علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر جيد الاطلاع أن الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة، التي أجرتها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلّفة بتشكيلها، هذا الأسبوع، لم تحسم في تموقع حزبي الاتحاد الدستوري (الحصان) والحركة الديمقراطية الاجتماعية (النخلة)، خلال الولاية الانتدابية المقبلة.
وقال مصدر قيادي في الصف الأول لتحالف الحزبين، تفاعلاً مع سؤال لجريدة هسبريس حول ما إذا كان الحزبان اللذان يدخلان الولاية التشريعية الجديدة بفريق برلماني مشترك حسما في عرضٍ للمساندة النقدية لحكومة “البام”: “مازلنا لم نحسم بعد. مازالت المشاورات مستمرة”.
وشدد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية على أن المشاورات مع رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري، “مازالت قائمة”، إذ يرتقب أن تعقد منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة جولة جديدة من المفاوضات مع قيادات الأحزاب.
وكانت المنصوري استقبلت، الثلاثاء، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان، بمقر حزب “البام” بالرباط، وذلك في إطار الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة.
وأتى لقاء جودار وعرشان بالمنصوري في سياق معطيات متداولة بشأن اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة نحو بناء أغلبية تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية: الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى جانب حزب آخر، بما يضمن أغلبية مريحة.
وعلى غرار الولاية التشريعية السابقة (الحادية عشرة) قرر حزب الاتحاد الدستوري الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على 17 مقعداً، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي نال 8 مقاعد، تشكيل فريق برلماني مشترك خلال الولاية التشريعية الجديدة (الثانية عشرة) المرتقب أن يفتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدورة الخريفية من سنتها الأولى.
في الصدد ذاته كشف المصدر الحزبي الذي تحدّث للجريدة، الجمعة، أن “هناك اتجاهاً” نحو تثبيت الشاوي بلعسال في رئاسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في الولاية التشريعية الجديدة، بعدما تولى هذه المسؤولية النيابية خلال الولاية المنتهية.
وأكدّ مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأمر سيخضع لتوافق الحزبين، مشيراً إلى أن طرح اسم بلعسال “راجع إلى ما راكمه من تجربة وخبرة” في المسؤولية المذكورة.