Catégorie : حوارات

أطلق الاتحاد الإفريقي رؤية استراتيجية جديدة للقارة تحت عنوان « أجندة 2063″، والتي تهدف إلى تحقيق « إفريقيا التي نريد »، قارة مزدهرة ومتحدة تقوم على قيم ومستقبل مشترك، وتأتي هذه المبادرة كدعوة للعمل والتعاون بين جميع الدول الإفريقية لتعزيز التكامل والتنمية المستدامة.

في هذا الإطار، احتضنت مدينة الدارالبيضاء، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، معرض « لوجيتير » الذي نظمته منظمات النقل واللوجستيك التابعة للاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي.

وفي هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع محمد الفاضل جبران، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال وتنفيذ أجندة 2063 بدولة ليبيا، للوقوف على أهم محاور المنتدى ودور المغرب في دعم رؤية القارة الإفريقية المستقبلية.

ما أهمية هذا المنتدى في تعزيز التكامل؟

نحن سعداء بمشاركتنا الثانية في منتدى الاتحاد الإفريقي للنقل واللوجستيك في نسخته الثانية برعاية الملك محمد السادس، شاركنا في اسم اللجنة الدائمة لمتابعة أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 باعتباري رئيس اللجنة الدائمة بدولة ليبيا، وقد انخرطت عدد من الجهات والقطاعات الوطنية.

هذا المنتدى له مكانة في تحقيق التكامل الإفريقي، من خلال أهمية دور المغرب الشقيق كأرضية صلبة في جنوب-جنوب، وفي تحقيق هذا التكامل ما بين دول أعضائه، هذا يعني نقل التجارب بين الدول الأخرى، دول الشمال إلى دول جنوب-جنوب، لما له من أهمية كبرى في هذا المسار.

ما الدور المنتظر من المغرب كقوة إقليمية في بناء هذا النموذج الجديد في التعاون الإفريقي؟ 

الموقع الاستراتيجي الذي يحظى به المغرب، وقربه من سواحل المحيط الأطلسي للدول الأوروبية جعله نقطة أساسية لدول الجنوب، وهو يعتبر نموذجا في هذه الأعمال خاصة في النقل والتنقل إلى جانب اللوجستيك.

الآن نلاحظ أن الطرق السيارة الموجودة والتحديثات الكبرى التي اشتغل عليها المغرب كنموذج في الدول القريبة للوصول إلى دول الجنوب في عملية التصدير تعتبر نقطة تحول جوهرية في تحقيق هذا التكامل الإفريقي الموحد.

ما الفرق بين التعاون التقليدي جنوب-جنوب والنموذج الجديد الذي يدعو إليه المنتدى؟ ما الذي يجعله أكثر فاعلية؟ 

الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، أعتبره نموذجا مقارنة بباقي الدول داخل إفريقيا، بالإضافة إلى الأرضية الصلبة الموجودة في ما يخص الاستثمار والبنى التحتية، والسياسة.

الانخراط في الواقع الإفريقي بسياسة حكيمة ورشيدة ربما لن نجدها عند الكثير وهذا يعطي دفعة حقيقية لربط جنوب-جنوب، كنموذج يحتذى به، وكخبرات ربما تنقل، بالإضافة إلى فتح ممرات أخرى، والمغرب قريب من هذا المسار

كيف يمكن تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الإفريقية بدل الاعتماد على نماذج مستوردة؟

الآن، لا نستورد تلك العقلية أو الطاقات البشرية من الخارج بينما المغرب قادر على نقل هذه التجربة إلىهذه الدول وخاصة دول الشمال، نحن في ليبيا نحاول بكل ما أوتينا في قطاعاتنا.

 المغرب نعتبره نموذجا حقيقيا في واقع التنمية والاستقرار والاستمرار وربط المسائل الإقليمية والبعد الإفريقي، فهذه كلها سياسة حكيمة ورشيدة، ربما تنقل هذه الخبرات إلى هذه الدول وإلى دول إفريقيا المحتاجة لنقل هذه الخبرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار إعلان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، عن قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال 60 يوماً، موجة من التساؤلات حول قدرة واشنطن على تحقيق اختراق في واحد من أعقد النزاعات الإقليمية بشمال إفريقيا، خصوصًا في ظل القطيعة الدبلوماسية المستمرة بين البلدين منذ عام 2021.

وبحسب ما أوردته قناة “سي بي إس” الأمريكية ضمن برنامجها الشهير “60 دقيقة”، قال ويتكوف إن “فريقه يعمل على إنجاز اتفاق سلام خلال الفترة المقبلة”، مضيفًا أن “البحث عن السلام انتشر كالعدوى”.

وفي هذا السياق، أجرت “Egyptke” حوارًا خاصًا مع أكسل…

إقرأ الخبر من مصدره

يشهد قطاع السينما في المغرب نقاشا متزايدا حول سبل تطويره وتعزيز تنافسيته، سواء على مستوى الإنتاج الوطني أو في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، إذ يأتي هذا في ظل التحولات التكنولوجية التي يعرفها العالم، والتي أصبحت تؤثر بشكل مباشر في طرق التصوير والإنتاج والتوزيع.

في هذا الحوار، الذي خص به جريدة “مدار21″، يتحدث وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن واقع الصناعة السينمائية المغربية، وآفاق تطويرها، والسياسات التي تراهن عليها الوزارة والمركز السينمائي المغربي لتعزيز حضور الفيلم المغربي في الأسواق الدولية، وتحويل المغرب إلى وجهة دائمة للإنتاج السينمائي العالمي، مع التركيز على دور السينما في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية والثقافية في مختلف الجهات.

وفي ما يلي نص الحوار:

كيف ترون تطور الصناعة السينمائية في المغرب؟ ومقارنة مع الدول المجاورة، هل تعتقدون أن المغرب وصل إلى مرحلة متقدمة في هذا المجال؟

يجب علينا أن نعتز ونفتخر بالإنجازات الوطنية التي نجني ثمارها سنة بعد سنة، من خلال الجوائز التي نحصدها في المهرجانات الدولية، وهذا في حد ذاته دليل على الاجتهاد المبذول في مجال الصناعة السينمائية، وما يهمنا اليوم هو كيفية كسب أسواق عالمية وجعل الفيلم المغربي حاضرا لدى الجمهور الأجنبي.

وفي هذا الإطار، يعمل المركز السينمائي المغربي ومهرجان الفيلم الوطني بطنجة على خلق فرص للتعريف بالمستثمرين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة الإلكترونية، من أجل استغلال التطور التكنولوجي في خدمة الإنتاج السينمائي المغربي، بتكلفة معقولة للمنتجين المحليين، حيث إن هذه التقنيات ستمكننا من صناعة أفلام عالية الجودة تقتحم الأسواق العالمية، وتعزز الصناعة السينمائية كمصدر لخلق فرص شغل للشباب والتقنيين والفنانين المغاربة، وهو التحدي الكبير المطروح أمامنا.

