كشفت الحكومة المغربية، موقفها من رأيي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص مشروع قانون الإضراب، متعهدةً بأنها ستستمع لمقترحات النقابات.
وجاء الكشف عن موقف “حكومة أخنوش”، من رأيي المجلسين، في رد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، على سؤال بخصوص الموضوع، وجهه فريق التقدم والاشتراكية.
وقال الفريق التقدمي في بلاغ له، إن الحكومة، أوضحت في ردها الصادر أمس الخميس، أنها “تجد نفسها في رأي هذين المجلسين”، مضيفةً بأنه “لن تكون هناك اختلافات جوهرية بين الحكومة وبين…