جانب فرض مجموعة من التصورات فيما يرتبط بمسألة التأثير في التشريع والتأثير في التقييم، وتتبع أعمال الحكومة، لذلك هذه أشياء يجب أن يعتني بها النظام السياسي المغربي، لكن كما قلت لا تؤثر على صورته دوليا.

من منظور العلاقات الدولية، كيف يمكن أن تساهم زيادة دور البرلمان في التشريع في تعزيز مصداقية المغرب وفاعلية شراكاته الدولية؟

على مستوى العلاقات الدولية، دور البرلمان يبقى في مستوى العلاقة مع الجانب الاتفاقي الدولي، وهناك علاقة وطيدة في مستويين، مستوى القوانين العادية، حيث يذكر تصدير الدستور هيمنة أو تفوق القانون الدولي والعمل على جعل الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين والتشريعات الوطنية في حال نشرها.

 وهنا يدخل هذا الجانب المرتبط بالجانب الاتفاقي والتشريعي، السؤال الأساسي ينصب حول طبيعة التشريع الذي يجب أن يتوافق مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي نشرت في الجريدة الرسمية، وهذا الجانب به الكثير من النقاش لأنه محدد على مستويات أخرى مرتبطة بهوية المملكة ودستورها وقوانينها، وهذا التفسير يصعب أن يعطى لفائدة جهة معينة، يعني لفائدة القانون الدولي على حساب قوانين وطنية، أو لفائدة القوانين الوطنية على حساب القانون الدولي، لأنه ليس هناك وضوح دستوري فيما يرتبط بتصدير الدستور المغربي.

وفيا يخص علاقة الاتفاقية الدولية بالدستور المغربي، يتضح ذلك في الفصل 55 ولاسيما في الفقرة الثالثة التي تنص على أنه في حال تصريح المحكمة الدستورية، إحالة لها أو إليها من طرف الملك أو رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أن الالتزام الذي يخالف مقتضيات الدستور لا يمكن المصادقة على هذه الاتفاقية إلا بعد مراجعة الدستور، وهنا يمكن أن نتحدث عن دور البرلمان في مستوى الإحالة أولا على المحكمة الدستورية.

 ثانيا، على مستوى العمل على تكييف الدستور المغربي نفسه مع مقتضيات الاتفاقية الدولية، كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى مستوى من تعديل الدستور ربما بصيغة ملطفة بطريقة تعديل عن طريق البرلمان أكثر؟ وهو ما يجعل من مسألة وعي البرلمان بصفة عامة، وطبعا البرلمانيين من خلال ذلك، بهذه الأدوار المتعددة للتشريع، ولعلاقة التشريع والدستور المغربي بما هو دولي، يمكن أن يكون له أثر كبير جدا على مستوى تطوير المنظومة الدستورية والقانونية والوطنية بما يتلاءم مع مجموعة من المعطيات المنصوص عليها على مستوى الدولي، وهو الذي سيعزز مكانة المغرب فيما يخص احترام المنظومة الاتفاقية الدولية ولا سيما المنظومة الاتفاقية لحقوق الإنسان بصفة خاصة.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد بعض الأودية في المغرب فيضانات تتسبب في خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، نتيجة تغيير مجاريها بفعل أنشطة بشرية مثل إنشاء ضيعات فلاحية.

وقد أسفر الفيضان الذي اجتاح « قصر المنقارة الجرف » بإقليم الرشيدية عن تسجيل خسائر مادية ومعاناة إنسانية، من قبيل سقوط عدد من المنازل.

وفي هذا السياق أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، الذي أكد أن إنشاء ضيعات فلاحية وتغيير مجرى الواد يعد خرقا للقانون.

كيف يؤطر قانون المياه تدبير الموارد المائية واستعمالاتها؟

يجب أن نشير أولا إلى أن قانون المياه في المغرب يشكل إطارا لكل القوانين المتعلقة بالماء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهناك جانب من هذا القانون متعلق بمجال المياه العامة، لأن الموارد المائية بمجالها وبمياهها، وكل الجهات التي بها مياه سواء الوديان أو الفرشات المائية أو مجاري المياه أو المناطق الرطبة وما إلى غير ذلك.

هذا القانون ينظم هذا المجال والذي يشمل المياه السطحية والجوفية، ويحدد كيفية إدارة المياه واستخداماتها، عبر امتيازات من أجل الاستعمال وكذلك حمايتها، بالإضافة إلى رصد المخالفات، والإدارة التي تتكلف بتنفيذ هذه القوانين هي إدارة لا مركزية، تتم عبر وكالات الأحواض المائية.

