الوسم: أهمية

نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخبر الذي نشرته، اليوم الاثنين، إحدى المنابر الإعلامية مفاده نفاد الأنسولين بالمراكز الصحية.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن أحد المنابر الإعلامية نشر يومه الاثنين 24 أكتوبر2022، مقالا صحفيا مفاده نفاد مخزون الأنسولين بالمستوصفات والمراكز الصحية، مضيفة أنه ولطمأنة الرأي العام وخاصة مرضى السكري وذويهم، قدمت الوزارة توضيحات أكدت فيها أنها تولي أهمية كبيرة لتوفير الأنسولين داخل المؤسسات الصحية في جميع ربوع المملكة، مضيفة أنه لأجل ذلك تم اقتناء كميات وافرة من هذه المادة الحيوية ضمن صفقة إطار لحوالي 6 ملايين وحدة أنسولين، بغلاف مالي قدره 122001385.25برسم سنة 2022 على الصعيد الوطني، وعملت على تزويد الوحدات الصحية والمؤسسات الاستشفائية بهذه المادة الحيوية وذلك بصفة دورية ومنتظمة.

وأوضحت أن هذه الوحدات التي تم اقتناؤها موزعة على ثلاث أنواع من الأنسولين كالتالي:

النوع الأول “الأنسولين المتوسط المفعول”: يستعمل بنسبة مئوية تبلغ 66 في المئة من قبل غالبية مرضى السكري المسجلين بالمراكز الصحية على الصعيد الوطني؛

النوع الثاني “الانسولين السريع المفعول”: يأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستعمال من لدن مرضى السكري وذلك بنسبة 24 في المئة؛

أما النوع الثالث “الانسولين الطويل المفعول” توفره الوزارة بالمراكز الصحية حسب الطلب، وهو يستعمل لدى 10 في المئة فقط من مرضى السكري؛

ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه لا يمكن حصول الخصاص في مادة الأنسولين في أي مركز من المراكز الصحية طالما أن المندوبيات الإقليمية بجميع جهات المملكة تتعاون فيما بينها على تغطية أي نقص أو خصاص محتمل من خلال تحويل الكميات اللازمة في هذا الشأن.

إقرأ الخبر من مصدره

نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخبر الذي نشرته، اليوم الاثنين، إحدى المنابر الإعلامية مفاده نفاد الأنسولين بالمراكز الصحية.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن إحدى المنابر الإعلامية نشرت يومه الإثنين 24 أكتوبر2022، مقالا صحفيا مفاده نفاد مخزون الأنسولين بالمستوصفات والمراكز الصحية، ولطمأنة الرأي العام وخاصة مرضى السكري وذويهم، قدمت الوزارة توضيحات أكدت فيها أنها تولي أهمية كبيرة لتوفير الأنسولين داخل المؤسسات الصحية في جميع ربوع المملكة.

مضيفة أنه لأجل ذلك تم اقتناء كميات وافرة من هذه المادة الحيوية ضمن صفقة إطار لحوالي 6 ملايين وحدة أنسولين، بغلاف مالي قدره 122001385.25برسم سنة 2022 على الصعيد الوطني، وعملت على تزويد الوحدات الصحية والمؤسسات الاستشفائية بهذه المادة الحيوية وذلك بصفة دورية ومنتظمة.

وأوضحت أن هذه الوحدات التي تم اقتناؤها موزعة على ثلاث أنواع من الأنسولين كالتالي:

النوع الأول “الأنسولين المتوسط المفعول”: يستعمل بنسبة مئوية تبلغ 66 في المئة من قبل غالبية مرضى السكري المسجلين بالمراكز الصحية على الصعيد الوطني؛

النوع الثاني “الانسولين السريع المفعول”: يأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستعمال من لدن مرضى السكري وذلك بنسبة 24 في المئة؛

أما النوع الثالث “الانسولين الطويل المفعول” توفره الوزارة بالمراكز الصحية حسب الطلب، وهو يستعمل لدى 10 في المئة فقط من مرضى السكري؛

ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه لا يمكن حصول الخصاص في مادة الأنسولين في أي مركز من المراكز الصحية طالما أن المندوبيات الإقليمية بجميع جهات المملكة تتعاون فيما بينها على تغطية أي نقص أو خصاص محتمل من خلال تحويل الكميات اللازمة في هذا الشأن.

