فاطنة لويزا ـ كود//
نقاش ملخص التعديلات لي قدمها وزير العدل وهبي، ووزير الأوقاف التوقيف، في مواقع التواصل الاجتماعي، والقهاوي، والديور، كيبين بلي الثقافة القانونية ديال المغاربة مزال خاصها بزاف، مكندويوش على أنهم يكونو بحال شي خريج ديال كلية الحقوق، واخا الكثير من خريجي كلية الحقوق، هوما في الحقيقة ماشي خريجين الحقوق، بل خارجين على الحقوق، ولكن على الأقل الناس تسول، وتفهم، ماشي لي جا يسرحها.
وللأسف حتى الأحزاب السياسية إلا ما رحم ربك، مكتبذل حتى جهد في تأطير المواطنين، هذا إذا كانت هي بالفعل، دارت اجتماعات من بعد لقاء العمل ديال الملك مع ممثلي اللجنة المكلفة بتعديل المدونة، وممثلي المجلس العلمي الأعلى لي تحالت عليه بعض التعديلات الإشكالية باش يعطي الرأي الشرعي ديالو فيها.
شفنا، واحد السباق ضد الساعة على شكون الحزب لي غيخرج البيان الأول المبارك للتعديلات.
والغريب أن الأحزاب لي محسوبة على الاتجاه المحافظ باركت التعديلات، وحتى الأحزاب المحسوبة زعماكينا على الحداثيين.
الإسلاميين ديال البيجيدي قالو بلي التعديلات حققت شرط الانسجام مع الشريعة، واخا بعض التعديلات هوما كانور افضيتها باسم الشريعة نفسها، بحال منع زواج القاصرين.
والحداثيين اعتبرو التعديلات متقدمة، واخا ما استجباتش لمطالبهم بخصوص الخبرة الجينية وإلغاء التعصيب في الإرث.
المشكل عندهوم في أنهم تعاملو مع التعديلات ماشي على حسب ما فيها، ولكن على أساس أنها حظيت بموافقة الملك، إذن خاصنا نصفقو ليها.
لو كانو كيفهمو فلسفة الملك فهاد الموضوع، ولي كتبان من خلال المنهجية لي خدم بها هاد الموضوع، كانوا غيفهمو أنه ما باغيش التصفيق منهم، بالعكس باغي نقاش حقيقي وعلمي ومنطقي.
الملك فكل المواضيع، وفهاد الموضوع بالضبط ما باغيش النفاق، وإلا ماكانش يعطي تعليماتو لرئيس الحكومة لصياغة هاد التعديلات في نص قانوني، غيتعرض للمصادقة البرلمانية.
الملك كيعطي فرصة للأحزاب والبرلمان باش يتحمل مسؤوليتو في التشريع، وهوما بالعكس، بداو من دابا في التبريكات والتهاني.
وعلى هاد الحساب، لاش غندوزو التعديلات في البرلمان؟
غيكون البرلمان ديك الساعة بالفعل كيعكس التمثيلية، ولكن بمعنى المسرحية، ماشي تمثيل المواطنين.
الملك خدا المبادرة، في تحريك بركة المدونة، لي كانت المنظمات النسائية بوحدها كتقول: اللهم هذا منكر، وحد ما سمع ليها، حيت ببساطة الأحزاب ذكورية.
وفاش خدا الملك المبادرة، رسم خارطة طريق استثنائية،
أولا: لجنة لاقتراح التعديلات، وفيها كفاءات سياسية/ الوزراء وكفاءات قانونية/ النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وفيها في نفس الوقت مرجعيات دينية/ المجلس العلمي الأعلى ومرجعيات حقوقية/ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفيها ممثلي المؤسسات المنتخبة/ وزير العدل ووزيرة الأسرة وممثلي المؤسسات الوطنية القضائية والدينية والحقوقية.
ثانيا: إحالة بعض التعديلات لي فيها إشكالات دينية على المجلس العلمي الأعلى، يعطي الرأي ديالو وفق الاجتهاد، وهادشي من أجل طمأنة المواطنين، خصوصا مع الإشاعات ديال أنه كاين ضغط على المغرب من جهات خارجية، حتى وصل الكذوب وللأسف من طرف بعض مشايخ اليوتيوب إلى حدود أنهم ستتم إباحة زواج المثليين.
ثالثا: كان ممكن الملك يعترض على بعض تعديلات اللجنة، او على رأي المجلس العلمي الأعلى في بعض التعديلات، ودستوريا عندو الحق، ولكنه فضل عملية بيداغوجية مهمة، بحال شي ستاج ديال المقاربة التشاركية، وهي أنه متدخل في رفض أي تعديل، أو في إضافة تعديل.
بحالا كيقول بطريقة غير مباشرة: هذا مجهود شارك فيه بشكل مباشر أو غير مباشر شلا شخصيات ومؤسسات وتنظيمات، فالله يسخر.
