Catégorie : تكنولوجيا و علوم

تشير أبحاث حديثة إلى أن كوكب الأرض قد تجاوز بالفعل قدرته على دعم سكانه بشكل مستدام، في ظل ضغوط متزايدة تهدد الأمن الغذائي واستقرار المناخ وجودة حياة البشر.

الأرض في خطر!.. النمو السكاني يدفع الكوكب نحو حافة الانهيار

وتوضح دراسة منشورة في دورية Environmental Research Letters أن استهلاك الموارد الطبيعية تجاوز بكثير قدرة الكوكب على التعويض. فمنذ منتصف القرن الماضي، شهدت الأنماط السكانية تحولات جذرية غيّرت العلاقة بين عدد السكان والنمو.

ويؤكد البروفيسور كوري برادشو، الباحث في جامعة فلندرز والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن الأرض لم تعد قادرة على مواكبة أسلوب استهلاك البشر للموارد، حتى عند مستويات الطلب الحالية، مشيرًا إلى أن الضغط البشري تجاوز حدود الاحتمال.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات تمتد لأكثر من 200 عام، حيث تتبعوا تطور عدد السكان ومعدلات نموهم. وتبيّن أن النمو السكاني كان يتسارع قبل خمسينيات القرن الماضي، مدفوعًا بزيادة الابتكار والإنتاج. لكن هذا الاتجاه انعكس في أوائل الستينيات، إذ بدأ معدل النمو في التراجع رغم استمرار ارتفاع عدد السكان.

ويُعرف هذا التحول بما يسمى « المرحلة السكانية السلبية »، حيث لم يعد ازدياد عدد السكان عاملًا محفزًا للنمو. وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان العالم قد يبلغ ذروته بين 11.7 و12.4 مليار نسمة خلال النصف الثاني من هذا القرن.

ورغم أن هذا الرقم يمثل الحد الأقصى المتوقع، إلا أنه تحقق نتيجة الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري والاستنزاف السريع للموارد الطبيعية. أما العدد الذي يمكن للأرض دعمه بشكل مستدام، فيُقدّر بنحو 2.5 مليار نسمة فقط، مع الحفاظ على مستويات معيشة مستقرة وآمنة.

وتكشف الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم وعدد السكان الحالي، الذي يتجاوز 8 مليارات نسمة، عن حجم الاستهلاك المفرط عالميًا. وقد ساهم الاعتماد على الوقود الأحفوري في إخفاء هذه الأزمة لعقود، من خلال دعم الإنتاج الغذائي والصناعي، لكنه في المقابل أدى إلى تسريع التغير المناخي وزيادة التلوث.

كما تظهر الدراسة ارتباطًا واضحًا بين النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، واتساع البصمة البيئية، وزيادة الانبعاثات، حيث يتضح أن حجم السكان يلعب دورًا أكبر من استهلاك الفرد في التأثيرات البيئية.

ويحذر برادشو من أن استمرار هذا المسار سيقود البشرية إلى أزمات أعمق، مؤكدًا أن أنظمة دعم الحياة على الأرض تواجه بالفعل ضغوطًا متزايدة. ومن دون تغييرات جذرية في استخدام الطاقة والأراضي والموارد الغذائية، سيواجه مليارات البشر حالة متزايدة من عدم الاستقرار.

ولا تتوقع الدراسة انهيارًا مفاجئًا، بل تشير إلى ضغوط متراكمة طويلة الأمد قد تتجلى في تفاقم التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتراجع الأمنين الغذائي والمائي، إضافة إلى اتساع فجوة عدم المساواة.

ويختتم الباحثون بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في أنماط الاستهلاك واستخدام الموارد، مشيرين إلى أن تقليل عدد السكان إلى جانب خفض الاستهلاك يمكن أن يحقق توازنًا أفضل بين الإنسان والبيئة. ورغم ضيق الوقت، لا تزال هناك فرصة لاتخاذ إجراءات فعالة إذا تعاونت الدول واعتمدت استراتيجيات طويلة المدى تحترم حدود الكوكب وتحمي أنظمته الطبيعية.

