الرباط – الأسبوع
عادت المواجهة من جديد بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد تهريبه لمشروع المسطرة المدنية وتمريره في جلسة عمومية بمجلس النواب والمصادقة عليه دون أن يحظى بإجماع هيئات المحامين بالمغرب، والتي رفضت جميعها بنود المشروع الجديد الذي يمس الحق في التقاضي.
وقررت جمعيات هيئات المحامين الدخول في إضراب وطني احتجاجا على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أعدته وزارة العدل بشكل انفرادي دون مشاورات مع رجال القانون والهيئات المهنية المرتبطة بقطاع العدالة.
تتمة المقال تحت الإعلان
وقد صادق مجلس النواب مؤخرا، في جلسة عمومية، على مشروع…
