Étiquette : أخنوش

  • البام » يعقد مجلسه الوطني في 31 يناير لتثبيت قيادته الجماعية « دون تغيير

    يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى تثبيت قيادته الجماعية في اجتماع المجلس الوطني في 31 من هذا الشهر، ردا على شائعات تحدثت عن وجود خطط لتغيير القيادة التي تتشكل من كل من فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، وفاطمة سعدي، في سياق ترتيبات معينة للانتخابات العامة المقرر إجراؤها نهاية هذا العام.

    ووجّه الحزب، الذي عانى من ركود تنظيمي مؤخرا، وتسبب تأخيره لاجتماع المجلس الوطني مرتين متتاليتين في إبراز انتقادات حول وضعه الداخلي، دعوة حضور إلى أعضاء هذا المجلس، في محطة تنظيمية يُفهم من جدول أعمالها أنها تسير في اتجاه تثبيت القيادة الجماعية للحزب دون أي تعديل.

    وحسب الإعلان الذي يحمل توقيع نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، فإن جدول الأعمال يتضمن كلمات افتتاحية لرئاسة المجلس الوطني، ثم للأمانة العامة، تليها كلمة رئيس الفريقين البرلمانيين، قبل فتح باب المناقشة العامة، ثم تعقيب القيادة الجماعية للأمانة العامة، وصولا إلى تلاوة البيان الختامي للدورة.

    وبحسب مصادر بالحزب، فقد تعمدت القيادة أن يشمل الإعلان سلسلة تدخلات القيادة الجماعية على طول أطوار الاجتماع، في خطوة تُفهم على أن القيادة الجماعية « ماضية في طريقها » دون توقع أي تغيير.

    وطرحت الخطوة المفاجئة لرئيس الحكومة، باعتزاله العمل السياسي مع نهاية عهدته، تحديا أمام قيادة « البام » فيما يخص الطريقة التي يتعين التصرف بها بعد الآن. وكان أخنوش يمثل منافسا قويا لطموحات « البام » في تولي الحكومة المقبلة، لكن مع ذهابه، يعتقد كثيرون داخل الحزب أن « المهمة ستكون أسهل » بعدما تتضح صورة ما قرره رئيس الحكومة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يجيب الإثنين المقبل على الأسئلة الشفهية في جلسة عمومية

    يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

    وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع « دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية ».

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف حصّنت محكمة النقض منتخبا من « الأحرار » من انتقام حزبه بعد انتقاداته الحادة لحكومة أخنوش؟

    كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن قرار لمحكمة النقض يعكس اجتهادا قضائيا بخصوص تطبيق نصوص تجريد عضو في حزب سياسي من صفته كعضو في مجلس جماعي، على خلفية إدلائه بتصريحات تخالف مبادئ الحزب وتُعتبر مسيئة له.

    وأشار عبد النباوي إلى أن المحكمة “تبين لها أن العضو الجماعي المذكور لم يتخلَّ عن انتمائه الحزبي، لا بالاستقالة ولا بالانخراط في حزب آخر، وأن مجرد إدلائه بتصريحات لإذاعة إنما يندرج في إطار إبداء الرأي المكفول بحرية التعبير، ولا يمكن تحميله معنى التخلي عن الانتماء الحزبي، بما يبرر تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادتين 20 و51 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية”.

    ولم يكشف المجلس أو رئيسه المنتدب عن تفاصيل إضافية بخصوص هذه القضية، غير أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الملف أحدث جدلا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وتعلق في الأصل بمنتخب باسم الحزب وجّه انتقادات حادة للحكومة التي يقودها رئيسه، عزيز أخنوش.

    ويتعلق الأمر بعضو بارز في الحزب، هو يوسف الجميلي، عضو مجلس جهة فاس-مكناس. وكان الجميلي قد غادر سنة 2021 حزبه السابق، حزب التقدم والاشتراكية، والتحق بالتجمع الوطني للأحرار، حيث فاز بمقعده الانتخابي. غير أنه، مع نهاية سنة 2023، أصبح أكثر تشكيكا في أداء حزبه وفي عمل الحكومة.