إقرأ الخبر من مصدره

استيقظ آلاف من موظفي شركة « أوراكل » الأمريكية، وفق تقارير إعلامية وشهادات متداولة على منصات التواصل، على رسائل بريد إلكتروني وصلت في ساعات مبكرة من صباح الثلاثاء 31 مارس 2026، تُبلغهم بإنهاء خدماتهم بشكل فوري، بعد أسابيع من التكهنات بشأن جولة جديدة من خفض الوظائف داخل الشركة.

وبحسب ما أوردته وكالة « رويترز »، فإن « أوراكل » بدأت بالفعل تسريح آلاف الموظفين، فيما أكدت الشركة، عبر إشعار رسمي قُدم بموجب قانون الإخطار الأمريكي الخاص بالتسريحات الجماعية، أنها ستستغني عن 491 موظفا يعملون عن بعد وفي مكاتبها بمدينة سياتل بولاية واشنطن ابتداء من فاتح يونيو، موضحة أن الخطوة تندرج ضمن « خفض في القوة العاملة وإنهاءات خدمة أخرى ». كما تشير بيانات الشركة الرسمية إلى أن عدد موظفيها بلغ نحو 162 ألفا حتى مايو 2025.

كما كشفت إفادات موظفين، نقلتها تقارير إعلامية ومنشورات على منصات مثل « ريديت » و »بليند » و »إكس »، أن بعض رسائل التسريح وصلت عند الخامسة أو السادسة صباحا، وتزامنت في حالات عدة مع تعليق فوري للوصول إلى الأنظمة الداخلية، من دون محادثات مسبقة مع المدراء أو فرق الموارد البشرية، وهو ما زاد من حدة الصدمة داخل فرق العمل.