كيف تساهم السينما اليوم في خلق فرص الشغل وإنعاش الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد الوطني، خصوصا في المناطق التي تُصور فيها الأعمال الأجنبية والمغربية؟

منذ سنة 2022، بات صناع الأعمال الأجنبية يختارون المغرب كوجهة مفضلة لتصوير أفلامهم، مما يجعلنا نكسب أسواقا جديدة كل سنة، وقد تجاوزت الاستثمارات في هذا المجال مليار درهم سنة 2024، وهو تحدِِّ مهم جدا للمركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة.

هناك مناطق تعتمد بشكل كبير على الصناعة السينمائية، مثل ورزازات، التي عانت خلال فترة جائحة كورونا من أزمة حقيقية بسبب توقف تصوير الأفلام الأجنبية، لذلك، يُعتبر تطوير هذا القطاع أمرا ضروريا للغاية، حيث يجري الاستثمار في إنشاء استوديوهات مغلقة لأول مرة في ورزازات ومناطق أخرى على غرار تنغير وزاكورة والراشيدية، لما لهذه البنية التحتية من أهمية في دعم الصناعة السينمائية.

ومؤخرا، تم تصوير فيلم أجنبي مهم جدا في مدينة الداخلة، ما ساهم في التعريف بها على الصعيد الدولي، لذلك نسعى مستقبلا إلى تمكين مناطق أخرى من الاستفادة من المناظر الطبيعية الغنية التي تزخر بها المملكة، ودورنا يتمثل في التعريف بهذه المناطق عالميا، وتكوين الشباب ليصبحوا مؤهلين للتعامل مع الأسواق الدولية وخلق فرص شغل جديدة.

ما هي أكبر التحديات التي تواجه الصناعة السينمائية في المغرب حاليا؟ وكيف تخطط الوزارة للتغلب عليها؟

نحن نسير في الطريق الصحيح فيما يتعلق بتصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب، إذ ترتفع العائدات سنة بعد سنة، والتحدي الحالي هو الوصول إلى ملياري درهم من العائدات، بعدما تجاوزنا مليار درهم هذه السنة. أما التحدي الأكبر فهو تعزيز الإنتاج الوطني حتى يتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية.

صحيح أننا نحصد جوائز في مهرجانات دولية، لكننا نطمح أيضا إلى جذب الجماهير الدولية، وفي هذا الإطار، عملنا على إشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لخلق إمكانيات جديدة للإنتاج السينمائي المغربي بوسائل حديثة، تمكنه من مواكبة المنافسة العالمية، لأن الثقافة المغربية متنوعة وغنية، وتشكل مصدر إلهام كبير.

ونقترح كذلك صناعة رسوم متحركة مغربية بأبطال مغاربة، تتيح لنا دخول أسواق إفريقية وعالمية جديدة، وهذا تحدٍّ كبير، إذ بدلا من إنتاج فيلمين أو أربعة، يمكننا الوصول إلى مئات الإنتاجات، فالصناعة السينمائية، كما هو الحال في عدد من الدول، تعد ركيزة أساسية لخلق دينامية اقتصادية وتوفير فرص شغل في ظل الأزمات العالمية.

المغرب من بين الوجهات السينمائية المفضلة لتصوير الأعمال الأجنبية. هل تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية لتحويل المغرب إلى مركز عالمي في هذا المجال؟

المغرب بالفعل مركز عالمي للإنتاج السينمائي، والدليل هو حجم الأفلام المهمة التي تُصور في مدن متعددة مثل الداخلة وورزازات وفاس وغيرها، والتي استقبلت ممثلين ومخرجين ومنتجين كبارا.

واليوم، لا تطمح الوزارة والمركز السينمائي المغربي فقط إلى استضافة هذه الإنتاجات، بل إلى الاستثمار في استوديوهات مغلقة، والتواصل مع مستثمرين أجانب للمشاركة في تطويرها، حتى نستفيد من المؤهلات الطبيعية للمملكة ومن التطور التقني في مجال الإنتاج، فهذا من شأنه أن يجعل المغرب حاضرا في أي رؤية لمخرج أجنبي، ويشجعه على تصوير أعمال طويلة المدة، مما يخلق دينامية اقتصادية في المناطق المستضيفة.

هل توجد مشاريع للتكامل بين الثقافة والتعليم في المغرب لتعزيز الوعي السينمائي لدى الأجيال القادمة؟ وكيف يمكن للوزارة المساهمة في ذلك؟

بدأنا فعلا في مشروع إنشاء 150 قاعة سينمائية بهدف إعادة إحياء الدينامية التي عرفها المغرب في الثمانينات والتسعينات، عندما كانت أندية السينما تلعب دورا مهما في دور الشباب، إذ نسعى لتعميم هذه القاعات في مختلف المناطق، خاصة المدن الصغرى التي تفتقر إليها، لتوفير فضاء يتيح للجمهور متابعة الأفلام السينمائية.

وفي هذا الإطار، أطلقنا شراكات لتأسيس أندية سينمائية تربط علاقات تعاون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حتى يتمكن الأطفال من مناقشة الأعمال الفنية التي يشاهدونها، واكتساب تربية فنية وسينمائية وثقافية من خلال هذه الأنشطة، لأن الثقافة ليست فقط صناعة، بل أيضا خدمة عمومية، والرهان على الصناعة الثقافية يهدف إلى خلق فرص شغل للعاملين في المجال ونشر الوعي الفني بين الناشئة.

هل هناك توجه للرفع من إنتاجية الأفلام التاريخية، لما تشكله من بطاقة تعريفية بتاريخ المملكة؟

في العالم تُرصد للأفلام التاريخية ميزانيات ضخمة، لكن للأسف الإمكانيات المتوفرة حاليا لدى المركز السينمائي المغربي والمنتجين المغاربة لا تسمح بإنتاج أفلام تاريخية تنافس نظيراتها الأجنبية، لذلك، اخترنا تأسيس شراكات مع مقاولات كبرى، سواء داخل المغرب أو خارجه، إلى جانب استمرار دعم المركز السينمائي المغربي، حتى تتوفر ميزانيات قادرة على مواكبة هذا التحدي وتحقيق هذا الحلم، المتمثل في تناول أجزاء من تاريخ المملكة المغربية والتعريف بها على الصعيد الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

حاوره: عبد الله الساورة

في يوم الخميس 8 أبريل 2010 نشرت جريدة هسبريس الالكترونية نص حوار مع الكاتب المغربي عبد العزيز كوكاس متحدثا عن طفولته… اليوم، بعد خمسة عشر سنة تعيد حوارا جديدا معه في فضاء يطلّ الناقد عبد العزيز كوكاس، بقلمه الحاد وصوته الذي لا يهدأ، ليهشّم كمامة الرضا الزائف، ويُعيد للسينما والنقد والجمهور المغربي قدر السؤال وروح الكرامة. ومن روائع كتاباته “للحكمة، لا يكفي الصمت”، الذي خرج من رحم المقالة الصحافية والإعلام الراهن، ومنها كُتب كثيرة، منها “حبل قصير للمشنقة” و”أحلام غير منتهية الصلاحية”، و”رائحة الله” وغيرها، التي تشكّل مرآة لرغبة لا تنضب كي يرى الواقع بعيون لا تتنازل عن الحقيقة، ولا تُخدع ببريق الشعارات. وهنا يمزج كوكاس بين الخبرة والذاكرة الجماعية، بين السخرية والتأمّل العميق، لا يكتب ليُتمدح، بل ليوقظ.