    وفي مقابلة مع إذاعة “مدينة إف إم” الجهوية، تحدث الجميلي بصراحة غير معهودة داخل حزبه الجديد، موجها انتقادات واسعة للحكومة، وخلص إلى أن حزبه “لم ينفذ أيا من التزاماته”، مستندا إلى تجربته في جماعة مكناس، حيث قال إن “الفراغ الذي خلفه الحزب بات واضحا، خلافا لتعهداته خلال حملة 2021”.

    وأثارت هذه التصريحات صدمة داخل الحزب على مستوى الجهة، حيث تولى المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، محاولة احتواء تداعيات القضية، معتبرا آنذاك أن الجميلي “تحركه مطامح شخصية لم يبلغها عن طريق الحزب”.

    وسعى شوكي لاحقا إلى عزل زميله الجميلي من مختلف مهامه السياسية، سواء كنائب لرئيس جماعة ويسلان أو كعضو بمجلس جهة فاس-مكناس، وأطلق إجراءات قضائية ضده أمام القضاء الإداري، عبر محاميه محمد الهيني.

    واستمرت القضية نحو عام كامل، متنقلة بين درجات التقاضي داخل المحاكم الإدارية، إلى أن وصلت إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. وفي 20 فبراير من السنة الماضية، قررت المحكمة رفض الطلب الأخير الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار لنقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي جاء لفائدة الجميلي.

    وبهذا القرار، يواصل يوسف الجميلي أداء مهامه السياسية كعضو جماعي بجماعة ويسلان، وداخل المجالس المنتخبة الأخرى، محافظا على صفته الحزبية… إلى حين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: لا ولاية ثالثة ولا ترشح للانتخابات المقبلة

    أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه قرر عدم الترشح مجددًا لرئاسة الحزب، مؤكدا أن قراره “نهائي ولا رجعة فيه”، وذلك في تصريح أدلى به للصحافيين صباح يوم الأحد 11 يناير 2026، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

    وأوضح أخنوش، حسب مصادر حضرت اللقاء، أن هذا التوجه طرحه داخل المكتب السياسي، غير أن عددا من أعضائه عبّروا عن رفضهم للمقترح ودعوا إلى استمراره على رأس الحزب، بالنظر إلى المرحلة السياسية والتنظيمية التي يمر منها التجمع الوطني للأحرار. ورغم ذلك، شدد أخنوش على تمسكه بقراره، معتبرا أن احترام القواعد التنظيمية والتداول على المسؤولية يظلان…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يترأس بالرباط اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خُصّص لتتبع تنزيل مختلف مكونات هذا الورش الاستراتيجي الذي يحظى بعناية ملكية سامية ويُعد إحدى الركائز الكبرى للإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المملكة.

    وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، تعبئتها الشاملة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة وعادلة وناجعة، تضع صحة المواطن في صلب أولوياتها وتستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها الراهنة.

    وشدد في هذا السياق على الأهمية القصوى لانخراط مختلف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط.. أخنوش يتسلم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024

    استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (23 دجنبر)، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

    وخلال هذا الاستقبال، تم عرض أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، والتي همّت بالأساس استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي.

    وتميزت سنة 2024 باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ساهم في إنجازه مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والحد من حدتها، إلى جانب تعزيز فهم سياق هذه المخاطر لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص. كما تم إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة استعدادا للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، التي ستخضع لها المملكة ابتداء من نونبر 2026.

    وأبرز التقرير التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع مراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون خاص بالأصول المشفرة.

