Étiquette : أوراش

أكد إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، أن الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفر فاريلي، للمملكة، تجدد التأكيد بشكل واضح على العلاقة القوية بين الرباط وبروكسل.

وأوضح الخبير الفرنسي في الشؤون الجيوسياسية والجيوستراتيجية، في تصريح للصحافة، أنه “يتم إعادة تأكيد العلاقة بشكل واضح” وهذه الزيارة “تأتي ردا على بعض الأصوات المعادية”، في إشارة إلى القرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد المملكة.

وشدد دوبوي على أهمية التوقيع، بمناسبة زيارة فاريلي، على برامج تعاون في مختلف المجالات بقيمة 5,5 مليار درهم، مسجلا أن هذا التمويل الكبير سيمكن من دعم التنمية والتحول الاقتصادي للمملكة والقارة الإفريقية.

كما سلط الضوء على “البوابة العالمية” (Global Gateway)، وهو الاستثمار الأوروبي الذي يضع إفريقيا في قلب استراتيجيتها ويهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات بين عامي 2021 و2027 لدعم التعافي العالمي المستدام، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج كذلك في إطار التعاون الديناميكي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، أكد الخبير الفرنسي أن المغرب، ملاذ السلم والاستقرار في المنطقة، يضطلع ب”دور محوري كبير” في استثمارات الاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.

وأشار أيضا إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي جزء من سلسلة طويلة من التعاون الثنائي، مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم توقيعها في عام 1996 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2000، مع إعادة التأكيد على الطبيعة الهيكلية لهذه العلاقة عبر الوضع المتقدم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2008.

وسجل أن آخر لبنة في هذه العلاقة هي الدور الهيكلي الذي ينتظر أن يضطلع به المغرب في الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، والتي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 9 فبراير 2021، لا سيما فيما يتعلق بالتحول البيئي والتحول الرقمي وإدارة الهجرة.

كما أكد رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، وهو معهد تفكير يتخذ من باريس مقرا له، على رمزية زيارة الوفد النمساوي الكبير للمملكة في 27 فبراير الماضي، مبرزا أن هذه الزيارة تندرج في إطار الاحتفال بمرور أكثر من مئتي سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والنمسا.

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم”.

وذكّرت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.

وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وطالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحق٣يقي والدائم”.

وذكّرت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.

وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وقد طالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

إقرأ الخبر من مصدره

في عريضة موجهة إلى رئيسة البرلمان الأنديني،  أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان المذكور من بين 25 عضوا، على موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

ويأتي ذلك، في بيان عريضة الذي توصل به البرلمان المغربي، حيث أكد البرلمانيون الأندينيون على دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم”.

وذكّرت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني أنه تم اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، في جلسةعقدت في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية ومنشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.

وشدد بيان العريضة على أن “الزيارات المتوالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية، مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية، فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي”.

أشارت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا، كولومبيا، في 27 أكتوبر 2022، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

طالبت العريضة رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم « لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم ».

وذكرت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب « السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة ».

وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وقد طالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

وحرص البرلمان المغربي على التوضيح بأن الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني، حاولت منذ توليها لرئاسة هذا البرلمان إقحام ما يسمى ب « المجلس الوطني الصحراوي » الوهمي كعضو مراقب لدى البرلمان الانديني وبعد فشلها في هذا المسعى ورفض غالبية أعضاء الجمعية العامة لهذه المحاولة اليائسة عمدت إلى عدم توجيه الدعوة لأعضاء البرلمان المغربي من أجل المشاركة كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين.

وسج ل أنه بعد فشل كل هذه المحاولات، سعت الرئيسة الحالية إلى تغليط المشاركين في الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بكون البرلمان الأنديني يدعم أكاذيب وأوهام الدولة الحاضنة للجمهورية الوهمية، « لتأتي هذه العريضة إلى جانب بلاغ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأنديني لتكذب وتفضح محاولاتها اليائسة، بل ولتؤكد أنها أصبحت تغرد باسم أقلية أعضاء البرلمان الأنديني ».

