في الوقت الذي تصر فيه النقابات الأكثر تمثيلية على مطلب الزيادة في الأجور، خاصة الموظفين، لا تبدي الحكومة رغبة كبيرة في التجاوب مع هذا المطلب، تحت ذريعة ألازمة والحاجة إلى الاقتراض من اجل تلبية هذا الطلب.
لكن اللقاء الجديد بين النقابات وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حاول تقريب وجهات النظر، من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن تحسين دخل الطبقة الشغيلة في ظل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، كما وعد لقجع بتقديم عرض جديد للنقابات خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب ما تم تسريبه من داخل الاجتماع الذي جرى اليوم، فاللقاء خصص لمناقشة العرض الذي قدمه فوزي لقجع للنقابات الخميس الماضي، والذي لم يتضمن الزيادة العامة في أجور الموظفين. في حين تشبثت النقابات بالزيادة العامة في الأجور، وإقرار تخفيضات ضريبية على الدخل من شأنها تحسين القدرة الشرائية للأجراء.
وتضمن العرض الحكومي الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين؛ وهو ما وصفه ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالضعيف.
في بلاغ مشترك، شددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على ضرورة تضمين عدد من الملفات في مشروع النظام الأساسي لموظفي وزراة التربية الوطنية.
وقالت النقابات إنها آثرت تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، إذ كان من المفترض أن تختتم أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد مع متم يوليوز الماضي.
وفي هذا السياق، طالبت بفتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)، وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.
ودعت الهيئات النقابية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT) إلى معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9).
وجددت مطالبتها بالزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.
المصدر ذاته طالب بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية.
وفي ختام بلاغها المشترك جددت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.
وكان الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، عبد الرزاق الإدريسي، قد أشار إلى إن وزارة التربية الوطنية قد وافقت على تخصيص منحة شهرية تحفيزية لفائدة أطرها في حدود 10 في المائة.
وأوضح المسؤول النقابي، إن الوزارة حددت قيمة هذه المنحة في 1200 درهم شهريا، إلا أن النقابات طالبت بـ1500 درهم، دون أن يبدي مسؤولو الوزارة رفضهم لمقترح النقابات.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي جمعت النقابات التعليمية بمسؤولي الوزارة، والتي انطلقت يوم الاثنين المنصرم واستمرت إلى غاية اليوم الجمعة، وخُصصت للتدقيق في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضح النقابي ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أن الاتفاق يقضي بتمكين المستحقين من هذه المنحة لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى إمكانية بقائها مدى الحياة في حالة تقرير إيجابي حول مردودية الموظف.
وحول التعاقد، قال المتحدث إن الاجتماعات خلصت إلى تمكين المعنيين من منصب مالي من الخزينة العامة للمملكة، في حين سيتم إحداث مناصب مالية مركزية لفوج 2023.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق، سيكون بإمكان المتعاقدين المشاركة في الحركة الانتقالية بنفس شروط موظفي الوزارة، كما سيتيح لهم النظام الأساسي المرتقب الحق في اجتياز المباريات الداخلية والخارجية.
وبخصوص ترسيم الأفواج السابقة للمتعاقدين، قال الإدريسي إن الوزارة ستعمل على ترسيمهم بأثر رجعي بعد اجتيازهم التأهيل التربوي.
في الوقت الذي تتواصل فيه النقاشات بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، سارعت النقابات التعليمية ذات التمثيلية للمطالبة بإدراج عدد من المطالب في المشروع المذكور.
النقابات أصدرت بلاغا مشتركا، توصلت به “كود”، دعت فيه إلى فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة).
واقترحت “إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين؛ 3- معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)”.
كما شددت على ضرورة تضمين المشروع المذكور بالزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، مع إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
ودعت النقابات التعليمية إلى أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.
وجددت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.