    وعلى مستوى النشاط التشغيلي، سجل التقرير المنحى التصاعدي لمؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء فيما يتعلق بعدد التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

    وعلى الصعيد الدولي، استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل إنجاح الاستحقاق المقبل المتعلق بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية في إطار الجولة الثالثة، من خلال التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يعلن مشاركة 38 ألفا في جولته عبر الجهات.. والطالبي العلمي: نستطيع ملء مركب مولاي عبد الله

    قدم حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت، خلال المحطة الأخيرة لجولة « مسار الإنجازات » أرقاما تعكس ما يراه، حجم التفاعل مع خطابه. وأوضح عزيز أخنوش، رئيس الحزب، أن اللقاءات الجهوية للجولة استقطبت أكثر من 38 ألف شخص، معتبرا أن هذا الحضور يعكس « مستوى الثقة التي يحظى بها الحزب وخياراته لدى فئات واسعة من المواطنين ».

    وفي المقابل، شدد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، على قدرة الحزب على ملء مركب مولاي عبد الله بالرباط، الذي يتسع لنحو 70 ألف شخص، مشيرا إلى أن الاختيار كان توجيه الجهود نحو سياسة القرب والإنصات المباشر للمواطنين بدل تنظيم مهرجانات وحشود كبرى.

    وطالت بعض الانتقادات الطريقة التي وصل بها المشاركون إلى هذه التجمعات، غير أن الحزب رفض هذه الاتهامات، معتبرا أن الأوصاف التي أُطلقت في هذا السياق، « تقلل من شأن مناصريه بشكل غير مبرر ». »

    أخنوش: الحزب سيواصل العمل « مسارا بعد مسار »

    معتزا بأعداد المشاركين في جولة « مسار الإنجازات »، أوضح أخنوش أن هذه الدينامية التواصلية امتدت على مدى ثمانية أشهر، وشملت الجهات الاثنتي عشرة، بمشاركة وزراء وبرلمانيين ومنتخبين ومناضلي الحزب، حيث تم عرض حصيلة العمل الحكومي، والإنصات المباشر لانشغالات المواطنين، ومناقشة التحديات القائمة في عدد من القطاعات الحيوية.

    وأكد رئيس الحزب أن اختيار تسمية الجولة « مسار الإنجازات » لم يكن اعتباطيا، بل يندرج ضمن رؤية الحزب الرامية إلى الربط بين القول والفعل، والتقييم الموضوعي لما تحقق خلال أربع سنوات من التدبير الحكومي، مشددا على أن التواصل مع المواطنين ليس سلوكا ظرفيا أو مرتبطا بالاستحقاقات الانتخابية، بل خيارا دائما قائما على الثقة والمحاسبة.

    وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الجولة مكنت من تنظيم أكثر من 80 لقاءً جهويا، و44 اجتماعا محليا شملت 77 جماعة، إلى جانب 800 مشاورة مصغرة، وحوالي 500 ساعة من الإنصات المباشر لتطلعات المواطنين، فضلًا عن مشاركة أكثر من 15 ألف مواطن عبر منصة «إنصات»، ولقاءات مباشرة مع أزيد من 3.700 منتخب وفاعل مدني، ما أتاح تجميع قاعدة واسعة من المعطيات الميدانية حول الأولويات الاجتماعية والمجالية.

    وسجل أن خلاصات هذه اللقاءات أكدت تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن نسبة النمو يُرتقب أن تبلغ حوالي 5 في المائة بنهاية السنة، مع تراجع التضخم إلى أقل من 1 في المائة، وانخفاض العجز من 7.5 في المائة إلى 3 في المائة، إلى جانب تقليص المديونية من 71.4 في المائة سنة 2022 إلى 67.4 في المائة سنة 2025، معتبرًا أن هذه المؤشرات ليست أرقامًا للعرض، بل مدخلًا لتمويل الدولة الاجتماعية وتحسين شروط العيش.

    وأشار أخنوش إلى أن الحكومة، رغم السياق الصعب الذي طبعته الأزمات الدولية والجفاف وزلزال الحوز، واصلت تنفيذ اختياراتها الاجتماعية، من خلال تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الاقتصاد القوي هو الذي يمول العدالة الاجتماعية ويضمن كرامة المواطنين.

    وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن منهجية الحزب تقوم على الإنصات والنقد الذاتي، موضحا أن «مسار الإنجازات» لم يكن فقط مناسبة لعرض ما أُنجز، بل أيضا لتحديد ما لم يتحقق بعد، وتسريع الأوراش المتأخرة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، استجابةً للانتظارات المتزايدة للمواطنين.

    وقبل أن ينتهي، أعلن أخنوش أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة تحت مسمى «مسار المستقبل»، بعد « مسار الثقة » و »مسار التنمية » و »مسار الإنجازات »، بهدف تعميق النقاش مع المهنيين والخبراء وفاعلي الميدان، وصياغة حلول عملية للسياسات العمومية، مؤكدا أن الحزب سيواصل العمل « مسارا بعد مسار ».

    الطالبي العلمي: اخترنا الإنصات بدل الاستعراض

    من جانبه، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب بإمكانه، لو أراد، ملء مركب مولاي عبد الله بالرباط عن آخره في إطار جولة مسار الإنجازات، غير أن الاختيار كان واعيا بالابتعاد عن منطق الحشود والمهرجانات، والتوجه نحو سياسة القرب والإنصات المباشر للمواطنين.

    الطالبي العلمي شدد على أن السياسة لا تُقاس بعدد الكراسي الممتلئة ولا بحجم القاعات، بل بقدرتها على معالجة مشاكل الناس الحقيقية وبناء الثقة معهم.

    رشيد الطالبي العلمي

    وأوضح المتحدث أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتوفر على تنظيم قوي وقاعدة واسعة تمكنه من تنظيم تجمعات جماهيرية كبرى في أي وقت، غير أن القيادة اختارت نهجا مختلفا يقوم على النزول إلى الميدان، والاستماع المباشر لانشغالات المواطنين في الجهات والأقاليم، معتبرا أن هذا المسار « أكثر صعوبة »، لكنه أكثر صدقية وجدوى على المدى البعيد.

    وفي معرض حديثه عن الانتقادات الموجّهة إلى الحزب، قال الطالبي العلمي إن التجمع الوطني للأحرار يتعرض بشكل متواصل لهجوم سياسي منذ تصدره لنتائج الانتخابات في 2021، مضيفا أن جزءا من هذه الانتقادات لا ينطلق من تقييم موضوعي للسياسات العمومية، بل من مواقف مسبقة أو حسابات سياسية ضيقة. وأضاف أن الحزب لا ينزعج من النقد في حد ذاته، بل يعتبره طبيعيا ومشروعا، شريطة أن يكون مبنيا على الوقائع لا على التشويه.

    وأضاف مستطردا، أن الحزب اختار عدم الرد على كل هجوم، وعدم الانخراط في منطق السجال اليومي، مفضلا التركيز على العمل والنتائج، مؤكدًا أن المنجزات هي الجواب الحقيقي على الانتقادات، لا البيانات ولا المواجهات الكلامية.

    وفي هذا السياق، أوضح الطالبي العلمي أن مسار الإنجازات لم يكن جولة للدفاع عن الحزب أو تبرير اختياراته، بل مناسبة لتقديم الحصيلة كما هي، والاعتراف بما تحقق وما لم يتحقق، والانفتاح على ملاحظات المواطنين وانتقاداتهم، معتبرا أن الثقة لا تُبنى بالخطاب الأحادي، بل بالحوار الصريح.

