انتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، حصيلة الحكومة الحالية، معتبرا أن عددا من مشاريعها ما هي إلا نتاج للحكومة السابقة، ومبرزا أن “فترة الحكومة الحالية عرفت إخفاقات عديدة”.
وقال أوزين، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب الأربعاء، بالغرفة الأولى، متوجها إلى رئيس الحكومة إنه خلال تقديم حكومتكم للحصيلة المرحلية لم تكشفوا على عدد من المعطيات الرسمية والتي من بينها فقدان 131 ألف فرصة عمل صافية خلال سنتين، وارتفاع في نسبة البطالة إلى ما يفوق 13 في المئة وهو رقم قياسي، كما عرفت البطالة ارتفاعا مهولا في أوساط الشباب لما يفوق 36 في المئة، علاوة على ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات ب 15 في المئة خلال السنة الماضية، وارتفاع في المديونية العمومية إلى نسبة 90 في المئة من الناتج المحلي”.
وأورد أوزين أن“ الحكومة فوتت أكثر من 100 مليار درهم من أصول الدولة إلى رأس المال الخاص، علاوة على الانخفاض الخطير الذي شهده معدل نشاط النساء إلى 19 بالمئة، مع تراجع في الاستثمارات من 20 مليار إلى 10 مليار، وارتفاع عدد الأثرياء في المغرب إلى 35 في المئة”.
وتابع أوزين أن ذكر الملك محمد السادس بلغ 21 مرة في الحصيلة الحكومية، بإقحام توجيهاته السامية وخطبه المواطنة ورسائله التوجيهية بها، لدرجة خيل إلينا أننا أمام حصيلة ملكية وليست بحكومية، مؤكدا أن توجيهات الملك موجهة للجميع والكل منخرط فيها أغلبية ومعارضة.
وعن الكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، أكد النائب البرلماني أن ذلك يتطلب إرادة ورؤية سياسية حقيقية لتعميمه وفق الإرادة الملكية.
ولم ترق أوزين الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع ملف طلبة الطب والصيدلة، بقوله: “كيف يعقل التعامل مع طبيب الغد بعقلية التلميذ، وبمنطق شد الحبل وتحجر الموقف”، مطالبا رئيس الحكومة بطي ملف الطلبة وإنهاء النقاش “البيزنطي” الذي لن يجدي إلى نتائج مرجوة.
كما ذكر النائب البرلماني إخفاق الحكومة في إخراج كل من قانون الإضراب، إلى جانب كل من المجلس الوطني للغات والثقافة، والمجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، مؤكدا عجزها كذلك عن إصلاح قانون التقاعد.
وانتقد تعامل الحكومة مع التضخم، ومحاولتها إخفاؤه عن المغاربة، باعتبار أن الأسواق الوطنية خير مثال عن بلوغ التضخم سقفا غير مسبوق بشهادة الأسواق اليومية، إلى جانب المديونية التي بلغت أرقاما غير مسبوقة حسب قوله.
وأضاف أن المشاريع التي اشتغل عليها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “ظلت في غياهب اللجام وأُقبرت في رفوفها بما فيها قوانين العقوبات البديلة والمؤسسات السجنية والمسطرة المدنية”.
وشدد على أن الحكومة لم تحقق ولو نصا واحدا من 18 نص تنظيمي بالقانون الإطار للتربية والتكوين، علاوة على فشل الحكومة في عقد أي اجتماع للجنة التتبع والتي يترأسها رئيس الحكومة، إلى جانب عدم تحقيق ما تنص عليه المادة 59 إلى الآن من القانون نفسه، مذكرا باقتراب استكمال القانون لسنته الخامسة.
واعتبر أن مفهومي الانتقال والإصلاح متناقضين في وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مشيرا إلى أن “أدوارها مقتصرة على تنزيل اللامركزية وعدم امتلاكها لأي فرع خارج العاصمة الرباط”، مضيفا “أنه وعوض الانتقال الرقمي أصبحت رقما يراوح المكان”.
وكان أوزين قد استهل مداخلته بتوجيه رسالة إلى الجارة الجزائر على خلفية الأحداث التي طبعت مواجهة نهضة بركان واتحاد العاصمة بسبب قميص الفريق المغربي، بقوله:”مسرحية القميص وبكل ما تضمنته من بدع طالت مفهوم السيادة، وهو دليل واضح على أن متلازمة الجار مع قميص نهضة بركان تجاوزت الكاف والكان وأصبحت تستدعي خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة العقلية”.
وتابع: “في الواقع ما كنت لأعرج على هذا الحدث لولا تصرف أعرج ترجمه سلوك أهوج نتيجة ما أصبح يقينا في نفسية الجيران، الذين اختلط عليهم الأمر وجمعوا بين الفريق الرياضي بالفيلق العسكري، وامتزجت لديهم كرة القدم بكراهية الندم، فتحول فريق نهضة بركان إلى فوهة بركان في إطلالة تعد آخر صيحات الحماقات والتفاهات والتراهات” حسب قوله.
وتساءل حول ما إذا كانت خريطة البلد الجار تعد مساسا بسيادة الجار الآخر، وما إذا كان قد انضم قميص رياضي إلى خانة الدرونات والصواريخ العابرة للقارات.
واعتبرها “بمثابة عقدة المجال التي جعلت حكام الجوار يعيشون كوابيس مزمنة بسبب المغرب، وقفطانه وزليجه، وكسكسه، وخريطته، لينضاف اليوم قميص برتقالي رياضي للائحة استعداء المغرب، فقط لأنه يفوح بعبق المغرب، وبأرزه السامق، وعرعار المغرب الشاهق، وبلوطه العتيق، وأرگان المغرب العريق، وخروب المغرب التليد”.