على ضوء ما تتخبط فيه الجامعة والجامعيون من مشكلات عميقة مرتبطة بظروف التأطير والتكوين والبحث، يمكن مناقشة موضوع نظام الحوافز الخاص بالأساتذة الباحثين وسؤال تعزيز مكانتهم الاعتبارية وتحسين وضعيتهم المادية من خلال طرح أربعة تساؤلات أساسية:
أولا:ما المقصود بنظام الحوافز؟
إن مشكلة الجامعة المغربية في تعاملها مع العنصر البشري وفي تدبيرها لمواردها البشرية،مرتبط أساسا بإخفاقها في بناء نظام ناجع للحوافز المادية والمعنوية. والحوافز المادية تتخذ كل أشكال التحفيزات سواء تعلق الأمر بالأجور أو التعويضات أو غيرها من التدابير ذات الطابع المالي. وقد قيل بكون نظام الأجور هو سلاح ذو حدين إذا أحسن تصميمه وإدارته كان لخير المؤسسة، وإن أسيء تصميمه وإدارته كان وبالا عليها. أما الحوافز المعنوية فهي لا تعتمد المال في تشجيع الأطر وتحفيزها على الأداء الجيد والفعال للعمل، بل هي عبارة عن تدابير ومبادرات ذات طابع رمزي تعبر عن الشعور بالرضا والاعتراف والإقرار بالمكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث في الجامعة و محيطها المجتمعي.
هكذا، فنظام الحوافز يشمل كل السياسات والآليات التي تستهدف تحقيق الاستقرار النفسي والمعنوي والمادي للأساتذة الباحثين وتقوية روح الولاء وخلق الشعور بالانتماء للجامعة من جهة، وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء لضمان النجاعة في مجالات التكوين والتأطير والبحث من جهة أخرى وهو ما يطلق عليه بالرضا الوظيفي.ويتعلق الأمر بنظام قادر على تثمين مجهوداتهم وكفيل بتحفيزهم على الاستمرارية في العمل الجاد و الجودة في الأداء.
ثانيا:لماذا الاهتمام بنظام الحوافز الخاصة بالأساتذة الباحثين؟
هناك أكثر من سبب وعلة لتعزيز المكانة الاعتبارية والعناية والاهتمام بالأستاذ الباحث الذي يتحمل مسؤوليات جسيمة لا يتحملها غيره من الأطر التي تسلقت ووصلت أعلى المراتب بفضل تضحياته وصبره ونكران ذاته.(سبق تناول مهام ومسؤوليات الأستاذ الباحث في الحلقة الثامنة).لا مراء في كون بناء المجتمع القوي والسليم رهين بمدى الاهتمام والعناية بقطاع التعليم بشكل عام، وبالجامعة بشكل خاص. والاهتمام بالجامعة لا يمكن فصله عن الاهتمام بالأستاذ الباحث وبتعزيز مكانته الاعتبارية وبتحسين وضعيته المادية. وهو ما يحيل إلى استحضار سؤال النظام الأساسي في علاقته بمشكلة الأجور والتعويضات التي تكتسي أهمية بالغة، باعتبارها الوسيلة الأساسية لتلبية الحاجيات الاجتماعية وضمان الاستقرار المادي والمعنوي. كما أن العمل على تعزيز المكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث من خلال تحسين وضعيته المادية، له أهمية خاصة بالنظر لعدة اعتبارات، منها:
تمتين قدرات الجامعة من خلال الحفاظ على الكفاءات العالية والحيلولة دون هجرتها إلى مؤسسات أخرى أكثر جاذبية سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الوطنية أو الأجنبية.
استقطاب الكفاءات العالية الضرورية لجعل الجامعة قاطرة للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال الرفع من مردوديتها الداخلية والخارجية.
التحفيز وحث الأستاذ الباحث على الجد والعطاء وضمان فعالية الأداء في مجالات التكوين والتأطير والبحث.
