Étiquette : أزمة

إبراهيم بلالي اسويح

بيان رد وزارة خارجية جمهورية  تونس على خطوة المغرب باستدعاء السفير للتشاور ، ومقاطعة اشغال قمة طوكيو للتنمية بافريقيا “تيكاد 8”  التي تعقد يومي  27و 28  غشت ، بعد الإستقبال والمشاركة المشبوهين لزعيم كيان وهمي ،عكس مدى  التناقض والانحراف الغير قابل للتبرير نحو مقدمة اعتراف بالجمهورية المزعومة التي ورد ذكرها في البيان ثلاثة مرات متتالية.

الموقف الرسمي لتونس عموما كان الحياد التام تفاديا لاي انحياز لاي طرف من الاشقاء، لكن مبررات البيان جاءت اما محملة بسذاجة سياسية بعيدة كل البعد عن دولة مغاربية وعربية ثم افريقية ومتوسطية ،ليست كماثيلاتها من الدول الأخرى ادراكا لخبايا وحساسيات هذا النزاع المفتعل والقياس الدقيق لمسافات التقارب او التباعد من لهيب نيرانه المشتعلة على كافة المنطقة المغاربية وشعوبها.

او كذلك  اذا مااعتبرنا انه بالفعل امر دبر باحكام ،والنقطة التي أفاضت كاسا امتلأ من تلاحق غير مستساغ لمواقف الانحياز المعاكسة لمصالح المملكة الشريفة ، اصبح معها الموقف الحيادي مترنحا تحت تأثير رياح التمحور والخروج من المنطقة الرمادية.

بيان تبرير الخارجية التونسية كان بعيدا عن ازالة الغموض المحيط بالدرجة الأولى بالموقف الرسمي التونسي ،كذلك حول إلزامية البهرجة البرتوكولية والاعلامية التي رافقت إستقبال شخص متابع بارتكابه جرائم تعذيب وقتل في حق الصحراويين، وتخصيص مراسيم وبروتوكول لرئيس دولة مزعومة لا اركان سيادية لها اواعترافا دوليا كاملا ،اللهم تبرير مغالطات قانونية كان بيان الخارجية المغربية رد عليها باسهاب حول مساطر وقواعد التحضير لمثل هذه اللقاءات التي تتطلع لبناء الشراكات الميدانية والاستثمار الامثل للخيرات لعملية  نماء القارة الأفريقية.

واقعة إستقبال الرئيس التونسي بما شابها من احكام ،اريد منها استفزاز لمشاعر المغا ربة ملكا وشعبا، وماكان ذلك ليحصل لولا الرغبة المبطنة وسبق الإصرار من قيس سعيد الذي يعي جيدا بمحدودية سنده السياسي والعسكري الداخلي ويبحث عن هبة قوى خارج تونس وفي ذلك وجهته للجزائر وبعدها فرنسا للحصول على شرعية مفقودة من هؤلاء الحلفاء ولو بدرجات متفاوتة.

المجازفة هنا بعلاقة متجذرة بين شعبين شقيقين لم تكن قطعا محظ صدفة، بل انقلابا مدبرا خالف كل الحسابات والتوقعات.

جرت العادة في مختلف العلاقات الدبلوماسية بين بلدان المعمور، فما بالك بالاشقاء ان تكون مميزة بطبيعة التمثيليات وبروتوكولية مراسيم الاستقبال مما يعبر عن قياس التقارب وحجم الروابط القائمة، الى درجة ان رسائل الصور من مرتكزات هذه العلاقات الدبلوماسية.

فبغض عن الدور المنوط في تنظيم هذه القمة سواء بالاتحاد الافريقي او د ولة اليابان ومدى تاثيره، لايمكن أن يكون غطاءا تذوب فيه سيادة القرار التونسي على أراضيه.

لايمكن فهم ماجرى دون ربطه بسياق اقليمي تحركت فيه الدبلوماسية التونسية بمنطق غير ذلك الذي رسمته في العقود الخمسة الماضية منذ افتعال هذا النزاع، وذلك عندما امتنعت عن التصويت وهي العضو غير الداءم في مجلس الأمن على القرار الاممي رقم 1602 والذي يدعو لتسوية سياسية تلمح لصدقية وواقعية المقترح المغربي، لايمكن باي حال اعتباره بريئا ويخدم أجندة الطرف الجزائري الذي ابدى تحفظه على مضمونه.