كما يجب الإشارة إلى أن هناك ترابطا كبيرا بين قانون المياه والأشغال العامة، سواء فيما يخص البنايات أو الطرق أو المدن، وتشكل البنايات أيا كانت تأثيرا على جريان المياه من جهة. ومن جهة أخرى، تشكل المياه خطرا على السكان وعلى المنشآت التي تبنى داخل مجال المياه العامة وما إلى ذلك، لذا فهذا القانون جاء لحماية المياه من التلوث ومن الاستعمال غير القانوني.

ما خطورة تغيير مجرى الواد دون ترخيص أو دراسة عميقة؟

إنشاء ضيعات فلاحية وتغيير مجرى الواد يعد خرقا للقانون، نحن نعلم أن وكالة الأحواض المائية مغلوبة على أمرها فيما يخص تطبيق قانون المياه، وفيما يخص احترام الملكية العامة للمياه وغير ذلك، وهناك أشخاص معروفون بخرق القوانين.

كلما تم تغيير مجرى واد دون أن يكون مرخصا أو على الأقل مدروسا علميا بالطريقة المطلوبة فستكون له آثار سلبية، وسيعود الواد إلى مجراه كما يقال، ولا توجد مدينة في المغرب إلا وفيها أماكن مبنية في داخل مجال المياه العامة أو تتأثر بها فهناك غالبا وديان تمر بالجانب أو بالداخل.

كان من المفروض أن تخضع جميع البنايات لتدخل مهندس هيدرولوجي، من أجل تحديد المناطق التي يجب تفادي البناء فيها بسبب مخاطر المياه، والمناطق التي من الممكن أن تتجمع بها المياه، إذا يجب أن توافق وكالات الأحواض المائية على كل ما يتم التخطيط له من بنايات وغيرها، وأن تراعى ليس فقط المياه الجارية والوديان بل أيضا التضاريس التي من شأنها أن تجعل المياه تؤثر على البنايات والطرقات وغير ذلك، لكن لسوء الحظ هذا لا يوجد.

هذا يدل على الفساد الذي يعم ليس فقط مجال المياه بل أيضا البناء، الذي يشهد اختلالات كثيرة، وقد شاهدنا ما وقع في فاس وما وقع أيضا في آسفي، وفي المدينة القديمة التي تم بناؤها في ما يسمى بواد الشعبة وأكيد أن هذه المنطقة عرفت فيضانات في السنوات الماضية.

سأعطي مثال بمدينة جدة في السعودية، التي عرفت فيضانات هائلة من سنة 2000 إلى الآن، توفي فيها أشخاص وجرفت السيول عددا كبيرا من السيارات رغم أنها منطقة صحراوية، لكن تم بناءها في مكان كان مجرى لواد قديم قبل ملايين السنين.

كيف يمكن الجمع بين احترام القانون وإدارة مياه الفيضانات بشكل آمن؟

فيما يخص الآثار المترتبة على بناء ضيعات فلاحية أو أي منشآت، سواء أكانت فلاحية أو غيرها داخل مجاري الوديان في أي مكان، فهذا يشكل خرقا للقانون ويجب تنفيذ القوانين الخاصة بذلك، فالمغرب له استراتيجية لكنها غير مفعلة.

يجب الانطلاق من مبدأ عدم تشييد أي منازل أو منشآت، مهما كان نوعها في المناطق المهددة بالفيضانات، أما فيما يخص تجميع المياه فله قوانينه وضوابطه العلمية، ويمكن القيام بها في أي مكان وأي زمان ولا تهدد الساكنة كما يمكن تجميع الفيضانات الكبيرة، كليا أو جزئيا أو تحويل جزء من كمياتها نحو مناطق أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر خبير المناخ والتنمية المستدامة، محمد بن عبو، أن فاجعة السيول التي شهدها إقليم آسفي، وخلفت 37 وفاة حتى الآن، تعكس بشكل واضح كلفة التأخر في تنزيل برامج التكيف مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي، لافتا إلى أن المغرب دخل مرحلة من التقلبات المناخية الحادة، التي لم تعد تتجلى في أمطار متواصلة وضعيفة، بل في عواصف رعدية قصيرة وعنيفة تتجاوز قدرة البنيات التحتية وشبكات التصريف على الاستيعاب، ما يحولها إلى سيول جارفة تهدد الأرواح والممتلكات.

وأوضح بن عبو، في حوار مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه الظواهر ليست استثناءً مغربيًا، بل جزء من سياق مناخي عالمي، غير أن حدتها تتضاعف حين تصادف هشاشة عمرانية وتدبيرية محلية، مشددًا على أن الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة لمواجهة التغير المناخي تظل غير كافية ما لم تُفعّل فعليًا على مستوى الجهات والأقاليم، داعيا في هذا السياق إلى الإسراع بتنزيل برامج حماية الحواضر من الفيضانات، وتأهيل قنوات تصريف المياه، وربط التخطيط الحضري بمعطيات المخاطر المناخية، باعتبار أن التكيف الميداني لم يعد خيارًا، بل شرطًا أساسيًا لتفادي تكرار مآسٍ مماثلة مستقبلاً.

