Catégorie : حوارات

هسبريس من الرباط

يُحتفى عالميًا باليوم العالمي للتوحّد في الثاني من أبريل، ضمن مبادرة “أبريل الأزرق” التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز الدعم للأسر المعنية. ويمثل هذا الشهر دعوة إلى التضامن والتفهّم، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجهها العائلات، ومؤكدًا أهمية التوعية، والتقبّل، والعمل المشترك لبناء مجتمع أكثر شمولًا ودعمًا للأطفال ذوي التوحّد.

ويواكب الإعلام أحدث الأبحاث والتطورات العلمية، ما يمنح الأسر فرصة لاكتشاف إستراتيجيات فعالة لتحسين جودة حياة أطفالها وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

في هذا السياق أجرت هسبريس حوارا مع دنيا زيد الخير، الأستاذة في العلاج الطبيعي وأخصائية في التأهيل الحركي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي حائزة على الميدالية الذهبية من اتحاد المعالجين في كندا، تقديرًا لجودة الخدمات التي قدمتها على مدى 13 عامًا من مسيرتها المهنية، كما أنها المؤسسة للمنهج الكندي لمواكبة أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي أم طفل توحدي.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} * ما المقصود بالمنهج الكندي MSN_APPROACH؟

أسست المنهج الكندي عام 2015 الذي حصل على المصادقة من الملكية الفكرية الكندية عام 2020، بالإضافة إلى اعتماده من نقابة المعالجين الكنديين، ومن “البورد” الكندي والأمريكي.

وتم تطوير المنهج الكندي بهدف تدريب وتأهيل أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يتيح لهن اكتساب المهارات اللازمة لدعم أطفالهن بشكل يومي وفعال.

وأشرف على المحاضرات النظرية والتطبيقية، بمشاركة فريق من الأخصائيين رفيعي المستوى وذوي الكفاءة، يضم نخبة من الخبراء الكنديين متعددي التخصصات.

* ما الهدف من تدريب الأمهات و”الكوتشينغ” المقدم لهن؟

إيمانًا بأن الأم هي الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات، فهي الجسر الذي يربط الطفل بالعالم الخارجي، فإما أن تقوده إلى بر الأمان أو تعمّق عزلته. انطلاقًا من تجربتي الشخصية في التعامل مع التحديات التي واجهتها مع ابني، ومن خلال مرافقتي لأسر وثقت بي، أدركت أن لكل تحدٍ مسارًا يقود إلى الأمل والنجاح؛ كما أيقنت أن كل أم تعاني في صمت تستحق أن تحظى بحياة متوازنة نفسيًا وجسديًا، مع امتلاك الإستراتيجيات الفعالة التي تمكنها من إعادة رسم خارطة الطريق لها ولأسرتها، ما يمنحها القوة والمرونة لدعم طفلها بفعالية، وتعزيز استقلاليته، ومساعدته على الاندماج في المجتمع.

يهدف التدريب و”الكوتشينغ” إلى تقديم إستراتيجيات تدخل مبكر تساهم في تحسين جودة حياة الطفل، والأم، والأسرة ككل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر تقليل العبء المالي على الأسر، وتعزيز التواصل والتضامن والدعم المتبادل بين الأمهات لكسر العزلة وتحفيز التغيير الإيجابي المستدام، وتمكين الأمهات من تطوير مهارات فعالة تساعدهن على مواجهة التحديات اليومية بثقة ومرونة، وأيضا رفع الوعي وتعزيز الثقة بالنفس، ما يسهم في تحسين الرفاه النفسي والجسدي للأمهات والأطفال، وضمان استقرار الأسرة، فضلا عن تحقيق نتائج ملموسة وفعالة من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة تلبي احتياجات الصحة النفسية والجسدية للأمهات.

ما هي المحاور الجوهرية التي يغطيها المنهج الكندي؟

يعتمد المنهج الكندي على عدة محاور أساسية تهدف إلى تزويد الأمهات بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات الحياة اليومية.

يُقدَّم التدريب بأربع لغات، مع مراعاة المستوى المعرفي والأكاديمي لكل أم، لضمان تجربة تعليمية ملائمة وفعالة.

