رصد المركز المغربي للمواطنة، أن عيد الأضحى لهذا العام مر في ظروف استثنائية، قال إنها أثرت بشكل كبير على احتفال المغاربة بهذه الشعيرة الدينية التي تحظى بمكانة خاصة عند السواد الأعظم من المغاربة، قياسا بالقيم التي ترسخها والتقاليد الاجتماعية المغربية الأصيلة التي تساهم في إذكائها.
وسجل المركز في تقرير بعنوان “التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024″، أصدره اليوم الثلاثاء، أن توالي سنوات الجفاف، تسبب في تأثير غير مسبوق على القطيع الوطني، مما أدى إلى انخفاض العرض وارتفاع أسعار الأضاحي، لافتا إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين عرفت تراجعا حادا، إذ وصلت إلى أدنى مستوياتها نتيجة تداخل عدة عوامل داخلية وخارجية.
وذكر التقرير أن العديد من المؤشرات التي سبقت عيد الأضحى، توقعت أن هذا السنة ستكون استثنائية من حيث الصعوبات التي ستواجهها العديد من الأسر المغربية في توفير ثمن الأضحية، خاصة وأن أسعار اللحوم وصلت إلى أرقام قياسية قبل العيد، وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى رفع مطلب بدراسة إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى خلال هذه السنة، مستشهدين بسوابق مماثلة في تاريخ المغرب مثل سنتي 1982 و1996.
وانتقد معدو التقرير قرار الحكومة بتخصيص دعم مالي لاستيراد الأغنام، عبر منح المستوردين مقدرات مالية وإعفاءات جمركية لإدخال حوالي 600.000 رأس من الأغنام، بالرغم من توفر المغرب على سجل اجتماعي موحد يمكن من استهداف الفئات الأكثر احتياجا، ومنح الدعم مباشرة إلى الأسر المعوزة، مؤكدين أن محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، إذ أن هذه الفئة دائما ما شكلت عنصرا في سلسلة التوريد، وفي ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء “التجار” جزءا طبيعيا من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب، لذلك فهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.
كما نبه أصحاب التقرير إلى أن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة، فقد وجدت بعض الأسر نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادراً على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الأضحية لاعتبارات اجتماعية.
وأثار التقرير مسألة الارتفاع غير المسبوق في تاريخ المغرب لأسعار الأضاحي، وانعكاسه على استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل، مشيرا إلى أنه بدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل ويصعب عودتها إلى المستويات السابقة.
ولفت المركز الانتباه إلى أن تسبيق أجرة شهر يوليوز للموظفين وبعض الأجراء خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، سيضع العديد من المواطنين في وضعية مالية صعبة خلال شهر يوليوز، فالعديد من الأسر ستكون مطالبة بتدبير أكثر من 40 يوما بأجرة استُعملت لتغطية مصاريف استثنائية متعلقة بعيد الأضحى، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر ويجعلها تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذا الشهر، وهو ما يتفاقم مع تكاليف العطلة الصيفية.