في هذا الحوار على منصة هسبريس الالكترونية، نريد أن ننحني أمام تجربة كوكاس الطويلة التي تفاجئنا في كل مقال، وفي كل تحليل، بأنه لا يهدأ حتى يعرف لماذا يُقال هذا الكلام وكيف يُقال. ونحن نتحدّث مع ناقدٍ وكاتب مخضرم رأى في السينما ليس مجرد صور، وإنما سجلّات متحركة لأسئلة الهوية، والسلطة، والجمهور، والخطيئة. فالسينما المغربية – كما يقول – بنتُ قلق وتردّد أكثر مما هي بنت نسق متماسك؛ وليست مجرد ترف فلكلوري، بل صناعة تتحوّل إلى شبكة كاملة من المعنى، ومن الحلم، ومن الانكسار، ومن المقاومة.

في هذا الحوار نسألُ: أين كانت الكرامة في السينما؟ وهل تغيّر جمهورنا فعلاً؟ وكيف تنبت الهوية البصرية وسط الفوضى؟ وما الذي أصبح ممكناً بعد أن صرنا نكتب ونُخرج ونعرض؟ وأسئلةٌ أكثر… لأنّ السؤال هو الزناد، وهو الكلمة التي تُحرّك الأشياء. واليوم، نبيّن كيف أن الظلال التي يرسمها كوكاس في كتاباته هي نفسها التي نراها تتبدد أو تُقاوم بأنفاسنا.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} نص الحوار: بعد مسار طويل من الكتابة النقدية، كيف تنظرون إلى خصوصية التجربة السينمائية المغربية مقارنة بالتجارب العربية والأفريقية؟

السينما المغربية بنتُ قلقٍ وتردّدٍ أكثر مما هي ابنة نسقٍ متماسك. فرادة السينما المغربية أنها ابنة التمزق، لا ابنة الاستقرار. ما يميزها هو هذه الهجنة: خليط من لغات وذاكرات، من ريفٍ جريح ومدنٍ متبرجة، من أمزجة تستعير من الغرب أدواته التقنية وتبحث في ذاتها عن معنى مغاير. بالمقارنة مع السينما المصرية مثلاً التي شُيّدت فوق صناعةٍ جماهيرية متوارثة، نحن أبناء تشققات صغيرة، لحظات متقطعة، لكن في هذا التقطع ذاته تكمن فرادتنا: أن ننتج صورًا لا تُشبه سوانا، صورًا ملغومة بالالتباس، مثل روحنا الوطنية التي لم تبرأ بعد من جراح الاستعمار ولا من أسئلة التحديث المعطوب.

أفلام مثل “السراب” لأحمد البوعناني أو “أحداث بلا دلالة” لمصطفى الدرقاوي وغيرهما حملت منذ السبعينيات قلقًا وجوديًا لم يكن مطروحًا في السينما المصرية التي تعتبر بنت صناعة كاملة، ولا في السينما التونسية التي كانت أوضح في خطابها السياسي. في المقابل، قدّم المغرب صورًا متشظية، مترددة، لكن مفعمة بالشعرية.

نتقاطع مع أفريقيا جنوب الصحراء في الذاكرة الشفوية، في الإيقاع الشعبي والطقوس، لكننا محكومون دائمًا بهذا التوتر بين الانتماء للمدينة المتسارعة والحنين إلى أصوات الحقول البعيدة. نحن أقرب إلى اليومي الممزق: الحواضر المتورمة، والقرى المنسية، والهوية المزدوجة بين الأمازيغية والعربية والفرنكوفونية. تلك الخصوصية هي ضعفنا وقوتنا في الآن ذاته.

ما هي خصوصية التجربة السينمائية المغربية مقارنةً بالعالم العربي والإفريقي؟

أنا لا أرى السينما المغربية كنسخة ناقصة من آخرين، بل ككيانٍ نشأ من التمزق الذي أشرت إليه سلفا. نحنُ نتكلم بأربع لغات في لقطةٍ واحدة، نُدخل الطقسيّ في المدينة، ونُحيل الرمز إلى يوميّات. مقارنةً بمصر المؤسسية أو بتجارب جنوب الصحراء التي بنت خطابًا طقسيًا/أرضيًا واضحًا، تجربتنا أُسست على هشاشة الهوية: نتيجةً لاحتضان عادات قديمة وسط تسارع حداثي لم يكتمل. هذه الهجنة تمنحنا إمكانيات سردية

فريدة، لكنها أيضًا عبء: لأننا نفتقر إلى تيارٍ متراكم ومنظومة سينمائية صناعية تنظّم الانتقال من التجريب إلى التأصيل.

إلى أي حد استطاعت السينما المغربية أن تُبلور خطابًا بصريًا وسرديًا يعكس التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية منذ الاستقلال؟

لم ننجح في أن نرسم ملامح خطاب مستقر، بل أنتجنا شذرات منه. بعض الأفلام الكبرى كانت بمثابة مرايا لمجتمع يتهشم تحت ضغط الحداثة، أو مراثٍ لجراح سنوات الرصاص، أو احتفاء بالقضايا النسائية الصامتة. لكنها تظل جزرًا معزولة، لا تيارًا جارفا. المشكل أن المؤسسات الرسمية لم تنظر إلى السينما يومًا كوثيقة جماعية عن زمننا، بل كترف أو وسيلة للترويج. لذلك ظل الخطاب البصري هشًّا.

ثمة أفلام صنعت شهادات حقيقية، “وشمة” لحميد بناني كتب قصيدة بصرية عن الانكسار الفردي في زمن جماعي محتقن، وقدّم فيلم “في انتظار بازوليني” لداود أولاد السيد تأملاً في علاقة المغرب بالآخر الغربي، ووثّق فيلم “العيون الجافة” لنرجس النجار عالم النساء المهمشات في الأطلس. هذه ليست مجرد حكايات بل علامات في مسار خطاب بصري يحاور السياسة والمجتمع. لكن هذا الخطاب لم يتراكم بما يكفي، ظل شذرات مضيئة في عتمة طويلة.