كواليس التقارب الجزائري التونسي، وان كانت كما هو معلن لمجابهة تحديات امنية واقتصادية، فانها في الواقع كانت محمولة بنوايا استخباراتية جزائرية لجر تونس للاصطفاف في محور ضد المغرب خاصة وان الاقتصاد التونسي يعاني أزمة اقتصادية وعجز في الموا زنة دفعت دبلوماسية قيس سعيد في سعي حثيث لتوفير السيولة الكافية لمواجهة تداعيات المعاش اليومي للتونسيين مع العلم ان سداد هذا الخصاص عبر اقلاع اقتصادي مرتكز على توطين المشاريع المهيكلة لن يثمر النتائج المرجوة إلا في الامدين المتوسط والبعيد.

لا يمكن باي حال من الأحوال استساغة بان رجل القانون قد فقد صوابه،الى درجة من المجازفة بتلك العلاقة المصيرية المتجذرة بين الشعبين التونسي والمغربي نحو هذا الإنحراف الخطير دون ربط ذلك باملاءات أجندة خارجية جزائرية،  تلعب حاليا بورقة دبلوماسية الغاز وتدفق المداخيل والعروض لاعادة التموقع وفك العزلة اقليميا ودوليا كان قد ساهم فيها التأييد الواسع لمقترح الحكم الذاتي الممنوح لاقاليمه الجنوبية.

بوادر الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس بدأت باستدعاء السفراء للتشاور ،ويبدو انها لن تبقى عند سوء الفهم مادام نظام قيس سعيد متماديا في موقف غاب فيه الوضوح  وزاد من تعميق وتازيم الوضع بشكل غير مسبوق في استعداء المملكة التي تقيس صدق صداقاتها  ونجاعة شراكاتها بمنظور هذه القضية المصيرية للمغاربة.

بالمقابل ، ومن المرجح ان هذه الدبلوماسية الملكية لن تنساق بدون بصيرة مع أفعال مفاتيح التحكم فيها عن بعد ،بل ولها من الوقت مايكفي من التمحيص  والقراءة الشمولية لوأد المؤامرة الجزائرية في تشكيل محور مغاربي لعزل الرباط،  ومحاولة بعث دبلوماسية الابتزاز وشراء الذمم الذي من المنتظر ان تواجه الدبلوماسية المغربية تحديات جديدة في إثبات التضامن الدولي للمكانة الرمزية للمملكة وفي الصفوف الامامية على المستوى القاري ماعبر عنه رئيس الاتحاد  الافريقي السنغالي ماكي سال وعديد الدول الأفريقية،  وموجة الغضب العارمة تونسيا وعربيا من هذا الانحراف غير المسبوق.

* إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن العاصي – الدانمارك

يبدو للوهلة الأولى أنيق في هندامه، وفي ثقافته كذلك، وفي بلاغته، وصوته الفخيم. ما لا تُخطئه العين، ظهور الرجل الاستعراضي أمام الكاميرات، ومحاولته السيطرة على مشاعر المستمعين، وإبهارهم.

ديكتاتور تونس قيس سعيّد الذي أقنع الشعب التونسي أن قلبه على البلد، وأن همه الوطن والمواطن، انقلب على الديمقراطية، وعلّق عمل البرلمان المنتخب، ورفع الحصانة عن النواب المنتخبين بصورة ديمقراطية، وسيطر على جميع السلطات الرسمية، وتفرد بالحكم، وصنع دستوراً خاصاً على قياسه. قدّم نفسه باعتباره مثقفاً ومفكراً مستنيراً، قمع معارضيه وهدد وتوعد كل من يخالفه الرأي.

لقد أوضحت الفترة السابقة من حكم قيس سعيّد أنه لا يمتلك حلولاً، ولا رؤية واضحة حول ماذا يريد، وكيف يتحقق ذلك، ولا يمتلك سوى الكلام الاستهلاكي لا أكثر، تحت لافتة “الشعب يريد”.