    كما أكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، يتحمل مسؤوليته السياسية كاملة، ويشتغل وفق تصور يجعل المواطن محور السياسات العمومية، وليس مجرد موضوع للتنافس السياسي. وأضاف أن العمل داخل الأغلبية يفرض أحيانا قرارات صعبة وغير شعبية، غير أن الحزب لا يتهرب منها ولا يبحث عن شعبوية ظرفية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبيل انطلاق “الكان”.. أخنوش یترأس اجتماع تقدیم الخطة الاستراتیجیة للشركة الوطنیة لإنجاز وتدبیر المنشآت الریاضیة

    ترأس رئیس الحكومة عزیز أخنوش، الیوم الأربعاء (17 دجنبر) بالرباط، اجتماعا تم خلاله تقدیم الخطة الاستراتیجیة للشركة الوطنیة لإنجاز وتدبیر المنشآت الریاضیة (سونارجیس)، وتتبع تقدم المشاریع المھیكلة التي تشرف علیھا الشركة، في إطار تأھیل البنیات التحتیة الریاضیة الوطنیة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في مستھل الاجتماع، الذي حضره وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والریاضة محمد سعد برادة، قدم رئیس الإدارة الجماعیة للشركة الوطنیة لإنجاز وتدبیر المنشآت الریاضیة، یوسف بلقاسمي، عرضا حول الخطة الاستراتیجیة للشركة القائمة على تثمین مكتسباتھا وتعزیز مواردھا البشریة، مع السعي إلى تقویة حضورھا الترابي بمختلف الجھات، من خلال تطویر عروض جدیدة لتكون في خدمة الساكنة.

    وأوضح أن المسؤول ذاته سلط الضوء أيضا على التقدم المحرز في تأھیل الملاعب الریاضیة لكأس إفریقیا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مشیرا إلى منظومة الحكامة المعتمدة، وآلیات التتبع التقني والإداري والمالي المتبعة لضمان تنفیذ المشاریع على الوجه المطلوب، مع التأكید على التنسیق القائم بین “سونارجیس” وكل من القطاعات الوزاریة المعنیة، والشركاء المؤسساتیین والریاضیین.

    وأضاف المصدر ذاته أن رئیس الحكومة استحضر، بھذه المناسبة، الاھتمام الخاص الذي یولیه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقطاع الریاضة من خلال تعبئة الموارد الضروریة لإنشاء البنیات التحتیة، وتوفیر التجھیزات الریاضیة بمختلف جھات المملكة، داعیا إلى تسریع دینامیة عمل “سونارجیس” عبر ھذه الخطة الاستراتیجیة، لتحقیق انطلاقة جدیدة تساھم في تعزیز البنیات التحتیة الریاضیة الوطنیة، وتجعلھا عنصرا مساھما في إحداث تنمیة ترابیة مندمجة.

    وذكر البلاغ بأن الشركة الوطنیة لإنجاز وتدبیر المنشآت الریاضیة، التي أحدثت سنة 2008، تتولى الیوم تدبیر أكثر من 78 بنیة تحتیة ریاضیة، موزعة على 6 جھات من المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيضانات آسفي.. مطالب برلمانية لأخنوش بتفعيل “صندوق التضامن” وتعويض المتضررين

     
    طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعويض المتضررين من فيضانات آسفي، عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

    جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق، نادية التهامي، إلى رئيس الحكومة، حول تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.

    وقالت التهامي إن الوضع في آسفي “وضعٌ كارثيٌّ ومأساوي”، إثر السيول الجارفة، بما خلَّف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

    وأمام هذه الكارثة الطبيعية وآثارها المدمِّرة، طالبت البرلمانية، رئيس الحكومة، بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.

    كما طالبت، تبعاً لذلك، الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

    واعتبرت البرلمانية التهامي أن “الوضع الصعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، يتطلبُ من الحكومة التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه لكم القانون والاختصاصات الممنوحة لرئيس الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة”.

    وأشارت واضعة السؤال إلى أن عدداً من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه، داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه.

    على هذه الأسس، ساءلت البرلمانية، رئيس الحكومة، حول التدابير التي سوف تتخذها الحكومة لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”، وكذا حول التدابير التي سوف تقومون بها لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يتحدث عن ارتفاع إفلاس المقاولات: « تنقية جبائية شملت شركات غير نشيطة بعضها استُعمل في بيع الفواتير »

    نفى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجود « انهيار » في وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن المعطيات الرسمية تُظهر عكس ما يروج له بعض الخطاب العام، وشدد على أن الحكومة تحترم الصحافة، سواء كانت ناقدة أو مساندة، ولا تعتبر النقد المهني خصومة سياسية.