ظل النقد السينمائي المغربي في كثير من الأحيان مرتبطًا بالمهرجانات، هل ساعد ذلك على إغناء الخطاب النقدي أم قيده في فضاء مناسباتي؟

أعطت المهرجانات للنقد مقعدًا أمام الضوء لكنها حوّلته في الآن نفسه إلى حفل. صار النقد كثيرًا ما يُكتب في هوامش الكتالوجات والبرامج، لا في الكتب والمجلات المتخصصة. نعم، أغنت المهرجانات نقاشاتنا بفضل الاحتكاك بالتجارب السينمائية الأخرى، لكنها وضعتنا في فخ الزمن القصير: تعليق عاجل بدل تفكير بطيء. النقد يحتاج إلى مسافة، إلى صبر الباحث، لا إلى كرنفال.

لقد منحت المهرجانات النقد فرصة اللقاء بمدارس أخرى: في مراكش اكتشفنا أصوات آسيا وأمريكا اللاتينية، وفي طنجة ارتبطنا بتجارب المتوسط. لكنها قيدت النقد في لحظة احتفالية. خذ مثلًا النقاشات حول أفلام نبيل عيوش “عليزاوا”، “الزين اللي فيك” غالبًا ما كانت سجالاتها مرتبطة بالعرض في المهرجان أكثر من نقاش جمالي ممتد. احتفل النقد أو شجب، لكنه نادرًا ما أرسى تراكمًا معرفيًا منهجيًا.

تكتبون في النقد منذ عقود، كيف ترون تطور علاقة الجمهور المغربي بالسينما؟

أريد أن أؤكد أنني عاشق للسينما، وحين أكتب نقدا فمن هذه الزاوية، لا من باب التخصص، من هذا الباب أرى أن الجمهور تغيّر مثلما تغيّرت المدن نفسها. لم يعد الجمهور هو تلك الحشود التي كانت تملأ قاعات “روكسي” و“فوكس” و“الملكي”، صار جمهورًا افتراضيًا متشظيًا، يدخل الفيلم من شاشة هاتف أكثر مما يدخله من شاشة فضية. وعيه البصري أكبر، لكنه وعي استهلاكي في الغالب. لا تُغريه الجمالية العميقة إلا نادرًا. ومع ذلك، ما زلت أراهن على شرائح صغيرة، وفية، تعرف أن السينما ليست للتسلية فقط، بل للتفكير الجمالي العميق أيضا.

في السبعينيات والثمانينيات كان الجمهور يملأ القاعات ليشاهد أفلامًا مثل “حب في الدار البيضاء” لعبد القادر لقطع أو “غراميات الحاج مختار الصولدي” للدرقاوي، اليوم يستهلك صورًا على الهاتف أكثر مما يستهلكها في القاعة.

يقال إن غياب مدرسة نقدية مغربية متماسكة عائق حقيقي. ما رأيكم؟

لا تولد المدرسة النقدية من شغف الأفراد وحده، بل من مؤسسات ومعاهد وجامعات ومجلات مستقلة. ما ينقصنا ليس النقاد، بل التربة. هناك بذور كثيرة متناثرة، لكن بلا أرض تُجمعها. يمكن الحديث عن حساسية نقدية مغربية أكثر مما يمكننا الحديث عن مدرسة. هوية نقدنا تكمن في هذا التوتر بين الواقعي والرمزي، بين الاجتماعي والأنطولوجي، بين الأدبي والسينيفلي. هوية تتنفس بين مقالات متناثرة وأجيال متقطعة.

لم نمتلك مجلات راسخة بنفس طويل مثل “دفاتر السينما” الفرنسية، ولا معاهد قوية مثل المدرسة الفيلمية في براغ التي صاغت جيلاً كاملاً. لدينا محاولات: كتابات مصطفى المسناوي، نور الدين الصايل، أحمد البوعناني، عبد الإله الجوهري، واكريم وأسماء عديدة محترمة… لكنها أصوات فردية. لم تتراكم لتشكل مدرسة. ومع ذلك، يمكن أن نتحدث عن “حساسية نقدية” مغربية: تقرأ الفيلم من خلال البنية الاجتماعية (كما فعل المسناوي في تحليله لـ”وشمة”)، ومن خلال الرمزية الشعرية (كما عند البوعناني). هذه اللبنات يمكن أن تتحول إلى مدرسة إذا ما احتضنتها مؤسسات.

العلاقة بين المخرج والناقد، كيف تتصورونها؟

ليس الناقد قاضيًا ولا مشعوذًا. هو شريك في صناعة المعنى، وإنْ كان من خارج الورشة. يضيف الناقد للفيلم حياة أخرى، يقرؤه بما لم يقصده المخرج ويمنحه مسارات إضافية. في المغرب، العلاقة ملتبسة: بعض المخرجين يرون الناقد خصمًا يفضح عوراتهم، وآخرون يرونه حليفًا يمنحهم امتدادًا. شخصيًا أومن بأن الحوار وحده يجعل الاثنين يكملان بعضهما: الناقد يسائل، والمخرج يغامر، والجمهور يربح.

الناقد ليس مجرد قارئ خارجي، إنه يمنح الفيلم حياة أخرى. حين قرأ النقاد “يا خيل الله” لعيوش كسرد عن التهميش الذي يُنتج التطرف، صار الفيلم وثيقة جماعية لا مجرد قصة أطفال في الهامش. بدون النقد، الفيلم يتيم، يعيش فقط عمر عرضه الأول.

تكاثرت المهرجانات بشكل لافت، هل صنعت ثقافة سينمائية حقيقية؟

ليست كثرة المهرجانات بالضرورة غنى. كثير منها يتحول إلى حفل بروتوكولي، إلى صور للصحافة المحلية، أكثر منه ورشًا للتربية البصرية. ومع ذلك، من دون هذه المهرجانات، كانت سينمانا ستعيش عزلة قاتلة. هي ضرورة، لكنها ليست كافية. نحتاج أن نربطها بالمدارس، بالجامعات، بالقرى التي لم تر بعد شاشة بيضاء خارج التلفاز.

مهرجان مراكش فتح نوافذ على العالم، مهرجان طنجة ساهم في توثيق الإنتاج الوطني، مهرجان خريبكة جعلنا نكتشف إفريقيا. لكنها بقيت لحظات معزولة. كم من فيلم فاز بجائزة في المهرجان ثم اختفى؟ “ذاكرة معتقلة” لجيلالي فرحاتي مثلًا أثار نقاشًا واسعًا عند عرضه، لكنه لم يجد طريقه إلى الجمهور الواسع. إذن المهرجانات أنقذت السينما من النسيان، لكنها لم تصنع جمهورًا قارًا.

ماذا عن حضور المرأة في السينما المغربية؟

لم تعد المرأة موضوعًا فقط، صارت ذاتًا فاعلة خلف الكاميرا وأمامها. دخولها غيّر الصورة: صار الجسد يُرى من الداخل، والعلاقة بالحب والسلطة تُكتب من منظور آخر. صحيح أن الصور النمطية لم تختف بعد، لكنها تتآكل. تكتب الحساسيات النسائية فصلاً جديدًا، ببطء لكنه عميق.