تحصين مهنة الأستاذية واستعادتها لهيبتها وتجاوز التمثلات السلبية، من خلال إعادة رسم خريطة جديدة لنظام الحوافز يعيد للأستاذ الجامعي مكانته المجتمعية وللجامعة مكانتها بين الجامعات الكبرى في العالم.
الاقتناع من قبل أصحاب القرار بكون الأساتذة الباحثين مثلهم مثل باقي الأطر يطمحون دائما إلى تلبية حاجياتهم المتنامية وضمان استقرارهم المادي والمعنوي.
الشعور بنوع من الاعتراف في فضاء الجامعة ومن قبل المجتمع وتنمية التمثلات الإيجابية لمهنتهم ولرسالتهم. إذ أن كل فرد مندمج في محيط عمله وفي مجتمعه تنمو لديه القابلية والاستعداد المستمر لأن يؤدي وظيفته بجد وأمانة وإخلاص.
وضع نظام أساسي يراعي خصوصيات المهام الموكولة للأستاذ الباحث في سياق عولمة التعليم العالي والمنافسة الشرسة بين الجامعات.
معالجة إشكالية منظومة الأجور على أساس العدل والإنصاف والمساواة. وهو ما يستوجب مراعاة طبيعة وأهمية وحساسية الوظيفة البيداغوجية والعلمية للأستاذ الباحث. فتحمل مسؤوليات التكوين والتأطير والبحث في فضاء الجامعة تستوجب تمكين الأساتذة الباحثين من أجور وازنة وتعويضات محترمة. فالأجر ومقدار التعويضات يتم تحديده من خلال استحضار طبيعة هذه المهام وحساسيتها وطبيعة المسؤوليات وثقلها، والجهد والمسار الدراسي الذي يتطلبه الحصول على صفة استاد باحث. إذ أن منح المكافئات المادية التشجيعية، يمكن أن يتم على أساس المجهودات الاستثنائية المبذولة في المجالات السالفة الذكر، طبقا لما جاء في الآية الكريمة “من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا” وطبقا لما جاء في سورة القصص” أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا”.
رابعا:ما هي الآثار التي قد تنجم عن التمادي في إضعاف نظام الحوافز ؟
إن إضعاف نظام الحوافز تترتب عنه نتائج كارثية بالنسبة للجامعة، بل وسيمتد أثرها ليصيب المجتمع في بنياته وقياداته ونخبه. لا مراء إذن في أن هشاشة المكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث مرتبطة إلى حد بعيد بضعف وضعيته المادية والمعنوية. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الكثير من النتائج والانعكاسات السلبية منها:
تنامي الشعور بالإحباط وتفشي السلوكات السلبية من تغيبات وغش في تحمل وممارسة المسؤوليات البيداغوجية والعلمية.
فسح المجال أمام الممارسات غير السليمة في الحرم الجامعي…..
هجرة الأساتذة الباحثين والبحث عن مؤسسات أخرى أكثر جاذبية.
انحلال العلاقات المهنية وتوترها وانعكاس ذلك سلبا على ظروف العمل والمردودية ونجاعة الأداء في مجالات التكوين والتأطير والبحث.
ضعف المردودية الداخلية والخارجية للجامعات وتراجع تنافسيتها أمام الجامعات الأخرى .
ذكرت مصادر مطلعة إن النقابات يوم الأربعاء المقبل مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تحسين دخل الطبقة الشغيلة في ظل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية. وترى المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة لا تسعى إلى رفع أجور الموظفين، وبررت ذلك بوجود عجز في ميزانية الدولة، ولا يمكن تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، رغم ان النقابات ترى انه ليست على الحكومة بالضرورة اللجوء الى الاقتراض، من أجل تمويل الزيادة في الأجور، خاصة أن المغرب يعرف حاليا انتعاشا اقتصاديا. وتطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزيادة عامة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم، معتبرة أن القدرة الشرائية للمواطنين تضررت بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وتتهم النقابات الحكومة بالتراجع عن الوفاء بالتزامها في ما يخص الزيادة العامة في أجور الموظفين، طبقا لما نص عليه الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 30 أبريل 2022. وأن هذا التراجع من شأنه الإضرار بمصداقية الحكومة، وكذى بالاتفاقات التي يتم توقيعها..