في ما يلي نص الحوار

كيف تفسرون ما وقع في إقليم آسفي، في ظل الحصيلة البشرية الثقيلة التي بلغت 37 وفاة بسبب السيول الفجائية؟

ما حدث في آسفي ليس معزولًا عن السياق المناخي العام الذي تعيشه المنطقة. المغرب يوجد في نطاق جغرافي يشهد تقلبات مناخية متسارعة، ولم نعد أمام نمط الأمطار الهادئة والممتدة زمنيًا، بل أمام عواصف رعدية قصيرة المدة وشديدة الغزارة.

هذه الكميات الكبيرة من التساقطات، التي تنزل في وقت وجيز، تتجاوز قدرة الوديان والشعاب وشبكات تصريف المياه على الاستيعاب، فتتحول بسرعة إلى سيول جارفة. وهذا النمط شهدناه في دول كبرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة، وأخيرًا في إندونيسيا، حيث خلفت الفيضانات خسائر بشرية ومادية جسيمة، ما يؤكد أن الأمر يتعلق بظاهرة عالمية مرتبطة بتغير المناخ، لكن تأثيرها يكون أعنف حين تصادف هشاشة بنيوية محلية.

علميًا، ما الأسباب المباشرة لهذه التقلبات المناخية الحادة التي تشهدها المنطقة؟

من الناحية العلمية، نحن أمام تغيرات واضحة في دينامية الغلاف الجوي. من بين أبرز العوامل تراجع تأثير المرتفع الآزوري الذي كان يشكل حاجزًا أمام توغل المنخفضات الرطبة، إضافة إلى تشكل ما يُعرف بالمنخفضات المقطوعة، كما هو الحال مع العاصفة التي أطلقت عليها الأرصاد الجوية الإسبانية اسم “إميليا”.

هذا النوع من المنخفضات يصعب التنبؤ بمساره وشدة تأثيره، وقد ينقسم إلى كتل جوية غير مستقرة، ما يجعل التساقطات غير متوازنة ومركزة في مناطق دون أخرى، كما أن الأعاصير والمنخفضات أصبحت اليوم أكثر عنفًا وحدة، وهو ما ينعكس مباشرة على البنيات التحتية، حتى في كبريات المدن العالمية، فكيف بمدن متوسطة أو صغيرة مثل آسفي أو تطوان أو الفنيدق.

في ظل هذا الواقع، كيف يمكن مواكبة هذه التغيرات المناخية للحد من الخسائر وحماية الأرواح؟

المغرب راكم على المستوى الوطني مجموعة من البرامج والاستراتيجيات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، تشمل عدة قطاعات حيوية، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في تنزيل هذه الرؤية على المستوى الجهوي والمحلي.

وعندما نتحدث عن حماية الحواضر من الفيضانات، لا بد من استحضار البرامج الكبرى التي أُطلقت، وعلى رأسها المشاريع المرتبطة بتدبير الموارد المائية وبناء السدود، التي لا يقتصر دورها على تخزين المياه، بل تشمل أساسًا حماية المدن من مخاطر السيول، وهنا تبرز مسؤولية الجهات والجماعات الترابية في تفعيل هذه السياسات عبر تطوير قنوات تصريف كبرى، وتأهيل مجاري المياه، وربط التخطيط الحضري بمعطيات المخاطر المناخية، لأن التكيف مع تغير المناخ لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات على المستوى المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره

 أفاد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، أن القرار الأممي الأخير « يعيد التأكيد » على موقف مدريد الداعم لجهود الأمم المتحدة، مضيفا أن النص يشير بوضوح إلى ضرورة التقدم في المفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره إطارا واقعيا يمكن أن يفضي إلى حل « عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف ».

وأوضح ألباريس خلال جلسة مساءلة داخل البرلمان الإسباني، خصص جزء منها لمناقشة موقف الحكومة من قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، أن النزاع الإقليمي حول الصحراء « لا يمكن أن يستمر خمسين سنة أخرى ».

وفي هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع خالد شيات، الخبير في القانون الدولي، الذي أكد على أن التوافق حول قضية الصحراء المغربية يشكل القاعدة الأساسية التي تنطلق منها العلاقات المغربية الإسبانية.

كيف يمكن تقييم الدعم الإسباني المستمر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في سياق العلاقات الإقليمية ؟ وما انعكاسات ذلك على استقرار المغرب العربي؟

 التوافق حول الجانب المرتبط بقضية الصحراء المغربية هو قاعدة أساسية لكل الأنواع الأخرى من التعاون، إذ لا يمكن الحديث عن التعاون في المجال الاقتصادي، أو في مجال الهجرة بعيدا عن وجود قاعدة سياسية صلبة تجمع البلدين، متمثلة في تأكيد إسبانيا الدائم والمتجدد لموقفها من قضية الحكم الذاتي، باعتباره آلية وأداة أساسية للنزاع المفتعل والقاعدة الأساسية التي تنطلق منها العلاقات المغربية الإسبانية.