السقوط السياسي

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة ولا مسؤولة وبالغة الخطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيّد على استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي، لحضور قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا (تيكاد 8) التي انطلقت أعمالها السبت، مما أثار أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين تونس والمغرب.

يوم الجمعة، قرر المغرب استدعاء سفيره لدى تونس للتشاور، واعتبرت وزارة الخارجية المغربية في بيانها، أن “ترحيب رئيس الدولة التونسية (قيس سعيد) بزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.

وأضاف البيان أنه “في مواجهة هذا الموقف العدائي والضار تجاه العلاقات الأخوية التي حافظ عليها البلدان على الدوام، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المنعقدة في تونس”.
وفي رد وزارة الخارجية التونسية في بيان، أعربت عن “استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية، ومغالطات بشأن مشاركة (البوليساريو) في القمة”، مقررة استدعاء سفيرها في الرباط للتشاور.

وأكدت أن تونس “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء، التزامًا بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلمياً يرتضيه الجميع”، مشددة على “التزامها بقرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي الذي تعدّ تونس أحد مؤسسيه”.

ردت وزارة الخارجية المغربية، يوم السبت على بيان نظيرتها التونسية بشأن استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وعقّبت أنه “ينطوي على العديد من المغالطات. وأن البيان لم يُزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل زاد في تعميقه”.
وأردفت الخارجية المغربية إن دعوة غالي لحضور الندوة “يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي”.

خطوة غير مسؤولة

لقد أظهر قيس سعيّد أنيابه، وأعلن العداء للرباط من خلال استقبال زعيم “جبهة البوليساريو” الانفصالية التي تدعو إلى تقسيم المملكة المغربية، وبشكل رسمي في مطار قرطاج الدولي، وخصّه بلقاء مطول في بهو المطار. هذا التصرف غير المسؤول، سوف يُدخل العلاقات المغربية التونسية في مرحلة جديدة، على اعتبار أن ما قام به سعيّد هو خطوة غير مسبوقة، لم يقدم عليها أي رئيس تونسي من قبل.

بدون شك يتحمل الرئيس التونسي المسؤولية التامة عن هذا الخلاف، وعن الموقف الخطير الذي نتج عنه.

وأعتقد أنه إذا لم تقدم الدولة التونسية اعتذاراً عن هذه الخطوة، فإن الجانب المغربي قد يتخذ إجراءات أخرى، لا نتمنى أن تصل مرحلة قطع العلاقات. هذا لأن قضية الصحراء هي قضية مقدسة لدى عموم الشعب المغربي، وهناك إجماع عليها من قبل كل المغاربة، فأي قرار يتخذ في هذا الشأن سواء من جلالة الملك أو الحكومة يحظى بإجماع وتأييد قوي من كل القوى السياسية.

كما كان يمكن عدم استقبال رئيس “جبهة البوليساريو” من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بل يمكن استقباله من قبل وزير الخارجية، ومن دون أن يتم نشر هذا الاستقبال من قبل وسائل الإعلام التونسية، إن كان الأمر يتعلق بالاستجابة لآليات الاتحاد الافريقي، كما ورد في تبرير الخارجية التونسية، وليس إجراءً ضد مصالح المغرب.

وكان من الممكن اعتماد وفد “البوليساريو” في الدعوة، وليس وفد “الجمهورية العربية الصحراوية” المزعومة، لأن هناك فرقاً كبيراً بين هذين المصطلحين. وكان يمكن للديبلوماسية التونسية تفادي هذه الالتباس.

من جهة أخرى، فإن الوفد أصلاً لن يضيف شيئاً على مستوى العلاقات الأفريقية اليابانية، وحتى على الأرض، لا تسيطر هذه الجبهة سوى على مساحة صغيرة جداً من الصحراء.

كان يمكن تجنب الأزمة

نعم. كان يمكن أن ترفض تونس مساهمة الصحراويين في القمة الأفريقية، بينما هي فضلت عدم القيام بذلك، وهذا لم يكن ضرورياً لسببين: أولاً لأن مساهمة الصحراويين لم تضيف شيئاً للقمة الأفريقية اليابانية، وثانياً لأنها تسببت بأزمة للقمة، وهي أزمة إقليمية حادة.

