Catégorie : تكنولوجيا و علوم

  • أنثروبيك تقر بتسريب غير مقصود في « Claude Code »

    أقرت شركة أنثروبيك، المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، بوقوع تسريب غير مقصود لجزء كبير من الشفرة المصدرية الخاصة بأداة البرمجة Claude Code، بعدما تضمن الإصدار 2.1.88 المنشور على سجل npm العام ملف source map أتاح إعادة بناء جانب واسع من الكود الداخلي للأداة. وأكدت الشركة أن الحادث لم يكن نتيجة اختراق سيبراني، بل نتج عن خطأ بشري في عملية النشر، مشيرة إلى أن بيانات العملاء وبيانات الاعتماد الحساسة لم تتعرض للخطر.

    وبحسب تقارير تقنية متقاطعة، فقد سمح الملف المسرّب بكشف أكثر من 512 ألف سطر برمجي موزعة على ما يقارب 1900 ملف، ما أثار اهتماماً واسعاً في أوساط المطورين والباحثين الأمنيين. ولفتت التغطيات إلى أن التسريب لم يقتصر على الشفرة التشغيلية الحالية، بل أتاح أيضاً الاطلاع على أسماء مشاريع داخلية وخصائص قيد الاختبار، من بينها أدوات مرتبطة بالتخطيط المتقدم والعمل الوكيلي المستمر، إلى جانب أفكار ذات طابع تفاعلي وشخصي. غير أن جزءاً من هذه المعطيات يستند إلى قراءات تحليلية للكود أكثر من كونه إعلاناً رسمياً من الشركة.

    كما أثار التسريب نقاشاً أوسع حول الشفافية وحدود ما يمكن استنتاجه من الأكواد الداخلية، خاصة بعد تداول تحليلات تحدثت عن أوضاع تشغيلية تهدف إلى تقليص ظهور تدخل الذكاء الاصطناعي في بعض السياقات. لكن هذه الجزئية بالذات ما تزال مستندة أساساً إلى قراءات منشورة من أطراف خارجية، ما يفرض قدراً من الحذر في عرضها إعلامياً إلى حين صدور توضيحات مباشرة من أنثروبيك. وفي المقابل، سارعت الشركة إلى إصلاح المشكلة، غير أن نسخاً من المحتوى المسرّب كانت قد انتشرت بالفعل على الإنترنت، الأمر الذي جعل الحادث يثير تساؤلات حول إجراءات النشر والرقابة الداخلية داخل واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي حالياً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات بتخطي أرباح سامسونغ حاجز الـ 40 تريليون دولار بفضل الذكاء الاصطناعي

    الصحيفة – وكالات

    تستعد شركة « سامسونغ إلكترونيكس » للإعلان عن قفزة هائلة في أرباحها التشغيلية للربع الأول من عام 2026، مع توقعات بأن تصل إلى مستوى قياسي لم يسجل من قبل، مقتربة بذلك من إجمالي أرباحها السنوية لعام 2025، وفقا لتقديرات مجموعة بورصة لندن المعتمدة على آراء 29 محللا.

    وتستفيد الشركة من ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية بفضل « طفرة الذكاء الاصطناعي »، ومن المتوقع أن تسجل أرباحا تشغيلية تصل إلى 40.5 تريليون وون، أي ما يعادل 26.9 مليار دولار أمريكي، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 50 في المائة.

    ومن المتوقع أن يقترب ربح « سامسونغ » في الربع الأول من العام من إجمالي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تتحرك لضبط « الشخصيات الرقمية ».. قيود جديدة لحماية القاصرين وتشديد الرقابة

    أعلنت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، عن مسودة قواعد جديدة تروم تنظيم تطوير واستخدام ما يسمى بـ »الشخصيات الرقمية » أو « البشر الافتراضيين »، في خطوة تعكس تشديد بكين لرقابتها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الطابع التفاعلي والوجداني. وتنص المسودة على إلزام مقدمي الخدمات بوضع إشعار واضح يبين أن المحتوى أو الشخصية المعروضة « افتراضية »، مع فتح باب الملاحظات العمومية إلى غاية 6 ماي المقبل.