فريدة بليزيد بأفلامها مثل “كيد النساء” وسعد الشرايبي من خلال “نساء ونساء” أعادت كتابة صورة المرأة المغربية بذكاء. نرجس النجار عرت الهامش النسائي في “العيون الجافة”، وكسرت ليلى المراكشي في “ماروك” صورة الطابوهات. حضورهن لم يغيّر فقط صورة المرأة على الشاشة، بل لغة السرد نفسها: صارت الكاميرا أكثر حميمية، أكثر جسارة في مقاربة تفاصيل الجسد والذاكرة.

مع التحولات الرقمية، هل النقد المغربي مواكب؟

نحن نعيش مفارقة: لدينا جيل يكتب في فيسبوك وتويتر بجرأة، لكن بلا أدوات نظرية متينة، جزئيًا فقط. هناك مبادرات على يوتيوب وبودكاست مثل تحليلات شبابية لأفلام أحمد بولان أو محمد مفتكر وغيرهما، لكنها في الغالب ارتجالية، بلا عمق منهجي. ولدينا جيل مخضرم يملك الأدوات، لكنه ظل حبيس الجرائد الورقية. لم يحدث بعد تلاقح بين الصرامة الأكاديمية وخفة المنصات. المستقبل ينتظر من يجسر هذه الهوة. النقد المغربي لم يستثمر بعد الثورة الرقمية بما يكفي. ما زال الخطاب مترددًا: إما انبهار سطحي بالصورة، أو جمود أكاديمي لا يصل إلى الجمهور. لن يكون المستقبل إلا لمن يجمع بين الصرامة النظرية وخفة المنصات.

ما هو الرهان الأساسي للسينما المغربية اليوم لتتحول إلى صناعة مؤثرة؟

الرهان الأكبر هو أن نكفّ عن اعتبار السينما نشاطًا فولكلوريًا. السينما صناعة حين تتحول إلى شبكة كاملة: كتابة سيناريو مؤسساتية، إنتاج مُمَوَّل باستقلالية، قاعات عرض حقيقية، ونقد متابع. إن لم نحقق هذا الرباعي، سنظل ننتج أفلامًا محلية جيدة لكنها بلا أفق عالمي. ليست السينما صورًا فقط، هي اقتصاد ومعنى وذاكرة. ورهاننا أن نُدخلها في قلب المشروع الثقافي للمغرب، لا على هوامشه.

الرهان مركزي: بناء منظومة متكاملة: كتابة، تمويل مستقل، بنية إنتاج، توزيع وقطاع عروض دائم، ونقدُ متخصص. صناعة حقيقية لا تولد من فيلم ناجح هنا أو هناك، بل من منظومة تدفع الإنتاج إلى الاستمرارية، وتحوّل الفن إلى اقتصاد ثقافي قادر على التصدير والاحتضان المحلي. بدون هذه الشبكة، نظلّ حِرفيين بارعين بلا أفق صناعي.

الرهان هو الانتقال من الفيلم إلى الصناعة. نحتاج إنتاجًا منتظمًا مثل ما فعل نبيل عيوش حين أنشأ استوديوهاته وفتح أبوابًا للشباب، نحتاج قاعات عرض مثلما نحتاج منصات محلية على شاكلة نتفليكس وطني. إذا لم نربط بين التمويل، البنية التحتية، النقد والجمهور، سنظل مجرد صُنّاع صور محلية. أما إذا نجحنا، فسنمنح للعالم صورة المغرب كما لم تُروَ من قبل. إذا استطعنا تجاوز أعطاب الدعم والتوزيع، وتحديث أدواتنا النقدية والتكوينية، يمكن للسينما المغربية أن تصبح صوتًا مسموعًا عالميًا. وإلا ستظل تراوح مكانها، بين محاولات لامعة وأعطاب بنيوية مزمنة.

التركيز على المواضيع السوداوية: اختيار إبداعي أم استجابة للمهرجانات وللدعم الخارجي؟

ثمة سببان يتقاطعان في هذه الظاهرة، أولاً، الواقع يُجبرنا على الكلام عن المآزق والمشاكل ذات الطابع الإنساني العميق (هجرة، فقر، عنف، حكرة…)، فذلك اختيار أخلاقي وجمالي. ثانياً، هناك سوق مهرجاني يُقدّر “المأساة العالمية” لأنها تلامس توقعات لجنة التحكيم الدولية، وبعد آخر مرتبط بالاستجابة للمؤسسات الأجنبية للدعم أو مخاطبة حساسية ثقافية غربية أساسا تركز على الحريات الفردية بمفهومها وتصورها الخاص لا وفق مسار تطور المجتمع المغربي وإكراهاته. الحلّ يكمن في أن ننتج أفلامًا حيث يصبح الظلام مادة فنية لا سلعة استعراضية. أفلام ترسم المغرب كحكاية فقر أو صراع تقاليد/حداثة قد تكون حقيقية جزئيًا، لكنها ليست كل الحقيقة. لذا يجب إنتاج أفلام متعددة الطبقات تقوّض الصورة الواحدة وتُرينا بوصلاتنا المتشابكة.

ما تقييمكم للعلاقة بين النقد الأكاديمي والنقد الصحفي؟

هذه الثنائية طبيعية لكن مؤلمة. يعطي النقد الأكاديمي العمق والمناهج فيما يمنح النقد الصحفي النفاذ إلى الجمهور وسرعة الاستجابة. المطلوب اليوم هو البحث عن تكامل: أن يتعلّم الأكاديمي كيف يكتب بلغة الجمهور، وأن يتعلم الصحافي أدوات التحليل المتين. وهذا يحتاج إلى مشاريع مشتركة، دورات تكوينية، ورشات، بودكاستات تجمع أستاذًا وصحافيًا مختصين في السينما، قادرة على خلق خطاب نقدي أقوى وأكثر شعبية في آنٍ معًا.

ما هي وصيتك النقدية للجيل الجديد من النقاد؟

أقول لهم كعاشق للسينما وبدون وصاية أبوية: لا تكونوا شهود زور على جمالٍ لا يملك عمقًا. اقرؤوا التاريخ قبل أن تكتبوا عن المعاصرة، تعلّموا لغات الصورة والنظرية والأدب، كونوا شجعانًا في مساءلة المؤسسات، لكن كريمين مع صانعي الأفلام الذين يجربون، اكتبوا للناس لا لجوائز التمجيد، امنحوا الوقت للفيلم كي يُولد قراءته، وأخيرًا، لا تسمحوا لأي منصّة أن تشتري حريّتكم النقدية. النقد عملُ حبٍّ وواجب.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد أعضاء الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، على هامش فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للحركية والنقل واللوجيستيك « لوجيتير 2025″، اجتماعًا في الدار البيضاء، وقد تم الإعلان الرسمي عن تغيير اسم الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك (UAOTL).

وتم تعيين خالد بودالي أمينا عاما جديدا للاتحاد، في خطوة تعكس مرحلة جديدة في مسار هيكلة المنظمة وتعزيز حكامتها.

