گود سبور//
عبر كريم الگلايبي المنخرط بنادي الوداد الرياضي، على المعارضة ديالو لإعلان العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إحداث هيئة لتدقيق شروط الانخراط والأهلية داخل الأندية الرياضية المحترفة وهذا الشي تبعا لمخرجات اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المنعقد بتاريخ 06 غشت 2025، وهي الهيأة اللي غايترأسها عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وغيكون فيها ممثل عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وممثل عن الهيئة الابتدائية لتسليم الرخص (OPI)، وممثل عن لجنة المراقبة والتسيير (CCG)، وممثل إداري عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، ويواكب عمل الهيئة مرافق تقني مختص في الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، والمهام ديال هاد الهيئة هي تدقيق ملفات الانخراط وتجديده وفق القانون 09-30- النظام الأساسي النموذجي، ودفتر التحملات (OPI)، والتحقق من قانونية الأداءات المالية لسومة الانخراط ومتابعة تنفيذها عبر الحساب البنكي الرسمي، ومعالجة الطلبات عبر منصة رقمية معتمدة وإصدار بطاقات انخراط مزودة برمز QR، وإعداد تقارير دورية ترفع للجامعة والعصبة، وتعزيز معايير الشفافية والحكامة داخل الأندية، والسهر على ضمان حق الاستئناف للمنخرط لدى اللجنة المركزية للاستئناف في إطار القوانين الجاري بها العمل بعد التشطيب عليه من طرف النادي، واعتبر الگلايبي ان بلاغ العصبة الاحترافية بإحداث هذه الهيئة فيه انتهاك للدستور والقوانين.
وقال كريم الگلايبي في تصريح لجورنال “گود”: “أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغا يعتبره الكثيرون، بما فيهم أنا، انتهاكا صارخا للدستور المغربي وظهير الحريات العامة لسنة 1958، بالإضافة إلى قانون الرياضة والتربية البدنية 30.09 حيث تعتبر الجمعيات الرياضية منظمات ذات استقلالية كاملة في إدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك شؤون العضوية والانخراط. إن فرض هيئات أو شروط جديدة من قبل العصبة يخالف هذا المبدأ الأساسي، ويقوض من استقلالية الأندية”.
ووضح الگلايبي: “علاوة على ذلك، يتجاهل البلاغ حقوق المنخرطين في حماية بياناتهم الشخصية، حيث يجب أن تظل معلوماتهم سرية. لا يحق للجمعية أو العصبة أو حتى الجامعة مشاركتها مع جهات أخرى دون الحصول على موافقة صريحة من الأعضاء. إن أي محاولة لجمع أو استخدام هذه البيانات دون إذن تمثل مساسا بالحقوق الفردية وضربا لقانون حماية المعطيات الشخصية، يجب أن ندرك أن العصب الرياضية تتحمل مسؤولية الإشراف على الجمعيات، لكنها ليست الجهة المخولة بالتدخل في تفاصيل العضوية. إن وضع لوائح عامة لتنظيم الأنشطة الرياضية لا يبرر التدخل في الشؤون الداخلية والعضوية، بل يجب أن تبقى هذه الأمور ضمن صلاحيات الجمعيات نفسها”.
وكمل الگلايبي: “تتحمل الجمعيات الرياضية مسؤولية تنظيم شؤون أعضائها وفقا لقوانينها الداخلية والأنظمة الأساسية النموذجية، بالإضافة إلى القرارات التي تتخذها الجموع العامة التي هي أعلى جهاز تقريري فيها. إن أي محاولة لإحداث تغييرات خارج هذا الإطار هي بمثابة تجاوز على حقوق الأندية ومنخرطيها”، وأكد المنخرط الودادي: “إن البلاغ الصادر عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة تهدد استقلالية الأندية وتعيدنا إلى الوراء في مجال الحريات العامة. يجب على كافة الأعضاء والمهتمين بالرياضة أن يقفوا ضد هذا الانتهاك ويساهموا في الحفاظ على حقوقهم وحقوق جمعياتهم، لأن الرياضة يجب أن تبقى مساحة للحرية والاستقلالية، لا أن تكون عرضة للتدخلات الخارجية”.