كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن جلسة الحوار القطاعي المنعقدة يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 مرت في أجواء يسودها التوافق وتطابق وجهات النظر ما بين ممثلي الوزارة برئاسة الكاتب العام و أعضاء المكتب الوطني.
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل ان مشروع تعديل النظام الأساسي المقترح من طرف الوزارة بعد أخذها بمقترحات النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، هو مشروع لكل مكونات هيئة كتابة الضبط، وهو ما يقتضي تأسيس جبهة قطاعية للدفاع عنه أمام وزارة الوظيفة العمومية و وزارة المالية، ارتباطا بالمهام الجديدة التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة.
والمكتب الوطني عرض مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على أعضاء المجلس الوطني الذي سينعقد يوم السبت 13 ماي 2023 بإفران للتقرير فيه، بحسب بلاغ توصلت الأيام 24 بنسخة.
وبالنسبة لتعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية لألعمال االجتماعية لقضاة و موظفي العدل، كشف البلاغ أن المؤسسة المحمدية لم تقدم لحد الآن أي مشروع لتعديل القانون بدمقرطة الأجهزة التقريرية.
وبالنسبة لتسوية الوضعية اإلدارية و المالية المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية و الترقية
بالاختيار، أكدت وزارة العدل أنها قامت بتسوية جميع الوضعيات باستثناء بعض الحاالت الفردية التي في طريقها للحل، يضيف البلاغ.
وتلقت الوزارة في حدود 900 طلب انتقال للموظفين و سيتم االستجابة ألكبر عدد ممكن وفق رغبات الموظفين و ارتباطا بالتوظيفات الجديدة .
واضاف البلاغ أنه بالنسبة لمشاريع تنظيم المهن القانونية و القضائية، فقد أكدت الوزارة أنه تم الحفاظ على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط للولوج لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين. أما بالنسبة لمهنة المحاماة فإن الوزارة ما زالت تدرس مقترحات
التمثيليات النقابية، أما بالنسبة لتأمين نقل الأموال من صندوق المحاكمـ فقد أكدت الوزارة بأنها بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها تقليص نقل الأموال المادي، والتعويض باعتماد التبادل اإللكتروني و كذلك توقيع اتفاقيات مع البريد بنك و صندوق الإيداع والتدبير من أجل إيداع االموال في المناطق التي تبعد عن مكاتب الخزينة العامة .
وبالنسبة للتقاعد التكميلي، فقد أكدت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية انها ستعمل بالتنسيق مع مستشارها في التأمين
على مد الاتصال بالمؤسسات المسيرة للتقاعد التكميلي قصد الاطلاع على عروضها في الموضوع ومقارنتها لانتقاء العرض المناسب في أفق عرض الملف على مجلس التوجيه والمراقبة.