Étiquette : أسرته

قالت سلمى أوفقير، مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن الدولة ستتحمل أداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض، لفائدة الأشخاص حاملي بطاقة المساعدة الطبية “راميد” ماداموا غير قادرين على ذلك.

وأبرزت أوفقير، في تصريح للصحافة بمناسبة إجراء أول عملية لجراحة القلب المفتوح لمستفيد سابق من نظام المساعدة الطبية “راميد” وذلك بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2022، أن هذه الفئة ستواصل الاستفادة مجانا من ولوج العلاج في المستشفيات العمومية، لكن سينضاف إليها الحق في الولوج للعلاجات في القطاع الخاص، حيث إن الشخص المستفيد أصبح لديه الحق في طلب التعويض من الصندوق عن الأدوية والتحاليل والزيارة الطبية في القطاع الخاص والعلاجات.

وقالت مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض في صندوق الضمان الاجتماعي، أنه “إذا احتاج الشخص المريض عملية جراحية أو استشفاء في القطاع الخاص يتدخل الصندوق لتمكينه من الاستفادة من التحمل المباشر لنفقة العلاج”، مشيرة إلى أن المؤسسة العلاجية تربط الاتصال بالصندوق للحصول على شهادة التحمل، وفي هذه الحالة لا يدفع المستفيد أو أسرته سوى الجزء الذي يبقى على عاتقه حسب النسب المعمول بها في إطار التأمين الإجباري عن المرض.

وأشارت أوفقير إلى أن الفئة التي كانت تستفيد من نظام “راميد”، والتي أصبح لها الحق في التأمين الإجبار عن المرض ليست ملزمة بالقيام بأي إجراء إداري، لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصل على بياناتهم ومعلوماتهم من الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض وقام بعملية تسجيلهم بطريقة تلقائية.

وأضافت أن الصندوق بعث لهم برسائل نصية تتضمن رقم تسجيلهم في الصندوق، إضافة إلى رابط يمكنهم من تحميل شهادة التسجيل في الصندوق، بينما الأشخاص الذين لم يتوصلوا بهذه الرسائل لسبب أو لآخر يمكنهم ولوج بوابة الصندوق للحصول على رقمهم أو الاتصال بمركز اتصال الصندوق أو التوجه لمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق أو وكالات الضمان الاجتماعي.

وخلصت سلمى أوفقير، مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنه ستكون هناك حملة تحسيسية لشرح كل الاجراءات المتعلقة بكيفية الاستفادة من نظام التغطية الصحية وإعداد ملفات التعويض عن المرض، وأين يمكن وضع هذه الملفات.

إقرأ الخبر من مصدره

لقي شاب عشريني مصرعه جراء إختناقه بغاز بوتان بمنزل أسرته الواقع بحي الواد الفنيدق
وأفادت مصادر متطابقة لـ “اشطاري 24”، أن سبب هذه الحادثة يعود إلى تسرب غاز البوتان من سخان الماء اثناء استحمام الضحية، الذي عثر عليه وهو لازال على قيد الحياة، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إسعافه.
وأوضح المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا الحادث المؤسف، مؤكدا أن جثة الضحية البالغ من العمر 25 سنة، نقلت إلى مستودع الأموات بمستشفى في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي، وقد خلف هذا الحادث حزنا عميقا من طرف العائلة الضحية واصدقاءه وساكنة الحي
ا*قبايو لحسن

إقرأ الخبر من مصدره

التحق  حوالي 11 مليون شخص من حاملي بطاقة راميد، ابتداء من فاتح دجنبر 2022،  بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي سيمكنهم من الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، والتعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر في 30 نونبر 2022، مجموعة من البنود المحددة لمعايير استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن طريقة التسجيل في هذا النظام.

عدم الخضوع لنظام آخر للتأمين عن المرض

وحسب مقتضيات المرسوم المتعلق بهذه الفئة، يعتبر غير قادر على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل شخص يستجيب للعتبة المحددة لهذا النظام، وذلك عملا بأحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وسيتم تحديد هذه العتبة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

ولا يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وللتسجيل في هذا النظام، وفق ما جاء في المرسوم الصادر في العدد رقم 7147 من الجريدة الرسمية، يتعين تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية عن طريق ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، أو بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور.