وفي هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع مصطفى شعون، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك.

ما هي الرؤية الجديدة التي تقف وراء التغيير؟

أولا، ليس هناك تغيير أكثر من أننا أردنا أن نتوافق مع كل قرارات الاتحاد الإفريقي، على اعتبار أننا منظمة إفريقية مهنية قارية لا بد أن نخضع لضوابط الاتحاد الإفريقي، ومن ضمن الملاحظات التي توصلنا بها منه، في اللحظة التي قمنا بإيداع الملف القانوني بعد المؤتمر الأول بمدينة طنجة، أنه لا بد أن يكون تغيير في الاسم.

نحن منظمة مهنية قارية لا بد من أن نتوافق مع هذه القرارات، واليوم سنصوت بالإجماع على اسم جديد مركب تركيبة جديدة، وهو المنظمة الإفريقية المتحدة للنقل واللوجستيك.

هل يعكس ذلك تحولا في طريقة عمل الاتحاد؟

لن يحدث هذا التغيير أي تعديل في سير برنامج الاتحاد وفي قوانينه كذلك، وهناك قانون داخلي سيتم التصويت عليه داخل اللجنة الدائمة، وسيتم إطلاق بوابة رسمية للاتحاد تكاملا وانسجاما مع قرارات الاتحاد الإفريقي.

هناك صعوبات على المستوى القاري فيما يخص النقل والتواصل، وسنسعى إلى التغلب على كل الصعوبات من أجل أن تلعب منظمتنا دورها الرئيسي وأن تكون منصة تبادل الأفكار والتجارب والترافع على قضايا مهن النقل واللوجستيك بالقارة الإفريقية.

هل  يعكس هذا التغيير إعادة تموقع الاتحاد داخل المشهد اللوجستيكي الإفريقي؟ وما الجديد الذي تحمله هذه المرحلة؟

هذه المرحلة تحمل الأمل، على اعتبار أن الكل يثق في قيادة المملكة المغربية لهذه المنظمة الإفريقية والمرحلة المقبلة ستتضمن برنامجا متكاملا من أجل تنزيل البرنامج العام الذي صادق عليه المؤتمر بمدينة طنجة.

إقرأ الخبر من مصدره

حاوره: توفيق بوفرتيح

أكد عبد الرزاق لعسل، السفير المغربي في كينيا، أن التحاق هذه الأخيرة بركب الدول الداعمة للسيادة المغربية على الصحراء يمثل نقطة تحول نوعية في التوازنات الإقليمية بمنطقة شرق إفريقيا، مشددا على أن هذا الموقف الجديد يعكس نضج الرؤية السياسية الكينية وجرأتها الدبلوماسية، ويضع المغرب في موقع قوة على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال تشجيع دول أخرى في المنطقة لإعادة النظر في مقارباتها تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة بعين موضوعية وواقعية.

وأوضح الدبلوماسي المغربي ذاته، في الحوار التالي مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الدينامية تفتح آفاقا غير مسبوقة لتعميق الشراكات بين الرباط ونيروبي في جميع القطاعات، من الاقتصاد والفلاحة إلى الطاقات المتجددة والتعليم والتكنولوجيا المالية، مبرزا أن انفتاح المغرب على السوق الكينية يمثل بوابة استراتيجية نحو أسواق شرق إفريقيا بأسرها، ويتيح للمملكة تعزيز حضورها الاقتصادي في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا التي تضم أكثر من 300 مليون مستهلك.

وأوضح أن من ضمن أولويات السفارة المغربية في الوقت الحالي، معالجة الاختلال في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال تسهيل دخول المنتجات الكينية عالية الجودة إلى السوق المغربية، وتشجيع الاستثمارات المغربية في كينيا، وتحويل هذا التقارب السياسي إلى مشاريع واقعية تخدم المواطن الكيني والمغربي على حد سواء.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وهذا نص الحوار: بعد التحاق كينيا مؤخرا بركب الدول الداعمة للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية في إطار مخطط الحكم الذاتي، ما هي دلالات هذا الموقف الجديد في السياق الإفريقي الحالي؟

إن التحاق جمهورية كينيا بركب الدول الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في إطار مبادرة الحكم الذاتي يمثل خطوة تاريخية ذات دلالات عميقة. هذا الموقف الرسمي، الذي تبلور خلال الزيارة التاريخية لمعالي السيد موسالي مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، إلى المملكة المغربية في مايو 2025، يعكس نضج الرؤية السياسية الكينية وإدراكها للطبيعة الواقعية والجدية لمقترح الحكم الذاتي.

وقد جاء في البيان المشترك الذي صدر عقب المحادثات تصريح واضح وصريح بأن “جمهورية كينيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقاربة المستدامة الوحيدة لحل قضية الصحراء”. هذا الموقف الكيني الحازم يمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمغرب ويعكس الزخم الدولي المتنامي لصالح المبادرة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

كما رحبت جمهورية كينيا بالإجماع الدولي المتنامي والزخم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الواقعي والمصداقي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

في السياق الإفريقي الأوسع، رحبت كينيا بالمبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، واعترفت بالقيادة الرشيدة لجلالته في تعزيز إفريقيا مزدهرة. هذا التقدير يعكس الدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة، نصره الله، في خدمة القارة الإفريقية وشعوبها.

ولا بد هنا من الإشادة بالدور القيادي البارز والشجاعة السياسية لفخامة الرئيس الدكتور ويليام روتو، الذي أظهر منذ انتخابه في أغسطس 2022 رؤية استشرافية وواقعية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، حيث تبنى فخامته نهجا قائما على المقاربة التصاعدية للتحول الاقتصادي “Bottom-Up Economic Transformation Agenda (BETA)”، وهي رؤية شاملة تضع المواطن والمجتمعات المحلية في صلب عملية التنمية.

والمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترحب بهذا النهج التحويلي وتثمنه عاليا؛ إذ يتقاسم البلدان رؤية مشتركة للتنمية المستدامة والشاملة، خاصة وأن صاحب الجلالة طالما دعا إلى نموذج تنموي أفريقي يستجيب لتطلعات الشعوب ويحقق النمو الشامل والمستدام، وهو ما ينسجم تماما مع المقاربة التصاعدية التي يقودها فخامة الرئيس روتو في كينيا.

إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الموقف الكيني الجديد نقطة تحوّل في التوازنات والمواقف تجاه القضية الوطنية في منطقة شرق إفريقيا؟

بلا شك، يمثل الموقف الكيني نقطة تحول نوعية في التوازنات الإقليمية بمنطقة شرق إفريقيا، فكينيا تعتبر قوة إقليمية رائدة ومؤثرة، ليس فقط في المجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا، بل أيضا في منظومة الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الفرعية.

القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس الدكتور روتو لعبت دورا محوريا في هذا التحول الاستراتيجي. فمنذ انتخابه في أغسطس 2022، عمل فخامته على تعزيز مكانة كينيا كفاعل دبلوماسي مؤثر في المنطقة، وأظهر قدرة فائقة على اتخاذ مواقف مبدئية شجاعة تخدم المصالح الاستراتيجية لبلاده وللقارة الإفريقية.

هذا الموقف يفتح آفاقا واسعة لتعزيز الدينامية الإيجابية التي بدأت تتشكل في المنطقة، ويشجع دولا أخرى على إعادة النظر في مقارباتها تجاه القضية الوطنية بعين موضوعية وواقعية.

هل يمكن القول إن دعم كينيا لمخطط الحكم الذاتي سيكون مدخلا لتقوية الشراكات المغربية–الكينية في مختلف المجالات؟

من المؤكد أن الموقف الكيني الداعم لوحدتنا الترابية يشكل أرضية صلبة لتعميق وتنويع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وهذا ما تجسّد فعليا خلال الزيارة الرسمية التاريخية لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني إلى المملكة المغربية يومي 26 و27 مايو الماضي.

هذه الزيارة، التي أتت في سياق احتفال البلدين بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بمناسبة تدشين السفارة الكينية في الرباط، شكلت منعطفا حاسما في العلاقات الثنائية. وهذا الحدث يأتي تجسيدا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز الروابط الإفريقية-الإفريقية، ويؤكد العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين.

ولا بد هنا من التذكير بالدعم التاريخي للمملكة المغربية لاستقلال كينيا، ولا سيما استخدام مقر السفارة المغربية في لندن في الخمسينيات من قبل الرئيس جومو كينياتا خلال مؤتمر لانكستر، وهو ما يشكل رمزا للتضامن الإفريقي الأصيل الذي طالما جسدته المملكة تحت القيادة الملكية الحكيمة.

الزيارة تُوّجت بتوقيع خمس مذكرات تفاهم استراتيجية في قطاعات حيوية، تشمل: الإسكان والتنمية، التجارة، شؤون الشباب، التدريب الدبلوماسي، والشراكة المؤسساتية بين مدرسة كينيا للحكومة والمدرسة الوطنية العليا للإدارة المغربية.

كما اتفق البلدان على تسريع العلاقات الاقتصادية في مجالات الصيد البحري، الفلاحة، الإسكان، النقل، الصحة، السياحة، والطاقات المتجددة.

إن هذه الاتفاقيات تعكس الالتزام المشترك بترجمة التقارب السياسي إلى شراكة اقتصادية وتنموية فعلية تخدم المقاربة التصاعدية التي يقودها فخامة الرئيس روتو، والتي تتماشى مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، القائمة على التعاون جنوب-جنوب المثمر والمتضامن.

المملكة المغربية، بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تتبنى رؤية شاملة للتعاون تقوم على التضامن والمنفعة المتبادلة. ومع كينيا تحديدا، نطمح لبناء شراكة نموذجية تجمع بين التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي، بما يخدم شعبينا الصديقين وشعوب القارة.

ما هي أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموا في التعاون المغربي-الكيني؟

التعاون المغربي-الكيني يشهد نموا ملحوظا في قطاعات استراتيجية عدة، ويتميز بتكامل اقتصادي واعد بين البلدين. فالرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للتعاون الإفريقي-الإفريقي تركز على بناء شراكات حقيقية تستفيد من المزايا النسبية لكل طرف، وهو ما ينطبق تماما على العلاقة مع كينيا.

في قطاع الفلاحة والأمن الغذائي، تم إرساء شراكة فلاحية استراتيجية وفقا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، للأمن الغذائي الإفريقي، التي تعتبر من أولويات السياسة الإفريقية للمملكة. المملكة المغربية، من خلال المجمع الشريف للفوسفاط وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة، نصره الله، وضعت نفسها كمورد أساسي ومُيسِّر للأسمدة لكينيا.

هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تقليل تكاليف المدخلات الفلاحية للفلاحين الكينيين مع ضمان توفير أسمدة عالية الجودة مكيفة مع خصوصيات التربة الإفريقية. وهذا يتماشى مع المقاربة التصاعدية التي تركز على دعم صغار الفلاحين وتحسين إنتاجيتهم.

في المقابل، كينيا تتمتع بقدرات إنتاجية متميزة في الشاي والقهوة والمنتجات الطازجة عالية الجودة، والسوق المغربية تشكل فرصة واعدة لهذه المنتجات. ونحن نعمل على تسهيل دخولها وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق توازنا أفضل في الميزان التجاري بين البلدين.

في ما يخص التكامل في التكنولوجيا الزراعية، حقق المغرب تقدما كبيرا في مجال التكنولوجيا الزراعية، خاصة في تقنيات الري الحديثة، الزراعات المقاومة للجفاف والفلاحة الذكية مناخيا، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة، نصره الله، في هذا المجال، وكينيا من جهتها تتميز بديناميكية قوية في قطاع الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الرقمية المطبقة في الفلاحة.

هذا التكامل يفتح آفاقا واسعة للشراكات بين الشركات الناشئة والمؤسسات البحثية في البلدين لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تستجيب لتحديات الأمن الغذائي في إفريقيا، وهو ما يجسد الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، لإفريقيا مبتكرة ومكتفية ذاتيا.

أما على صعيد التكامل في التكنولوجيا المالية، فإن كينيا دولة رائدة عالميا في مجال التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، مع تجربة “M-Pesa” التي أحدثت ثورة في الشمول المالي. المغرب من جهته يمتلك قطاعا مصرفيا وماليا متطورا وخبرة واسعة في التمويل الأصغر والابتكار المالي، بدعم من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، لتعزيز الشمول المالي.

هذا التكامل يوفر فرصا استثنائية للتعاون في تطوير حلول مالية رقمية مبتكرة تخدم المقاربة التصاعدية وتوفر خدمات مالية ميسرة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية. يمكن للمؤسسات المالية المغربية والكينية العمل سويا لتطوير منصات مشتركة تخدم السوقين وتمتد إلى أسواق شرق إفريقيا.

وهناك قطاعات أخرى للتعاون، ففي مجال الطاقات المتجددة، المملكة المغربية، بتوجيهات صاحب الجلالة، نصره الله، حققت إنجازات رائدة عالميا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكينيا تتوفر على إمكانات هائلة في الطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الشمسية. وبالتالي، فإن هذا التكامل يفتح بدوره المجال لشراكات استراتيجية في تطوير مشاريع الطاقات النظيفة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

في قطاع الصناعة الصيدلانية، المغرب يمتلك صناعة دوائية متطورة تغطي جزءا كبيرا من احتياجات القارة الإفريقية، والسوق الكينية والإقليمية توفران فرصا كبيرة للشركات المغربية للاستثمار وإقامة وحدات إنتاج محلية، مما يساهم في خفض الأسعار وتوفير فرص العمل.