إقرأ الخبر من مصدره

نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخبر الذي نشرته، اليوم الاثنين، إحدى المنابر الإعلامية مفاده نفاد الأنسولين بالمراكز الصحية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن إحدى المنابر الإعلامية نشرت يومه الإثنين 24 أكتوبر2022، مقالا صحفيا مفاده نفاد مخزون الأنسولين بالمستوصفات والمراكز الصحية، ولطمأنة الرأي العام وخاصة مرضى السكري وذويهم، قدمت الوزارة توضيحات أكدت فيها أنها تولي أهمية كبيرة لتوفير الأنسولين داخل المؤسسات الصحية في جميع ربوع المملكة، مضيفة أنه لأجل ذلك تم اقتناء كميات وافرة من هذه المادة الحيوية ضمن صفقة إطار لحوالي 6 ملايين وحدة أنسولين، بغلاف مالي قدره 122001385.25برسم سنة 2022 على الصعيد الوطني، وعملت على تزويد الوحدات الصحية والمؤسسات الاستشفائية بهذه المادة الحيوية وذلك بصفة دورية ومنتظمة.

وأوضحت أن هذه الوحدات التي تم اقتناؤها موزعة على ثلاث أنواع من الأنسولين كالتالي:

النوع الأول “الأنسولين المتوسط المفعول”: يستعمل بنسبة مئوية تبلغ 66 في المئة من قبل غالبية مرضى السكري المسجلين بالمراكز الصحية على الصعيد الوطني؛

النوع الثاني “الانسولين السريع المفعول”: يأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستعمال من لدن مرضى السكري وذلك بنسبة 24 في المئة؛

أما النوع الثالث “الانسولين الطويل المفعول” توفره الوزارة بالمراكز الصحية حسب الطلب، وهو يستعمل لدى 10 في المئة فقط من مرضى السكري؛

ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه لا يمكن حصول الخصاص في مادة الأنسولين في أي مركز من المراكز الصحية طالما أن المندوبيات الإقليمية بجميع جهات المملكة تتعاون فيما بينها على تغطية أي نقص أو خصاص محتمل من خلال تحويل الكميات اللازمة في هذا الشأن.

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

أجمع متدخلون من مختلف التخصصات المهنية والعلمية في ندوة علمية حول زواج القاصرات بمدينة مراكش، اختير لها عنوان “شمعة الطفولة يُطفئها زواج القاصرات”، على تشابك الموضوع وتدخل جملة من العوامل في استمرار رغم التشريعات القانونية.

الندوة التي نظمتها المنظمة الإقليمية للمرأة التجمعية، أمس السبت  بالمقر الجهوي لحزب الحمامة بمراكش، شارك في تأطيرها أساتذة ومحامون وفاعلين في مجال الطفولة والمرأة، ومهتمين بالمجال.

وأشارت كل مداخلات المؤطرين إلى راهنية الموضوع وأهميته، مشددين على أهمية تظافر كل القطاعات الحكومية والمؤسسات المدنية،وأفراد المجتمع، من أجل الحد من هذه الظاهرة.

من جهته قال سعيد أجوندر، المحامي بهيئة مراكش، إن موضوع زواج القاصرات له جوانب عديدة ومتداخلة فيما بعضها، يتسم بالأهمية والخطورة في آن واحد.

وأضاف أجوندر معرض حديثه أن الموضوع لا يمكن تلخيص الإجابة عليه بنعم أو ضد زواج القاصرات، وذلك للتشابك الذي يتسم به بين ما هو اجتماعي وثقافي واقتصادي.