وهناك حتمية جغرافية، بمعنى أنه لا يمكن تجاوز الجغرافيا بين المغرب وإسبانيا، لأنه جوار أكيد وأساسي وغير قابل للتجاوز، فعلاقة إسبانيا بالمغرب ليست هي علاقتها بالجزائر، هناك اختلاف على مستوى التواجد، كل دولة في مقابل دولة أخرى وعلاقتها وتأثيرها وتأثرها المتبادل على مستويات متعددة، بما في ذلك التأثير الاجتماعي والثقافي والتعاون الاستراتيجي بين البلدان الذي يفتح آفاقا كبيرة جدا. فتجديد إسبانيا لموقفها من قضية الحكم الذاتي هو مسألة مؤسسة للعلاقات بين المغرب وإسبانيا.

بالنظر إلى حجم التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا، إلى أي مدى يعكس هذا التعاون استراتيجية اقتصادية دبلوماسية متكاملة يمكن أن توظف لتعزيز النفوذ الإقليمي لكلا البلدين؟

يتزايد حجم التعاون الاقتصادي ولاسيما التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، خصوصا على  مستوى الاستثمارات الإسبانية في المغرب والتبادل التجاري بين البلدين الذي يعرف تطورا ملحوظا، وهو أمر يستجيب كما قلت لهذه الحتمية الجغرافية الأولية التي تحدثنا عنها.

بلدان متقاربان ويتقاطعان على المستوى الجغرافي يتكاملان أيضا، بلدان ينخرطان بقوة في برامج كما هو الحال بالنسبة للمغرب في الواجهة الأطلسية، وإسبانيا عنصر أساسي داخل هذه الاستراتيجية، ويعتبر المغرب بوابة مهمة جدا بالنسبة لإسبانيا على مستوى الاستثمار للانفتاح على مجموعة من المجالات الأخرى خاصة الإفريقية.

من ثمة فالأمر يبدو منطقيا من الناحية الرقمية أو العددية، فهناك تزايد للمبادلات التجارية وإن كان هناك عجز لصالح إسبانيا. هذا الأمر يجب أن يتداركه المغرب بتنويع صادراته ولاسيما الصادرات الصناعية وشبه الصناعية والصناعة الفلاحية وأعتقد أنه أمر قابل للتدارك.

على المستوى الواقعي هناك مجالات كثيرة مفتوحة للبلدين من أجل التعاون، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات الحيوية كما هو الحال بالنسبة للصيد البحري وغيرها، والقطاع الفلاحي وغيرها من الأمور المهمة للتعاون.

كيف يمكن قراءة دور المغرب وإسبانيا في إدارة ملف الهجرة غير النظامية، خاصة بعد انخفاض أعداد الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 بالمائة، كمثال على نموذج تعاون أمني وإنساني ناجح يمكن أن يطبق في حوض المتوسط؟

على مستوى الهجرة، والتعاون الأمني بصفة عامة الذي يشمل بدوره الهجرة والمجموعات الإرهابية وأيضا العناصر الإجرامية خاصة فيما يرتبط بتجارة المخدرات، وهي أشكال مهمة جدا لتعزيز الترابط بين المغرب، وانخفاض نسبة الهجرة السرية وغير الشرعية بين المغرب وإسبانيا، وهذا مؤشر يعكس التوجهات المغربية في هذا الخصوص.

والأمر ينطلق على اتجاه جزر الكناري وغيرها من الاتجاهات الأخرى، وهذا أمر أعتقد أنه ناتج من العنصرين الأولين وهما العنصر السياسي والعنصر المتمثل في تثمين العلاقات الاقتصادية.

هذه العلاقات تحتاج إلى رعاية وإلى دعم لتعزيزها من خلال التعاون الأمني وخاصة على مستوى الهجرة التي تغرق الجارة الشمالية والتي لها أيضا انعكاسات على المستوى الانتخابي، خاصة مع الخطابات العنصرية تجاه المغرب من اليمين المتطرف ومن اليسار المتطرف لإسبانيا، وهي عملية يمكن أن ينساب فيها المغرب بالحفاظ على النموذج الحكومي الحالي لإسبانيا الذي يعزز العلاقات مع المغرب والذي يكون له انعكاس على المستوى الاقتصادي بإسبانيا وعلى الاستقرار الاجتماعي خاصة فيما يرتبط بقضية الهجرة غير النظامية.

إقرأ الخبر من مصدره