وفيما تتحدث تقديرات متداولة عن احتمال وصول التسريحات إلى ما بين 20 ألفا و30 ألف موظف على المستوى العالمي، فإن هذا الرقم لم تؤكده « أوراكل » رسميا حتى الآن، رغم أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الهند كانت من بين أكثر المراكز تضررا، مع حديث عن تقليصات كبيرة داخل بعض الفرق، إلى جانب تأثر موظفين في الولايات المتحدة والمكسيك أيضا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه « أوراكل » إنفاقها على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إذ ذكرت الشركة في ملف قدمته خلال مارس أنها تتوقع أن تصل كلفة خطة إعادة الهيكلة للسنة المالية 2026 إلى نحو 2.1 مليار دولار، معظمها مرتبط بتعويضات إنهاء الخدمة والمصاريف ذات الصلة، في سياق سعيها إلى تعزيز موقعها في سوق الحوسبة السحابية أمام منافسين كبار.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – محمد بلبشير
  ناقش عدد من الأساتذة والباحثين مؤخرا، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول وجدة، موضوع « المرأة في المجتمع المعاصر: حضور فاعل وأدوار متجددة ».   أشرف على تنظيم هذه الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فريق بحث القانون الاقتصادي والعدالة الجنائية، بمختبر بحث الأنظمة القانونية والقضائية التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول وجدة وبشراكة مع مختبر البحوث في القانون الخاص والتحولات المجتمعية، شعبة القانون الخاص، قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة محمد الأول، القطب الموضوعاتي: القانون والاقتصاد والتدبير.   ترأس جلسة الإفتتاح الدكتور إدريس الفاخوري، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، وفي كلمته تمنى أن تتوج أشغال الندوة بتوصيات علمية، تساهم في تطوير البحث والنقاش في انتظار تعديلات مرتقبة لمدونة الأسرة التي ينتظرها الجميع.   كلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تلاها نيابة عنه الأستاذ عادل سلاسلي، حيث جاء في معرض كلامه أن الجامعة تواكب التحولات الإجتماعية، « ومؤسسات التعليم العالي مدعوة إلى إسهام في ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص وتشجيع البحث العلمي، حول قضايا المرأة وتعزيز حضورها في مجلات المعرفة والإبداع والقيادة.   في حين تطرق مدير القطب الموضوعاتي « القانون والاقتصاد والتدبير  » إلى الصورة التي تبرز المرأة ك »فئة أو أقلية » في مجتمع ذكوري، بنما النتائج التي تحصل عليها المرأة على مستوى العلمي والميداني تجعلها تتبوأ المراكز الأولى متفوقة على الرجل. وأعطى مثالا بحضور الطالبات إلى مدرجات الجامعة بنسبة 90% وحصولهم على معدلات النجاح من 85 إلى 90% كما قال.   أما كلمة رئيس شعبة القانون الخاص الأستاذ عبد الصمد عبو، فكانت بمثابة عرض شامل تناول معظم الجوانب القانونية والإجتماعية والدينية التي تخص المرأة.   وألقت الدكتورة خديجة الشباني كلمة نيابة عن اللجنة المنظمة، تقدمت فيها بالشكر لعميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية على دعمه في إنجاح الندوة والأنشطة التي تقام بصفة عامة بالكلية، كما نوهت بكل من ساهم في إخراج هذه الندوة العلمية إلى حيز الوجود.   الندوة العلمية شارك فيها عدد كبير من الأساتذة والباحثين، حاولوا من خلال مداخلتهم تسليط الضوء على المكانة التي أضحت المرأة تحتلها داخل المجتمع باعتبارها فاعلا محوريا فى البناء المجتمعي وشريكا أساسيًا فى تحقيق التنمية وترسيخ القيم القانونية والاجتماعية. وتوزعت المداخلات على أربع محاور ، الإطار المفاهيمي لحضور المرأة في المجتمع المعاصر   *مفهوم الحضور المجتمعي للمرأة ودلالاته. *تطور أدوار المرأة في ضوء التحولات الاجتماعية. *المرأة والمواطنة الفاعل-    أما المحور الثاني فعالج موضوع المرأة داخل المنظومة القانونية والمؤسساتية، *مكانة المرأة في التشريعات الوطنية، *إسهام المرأة في تفعيل القواعد القانونية، *حضور المرأة داخل المؤسسات القضائية والإدارية-    وجاء في المحور الثالث: الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.- وناقش المحور الرابع، آفاق تعزيز الحضور الفاعل للمرأة والممثلة في دور الجامعة في إبراز الأدوار المتجددة للمرأة والتربية والإعلام في دعم صورة المرأة الفاعلة ونحو رؤية مجتمعية متوازنة لتعزيز مشاركة المرأة

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

انعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 اجتماع ثلاثي الأطراف جمع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، ومدير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مرفوقا بفريقه الإداري، إلى جانب مدير الموارد البشرية ممثلا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بدعوة من الوزارة بهدف معالجة حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع على مستوى الجهة والاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.

وقد شارك في هذا اللقاء كتاب وطنيون للتنسيق النقابي إلى جانب مسؤولين جهويين، حيث شكل الاجتماع مناسبة لطرح مختلف الإشكالات التي يعاني منها مهنيو الصحة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكتسباتهم وتحسين ظروف عملهم.

وبعد نقاش وصف بالمسؤول استمر لساعات، توصلت الأطراف إلى جملة من الاتفاقات المهمة، أبرزها التأكيد على استمرار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في القيام بمهامها المتعلقة بالترقية والتأديب، بدل اعتماد اللجان الثلاثية، مع رفع مراسلتين في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة في انتظار الرد.

كما تم الاتفاق على الإسراع بتسوية الآثار الإدارية والمالية الناتجة عن الترقيات في الرتبة والدرجة لفائدة مهنيي الصحة العاملين بالمجموعة الصحية الترابية، عبر تفعيل اللجان الإدارية المركزية وعرض مقرراتها للتأشير.

وفي ما يخص التعويضات، تم الحسم في ملف تعويضات الحراسة لفائدة جميع مهنيي الصحة، وذلك في انتظار نشر القرار المنظم لطريقة احتسابها في الجريدة الرسمية، وهي الصيغة التي سيتم تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من سنة 2024، وتشمل العاملين بالمجموعات الصحية الترابية والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وعلى مستوى الحركية، تم التأكيد على تفعيل مقررات الانتقال داخل وخارج جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والعمل على استكمال تنفيذها في أقرب الآجال، إلى جانب الاتفاق على تنظيم حركة انتقالية داخل المجموعة الصحية الترابية وفق ضوابط سيتم التوافق عليها داخل اللجنة الجهوية المختصة.

