تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، رفضت مساء أول أمس الاثنين، ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع أنس اليملاحي نائب مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مع تأجيل مناقشة حيثيات الملف والمتابعات القضائية إلى حين إعداد الدفاع لجلسة الاثنين من الأسبوع المقبل، وذلك وسط محاولات مستمرة لحل مشاكل أخرى تورط فيها المتهم وتفادي تقديم ضحايا آخرين لشكايات جديدة أمام القضاء.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة، ينتظر أن تفتح مناقشة الحيثيات في الجلسة المقبلة، وفقا لفصول القانون الجنائي والفصل 250 منه الذي ينص على أن العقوبة المقررة لجريمة استغلال النفوذ في صورتها البسيطة هي عقوبة جنحية تتمثل في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم. لكن إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا، فالعقوبة ترفع إلى الضعف. كما يتحدث الفصل 233 من القانون ذاته عن أنه إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز عشر سنين.
وأضافت المصادر عينها أن دفاع المتهم سيدلي بتنازل الشاكي عن شكايته، في انتظار مرافعة النيابة العامة المختصة المكلفة بالدفاع عن الحق العام، وقرارها المتابعة في حالة اعتقال بعد تحقيقات ماراثونية في التهم الموجهة إلى المعني بالنصب والاحتيال، ووعود بالتوظيف في قطاع وزارة العدل مقابل مبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم.
وكان دفاع المتهم أدلى بوثائق تنازل المشتكي، وقدم كافة ضمانات الحضور أمام النيابة العامة المختصة بتطوان، حيث تمت دراسة المحاضر الرسمية التي أنجزتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، قبل إصدار قرار المتابعة في حالة اعتقال ورفض السراح المؤقت، مع قرار انطلاق الجلسات وحق المتهم في المطالبة بالسراح وبت هيئة المحكمة في الطلب.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر تمديد الحراسة النظرية من أجل النظر في التهم التي يواجهها النائب المتهم بالنصب والاحتيال بادعاء النفوذ والقدرة على التوظيف بالقطاع العام مقابل الملايين، وذلك بعدما قضت محكمة جرائم الأموال بالرباط بعدم الاختصاص في ملفه لأن واقعة النصب وقعت بعد خروجه من العمل بديوان وزير العدل السابق، ليتقرر بعدها تمديد الحراسة النظرية وإعادته إلى المحاكمة بابتدائية تطوان.
وتتعلق الشكاية التي وضعت ضد النائب المتابع في حالة اعتقال، باتهامه بالنصب والاحتيال عندما تسلم مبالغ مالية بلغ مجموعها 30 مليون سنتيم من رئيس جماعة سابق بشفشاون قصد تشغيل زوجته بوزارة العدل، غير أن المتهم ظل يماطل دون تنفيذ الوعد، وقام بإرجاع جزء من المبلغ دون الوفاء بإرجاع الباقي، ما دفع المشتكي للتوجه إلى القضاء وتقديم دلائل ومحاضر إثبات أمام النيابة العامة المختصة قبل تنازله عن الشكاية.