ويرتكز هذا المنهج على نهج متكامل يجمع بين المعرفة النظرية، التطبيق العملي، الدعم الاجتماعي، والتطوير الشخصي، ما يتيح للأمهات تعزيز قدراتهن وتحقيق توازن أفضل في حياتهن. ومن بين هذه المحاور:

المدخل النظري: تشكل هذه البوابة الأساس المعرفي، إذ تغطي مجموعة من المحاور الجوهرية المتعلقة بطيف التوحد والاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الاضطرابات السلوكية والتواصلية. ثم المدخل التطبيقي: وتهدف هذه البوابة إلى تحويل المعرفة النظرية إلى ممارسات عملية تساعد الأمهات على تحسين جودة الرعاية وتعزيز المهارات العلاجية وتشمل:

تقنيات العلاج الطبيعي، وتقنيات الانعكاس العلاجي، وتمارين التنفس، وتمارين التمدد وغيرها.

أما المدخل التواصلي فيركز على تعزيز التفاعل وتبادل المعرفة، إذ يسهم في دعم التطوير الشخصي والمهني، وفتح آفاق جديدة للأمهات من خلال ريادة الأعمال. تشجيع العمل الحر يمنح للأمهات المرونة اللازمة لإدارة وقتهن بكفاءة، ما يتيح لهن التفرغ لأسرهن دون التضحية بطموحاتهن الشخصية.

المدخل الاجتماعي: توفر هذه البوابة دعمًا شاملاً للأمهات، بهدف تعزيز رفاهيتهن النفسية والجسدية، ومساعدتهن على تحقيق التوازن في حياتهن اليومية؛ وتشمل تنظيم الوقت وتحديد الأولويات، وتعزيز الثقة بالنفس، ورفع الوعي وتقديم الدعم، وتبادل الخبرات ومشاركة تجارب واقعية، والعناية بالصحة النفسية والجسدية.

المدخل الإبداعي: تهدف هذه البوابة إلى تنمية الحس الإبداعي وتعزيز التعبير الشخصي، سواء للأمهات أو لأطفالهن، من خلال اكتشاف المواهب وتطويرها، واستكشاف اهتمامات الطفل وتنميتها.

ما الرسالة التي ترغبين في إيصالها إلى الأمهات اللواتي قد يستفدن من هذا المنهج؟

كل أم لطفل مختلف هي أم مميزة، تمتلك قوة فريدة تحول التحديات إلى فرص، وتبني من الأمل واقعًا يتجاوز المستحيل.

من كل قلبي أود أن أوجه رسالة قوة لكل أم تواجه التحديات بصبر وإرادة. كما نجحتُ في قيادة ابني إلى بر الأمان، متجاوزة العقبات وموازنة بين مسؤولياتي كأم وزوجة، أخصائية وسيدة أعمال، دون التخلي عن شغفي في عدة مجالات، فأنتِ أيضًا قادرة على أن تكوني مصدر إلهام لمن حولك، وتحقيق التوازن الذي تستحقينه، وتصنعين واقعًا يليق بحياتك ومستقبل طفلك.

لقد أسستُ هذا المنهج ليكون منصة مميزة ومتكاملة، حيث أشارك خبرتي الميدانية في المجال الصحي وكل ما تعلمته من مدرسة الحياة، خلال استقراري بين أربع قارات، مع تقديم حلول وممارسات عملية تدعم الأمهات في مختلف تحديات الحياة.

هل تم اعتماد هذا المنهج من قبل مؤسسات كندية؟ وهل لديكم نية للتعاون في المغرب؟

نعم، بعد تحقيق كافة المعايير المطلوبة تم اعتماد المنهج من قبل الجهات المختصة، إذ حصل على المصادقة من الملكية الفكرية الكندية عام 2020، بالإضافة إلى اعتماده من نقابة المعالجين الكنديين، ومن “البورد” الكندي والأمريكي، ومن المنتظر أن يبدأ تدريسه قريبًا في اتحاد المعالجين في كيبيك وعدد من الولايات الكندية الأخرى، بالإضافة إلى عدة دول أخرى، تم التوصل إلى اتفاق تعاون معها.

