هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
بعدما كانت المؤسسة التشريعية تنتظر الحسم في النص منذ سنة 2015، لم يكتب لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب المرور بمجلس النواب (بعد القراءة الأولى) إلا بحضور باهت من أعضاء هذا الأخير، إذ لم يتعدى عدد الحاضرين للجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 165 نائبا برلمانيا، موزعين على فرق الأغلبية والمعارضة.
مشروع القانون التنظيمي هذا، الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية بين الحكومة والمركزيات النقابية، تم التصويت عليه بالإيجاب خلال الجلسة العمومية التشريعية ذاتها فقط من طرف 124 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 41 نائبا وعدم امتناع أي أحد، في وقت كان من المنتظر نيل هذا المشروع اهتماما كبيرا بالنظر إلى…