    وتمنع القواعد المقترحة هذه الشخصيات من إقامة علاقات حميمة أو تقديم تفاعلات عاطفية وثيقة مع القاصرين دون 18 سنة، كما تحظر أي خدمات قد تضلل الأطفال أو تدفعهم إلى الإدمان على الإنترنت. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الصين للحد من التأثيرات النفسية والاجتماعية المحتملة لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تحاكي البشر وتستهدف الفئات الهشة.

    كما شددت المسودة على حماية البيانات والهوية الرقمية، عبر منع استخدام المعطيات الشخصية للأفراد لإنشاء شخصيات افتراضية دون موافقة صريحة منهم، إضافة إلى حظر استعمال هذه التقنيات للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية. وعلى مستوى المضمون، تمنع اللوائح المقترحة نشر أي محتوى يمس الأمن القومي، أو يحرض على الانفصال، أو يقوض سلطة الدولة والوحدة الوطنية، فضلا عن حظر الإيحاءات الجنسية ومشاهد القسوة والتحريض على التمييز العرقي أو الجهوي.

    وفي بعد نفسي وأمني لافت، دعت الهيئة الشركات المشغلة إلى التدخل وتوفير دعم مهني عند رصد مستخدمين تظهر عليهم ميول انتحارية أو نزعات لإيذاء النفس. وترى السلطات الصينية أن ضبط هذا المجال لم يعد مجرد مسألة تقنية أو صناعية، بل أصبح قضية استراتيجية تمس أمن الفضاء الإلكتروني والمصلحة العامة واستدامة نمو الاقتصاد الرقمي، بالتوازي مع سعي البلاد إلى توسيع دمج الذكاء الاصطناعي في اقتصادها مع ضمان توافقه مع معايير السلامة والقيم الرسمية للدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى

    أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل التقارير التي تفيد باستقالة رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة خلال فترة الحرب، وفق ثلاثة مسؤولين دفاعيين تحدثوا لوكالة « رويترز ».

    وقال بارنيل في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي »X »: « يتقاعد الجنرال راندي جورج من منصبه كرئيس أركان الجيش الأمريكي الحادي والأربعين، اعتبارا من تاريخه ».

    وأضاف: « تعرب وزارة الحرب عن امتنانها للجنرال جورج على عقود من الخدمة لبلادنا. ونتمنى له التوفيق في تقاعده ».

    وفي وقت سابق، أفادت شبكة سي بي إس أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، طلب من رئيس أركان الجيش الأمريكي الاستقالة. 

    والجنرال راندي جورج، هو ضابط عسكري أمريكي رفيع المستوى، يشغل منصب رئيس أركان الجيش الأمريكي الحادي والأربعين منذ سبتمبر 2023. ويتمتع بخبرة قتالية واسعة، حيث شارك في حربي العراق وأفغانستان، وقاد فرقة المشاة الرابعة والفرقة 101 المجوقلة، وكان يركز في عمله على تحديث الجيش وتطوير التكنولوجيا.

    ويأتي هذا القرار ضمن موجة تطهير واسعة تشهدها أعلى الرتب في البنتاغون، حيث يسعى هيغسيث، مقدم برامج « فوكس نيوز » السابق، إلى إعادة تشكيل الوزارة بسرعة، رغم أن إقالة جنرال أثناء الحرب تعتبر إجراء استثنائيا.

    وأكد البنتاغون في بيان رسمي أن الجنرال جورج، الذي كان متبقيا له أكثر من عام في منصبه، سيحال إلى التقاعد فورا من منصبه كرئيس الأركان الحادي والأربعين للجيش، معربا عن امتنانه لعقود خدمته ومتمنيا له التوفيق في تقاعده.

    وكشف مسؤولان لذات الوكالة، أن هيغسيث أقال أيضا الجنرال ديفيد هودن، قائد قيادة التحول والتدريب بالجيش، واللواء ويليام غرين، رئيس فيلق قساوسة الجيش. 

    هذا القرار أثار موجة استياء واسعة داخل أوساط الجيش الأمريكي، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الوزير وقيادة القوات البرية.

    وتأتي هذه الإقالات في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية بناء قواتها في الشرق الأوسط وتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، حيث تنفذ البحرية والقوات الجوية معظم الضربات، فيما تم نشر جنود الجيش الأمريكي لأنظمة الدفاع الجوي، مع بدء آلاف الجنود من فرقة المشاة 82 المحمولة جوا بالوصول إلى المنطقة، مما قد يشير إلى احتمالية شن عمليات برية في إيران.

