Étiquette : أموال

قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتورط الرئيسي في فضيحة عقارية والمعروفة اعلاميا بملف “الكواز”.

ووفق يومية الأخبار، فقد تم أيضا إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين في القضية المذكورة، التي تورط فيها عدول وموثقون ورؤساء جماعات ترابية، وذلك بالنصب والاحتيال في بيع شقق سكنية إلى أكثر من زبون بمشروع استثماري ضخم، وتوثيق ذلك لدى المؤسسات المعنية في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر اليومية، أن مجموع عدد المتهمين في الملف المذكور بلغ 21 متهما، حيث ينتظر أن تقوم هيئة المحكمة المكلفة، في جلسة 15 فبراير الجاري، بالتدقيق في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا، وبيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية، والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية.

وأضافت المصادر نفسها، أن هيئة المحكمة ستنظر أيضا في التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال.

وسبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن في النصب على عشرات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين بمرتيل على وثائق تتعلق بالقضية المذكورة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن المؤشرات الخاصة بمرض السرطان بالمغرب “مقلقة” على الرغم من المجهودات المبذولة في مجال الوقاية منه وعلاجه.

وأشارت الشبكة في بلاغ، إلى أن المؤشرات الوبائية لمرض السرطان “مقلقة”، حيث يسجل بالمغرب حوالي 50 ألف حالة جديدة من السرطان كل سنة، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، مسجلة أنه مع التزايد المستمر للإصابة بالنسبة لغالبية أنواع السرطان، فهو يمثل مشكلة صحية عامة.

وأكدت أن الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان “تظل غير كافية وأحيانا موسمية، وتفتقر إلى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية” .

ومن جهة أخرى، تضيف الشبكة، فإنه رغم التحسن الذي عرفته المملكة على مستوى توفير أنواع أدوية السرطان، فإن أسعارها تظل مرتفعة جدا، مع قلة أو غياب الأدوية الجنيسة، مبرزة أن العلاج الكيميائي والإشعاعي، بل وحتى الجراحي، مكلف جدا ووجب مراجعته وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة، لكونه يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المتوسط أو دون تغطية صحية أو غير مشمولة بنظام (راميد) سابقا. مما يدفع عددا من المرضى إلى الاستسلام والتوقف عن العلاج. كما أن عددا من أدوية السرطان المكلفة لا توجد ضمن لائحة الأدوية التي يمكن استرجاع مصاريفها.

ومن منطلق كل هذه الاعتبارات “وتماشيا مع الأهداف النبيلة والإنسانية والاجتماعية للمشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، دعت الشبكة إلى تخفيض أسعار خدمات المصحات الخاصة بعلاج السرطان، وتخفيض أسعار الأدوية، وعدم الترخيص لأي دواء لم تثبت علميا فعاليته وجودته في العلاج لتفادي هدر أموال الخزينة وأموال الأسر.

وأبرزت الحاجة الملحة إلى تسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التأمين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات.

وخلصت الشبكة إلى التأكيد على أهمية توحيد وتعزيز آليات المراقبة الصحية لمنشآت تصنيع وتحضير المواد الغذائية، وفحص المنتجات والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية، باعتبار السلامة الغذائية عنصرا مهما في الأمن الصحي.

إقرأ الخبر من مصدره