أكدت رجاء كساب، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الإجتماع الذي عقده فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الخميس، مع ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب تطرق إلى إجراء التخفيض الضريبي على الأجر ولم تقدم الحكومة عرضها حول الزيادة العامة في الأجور”.
وأكد كساب في تصريح لموقع Rue20، أن ” الحكومة في شخص الوزير لقجع عرضت إجرائين: الأول يتعلق بأُجراء القطاعات الذين لازالو يزاولون مهامهم، حيث سيتم الرفع من الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المئة، وبالنسبة للمتقاعدين الرفع من النسبة المعفاة من الضريبة من 60 إلى 65 في المائة، فيما رفضت الحكومة رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل”.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن “الكونفدرالية متشبثة بمطلب الزيادة العامة في أجور الموظفين، مؤكدة أن النقابات لم توقع على اتفاق 30 أبريل إلا بعد إلتزام بضم هاذين الإجرائين إلى مقتضيات ميثاق الحوار الإجتماعين.
وأضافت كساب، أن “الحكومة ملتزمة بتنفيذ إلتزاماتها بحكم إتفاق أبريل والنقابات مصرة على مطلب المراجعة الضربيبة على الدخل بشكل حقيقي ومحترم، وفي نفس الوقت الزيادة العامة في الأجور؛ على اعتبار أن المراجعة الضريبية على الدخل لن تمس جميع الأجراء ولكن الزيادة العامة في الأجور ستشمل جميع الأجراء”.
وأكدت قصاب أن “جميع الشرائح من الأجراء عليها الإستفادة من الضريبة على الدخل والزيادة العامة في الأجور سواء بالقطاع الخاص أو العام “.
وتابعت كساب، أن “لقجع قدم عرضا حكوميا حول السياق الدولي والسياق الوطني وقدم مؤشرات إقتصادية ومداخيل الضريبية التي تحسنت وحجم النفقات التي تقدمها الدولة وعلى الخصوص المتعلقة بورش الحماية الإجتماعية وإلتزامتها في هذا المجال”. مشيرة إلى أن “لقجع أكد أن هناك ثقل ضريبي على الأجراء تقريبا ثلاثة أرباع الأجر على الضريبة على الدخل وبالتالي لابد من التخفيف من العبئ الضريبي عبر الرفع من سقف الإعفاء الضريبي ومراجعة الضريبة على الدخل ونفس الشئ بالنسبة لفئة المتقاعدين” .
وشدد قصاب على أن “النقابيين المشاركين لم يحسموا في العرض الذي قدمه الوزير لقجع إلا بالعودة للمكاتب الوطنية للنقابات الأكثر تمثليلة للتشاور والحسم في العرض الحكومي”.
جددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوتها للحكومة إلى “المبادرة الفعلية لتجاوز الأزمة الاجتماعية وإنقاذ القدرة الشرائية وتحسين دخل الطبقة العاملة وتصحيح اختلالات الأجور”
وأعلنت بأنها دعت مكونات مجلس التنسيق الوطني المجالية والقطاعية إلى الاجتماع قصد مدارسة الخيارات الاحتجاجية المطروحة.
وقالت، في بلاغ صحفي، إن الحكومة مطالبة باعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.
وأكدت على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.
ونبهت الحكومة إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير وراميد …، كما حذرت من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، وأبدت رفضها لأي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين.
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مكونات مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المجالية والقطاعية إلى الاجتماع قصد دارسة الخيارات الاحتجاجية المطروحة في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني، وما يقتضيه ذلك من تعبئة ويقظة شاملة في صفوف مناضلي ومناضلات منظمتنا لإنجاح المحطات النضالية المرتقبة والتي سيتم الإعلان عن برنامجها خلال الندوة الصحفية المزمع تنظيمها قريبا.