    ولم تظهر أي مؤشرات علنية على وجود خلافات بين هيغسيث وجورج، رغم التحركات المثيرة للجدل التي قام بها الوزير، مثل إقالة كبار المستشارين القانونيين للجيش، وتنظيم عرض عسكري ضخم للاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الجيش الذي تزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب.

    جدير بالذكر، أن إقالة « جورج » تضاف إلى موجة الاضطرابات الأخيرة في جميع مستويات القيادة في البنتاغون، التي شملت إقالة الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الجنرال سي. كيو. براون، بالإضافة إلى رئيس العمليات البحرية ونائب رئيس أركان القوات الجوية. 
    العلم الإلكترونية – وكالة « رويترز »

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا أوقفت OpenAI صفقة « سورا » المليارية؟ سام ألتمان يكشف الأسباب

    كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن تفاصيل القرار الذي قاد إلى إيقاف تطبيق الفيديو « سورا »، مؤكدا أن الشركة تراجعت عن المضي في هذا المسار رغم ارتباطه بصفقة كبيرة مع « ديزني » قُدرت بنحو مليار دولار، في خطوة قال إنها كانت صعبة لكنها ارتبطت بمخاوف تتعلق بطريقة استخدام المنتج وتأثيره المحتمل على سلوك المستخدمين.

    وأوضح ألتمان، في مقابلة أجريت معه ضمن بودكاست « Mostly Human » ونقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن OpenAI ناقشت في مرحلة سابقة دمج إمكانات توليد الفيديو داخل « شات جي بي تي »، لكنها تراجعت عن ذلك خشية خلق حوافز تدفع نحو أنماط استخدام شبيهة بالإدمان الذي تواجه بسببه منصات اجتماعية كبرى ضغوطا قانونية وقضائية متزايدة.

    ويأتي هذا التبرير في وقت تشهد فيه شركات التكنولوجيا تدقيقا متزايدا بشأن أثر تصميم منتجاتها على المستخدمين، بعدما حمّل حكم في لوس أنجليس شركتي « ميتا » و »غوغل » مسؤولية أضرار مرتبطة بتصميم منصتي « إنستغرام » و »يوتيوب »، مع تعويضات بلغت 6 ملايين دولار، فيما ألزمت هيئة محلفين في نيو مكسيكو شركة « ميتا » بدفع 375 مليون دولار في قضية منفصلة تتعلق بحماية الأطفال وسلامة المنصات.

    وبحسب تقارير متخصصة، لم يكن قرار OpenAI مرتبطا فقط بالاعتبارات القانونية، بل أيضا بإعادة ترتيب الأولويات داخل الشركة، إذ اتجهت إلى تحويل فريق « سورا » نحو مجالات أوسع ترتبط بما يعرف بمحاكاة العالم والروبوتات، في وقت تسعى فيه إلى التركيز على منتجات أساسية أخرى ذات أولوية أعلى في استراتيجيتها المقبلة.

    كما تطرق ألتمان، خلال الحوار نفسه، إلى رؤيته الأوسع لمستقبل الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن السنوات المقبلة قد تشهد أدوات قادرة على تسريع وتيرة الاكتشاف العلمي بشكل غير مسبوق، لكنه أقر في المقابل بأن بناء هذه التقنيات يفرض على الشركات الموازنة بين الطموح التجاري والمخاطر الاجتماعية المصاحبة لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكز البيانات تستهلك مليارات اللترات من المياه مع توسع الذكاء الاصطناعي

    كشفت تقديرات حديثة أن مراكز البيانات التي تدعم الإنترنت والذكاء الاصطناعي باتت تفرض ضغطا متزايدا على الموارد المائية والطاقة، مع اتساع الاعتماد العالمي على الخوادم الضخمة والقدرات الحاسوبية المرتبطة بالنماذج المتقدمة. وتشير البيانات إلى أن البصمة المائية غير المباشرة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة وحدها بلغت نحو 800 مليار لتر في عام 2023، وهي مياه ترتبط أساسا بإنتاج الكهرباء التي تغذي هذه المنشآت.