ومن أجل تسلم الطلب، تتولى السلطة الإدارية المحلية مسؤولية التأكد من أن صاحب الطلب وأفراد أسرته مقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد، وتدعوهم للقيام بهذا الإجراء إذا تبين لها خلاف ذلك.

أما في حال استيفاء صاحب الطلب وأفراد أسرته للعتبة المنصوص عليها، توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة به وبذوي حقوقه المصرح بهم في استمارة الطلب.

ويقوم الصندوق، بعد ذلك، بتسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد تأكده من عدم خضوعهم لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتشعر المصالح المختصة بوزارة الداخلية صاحب الطلب بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، بتسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

شهر واحد

وحسب النص ذاته، يتم التحقق بكيفية دورية من استيفاء العتبة، التي يرتقب تحديدها بموجب مرسوم، وتخبر المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقائمة المؤمنين الذين لم يعودوا يستوفون هذه العتبة، ليقوم الصندوق، تبعا لذلك، بوقف استفادة المؤمن المعني أو أي من ذوي حقوقه، حسب الحالة، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص عير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

كما يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلما تبين له أن مؤمنا أو أيا من ذوي حقوقه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بوقف استفادته من هذا النظام الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ويخبر بذلك المصالح المختصة بوزارة الداخلية.

ولتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق من عدم خضوع أو استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة راميد من أي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يبرم الصندوق، وفق معطيات المرسوم، اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم.

وتحدد في شهر واحد المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت سلمى أوفقير، مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الدولة ستتحمل أداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض، لفائدة الأشخاص حاملي بطاقة المساعدة الطبية “راميد” ماداموا غير قادرين على ذلك.

وأبرزت أوفقير، في تصريح للصحافة بمناسبة إجراء أول عملية لجراحة القلب المفتوح لمستفيد سابق من نظام المساعدة الطبية “راميد” وذلك بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2022، أن هذه الفئة ستواصل الاستفادة مجانا من ولوج العلاج في المستشفيات العمومية، لكن سينضاف إليها الحق في الولوج للعلاجات في القطاع الخاص، حيث إن الشخص المستفيد أصبح لديه الحق في طلب التعويض من الصندوق عن الأدوية والتحاليل والزيارة الطبية في القطاع الخاص والعلاجات.

وقالت مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض في صندوق الضمان الاجتماعي، أنه “إذا احتاج الشخص المريض عملية جراحية أو استشفاء في القطاع الخاص يتدخل الصندوق لتمكينه من الاستفادة من التحمل المباشر لنفقة العلاج”، مشيرة إلى أن المؤسسة العلاجية تربط الاتصال بالصندوق للحصول على شهادة التحمل، وفي هذه الحالة لا يدفع المستفيد أو أسرته سوى الجزء الذي يبقى على عاتقه حسب النسب المعمول بها في إطار التأمين الإجباري عن المرض.

وأشارت أوفقير إلى أن الفئة التي كانت تستفيد من نظام “راميد”، والتي أصبح لها الحق في التأمين الإجبار عن المرض ليست ملزمة بالقيام بأي إجراء إداري، لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصل على بياناتهم ومعلوماتهم من الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض وقام بعملية تسجيلهم بطريقة تلقائية.

وأضافت أن الصندوق بعث لهم برسائل نصية تتضمن رقم تسجيلهم في الصندوق، إضافة إلى رابط يمكنهم من تحميل شهادة التسجيل في الصندوق، بينما الأشخاص الذين لم يتوصلوا بهذه الرسائل لسبب أو لآخر يمكنهم ولوج بوابة الصندوق للحصول على رقمهم أو الاتصال بمركز اتصال الصندوق أو التوجه لمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق أو وكالات الضمان الاجتماعي.

وخلصت سلمى أوفقير، مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنه ستكون هناك حملة تحسيسية لشرح كل الاجراءات المتعلقة بكيفية الاستفادة من نظام التغطية الصحية وإعداد ملفات التعويض عن المرض، وأين يمكن وضع هذه الملفات، مؤكدة أن هذه الفئة ستستفيد من نفس التغطية الصحية التي يستفيد منها اليوم أجراء القطاع الخاص والعمال غير الأجراء.

سعيد سمران

إقرأ الخبر من مصدره