وجدد الاتحاد، خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي لكتابته الوطنية الأربعاء 21 شتنبر 2022، دعوته للحكومة من أجل تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.
وأكد الاتحاد على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.
ونبه الحكومة المغربية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير وراميد، كما حذر من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، معلنا رفضه أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين.
ودعا الاتحاد، مكوناته القطاعية والمجالية وعموم مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط بالفعالية النضالية المعهودة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، منبها الحكومة المغربية إلى الارتباط بمعطيات الواقع الاجتماعي الذي يزداد احتقانا ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مصالح الشعب المغربي وأمنه الاجتماعي.
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مكونات مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المجالية والقطاعية إلى الاجتماع قصد مدارسة الخيارات الاحتجاجية المطروحة في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني، وما يقتضيه ذلك من تعبئة ويقظة شاملة في صفوف مناضلي ومناضلات منظمتنا لإنجاح المحطات النضالية المرتقبة والتي سيتم الإعلان عن برنامجها خلال الندوة الصحفية المزمع تنظيمها قريبا.
وجدد الاتحاد، خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي لكتابته الوطنية الأربعاء 21 شتنبر 2022، دعوته للحكومة من أجل تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.
وأكد الاتحاد على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.
ونبه الحكومة المغربية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير وراميد …، كما حذر من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، معلنا رفضه أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين.
ودعا الاتحاد، مكوناته القطاعية والمجالية وعموم مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط بالفعالية النضالية المعهودة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، منبها الحكومة المغربية إلى الارتباط بمعطيات الواقع الاجتماعي الذي يزداد احتقانا ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مصالح الشعب المغربي وأمنه الاجتماعي.
ردت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على القناة الثانية، والذي قال فيها إن مطالبهم “قديمة وتعود لأزيد من20 أو30 سنة وأنه لا يعرف منظمي هذا الإضراب”، حيث اعتبرت النقابة أن تصريحاته هي “محاولة التهرب من مسؤوليته المتمثلة في تنزيل مخرجات الحوارات السابقة بين النقابة و الوزارات السابقة”.
وفي سياق متصل بخرجات ميراوي، أكد الأخير، خلال ندوة الدخول الجامعي الحالي بعنوان “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي”، المنعقدة اليوم الثلاثاء إنه لا وجود لإضراب بالجامعات، وأن النقابة الكبرى لم تطلب الإضراب بينما الحالية طلبته”.
وفي المقابل، قال الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، محمد جبور، إن دخولنا في هذه الحركة الإحتجاجية التي تبلورت إلى مقاطعة للدخول الجامعي الحالي، جاء نتيجة مسار طويل من النضال والتفاوض لعلنا نجد أذنا صاغية من طرف الوازرة لحل المشاكل التي كانت منذ مدة”
وشدد جبور في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن تصريح الوزير على القناة الثانية، قال فيه “إن عمر مطالبنا هو 20 سنة، ونسي أن هذا النقاش فتحناه مع الوزارات والحكومات السابقة وتوصلنا لنتائج، ما يعني لنا أننا قطعنا مسافة كبيرة في درب الوصول لنتائج حقيقية اتفقنا حولها”.
وأضاف المتحدث أن “الوزير الحالي ما عليه سوى أن يفعل مخرجات لقاءاتنا مع الوزارات السابقة، غير أنه (الوزير) يريد أن يلتف حول الحقيقة ويتهرب من مسؤوليته، فعندما نقول إن عمر المطالب 20 سنة، فبالفعل منذ سنة1997 وأجور الأساتذة الباحثين لا تتحرك، وهناك نظام أساسي عرقل مسار الأساتذة الباحثين، حيث إن هذا النظام الأساسي أضاف عددا من المهام للأساتذة الباحثين ما جعل حركة نضالية من أجل تغييره ليتوافق مع التحديات المطروحة على التعليم العالي”.