وفي ما يتعلق بالتعاون نحن دائمًا منفتحون على فرص التعاون والتوسع في مختلف البلدان، مع إعطاء الأولوية لبلدنا المغرب. هدفنا هو توسيع دائرة الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأمهات والأسر التي تحتاج إلى الدعم، وذلك بهدف تحسين نوعية حياة الأطفال والأسر والمساهمة في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

كلمة ختامية..

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجريدة هسبريس على تسليط الضوء على موضوع التوحّد والاحتياجات الخاصة، وعلى جهودها المستمرة في مواكبة كل جديد حول العالم.

إن دور الإعلام في نشر الوعي وتعزيز الفهم المجتمعي لهذه القضايا له أثر بالغ في دعم الأسر وتمكين الأفراد. شكرًا على ثقتكم وحرصكم على إيصال كل ما هو جديد ومفيد.

إقرأ الخبر من مصدره

العرائش نيوز:

في حلقة جديدة من برنامج البودكاست الذي يقدمه الحمدوشي، يحل نور الدين جرير، أحد أبرز مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في جامعة ظهر المهراز بفاس خلال الثمانينيات، ضيفا للحديث عن واحدة من أكثر الفترات توترا وصراعا في تاريخ الحركة الطلابية بالمغرب.

يسلط هذا اللقاء الضوء على أحداث العنف السياسي داخل الجامعة المغربية، حيث يستحضر الضيف شهادته حول استشهاد مجموعة من الطلبة المناضلين، وعلى رأسهم الشهيد آيت الجيد بنعيسى وزبيدة، الذين سقطوا في مواجهات جسدت حجم التوتر الذي عرفته الساحة الطلابية آنذاك.

نور الدين جرير، الذي أمضى 10 سنوات في السجن بسبب…

إقرأ الخبر من مصدره

مع اقتراب موعد الانتخابات، التي لم يتبق عليها سوى سنة ونصف، يتجدد النقاش حول عزوف الشباب عن المشاركة السياسية ومدى تأثير ذلك على التوازنات الديمقراطية، ورغم المحاولات المبذولة، مثل « الكوطا »، لتحفيز هذه الفئة على الانخراط في الحياة العامة، لا تزال نسب التسجيل في اللوائح الانتخابية محدودة، ما يطرح تساؤلات حول جدوى الإجراءات الحالية ومدى قدرتها على استقطاب الشباب وإقناعهم بأهمية التصويت والمشاركة المواطنة.

بحسب اللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2024، بلغ عدد المسجلين 17,286,278 ناخبا، ورغم هذا العدد، لا تزال نسبة الشباب المسجلين في اللوائح الانتخابية محدودة، حيث لا تتجاوز 4 في المائة للفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة، في حين ترتفع النسبة إلى 16 في المائة بالنسبة للفئة ما بين 25 و34 سنة.

ويعكس هذا التمثيل المحدود للشباب في القوائم الانتخابية استمرار ضعف انخراط هذه الفئة في العملية السياسية، رغم أهميتها الديموغرافية، إذ شهد العدد الإجمالي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة ارتفاعا، منتقلا من 11.5 مليون نسمة سنة 2014 إلى 11.8 مليون نسمة سنة 2023، وسجلت الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة تغيرا في نسبتها ضمن إجمالي عدد الشباب، إذ انتقلت من 16.1% سنة 2014 إلى 18.0% سنة 2023، ما يؤكد أن نسبة الشباب داخل المجتمع تتزايد، في حين أن حضورهم في اللوائح الانتخابية لا يعكس هذا التطور العددي، وفقا لإحصائيات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2023.

في هذا السياق، يرى الباحث في قضايا الشباب والمجتمع المدني، ياسين إيصبويا، في حوار مع « تيلكيل عربي »، أن العقبات لا تقتصر فقط على ضعف الثقة في العملية الانتخابية، بل تشمل أيضا غياب آليات تواصلية تحفز الشباب على الانخراط الفعلي، ويقترح إيصبويا مراجعة بعض المفاهيم المعتمدة، مثل استبدال مصطلح « اللوائح الانتخابية العامة » بـ »سجل المشاركة المواطنة »، بهدف توسيع فهم دور المواطن في العملية الديمقراطية، وعدم حصره في التصويت فقط.