    وفي هذا السياق، ارتفع الاستهلاك المباشر للمياه داخل مراكز البيانات الأمريكية من 21.2 مليار لتر في 2014 إلى 66 مليار لتر في 2023، في تطور يعكس التوسع السريع في مراكز الحوسبة الضخمة، خصوصا مع صعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب خوادم أكثر كثافة من حيث الطاقة والتبريد.

    كما يواكب هذا التوسع ارتفاع واضح في استهلاك الكهرباء، إذ أظهر تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية ومختبر لورنس بيركلي الوطني أن مراكز البيانات استهلكت نحو 4.4 في المائة من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة خلال 2023، مقارنة بـ1.9 في المائة في 2018، مع توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى 12 في المائة بحلول 2028 إذا استمرت وتيرة النمو الحالية.

    ومن جهة أخرى، تتباين احتياجات المياه بين مركز وآخر بحسب نوع التبريد وحجم المنشأة وموقعها، غير أن المنشآت الكبرى قد تستهلك ما يصل إلى 18.9 مليون لتر يوميا، خاصة عند الاعتماد على أنظمة التبريد التبخيري، وهو ما يدفع شركات التكنولوجيا إلى البحث عن بدائل مثل التبريد بالسائل أو الأنظمة المغلقة الأقل استهلاكا للمياه.

    أما التحدي الأكبر، فلا يرتبط فقط بحجم الاستهلاك، بل بمكان حدوثه، إذ تشير تقارير بحثية إلى أن عددا متزايدا من مراكز البيانات الجديدة أُنشئ في مناطق تعاني أصلا من ضغوط مائية، ما يجعل إدارة الموارد المحلية عاملا حاسما في مستقبل هذا القطاع. وفي المقابل، أعلنت شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت أهدافا للوصول إلى وضع « إيجابي مائيا » بحلول 2030، في محاولة لتعويض ما تستهلكه من مياه عبر مشاريع استعادة وحفظ الموارد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تكوين قضائي بمراكش يعزّز التصدي لجرائم تبديد المال العام

    العلم الإلكترونية – نجاة الناصري 
      احتضنت مدينة مراكش، يوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، لقاءً تكوينياً متخصصاً لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الجرائم المالية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المال العام وتطوير آليات البحث والتحري في هذا المجال.   وشكّل هذا اللقاء، الذي نظم بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، مناسبة لمناقشة موضوع “جريمة تبديد المال العام وحدود المسؤولية الجنائية للموظف العمومي”، من خلال مقاربة قانونية وعملية تستحضر مستجدات العمل القضائي والتحديات المرتبطة بإثبات هذا النوع من الجرائم.   وقد تولّى تأطير هذا التكوين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، حيث قدّم عرضاً شاملاً استعرض فيه الأسس القانونية المؤطرة لجريمة تبديد المال العام، والعناصر المكونة لها، إلى جانب الإشكالات التي تعترض مساطر الإثبات، وحدود مساءلة الموظف العمومي جنائياً في ضوء الاجتهاد القضائي.   كما تميزت أشغال الدورة بتقديم نماذج تطبيقية مستمدة من الواقع العملي، ما أتاح للمشاركين الوقوف على كيفية تنزيل النصوص القانونية على الحالات المعروضة، وتعميق فهمهم لمناهج التكييف القانوني السليم.   وساهم في تأطير هذا اللقاء أيضاً نائب الوكيل العام للملك، إلى جانب مسؤول أمني من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المختصة في الجرائم المالية، في خطوة تعكس توجهاً نحو تكريس التنسيق والتكامل بين مكونات العدالة الجنائية.   وعرف هذا النشاط التكويني مشاركة عدد من المسؤولين القضائيين، من بينهم قضاة التحقيق ورؤساء غرف الجنايات بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، فضلاً عن قضاة مكلفين بملفات غسل الأموال على مستوى المحكمة الابتدائية.   ويأتي تنظيم هذا الموعد التكويني في سياق سياسة التكوين المستمر التي تعتمدها المؤسسات القضائية، بهدف الرفع من كفاءة المتدخلين في مجال الجرائم المالية، وتحسين جودة الأبحاث القضائية، بما يسهم في صون المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرب المعلومات تتسع.. الذكاء الاصطناعي يفاقم التضليل في نزاع الشرق الأوسط

