الخط :
A-
A+
بعد إدراكها لحجم الخصاص والخسائر الفادحة التي لحقت قطعان الماشية بسبب توالي سنوات الجفاف وسوء تدبير الدعم، تتجه وزارة الفلاحة لمنح تراخيص لاستيراد نحو 600 ألف رأس من الغنم، الأمر الذي يعد سابقة تاريخية.
ونظرا للعجز المسجل في رؤوس الأغنام، الأمر الذي من شأنه خلق حالة ارتباك خلال عيد الأضحى، منحت الحكومة تسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع المستثمرين على استيراد الماشية، كما خصصت دعما يقدر ب 500 درهم عن كل رأس.
وبحسب إعلان سابق للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فقد تم منح كافة التراخيص لاستيراد ما يقرب 300 ألف رأس من الأغنام، كمرحلة أولى، مع تخصيص دعم يقدر ب500 درهما عن كل رأس، وهو ما سيكلف خزينة الدولة 150 مليون درهم.
وحسب نفس المصدر، فالهدف من هذه العملية، التي ستستمر طيلة الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 يونيو 2024، هو تخفيض أسعار استيراد الأغنام، وبالتالي أسعار بيعها في السوق الوطنية، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، الشيء الذي من شأنه كذلك الحد من ارتفاع أسعار لحوم الأغنام و الحفاظ على استقرار الأسعار خلال هذه المناسبة الدينية.
ويعكس هذا الإجراء فشل المخطط الأخضر في مجال الفلاحة، سيما ما يتعلق بمشاريع وبرامج دعم سلاسل الإنتاج الحيواني، التي استنزفت ملايير الدراهم من خزينة الدولة، واستفادت منها فئة محظوظة من كبار المنتجين، الذين لازالوا يحتكرون هذه السوق، ويدفعون الحكومة إلى مواصلة دعمهم عبر برامج خاصة من قبيل دعم استيراد الأغنام الأوربية، للسنة الثانية على التوالي، دون أن ينعكس ذلك إيجابا على السوق الوطنية، التي سجلت أسعارا قياسية وغير مسبوقة للحوم الأغنام، حيث تضاعفت بنحو ثلاث مرات لتبلغ 130 درهما للكيلوغرام الواحد.
يذكر أن واردات المغرب من المنتجات الزراعية، عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الولاية الحكومية الحالية، خاصة الحبوب واللحوم والأعلاف والأسمدة، بسبب توالي سنوات الجفاف من جهة، وفشل البرامج الفلاحية في تحقيق سيادة غذائية واكتفاء ذاتي من هذه المنتجات التي تعتبر أساسية بالنسبة للمواطن المغربي.