في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، المغرب طور خبرة متميزة في مجال الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وذلك بفضل البرامج الطموحة التي أطلقها صاحب الجلالة، نصره الله. هذه الخبرة يمكن أن تساهم في معالجة التحديات السكنية في كينيا، خاصة في إطار المقاربة التصاعدية التي تولي أهمية كبرى لتوفير سكن لائق للمواطنين.

قطاع النقل الجوي يمثل أيضا فرصة كبيرة، حيث إن فتح المجال الجوي وتسيير رحلات مباشرة بين المدن المغربية والكينية سيعزز الروابط التجارية والسياحية بشكل كبير، ويسهل حركة رجال الأعمال والسياح، دون أن ننسى مجال التعليم والتكوين، حيث تقدم الوكالة المغربية للتعاون الدولي منحا دراسية للطلبة الكينيين، ونعمل على زيادة هذه المنح استجابة للطلب المتزايد. كما أن تبادل الخبرات في مجال التعليم، خاصة تدريس اللغات، يشكل مجالا واعدا للتعاون.

وفي إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، للإسلام المعتدل والمتسامح، يمنح معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات 200 منحة على مدى خمس سنوات لتكوين القيادات الدينية الكينية. وقد بدأت المجموعة الأولى المكونة من حوالي 120 إماما برنامج تكوين مدته سنتان في المغرب، مما يبرز التزام صاحب الجلالة، نصره الله، بتعزيز قيم التسامح والاعتدال الديني في إفريقيا، وهي مبادرة ملكية سامية تكتسي أهمية قصوى في تعزيز السلم والاستقرار في القارة.

كيف تعمل السفارة المغربية في كينيا على الدفع بخطط تعزيز الاستثمارات المغربية في كينيا، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة؟

السفارة المغربية في نيروبي تعمل كحلقة وصل استراتيجية بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتقوم بدور محوري في متابعة تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن مذكرات التفاهم الخمس الموقعة في مايو 2025، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، بتفعيل الشراكات الإفريقية-الإفريقية على أرض الواقع.

نحن نعمل بتنسيق وثيق مع الجهات الحكومية الكينية والمغربية لترجمة هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة. ومن أولوياتنا العمل على معالجة الاختلال في الميزان التجاري، من خلال تسهيل دخول المنتجات الكينية عالية الجودة إلى السوق المغربية، وتشجيع الاستثمارات المغربية في كينيا.

نحن نقوم بدور استباقي في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتماشى مع المقاربة التصاعدية، خاصة تلك المشاريع التي تخدم مباشرة المواطن الكيني من خلال خلق فرص عمل، نقل التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الحيوية، وهو ما يجسد الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، للشراكة الإفريقية القائمة على التضامن الفعلي والمنفعة المتبادلة.

في مجال البنية التحتية، هناك فرص كبيرة للشركات المغربية المتخصصة للمساهمة في المشاريع الكبرى التي تعرفها كينيا، فالخبرة المغربية المتراكمة في هذا المجال، التي تطورت بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة، نصره الله، في المملكة، تشكل قيمة مضافة حقيقية للمشاريع الكينية.

نعمل أيضا على تنظيم منتديات اقتصادية ولقاءات تواصلية منتظمة تجمع بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، وعلى تقديم المعلومات الدقيقة حول البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة. كما نعمل على تسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم حول التدريب الدبلوماسي، لتعميق الفهم المتبادل وتعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.

سؤال أخير، إلى أي مدى يمثل انفتاح المغرب على السوق الكينية بوابة إلى أسواق شرق إفريقيا؟

بالتأكيد، كينيا تمثل بوابة استراتيجية للمغرب نحو أسواق شرق إفريقيا بأسرها، وهذا يتماشى تماما مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، لتعزيز الحضور الاقتصادي المغربي في مختلف مناطق القارة الإفريقية.

فبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومينائها في “مومباسا” الذي يعد الأكبر في المنطقة، تشكل كينيا مركزا لوجستيا وتجاريا حيويا للمنطقة بأسرها. من خلال تعزيز الشراكة مع كينيا، يستطيع المغرب الوصول إلى سوق المجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا التي تضم أكثر من 300 مليون نسمة.

الاتفاقيات الخمس الموقعة في مايو 2025، إلى جانب افتتاح السفارة الكينية في الرباط احتفالا بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية، تشكل أرضية صلبة لبناء هذه الشراكة الاستراتيجية تجسيدا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله.

فهي لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضا التعاون الدبلوماسي والتنسيق في المحافل الدولية.

هذا الانفتاح يتماشى تماما مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، لتعزيز التعاون جنوب-جنوب وبناء شراكات متينة مع مختلف مناطق القارة الإفريقية. المغرب، بعودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017 بقرار تاريخي من صاحب الجلالة، نصره الله، وضع إفريقيا في صلب أولوياته الاستراتيجية، ويعمل على بناء جسور التعاون والتضامن الحقيقي مع جميع الأشقاء الأفارقة.

وقد اعترفت كينيا بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تعزيز إفريقيا مزدهرة، كما رحبت بالمبادرة الملكية السامية لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة تعكس حرص جلالته على تعزيز التكامل الإفريقي وفتح آفاق جديدة للتنمية أمام الدول الإفريقية الشقيقة.

إن المستقبل يحمل إمكانات كبيرة للشراكة المغربية-الكينية، خاصة مع وجود قيادتين حكيمتين ومتبصرتين، حيث إن العلاقات المغربية-الكينية اليوم تمثل نموذجا يُحتذى به للتعاون جنوب-جنوب، قائما على الثقة المتبادلة، الاحترام، والإرادة المشتركة لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا، وذلك تجسيدا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، لإفريقيا موحدة ومزدهرة.

والتطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ انتخاب فخامة الرئيس الدكتور روتو في أغسطس 2022 يبشر بآفاق واعدة للتعاون في جميع المجالات، خاصة مع التقارب الكبير بين الرؤية الملكية السامية والمقاربة التصاعدية، اللتين تضعان المواطن والتنمية المستدامة في صلب اهتماماتهما.

إقرأ الخبر من مصدره

• مراكش الإخبارية

• 2025-10-18 10:00

• 995 مشاهدة

شهدت لائحة المرشحين لجوائز الكاف 2025 الخاصة بكرة القدم النسائية حضورًا مغربيًا غير مسبوق، حيث بصم ممثلو وممثلات المغرب على مشاركة واسعة في مختلف الفئات، ما يعكس الطفرة الكبيرة التي تعرفها الكرة النسائية الوطنية في السنوات الأخيرة.

أفضل لاعبة في إفريقيا:

في فئة أفضل لاعبة في القارة، برز اسم غزلان الشباك، قائدة « لبؤات الأطلس » ومهاجمة نادي الهلال السعودي، بعدما توجت هدافة لكأس أمم إفريقيا للسيدات 2024 بـ 5 أهداف.

وإلى جانبها، جاءت سناء…

إقرأ الخبر من مصدره