ربما سوف يتم حل المشكلة قريباً، ربما يبرد الموقف بمجرد نهاية القمة، وربما يتم سحب فتيل الأزمة بمجرد مغادرة الوفود وخاصة وفد “البوليساريو، ونتمنى ألا تكون هناك أي عواقب مستقبلية لهذا الموقف، خاصة أن بيان وزارة الخارجية التونسية يؤكد أن تونس ملتزمة بموقفها بالحياد الكامل.

ورغم أن الرئيس التونسي فاجأ الجميع من خلال قراره الغريب المعاكس لمصالح المغرب ووحدته الترابية باستقبال زعيم “البوليساريو” إلا أننا ندعو الله أن تكون هذه الأزمة ظرفية ويتم تجاوزها، لمصلحة البلدين والإقليم.

رد فعل طبيعي

إن رد فعل المغرب كان طبيعياً أمام هذا التصرف المجاني، المجانب للصواب، الذي يضرب في الصميم الإجماع العربي الواضح في دعم وحدة المغرب الترابية، وسيادته على أقاليمه الصحراوية، بل يتنكر لتاريخ حافل للعلاقات التقليدية الوثيقة بين المغرب وتونس، ويخرج عن سكة الحياد الإيجابي الذي طالما ميز مواقف الدبلوماسية التونسية منذ عهد الراحل الحبيب بورقيبة.

رغم هذه الغمامة السوداء التي تسبب فيها الرئيس قيس سعيد، أعتقد أن العلاقات بين المغرب وتونس لا يمكن أن تنفصم بهذه السهولة، لمجموعة من الاعتبارات، أهمها عمق العلاقات بين الجانبين المغربي والتونسي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، فلا يمكن لسوء الفهم هذا أن يلغي هذا التاريخ الحافل بين البلدين والشعبين.

تعد قضية الصحراء حساسة للغاية بالنسبة للمغرب الذي سبق وأن دخل في أزمات مماثلة مع كل من إسبانيا وألمانيا بشأنها قبل أن تغير مدريد موقفها تجاه دعم المقترح الذي تقدمه الرباط لحل هذه القضية في تطور هام بمسار النزاع.

وينص مقترح الرباط على منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً، لكنه يبقى تحت سيادة المملكة المغربية، وهو مقترح ترفضه جبهة البوليساريو والجزائر اللتان تناديان باستفتاء تقرير المصير حول الانفصال.

الالتفات للوضع الداخلي

كان من الأولى للرئيس التونسي إيلاء الوضع الداخلي لتونس جل اهتمامه ورعايته، بدلاً عن تفجير أزمات جديدة لتونس، تضاف إلى جملة من التحديات البنيوية العميقة، التي على قيس وضع الحلول لها. لكن المطلع على المشهد التونسي بتعقيداته، يدرك ببساطة أن جميع سياسات سعيد والحلقة المغلقة الدائرة به محكومة بالعجز عن إنتاج الحلول حتى الإصلاحية اللبرالية، كونها سياسات يتحكم فيها المستثمرون الغربيون، وتحالف راس المال والعائلات الثرية التقليدية، مع عدد من كبار رجال الأمن والجيش والسياسة. وجميعهم غير معنيين بإيجاد حلول لمشكلة البطالة، ولا حل لمشكلة توزيع الثروة، ولا حل لمسائل البيئة، ولا حل لمسائل البنية الأساسية المهترئة الخربة، وغيرها من الإشكالات العميقة التي تدفع الشباب التونسي للهجرة العشوائية عبر البحر، نحو الضفة الأخرى.

مشاكل تونس الاقتصادية، ووجود مليون عاطل عن العمل بنسبة حوالي 18,3% لن تحلها بلاغة قيس سعيّد. ديون تونس الخارجية التي بلغت 42 مليار دولار “حسب تقرير البنك الدولي” لن تسددها فصاحة قيس سعّيد.

جميع العقود المتعلقة بالثروات وبالموارد الطبيعية التي تم إبرامها مع الشركات الأجنبية المحتكرة لاستغلالها وسرقة خيرات البلد، على حساب حق الأغلبية في وضع يدها على تلك الثروات والموارد وتسييرها وإدارتها للصالح العام، لن تعيدها أناقة قيس سعيّد.