ويؤكد الباحث أن تعزيز المشاركة السياسية يتطلب إصلاحات مؤسساتية وتواصلية متكاملة، تشمل فتح التسجيل في اللوائح بشكل سنوي أو دائم، وإطلاق حملات توعوية مستمرة تستهدف الشباب، إلى جانب تجديد الخطاب السياسي بما يواكب تطلعات الأجيال الجديدة، بالنسبة إليه، فإن بناء الثقة لدى الشباب يمر عبر إشراكهم في القرارات الكبرى، ومنحهم أدوات حقيقية للتأثير في المشهد السياسي، بدل حصر دورهم في فترات انتخابية موسمية. 

 أنتم باحث في قضايا الشباب والمجتمع المدني، كيف ترون التحديات الأساسية التي تحول دون انخراط الشباب في مسار المشاركة السياسية؟

صحيح، التحديات التي تواجه مشاركة الشباب في الحياة السياسية متعددة، لكن يمكن تلخيص أبرزها في ضعف الثقة لدى فئة واسعة من الشباب في العملية الانتخابية، وفي الأداء العام لغالبية الأحزاب السياسية، إذ لا يرون في هذه المؤسسات أدوات فعالة للتغيير أو تمثيلا حقيقيا لتطلعاتهم.

كما أن هناك نقصا في الوعي بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، إذ يعتبرها الكثيرون مجرد إجراء مرتبط بالتصويت خلال الانتخابات، بينما هي في الواقع بوابة للمشاركة في آليات أعمق، مثل العرائض والملتمسات التشريعية المنصوص عليها في الدستور ضمن أدوات الديمقراطية التشاركية.

ومن بين الإشكاليات، أيضا، أن عملية التسجيل محصورة في فترات محدودة، مما يفوت على عدد كبير من الشباب فرصة التسجيل في الوقت المناسب، هذا الطابع الموسمي للتسجيل يساهم في تقليص نسب المشاركة، ويفقد العملية بعدها التربوي والاستمراري المطلوب لتعزيز المواطنة الفاعلة.

وفي هذا السياق، أرى أن هناك حاجة ملحة، أيضا، إلى مراجعة وإعادة النظر في التسميات المعتمدة، مثل « اللوائح الانتخابية العامة » التي توحي بحصر الدور في التصويت فقط، في المقابل، اقتراح تسميات أكثر تحفيزا وتعبيرا عن المشاركة المواطنة، كـ »سجل المشاركة المواطنة »، ولمَ لا إحياء بطاقة الناخب التي تم إيقافها من قبل باسم « بطاقة المشاركة الديمقراطية »، الذي من شأنه أن يساهم في تحرير المفهوم من طابعه التقليدي، وربطه بمسار أوسع من الانخراط في الحياة العامة.

من الضروري، إذن، التفكير في إصلاحات مؤسساتية وتواصلية متكاملة، تشمل فتح التسجيل بشكل سنوي، وإطلاق حملات توعوية متجددة موجهة بالخصوص لفئة الشباب، إلى جانب تجديد الخطاب والمصطلحات بما يواكب روح الدستور المغربي، ويعزز شعور الشباب بالانتماء والقدرة على التأثير في مستقبل بلادهم.

هل تعتقدون أن تغيير التسمية فقط، قد يكون خطوة نحو تشجيع الشباب على التسجيل والمشاركة الفاعلة؟

بكل تأكيد، فالتسميات لها وقع كبير على التصورات والسلوكيات العامة، حينما نتحدث عن « اللوائح الانتخابية العامة » أو مصطلح آخر،  ينحصر الفهم غالبا في كونها أدوات مرتبطة فقط بعملية التصويت خلال الانتخابات، غير أن الواقع أوسع بكثير، فهذه الوسائل تشكل مدخلا لمشاركة سياسية ومواطنة أكثر شمولا.