واسترسل المحامي ذاته، أنه لابد لكل القوى الحية داخل المجتمع أن تفتح نقاشا جادا ومسؤولا، حتى يتسنى لنا في النهاية الوصول لصيغة نحافظ من خلالها على الأطفال من التعسف الذي يمارس عليهم.

وأشار المتحدث إلى الخطاب الملكي ما قبل الأخير، الذي حث على تغيير مدونة الأسرة لما يستجيب مع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، مردفا أن موضوع زواج القاصرات يجب أن يكون ضمن هذه التغييرات المرتقبة.

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى مشاركون في ندوة وطنية نظمت، مؤخرا بالناظور، بإحداث مرصد للصفقات العمومية، وبضرورة تفعيل مخططات وبرامج العمل المتعلقة بتدبير مخاطرها من حيث الجوانب القانونية والتنظيمية والعملياتية.

وأكدوا في ختام أشغال هذا الملتقى العلمي، الذي نظم حول موضوع “حكامة الصفقات العمومية بالمغرب، بين الفرص والمخاطر”، بمشاركة خبراء وأساتذة باحثين، على ضرورة وضع خريطة طريق بمنهجية واضحة لتحسين آليات وميكانزمات التنسيق والتواصل بين مختلف الفاعلين المتدخلين في إعداد مشروع الصفقة.

كما أبرز المتدخلون أهمية تبسيط مسطرة تقديم العروض سيما من خلال الاستغناء عن الضمانات المالية وتحسين قاعدة المقاولين، بهدف السعي نحو الاستغناء عن تقديم الملف الإداري.

من جهة أخرى، دعا المشاركون إلى ضرورة مواكبة الإصلاحات التي تعرفها الصفقات العمومية بالعديد من الإجراءات والتدابير العملية؛ منها تبني استراتيجية وطنية للتكوين في مجال الصفقات العمومية، وكذا تعزيز الآليات الوقائية الكفيلة بالحد من الفساد في الصفقات العمومية بمختلف أشكاله.

واعتبروا أن مسلسل الإصلاح يتطلب أيضا رفع القدرات التدبيرية للإدارة صاحبة المشروع، بإدماج آليات التحكم في المخاطر المتوقعة وتقنيات تقييمها، بما يضمن استمرار تنفيذ الأشغال بشكل سليم.

وبخصوص جانب المراقبة الإدارية والقضائية، دعا المشاركون إلى إحداث قضاء استعجالي خاص بمنازعات إبرام الصفقات العمومية، وتفعيل آليات المراقبة الإدارية مع ضمان استقلاليتها.

وتضمنت هذه الندوة، التي نظمها ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، جلسات علمية قاربت مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي عرفتها منظومة الصفقات العمومية، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف الاختلالات القانونية والاكراهات العملية التي تحول دون تدبير فعال وناجع للصفقات العمومية، فضلا عن السبل والمداخل الكفيلة بالوقاية من مختلف المخاطر التي تحيط بالصفقات العمومية وتعزيز حكامتها.

وتوخى هذا الملتقى، الذي نظم بشراكة مع مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس، ومركزي تكامل للدراسات والأبحاث، والدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، ومؤسسة (هانس زايدل)، الإسهام في إثراء النقاش العمومي حول مختلف القضايا والتحديات الراهنة؛ من بينها إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وكذا بحث ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير المخاطر.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قدمت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.

العلوي أكدت أن أن الحكومة ستعمل فيما يخص منظومة التعليم على تنزيل خارطة طريق لإصلاح منظومة التعليم بمشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين.

وخصص مشروع قانون المالية حسب الوزيرة، 6.5 مليار درهم إضافية لتبلغ بذلك الميزانية الاجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم حسب الوزيرة.

العلوي قالت أن مشروع قانون المالية خصص ملياري درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي ، وحوالي 1.8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات بالإضافة إلى تخصيص مليار و 600 مليون درهم لبرنامج تيسير، الذي سيتم تبديله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.

و أعلنت الحكومة في مشروع قانون المالية إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي وتسوية متأخرات الترقية مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 مليار درهم ما بين 2022 و 2026.

إقرأ الخبر من مصدره