مع العلم أني شخصيا كنفترض أن الملك كان كيتسنى ما هو أكثر، وهذا تقديري الشخصي، لي بنيتو على بلاغ الديوان الملكي، لي أكد على العلماء ديال المجلس العلمي الأعلى أنهم يستمرو في الاجتهاد للوصول لنتائج أكثر مواءمة بين أحكام الدين ومتطلبات العصر.
ولكنه، لم يتدخل لرفض أي تعديل.
رابعا: متسالاتش الأمور هنا، الملك أصر على إكمال المنهجية لي اقترحها إلى الأخير، ولذلك كلف الحكومة عبر رئيسها بالصياغة النهائية للتعديلات، ولي غالبا غتقوم بها وزارة العدل بحكم الاختصاص، مع تدقيق من طرف الأمانة العامة للحكومة، وبعدها طرح الصياغة النهائية أمام البرلمان للنقاش والمصادقة.
أش كيعني هذا؟
أن التعديلات لي خرجت للعلن دابا، كتبقى مقترحات ورأي، وأنه من حق البرلمان إدخال تعديلات عليها، وطبعا من حق الناس تبدي رأيها.
فقط، خاص النقاش يكون بالعقل والمنطق والحجة، وبدون كذوب وتهويل.
وبدون كذلك، أننا نحولو موضوع جدي إلى كوميديا حامضة.
بحال هادو لي باركين دابا على أن المطلقات غيوليو مطلوبات.
وهو كلام فيه إهانة للمرأة المطلقة، وفيه شلا كلاخ، من قبيل أن الطليق غيصرف على المرا وراجلها الجديد ويسكنهوم.
راه فلوس النفقة اليوم، مكتفي حتى أم حاضنة لتوفير حاجيات ولادها.
أو بحال أن الرجل لي عندو فلوس إذا طلق، المراة غتقسم معه الثروة ديالو كلها.
وإذا كانت مدونة الأسرة في 2003 كانت سبب في تقاطب بين الإسلامييين لي كانت العدالة والتنمية في الواجهة، وبين الحداثيين وكان الاتحاد الاشتراكي في الواجهة ديالهوم.
فاليوم كاين نوع من الهدوء في الشارع، ولكن لي كيزند العافية هاد المرة هوما السلفيين، وهادو كيبانولي أخطر، حيت ما كيعرفو لا علم اجتماع، لا علم نفس، لا علمانية، لا حقوق الإنسان، وكيدويو فشي حاجة هوما ما كيقشعو فيها والو.
فبمناسبة هاد النقاش ديال التعديلات، سمعت لشي نجوم ديالهوم لي ساكنين فاليوتيوب وتيكيتوك شي تعريفات ديال العلمانية، أو ديال حقوق الإنسان، ما كاينة فحتى كتاب، كاينة غير فخيالهوم، والغريب أنه مدخلين حتى صندوق النقد الدولي ههه.
أش داك أ الشيخ أبو القعقاع لشي صندوق النقد الدولي، راك كدير غير الضحكة فراسك.
ولذلك الحمد لله على وجود المجلس العلمي الأعلى، على الأقل الناس لي فيه، ما فيهومش الضجيج، علماء يعرفون حدودهم، كيتكلمو فحدود لي كيعرفو، وديك الشي لي كيعرفوه ماشي ساهل في مجال تخصصهم، وكيحترمو راسهوم ومهمتهم.
وهادشي هو لي كيزعج السلفيين المدرحين، حيت هاد المقترحات دازت من غربال علماء حقيقيين، ومع كل العلم لي عندهوم، قدمو الخدمة ديالهوم على أساس أنها رأي، قابل للتعديل إذا ما اتضح لاحقا أنه يحتاج للتعديل.
فشتان بين العالم والمكشكش.
قبل ما نختم، بغيت نشرككم حتى أنا فواحد الرأي متعلق بالخبرة الجينية.
في الأول معجبنيش الحال فاش شفت رفض إعمال الخبرة الجينية لإثبات البنوة، ولكن فاش تفكرت أنه في القانون الجنائي، كاين الاعتماد على الخبرة الجينية لإثبات نسب الطفل إلى أبيه الحقيقي في حالة الأمهات العازبة، وأن الأب البيولوجي بعد ما يتم إثبات أنه لي كان ورا الحمل بديك الطفل، ملزم بالإنفاق عليه، يعني انه في حالة الأمهات العازبات كاين واحد البيست في القانون الجنائي لمعرفة الأب البيولوجي للطفل.
لذلك كنظن أنه لو تدارت في مدونة الأسرة الخبرة الجينية، يقد يأدي الأمر لواحد الروينة، وهي يوليو الآباء من زواج شرعي وعادي، يرفعو دعاوي في المحاكم لإثبات واش الابن ديالو ولا من شي حد آخر، وهادشي هو “الفتنة.”
المهم خاص تفكير في طريقة مزيانة لحفظ حقوق الطفل بدون منشتتو الأسر.