من هذا المنطلق، أعتقد أنه من الضروري إعادة النظر في هذه التسميات، واقتراح بدائل مثل « سجل المشاركة المواطنة » و »بطاقة المشاركة الديمقراطية » أو حتى « بطاقة المشاركة المواطنة »، بما يعكس الأدوار المتعددة للمواطن، وخاصة الشباب، في الحياة الديمقراطية.

وهنا أوجه نداء إلى وزارة الداخلية والحكومة من أجل أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار، بما ينسجم مع روح الدستور المغربي، ويساهم في تعزيز المشاركة المواطنة للشباب وتقوية شعورهم بالانتماء.

فالتسجيل في اللوائح الانتخابية لا ينبغي أن يختزل في عملية التصويت فقط، بل يجب أن يفهم كآلية أساسية تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها تقديم العرائض والملتمسات التشريعية، وهي أدوات جوهرية في الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور.

من بين الإشكاليات التي أشرتم إليها، هناك مسألة اقتصار التسجيل في الانتخابات على فترات محددة، ما رأيكم في ضرورة فتح التسجيل في تواريخ محددة كل سنة أو بشكل دائم بدلا من انتظار كل استحقاق انتخابي؟

هذا مقترح مهم جدا، لأنه يجعل التسجيل في اللوائح الانتخابية عملية ديناميكية ومستدامة بدل أن تكون ظرفية مرتبطة فقط بالانتخابات، لو تم فتح التسجيل سنويا ولم لا بشكل دائم، وبحملات تحسيسية مكثفة، سيصبح التسجيل عادة راسخة بين الشباب والمواطنين عموما، وسيساهم في رفع نسبة المشاركة السياسية.

كما أن إتاحة التسجيل سنويا يجعل الشباب الذين يصلون إلى السن القانونية للمشاركة قادرين على التسجيل في أي وقت دون انتظار دورة انتخابية جديدة، مما يعزز الانخراط المبكر في الحياة السياسية.

كيف يمكن أن تؤثر هذه المقترحات على تعزيز ثقة الشباب في العملية السياسية والديمقراطية التشاركية؟

الثقة تبنى عندما يرى الشباب أن مشاركته لا تقتصر على يوم الانتخابات فقط، بل تمتد إلى عملية مستمرة تمكنه من التأثير الفعلي في القرارات العامة.
فتح التسجيل سنويا سيجعل المشاركة أمرا طبيعيا وليس موسميا، مما يعزز الوعي السياسي لدى الشباب ويدفعهم للتفاعل مع القضايا الوطنية بطريقة أكثر مسؤولية، إضافة إلى ذلك، فإن إشراك الشباب في المشاركة المواطنة عبر تقديم العرائض والمساهمة في المبادرات التشريعية يمنحهم إحساسا بأن صوتهم له قيمة حقيقية.

ختاما، ما هي رسالتكم للشباب المغربي حول أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة؟

رسالتي للشباب المغربي واضحة: ابدؤوا أولا بالتسجيل في سجل المشاركة المواطنة، لأن المشاركة السياسية ليست مجرد خيار، بل هي حق ومسؤولية ديمقراطية، لا تنتظروا اللحظة الأخيرة، فالتسجيل هو المفتاح الذي يفتح أمامكم أبواب التأثير والمساهمة الفعلية، سواء عبر التصويت، أو تقديم العرائض والملتمسات التشريعية، أو الترافع بشأن القضايا الوطنية والدولية.

إن فتح التسجيل في لوائح المشاركة المواطنة « اللوائح الانتخابية العامة » بشكل سنوي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تحدث الأثر المرجو ما لم يبادر الشباب بأنفسهم إلى الانخراط الفعلي في الحياة العامة، ويجعلوا من المشاركة المواطنة ممارسة مستمرة، لا موسمية، المستقبل يصنع بقرارات اليوم، والمشاركة تبدأ بخطوة بسيطة لكنها حاسمة، سجلوا أنفسكم، وكونوا جزءا من التغيير الإيجابي، لا مجرد متفرجين عليه.

إقرأ الخبر من مصدره