    كشفت تقارير حديثة أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير 2026 دفعت موجة غير مسبوقة من المحتوى المضلل والمولّد بالذكاء الاصطناعي، في تطور وصفه مدققون وباحثون بأنه الأوسع من نوعه مقارنة بأزمات سابقة، مع ارتفاع لافت في حجم الصور والفيديوهات المفبركة المنتشرة على المنصات الرقمية. وقد وثقت فرانس برس في مواد التحقق التي نشرتها منذ بداية النزاع عددا كبيرا من الحالات المرتبطة بمحتوى مزيف أو خارج سياقه، بينها نسبة مهمة أنشئت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

    وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن فرق التحقق التابعة لفرانس برس، فإن ما بين 20 و25 في المائة من أكثر من 500 مادة تحقق نشرتها الوكالة منذ اندلاع الحرب كانت مرتبطة بمحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، وهو مستوى قالت تقارير إنه لم يُسجل بهذه الكثافة في نزاعات حديثة أخرى مثل الحرب في أوكرانيا أو الحرب في غزة. ويرى باحثون أن ما يميز هذه المرحلة ليس فقط حجم المواد المزيفة، بل أيضا واقعيتها المتزايدة بفضل أدوات أرخص وأكثر سهولة في الاستخدام.

    وفي هذا السياق، حذر مختصون من أن المشكلة لم تعد تقتصر على تصديق المحتوى الكاذب، بل امتدت إلى التشكيك في المواد الحقيقية نفسها. وقد نقلت تقارير صحفية عن باحثين في هذا المجال أن الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية بات ينبغي التعامل معها بكثير من الحذر، لأن تراجع القدرة على التمييز بين الحقيقي والمفبرك يهدد بتقويض الثقة العامة في المعلومات وقت الحروب والأزمات.

    كما أظهرت تقديرات معهد الحوار الاستراتيجي في لندن أن شبكة من الحسابات على منصة « إكس » تنشر محتوى مولدا بالذكاء الاصطناعي حول الحرب حصدت أكثر من مليار مشاهدة منذ بداية النزاع، وهو ما يعكس اتساع نطاق الانتشار وسرعة تداوله، خاصة حين يقترن المحتوى المضلل بالحسابات الموثقة وخوارزميات المنصات التي تكافئ التفاعل المرتفع.

    ومن جهة أخرى، لم يعد التضليل مقتصرا على اختلاق صور وفيديوهات جديدة، بل بات يشمل أيضا استخدام مواد قديمة أو حقيقية في سياقات مضللة، أو وصف صور صحيحة بأنها مزيفة لزرع مزيد من الشك. وقد سحبت مؤسسات إعلامية بالفعل مواد بصرية بعد الاشتباه في احتمال توليدها بالذكاء الاصطناعي، في مؤشر على تعاظم صعوبة التحقق حتى داخل غرف الأخبار ذات الخبرة.

    ويأتي هذا التصاعد في وقت يدعو فيه خبراء التحقق المستخدمين إلى التثبت قبل مشاركة أي مادة بصرية مرتبطة بالحرب، عبر مقارنة المصادر، والبحث العكسي عن الصور، والانتباه إلى التناقضات البصرية والسياقية، مع الإقرار بأن اتساع أدوات التوليد الاصطناعي يجعل مهمة الفصل بين الواقع والتلاعب أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح: تكوين رقمي واعد ونسبة إدماج تتجاوز 80%

    المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح: تكوين رقمي واعد ونسبة إدماج تتجاوز 80%

    عبد الصمد لعميري

    في إطار الدينامية المتواصلة التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، أكد المصطفى راكب، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح، أن اقتناء حافلة حديثة لفائدة مركز الترميز تم في إطار شراكة متعددة الأطراف، تروم تحسين ظروف التكوين والتنقل لفائدة الطلبة، وتعزيز جاذبية المؤسسة.
    وأوضح راكب أن مركز الترميز يوفر تكويناً متخصصاً لفائدة 60 طالباً في مجالات واعدة ترتبط بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتي أضحت تحظى بأهمية متزايدة في سوق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذكاء الاصطناعي.. بلمبخوت: يمكنه تقليص الاستهلاك بنسبة 80 بالمائة