كما أورد أن “النقابة رفقة الوزارات السابقة قد وصلوا إلى نتيجة وناقشوا بما يكفي الموضوع، وبقيت اللمسات الأخيرة كي يصدر النظام الأساسي، إلا أن الوزير الحالي يريد أن يتملص من مسؤوليته ولا يريد أن يقدم شيئا للأساتذة الباحثين”.
واستغرب المتحدث من “قول الوزير إنه لا يعرف هذا الإطار الذي قام بالإضراب”، معتبرا أنه “تصريح لا ينبغي أن يصدر عن وزير مسؤول ينتمي لحكومة تقول إنها اجتماعية، علما أن التعليم العالي هو رهان كبير في قاطرة التنمية، والوزير يقول هذا الكلام، في حين أننا أجرينا معه لقاءات كثيرة”.
“بل الأكثر من ذلك، يورد مصدرنا، فإنه “يوم 25 غشت الماضي اتصل بي السيد الوزير وحضرت إلى مكتبه وأخبرني أن وزارته في إطار المفاوضات مع النقابة، وأنه يوم 7 شتنبر سيلتقي مع رئيس الحكومة و وزير المالية وسيصلون إلى نتيجة وسيستدعينا لحوار كان يفترض أن يكون الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الذي سكت فيه الوزير وجمد ولم يحرك ساكنا ولم يرد علينا نهائيا بل اتصلت به هاتفيا ولم يرد علينا”.
وشدد المتحدث على أنهم “اضطروا لتفعيل قرار مقاطعة الدخول الجامعي والذي اتخذناه منذ 19 يوليوز 2022، ولكن تركنا مهلة لعل الوزير يلتقط إشارة إيجابية وأن نجلس لطاولة المفاوضات علنا نصل إلى حل، لكن مع الأسف لم يقدم أي شيء، بل على العكس بدأ يمرر ويحاول كسب الوقت”.
كما لفت الانتباه إلى أنه “بعد دخولهم في خطوة المقاطعة، اتصل به الكاتب العام للوزارة وأخبرهم أن وزير التعليم العالي يدعو النقابة لاجتماع مع رئيس الحكومة يوم 26 شتنبر الجاري، وبعد كل هذا يأتي الوزير ويقول أنه لا علم له بذلك، علما أن الخبر انتشر في الصحافة كالنار في الهشيم وأصبح واقعا، بل إن واقع المؤسسات الجامعية يؤكد أن هناك مقاطعة شاملة، باعتبار أن الأساتذة الباحثين طال انتظارهم و وصلوا إلى مستوى معاناة حقيقية مع الوزير الذي لا يريد أن يجتمع أو يتفاعل معهم، والذين يطالبون بنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز في ارتباطه بالوضعية المادية التي تدنت و وصلت إلى مستويات دنيا في أجور سلم الوظيفة العمومية في المغرب”.
وعكس ما صرح به الوزير مؤخرا بأنه “ماكاين لا إضراب لا والو”، خلص جبور إلى أن “المقاطعة كانت ناجحة إلى حدود 90 بالمائة، والمسيرة مستمرة و نحن منفتحون على أي حوار جاد و جدي يمكن أن يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين وفي مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف”.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد خرج عن صمته بخصوص الحملة الرقمية الأخيرة “الباكالوريا لا تموت” المطالبة بتسجيل حاملي شواهد الباكالوريا القديمة، مؤكدا أن “شواهد الباكالوريا لا تخضع للتقادم”، في حين علق على إضرابات الأساتذة ومقاطعتهم للدخول الجامعي بكون “مطالبهم قديمة” وتعود “لما يفوق 20 او 30 سنة”، وذلك خلال حلوله ضيفا على نشرة الظهيرة بالقناة الثانية أمس الإثنين 19 شتنبر الجاري.