وفي الجانب التأديبي، تم الاتفاق على الحفاظ على نفس الضمانات والمساطر المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الإبقاء على لجنة البحث التمهيدي، على أن يتم إصدار مذكرة توضيحية في هذا الإطار من طرف إدارة المجموعة.

كما شدد المجتمعون على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي داخل المجموعة الصحية الترابية عبر عقد اجتماعات دورية شهرية، بما يعزز ثقافة التشاور والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

ومن بين النقاط التي تم الاتفاق على دراستها كذلك، اعتماد مبدأ فتح باب الترشيح لتولي مختلف المسؤوليات داخل المجموعة الصحية الترابية، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية.

وفي ختام الاجتماع، أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه سيتابع عن كثب تنفيذ كافة مخرجات هذا اللقاء، لضمان تنزيلها على أرض الواقع وتحقيق انتظارات مهنيي القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

على عكس ما يعتقده كثيرون، لا يُعدّ البحر الأبيض المتوسط منطقة منخفضة المخاطر فيما يتعلق بالتسونامي، إذ تُظهر السجلات التاريخية والنماذج العلمية الحديثة أن هذه الظاهرة قد وقعت بالفعل في السابق، بما في ذلك على سواحل الريفييرا الفرنسية، مع إمكانية تكرارها في المستقبل.

أسباب حدوث التسونامي

تنشأ موجات التسونامي نتيجة اضطرابات مفاجئة في قاع البحر، مثل الزلازل البحرية، أو الانزلاقات الأرضية تحت الماء، أو النشاط البركاني. وتتحرك هذه الموجات بسرعات كبيرة في أعماق المحيط، حيث تمر غالبًا دون أن تُلاحظ، لكنها تزداد ارتفاعًا وقوة عند اقترابها من السواحل، ما قد يؤدي إلى فيضانات شديدة وأمواج مدمرة.

أحداث تاريخية في البحر المتوسط

وفي 16 يونيو 2022، حذّرت منظمة اليونسكو من احتمال حدوث تسونامي قد يصل ارتفاعه إلى متر واحد أو أكثر خلال العقود الثلاثة المقبلة. كما سجّلت المناطق الساحلية الفرنسية نحو عشرين حادثة تسونامي منذ القرن السادس عشر وحتى بداية الألفية الثالثة، بعضها تجاوز ارتفاعه مترين.

ومن أبرز الأحداث، تسونامي نيس عام 1979 الذي تسبب في انهيار جزء من ميناء تجاري، وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص، إضافة إلى أضرار واسعة في مدن أنتيب وكان ونيس.

ضيق وقت الإخلاء

تشير الدراسات إلى أن بعض موجات التسونامي في البحر المتوسط تكون محلية المنشأ، ما يعني أن زمن وصولها إلى الشواطئ قد لا يتجاوز عشر دقائق، خاصة إذا نتجت عن زلازل أو انهيارات أرضية قريبة من السواحل مثل بحر ليغوريا.

أما الموجات الناتجة عن مصادر أبعد، مثل السواحل الشمالية لشمال أفريقيا، فقد تصل إلى الريفييرا الفرنسية خلال أقل من 90 دقيقة فقط.

استعدادات فرنسا وتحذيرات السكان

أنشأت فرنسا نظام إنذار وطني للتسونامي منذ عام 2012، بالتعاون مع منظومة اليونسكو الدولية، بهدف تعزيز الاستجابة المبكرة. كما تم تركيب أولى علامات التحذير على المخاطر الساحلية في مدينة نيس في فبراير 2026.