     أصبح الذكاء الاصطناعي، في السنوات الأخيرة، واحدا من أبرز الأدوات التي تحدث تحولا كبيرا في مختلف المجالات العلمية والصناعية. فدوره لا يقتصر على تحليل البيانات وحسب، بل يمتد ليشمل تسريع الابتكار، واكتشاف مواد وتقنيات جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

     في مجال الكيمياء التطبيقية وقطاع الطاقة، أصبح الذكاء الاصطناعي شريكا أساسيا للباحثين، يساعدهم على تحديد الاتجاهات الصحيحة داخل المختبر وتحقيق نتائج دقيقة بسرعة أكبر، ما يجعل المنافسة العلمية على مستوى عالمي أكثر تحديا وإثارة.

    الذكاء الاصطناعي والطاقة

    في هذا الصدد، قال يوسف بلمبخوت، مدير المركز المتميز لأبحاث الكيمياء التطبيقية والهندسة (ACER CoE)، إن الذكاء الاصطناعي هو أداة لتسريع العمل بشكل عام، ويمكن توظيفه داخل البحث العلمي لاكتشاف مواد جديدة تستخدم كعوامل للفصل أو التحويل أو الكشف، مما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة في العديد من العمليات الصناعية.

    وأوضح بلمبخوت، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن إنتاج مواد أساسية مثل البروبيلين والإيثيلين يستهلك حوالي 1 بالمائة من الطاقة العالمية، وهو رقم كبير، ما يبرز أهمية البحث عن بدائل وتقنيات جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

     وشرح مدير المركز أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على التحليل فقط، بل يساعد الباحثين على تحديد الاتجاهات التي يجب اتباعها داخل المختبر، خاصة في ما يتعلق بتخليق المواد الجديدة القادرة على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة قد تصل إلى 80 بالمائة.

    الذكاء الاصطناعي مفتاح المنافسة العالمية في البحث العلمي

    في هذا الإطار، كشف بلمبخوت أنه إذا أردنا الحفاظ على قدرتنا التنافسية وعلى موقعنا ضمن المستوى العالمي في البحث العلمي، فمن الضروري اليوم اعتماد الذكاء الاصطناعي ودمجه في مختلف مراحل البحث. معتبرا أنه يشكل عنصرا بالغ الأهمية. وأفاد في المقابل أنه في حال عدم تبنيه، فقد نواصل إنتاج أبحاث جيدة، لكننا سنفقد القدرة على المنافسة على الصعيد الدولي.

    وأشار إلى أن هناك فرقا بحثية أخرى في دول مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة تشتغل على نفس المواضيع، معتبرا أن المشهد يشبه إلى حد كبير غابة علمية مفتوحة، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق السبق. وأن الفريق الذي يصل أولا إلى النتائج، سواء عبر النشر العلمي أو تسجيل براءة اختراع، هو من يحسم السباق. لذلك، فإن عدم استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة بالشكل السليم، سيؤدي حتما إلى التأخر بشكل كبير في المجال العلمي.

    الذكاء الاصطناعي بين الموثوقية والأخلاقيات

    وفي هذا الصدد، أفاد أنه سواء في الكيمياء أو الفيزياء أو الطب، هناك عمل كبير جدا يرتبط أساسا بعملية التعلم والتدريب. إذ يتعين تزويد الذكاء الاصطناعي بكميات هائلة من البيانات حتى يتمكن من تقديم نتائج دقيقة تتماشى مع احتياجاتنا وأهدافنا.

    وخلص مدير المركز  إلى أن الأمر لا يقتصر على مجال الكيمياء فقط، بل يتعلق بالدرجة الأولى بكيفية تدريب هذا الذكاء الاصطناعي، لأن طريقة التدريب تؤثر بشكل مباشر وكبير على جودة النتائج النهائية. ويمكن تشبيه ذلك بعملية التعليم؛ فالأستاذ، يؤثر من خلال منهجيته في التدريس على مستوى طلبته، وبالمثل، فإن الجهة أو الشخص الذي يتولى تدريب الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير حاسم على جودة ودقة النتائج في النهاية.

    إقرأ الخبر من مصدره