كل السياسات الاقتصادية الحالية المسببة للبطالة وللتضخم ولارتفاع الأسعار، التي أودت بالناس إلى القاع الاجتماعي، وحرمتهم من حق السيادة على ثروات البلد، لن تعالجها حكمة وحصافة “الزعيم” قيس سعيّد.

وبعد

إن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية. ويندرج المنتدى ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. لذلك اعتقد أنه لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب. ولم يكن من الحكمة استقبال زعيم ّالبوليساريو” على قدم المساواة مع جميع الضيوف المدعوين، هذا لأن لا الشعب التونسي ولا الحكومة التونسية تعترفان بالجبهة.

*حسن العاصي، كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدنمارك

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 30 أغسطس, 2022 إلى 15:45

الرباط – نددت رابطة كاتبات المغرب بالاستقبال الرسمي الذي خص به الرئيس التونسي، قيس سعيد، للمدعو إبراهيم غالي الممثل للكيان الانفصالي الوهمي المزعوم، يوم الجمعة المنصرم، بالعاصمة التونسية، لكونه يشكل “انحرافا سياسيا خطيرا وضربا غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية التونسية”.

وأعربت الرابطة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، عن استنكارها لهذا السلوك الذي يشكل “انحرافا سياسيا خطيرا وضربا غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية التونسية، وخطوة عدائية من الرئيس التونسي تجاه المملكة المغربية وتجاه وحدتنا الترابية”.

وحسب البلاغ، “فإننا في رابطة كاتبات المغرب نسجل استنكارنا لهذا السلوك الاستفزازي للرئيس التونسي، والذي لا يمت بصلة للأعراف الديبلوماسية الرصينة، نظرا للروابط التاريخية والثقافية والعلاقات الدبلوماسية المتينة بين البلدين والتي تجسدت في العديد من المواقف التاريخية الرسمية لجلالة الملك تجاه الشقيقة عبر مبادرات ميدانية قوية خلال أزمة كوفيد-19 وكذا بعد الهجمات الإرهابية التي مستها، أو غير الرسمية بين الشعبين في مختلف المجالات”.

وأبرز البلاغ أن خطوة الرئيس التونسي شكلت “خرقا سافرا” للبروتوكول والمواثيق المعمول بها بخصوص تنظيم تظاهرة تيكاد 8، و”انحرافا خطيرا” للموقف والسياسة التونسية بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أن “هذا التصرف المشين وغير المقبول” خلف استياء كبيرا واستهجانا عارما لدى مختلف أطياف المجتمع المغربي خاصة وأنه صدر من رئيس دولة شقيقة وصديقة تجمعنا بها علاقات تاريخية قوية ومحبة وتقدير متبادلين بين شعبيها.

وثمنت الرابطة في هذا الصدد “الموقف الشجاع الذي اتخذته الخارجية المغربية إزاء هذا الحدث المؤسف عبر انسحابها من القمة وعدم المشاركة فيها”، وكذا “المواقف الشجاعة للدول الإفريقية الداعمة لوحدتنا الترابية”، وكذلك الموقف الياباني الذي عبر عن أسفه لهذه الواقعة.

ودعت رابطة كاتبات المغرب كافة المثقفين والمثقفات والمبدعين والمبدعات المغاربيين الغيورين على وحدة المصير وأواصر الترابط والتلاحم بين الشعبين وامتداداتها المغاربية، إلى التصدي لسلوك الرئيس التونسي المنافي للحقيقة والتاريخ، والتنديد به لما فيه من إساءة للرصيد والإرث التاريخي المشترك بين الشعبين.

وخلص البلاغ إلى أنه “وحفاظا على أواصر المحبة والأخوة بين المثقفات والمثقفين المغاربيين، ومنعا لأي تصادم في ظل هذه الظروف الراهنة وضبابية المشهد ومدى تأثيره على الساحة الثقافية، قررت رابطة كاتبات المغرب حجب جائزة الكاتبة المغاربية إلى حين اتضاح الرؤية”.

إقرأ الخبر من مصدره