    وأوضح أخنوش، الاثنين، في تعقيبه أمام مجلس النواب حول السياسات العمومية المرتبطة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، أن الاقتصاد الوطني حافظ على تماسكه رغم السياق الدولي الصعب، وأن النسيج المقاولاتي يعرف دينامية حقيقية مدعومة بإصلاحات جبائية واستثمارية.

    79 مليار درهم لتصفية متأخرات “TVA”

    وكشف رئيس الحكومة أن الدولة قامت خلال الأربع سنوات الماضية بتسديد 79 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات، ما مكّن عددا كبيرا من المقاولات من استعادة توازنها المالي والاستمرار في النشاط.

    ميثاق الاستثمار: « إصلاح تأخر 26 سنة »

    وصف أخنوش ميثاق الاستثمار الجديد بـ«الثورة الاقتصادية»، مشيرا إلى أن إخراجه تطلّب حوارا معقدا مع الفاعلين الاقتصاديين والجهات، وأن هذا الورش ظل معطلا 26 سنة قبل أن يتحقق في عهد الحكومة الحالية.

    وأضاف أن الميثاق يعتمد منطق التحفيز المجالي ودعم الاستثمار في المناطق البعيدة، مع تكييف دراسة المشاريع التي تقل عن 250 مليون درهم على المستوى الجهوي بدل المركزية السابقة.

    مؤشرات « تؤكد متانة الاقتصاد »

    استعرض رئيس الحكومة مؤشرات الاقتصاد الوطني، من بينها نسبة نمو بلغت 3.8% سنة 2024، مع توقعات بالوصول إلى 4.8% نهاية 2025، ومتوسط نمو 5.2% خلال النصف الأول من السنة الجارية. كما سجل انتعاش القطاع الفلاحي وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 10.6%.

    التضخم والتشغيل والمالية العمومية

    أوضح أخنوش أن التضخم تراجع إلى 0.9% سنة 2024، وساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر، كما أشار إلى إحداث 213 ألف منصب شغل خلال الربع الثالث من 2025.

    وأكد تحسن مؤشرات المالية العمومية، مع ارتفاع الموارد العادية وتراجع عجز الميزانية إلى 3.8% سنة 2024، وتقلص المديونية تدريجيا.

    « إفلاس المقاولات: تنقية جبائية لا أزمة اقتصادية »

    ردا على ما يُتداول بشأن إفلاس المقاولات، شدد أخنوش على أن عدد الشركات النشيطة ارتفع من 440 ألفا سنة 2021 إلى أكثر من 600 ألف شركة سنة 2024، بينما بلغ عدد المقاولين الذاتيين 1.45 مليون.

    وأشار إلى أن الإغلاقات تعود أساسا إلى تنقية جبائية شملت أزيد من 296 ألف مقاولة غير نشيطة، بعضها استُعمل في التملص الضريبي وبيع الفواتير، مؤكدا أن هذه الإغلاقات « تقنية إداريا، لكنها إيجابية اقتصاديا ».

    التمويل والدعم الاجتماعي

    أوضح أخنوش أن الحكومة عززت التنسيق مع بنك المغرب والقطاع البنكي لتسهيل التمويل، واستمرت أوراش الحماية الاجتماعية، التي استفادت منها ملايين الأسر، إضافة إلى تخصيص 42 مليار درهم للحوار الاجتماعي.

    الحكومة والصحافة

    شدد رئيس الحكومة على احترام الصحافة بكل أطيافها، مؤكدا أن النقد حق مشروع، وأن مبادرة « مسار الإنجازات » تهدف إلى التواصل مع المواطنين وفق التوجيهات الملكية للشفافية والقرب من الرأي العام.

    إقرأ الخبر من مصدره