بقلم: المحامي عمر محمد زين*
في اليوم العالمي لفلسطين بتاريخ 29/11/2025، لا بد من التأكيد على أن القضية الفلسطينية لم تعد مجرّد ملف سياسي متروك لتقلبات التوازنات الدولية، بل باتت قضية قانونية وإنسانية ذات طابع استعجالي، تُلزم المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليّاته. ويُبرز هذا الواقع حجم الانفصال بين مبادئ القانون الدولي المعلَنة وبين التطبيق العملي الذي يتراجع أمام الضغوط السياسية.
لقد أظهرت التطورات الأخيرة أن غياب العدالة لم يعد مجرد خلل ظرفي، بل أصبح نتيجة مباشرة لفشل المنظومة الدولية في فرض قواعد المساءلة على الاحتلال. ويؤدي هذا الفشل إلى إضعاف النظام…