وتعتمد خطط الإخلاء على مسارات محددة بدقة، ومناطق آمنة خارج نطاق الخطر، مع تحديد نحو 100 نقطة إجلاء للسكان والزوار. وتشمل إجراءات التوعية تدريبات ميدانية وخرائط تفاعلية عبر منصات عامة، ضمن مبادرات محلية مثل مشروع طلابي في مونبلييه.

أهمية الاستعداد المبكر

يؤكد خبراء الزلازل والكوارث أن سرعة الإخلاء والتنظيم الجيد يمثلان العامل الحاسم في تقليل الخسائر البشرية، خاصة في المناطق السياحية المزدحمة مثل نيس وساحل كوت دازور، حيث قد يتواجد عشرات الآلاف من الأشخاص على الشواطئ خلال أوقات الذروة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال المدير العام لوكالة التنمية الرقمية (ADD)، أمين المزواغي، إن تظاهرة “جيتيكس إفريقيا”، نقلت القارة الإفريقية من موقع المترقب والمنتظر إلى موقع المبتكر في مجال الرقمنة والتيكنولوجيا، مشيراً إلى الدورة الرابعة من “جيتيكس” إفريقيا بالمغرب تكرس السيادة الرقمية والتيكنولوجيا لبلادنا وإفريقيا باعتبارها معطى أساسي في صناعة المستقبل.

وأضاف المزواغي، في الكلمة التي ألقاها في الندوة الصحفية حول الدورة الرابعة من معرض “جيتيكس إفريقيا” بين 7 و9 أبريل 2026 بمراكش، أن هذه الدورة تأتي تجسيدًا للرؤية الملكية التي تجعل من التعاون الإفريقي ركيزة أساسية للتعاون المشترك في جميع المجالات بما فيه الرقمنة والتكنولوجيا، في سياق يتسم بتعزيز الشراكات جنوب-جنوب وترسيخ موقع القارة ضمن التحولات الرقمية العالمية.

وسجل المزواغي أن “جيتيكس إفريقيا” كرس صورته باعتباره أبرز حدث تكنولوجي في إفريقيا، حيث لم يعد هذا المعرض مجرد ملتقى للتكنولوجيا، وإنما أضحى فضاءً لاتخاذ القرار الرقمي على المستوى القاري، يعكس دينامية متسارعة في التعاطي مع قضايا الرقمنة والابتكار داخل القارة.

وفي هذا الإطار، أكد المزواغي أن “جيتيكس إفريقيا” انتقلت بالقارة الإفريقية من مرحلة الترقب والانتظار إلى مرحلة الابتكار في المجال الرقمي والتكنولوجي، مشيراً إلى أن هذا ما يعكس تحولا نوعيا في مقاربة إفريقيا للتكنولوجيا، حيث لم تعد القارة مستهلكًا للرقمنة، بل أصبحت فاعلًا فيها بلمسة إفريقية طموحة.

وتابع المتحدث ذاته أن هذا الموعد (جيتيكس إفريقيا) لا يُنظر إليه كحدث عابر، بل كموقع استراتيجي يعكس توجها جديدا، خاصة في ظل معطيات تؤكد تزايد الثقة في المغرب كوجهة للاستثمار في المجال الرقمي، ضمن رؤية تروم بناء منظومة رقمية إفريقية قوية قائمة على الابتكار.

وتبرز في هذا السياق، حسب مدير وكالة التنمية الرقمية، أهمية السيادة الرقمية باعتبارها مسألة مرتبطة بالقدرة على صناعة المستقبل، حيث يواصل المغرب تعزيز مكانته في المجال الرقمي، من خلال تشجيع الاستثمار وبناء جسر رقمي لتطوير الحلول الموجهة لإفريقيا.

وأكد المزواغي أن هذا الحدث يشكل فرصة لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية في المجال الرقمي، سواء على المستوى القاري أو الدولي، بما يساهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات.

وشدد المتحدث ذاته على أن الاستثمار في الإنسان يظل الأصل ومصدر الابتكار، خصوصًا في فئة الشباب، حيث يمكن، على سبيل المثال، لشباب المناطق النائية أن يبتكروا حلولًا رقمية قد تصل إلى العالمية، بما يعكس الإمكانات الكامنة داخل القارة الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره