دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجددا، عن الحصيلة المرحلية لحكومته، التي قال إنها تستحق لقب “حكومة الإنجازات”، لأنها نجحت في تنفيذ جل التزاماتها قبل منتصف الولاية، وهو يرد على تعقيب النواب البرلمانيين، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب.
وأكد أخنوش أن الحكومة سطرت في برنامجها 40 التزاما، نجحت في تنفيذ معظمها، مشيرا إلى أنها تمكنت من حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة 20 بالمائة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) و25 بالمائة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) ، إلى جانب الدعم المباشر للسكن ودعم استقرار أسعار الكهرباء والنقل، فضلا عن ضبط معدل التضخم الذي وصل إلى 2.1 في المائة إثر عمل حكومي جاد.
وتعقيبا على المداخلات التي اتهمت أخنوش بالمزايدة سياسيا بالبرامج والتوجيهات الملكية، قال أخنوش: “محظوظون لأننا نشتغل في عهد وفي إطار رؤية ملكية استراتيجية واستباقية وطموحة”، مضيفا أن “الملك يدعم ويسهل مأمورية الحكومات كلها برؤيته الاستباقية، والفرق بين الحكومات في حسن تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، والقدرة أيضا على التقاط الإشارات، والانسجام الاستراتيجي مع التوجيهات الملكية”.
“الحكومة عندما تقول إنها نفذت الرؤية الملكية، فلأن هذا يتوافق واختصاصاتها الدستورية”، يقول أخنوش، متابعا: “فالملك يعطي توجيهاته ويحدد الأولويات، والحكومات المتعاقبة في إطار التداول على السلطة، يجب أن تستند لهذه الرؤية وتجعل منها خيطها الناظم، خدمة للوطن واستجابة لتطلعات المواطنين”، قبل أن يشدد على أن حكومته تستجيب إلى التوجيهات الملكية.