وذك ر البرلمان المغربي في هذا الصدد، بأن ثلاثة أعضاء من الأعضاء الخمسة من بلد الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني (جمهورية كولومبيا)، هم من الموقعين على هذه العريضة، وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي من بين الخمسة أيضا من الموقعين والرافضين لتصريحاتها، ونفس الشيء بلجنة الشؤون الخارجية، حيث وقع ثلاثة أعضاء من بين خمسة على بيان يؤكد على دعمهم للوحدة والسيادة الترابية للمملكة المغربية على كافة أراضيها، كما أن من بين الأعضاء ال25 المشكلين للجمعية العامة، 15 عضوا رافضون لتصريحاتها ومتشبثون بدعم المملكة المغربية ولمبادرتها للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.

وتثمينا لمضمون هذه المواقف الثابتة والمؤكدة لحقيقة مواقف البرلمان الأنديني بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أشاد رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، عاليا « بالمجهودات القيمة والروح الوطنية العالية » التي أبان عنها ممثلوه لدى البرلمان الأنديني، منوهين بالتواصل المستمر مع أعضائه « من أجل الترافع الناجع والقوي بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية ».

ويمثل مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة النائبة فاتن الغالي إلى جانب النائب محمد بنجلون التويمي، فيما يمثل مجلس المستشارين، المستشار عبد القادر سلامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.
وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم”.
وذك رت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.
وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.
وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.
وقد طالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.
وحرص البرلمان المغربي على التوضيح بأن الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني، حاولت منذ توليها لرئاسة هذا البرلمان إقحام ما يسمى ب “المجلس الوطني الصحراوي” الوهمي كعضو مراقب لدى البرلمان الانديني وبعد فشلها في هذا المسعى ورفض غالبية أعضاء الجمعية العامة لهذه المحاولة اليائسة عمدت إلى عدم توجيه الدعوة لأعضاء البرلمان المغربي من أجل المشاركة كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين.
وسج ل أنه بعد فشل كل هذه المحاولات، سعت الرئيسة الحالية إلى تغليط المشاركين في الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بكون البرلمان الأنديني يدعم أكاذيب وأوهام الدولة الحاضنة للجمهورية الوهمية، “لتأتي هذه العريضة إلى جانب بلاغ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأنديني لتكذب وتفضح محاولاتها اليائسة، بل ولتؤكد أنها أصبحت تغرد باسم أقلية أعضاء البرلمان الأنديني”.
وذك ر البرلمان المغربي في هذا الصدد، بأن ثلاثة أعضاء من الأعضاء الخمسة من بلد الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني (جمهورية كولومبيا)، هم من الموقعين على هذه العريضة، وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي من بين الخمسة أيضا من الموقعين والرافضين لتصريحاتها، ونفس الشيء بلجنة الشؤون الخارجية، حيث وقع ثلاثة أعضاء من بين خمسة على بيان يؤكد على دعمهم للوحدة والسيادة الترابية للمملكة المغربية على كافة أراضيها، كما أن من بين الأعضاء ال25 المشكلين للجمعية العامة، 15 عضوا رافضون لتصريحاتها ومتشبثون بدعم المملكة المغربية ولمبادرتها للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
وتثمينا لمضمون هذه المواقف الثابتة والمؤكدة لحقيقة مواقف البرلمان الأنديني بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أشاد رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، عاليا “بالمجهودات القيمة والروح الوطنية العالية” التي أبان عنها ممثلوه لدى البرلمان الأنديني، منوهين بالتواصل المستمر مع أعضائه “من أجل الترافع الناجع والقوي بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية”.
ويمثل مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة النائبة فاتن الغالي إلى جانب النائب محمد بنجلون التويمي، فيما يمثل مجلس المستشارين، المستشار عبد القادر سلامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم”.

وذك رت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.

وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وقد طالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

وحرص البرلمان المغربي على التوضيح بأن الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني، حاولت منذ توليها لرئاسة هذا البرلمان إقحام ما يسمى ب “المجلس الوطني الصحراوي” الوهمي كعضو مراقب لدى البرلمان الانديني وبعد فشلها في هذا المسعى ورفض غالبية أعضاء الجمعية العامة لهذه المحاولة اليائسة عمدت إلى عدم توجيه الدعوة لأعضاء البرلمان المغربي من أجل المشاركة كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين.

وسج ل أنه بعد فشل كل هذه المحاولات، سعت الرئيسة الحالية إلى تغليط المشاركين في الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بكون البرلمان الأنديني يدعم أكاذيب وأوهام الدولة الحاضنة للجمهورية الوهمية، “لتأتي هذه العريضة إلى جانب بلاغ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأنديني لتكذب وتفضح محاولاتها اليائسة، بل ولتؤكد أنها أصبحت تغرد باسم أقلية أعضاء البرلمان الأنديني”.

وذك ر البرلمان المغربي في هذا الصدد، بأن ثلاثة أعضاء من الأعضاء الخمسة من بلد الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني (جمهورية كولومبيا)، هم من الموقعين على هذه العريضة، وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي من بين الخمسة أيضا من الموقعين والرافضين لتصريحاتها، ونفس الشيء بلجنة الشؤون الخارجية، حيث وقع ثلاثة أعضاء من بين خمسة على بيان يؤكد على دعمهم للوحدة والسيادة الترابية للمملكة المغربية على كافة أراضيها، كما أن من بين الأعضاء ال25 المشكلين للجمعية العامة، 15 عضوا رافضون لتصريحاتها ومتشبثون بدعم المملكة المغربية ولمبادرتها للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.

وتثمينا لمضمون هذه المواقف الثابتة والمؤكدة لحقيقة مواقف البرلمان الأنديني بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أشاد رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، عاليا “بالمجهودات القيمة والروح الوطنية العالية” التي أبان عنها ممثلوه لدى البرلمان الأنديني، منوهين بالتواصل المستمر مع أعضائه “من أجل الترافع الناجع والقوي بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية”.

ويمثل مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة النائبة فاتن الغالي إلى جانب النائب محمد بنجلون التويمي، فيما يمثل مجلس المستشارين، المستشار عبد القادر سلامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المحلل الأمريكي، كالفن دارك، أن زيارة العمل التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع إلى الرباط، أوليفر فارهيلي، تعكس التعاون رفيع المستوى والشراكة القائمة على الندية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

وأبرز السيد دارك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في واشنطن، أن هذه الزيارة، التي تميزت بعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى وبرامج التعاون الهامة، تبرهن على “الدبلوماسية الفعالة التي تتجاوز التصريحات البسيطة. إنها عمل والتزام لمواجهة التحديات المشتركة”.

وأضاف المدير والمؤسس المشارك لمركز أبحاث “آر سي كوميونيكيشنز”، ومقره في العاصمة الفدرالية الأمريكية، أن “ضمان الأمن وتعزيز الازدهار الاقتصادي وتدبير الهجرة تمثل تحديات تتطلب تعاونا رفيع المستوى والشراكات المتساوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وذكر بأن أحد المواضيع “بالغة الأهمية” التي أثيرت خلال زيارة المفوض الأوروبي شملت الأمن، مسجلا أن المغرب أظهر، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمسكه بالاستقرار، خاصة في المنطقة. وقال “لهذا السبب، فإن الرهانات تعد بهذه الأهمية”.

ولاحظ أن “دور المغرب من أجل ضمان الاستقرار في جواره يحمي أيضا مصالح الاتحاد الأوروبي”.

وختم بالقول إن نتائج هذه الزيارة تتمثل، وعلى المدى الطويل، في تجديد التأكيد على “شراكة استراتيجية واضحة المعالم لكسب التحديات المشتركة، بما في ذلك تذليل كافة العقبات التي تحول دون توثيق التعاون والتقدم المشترك”.

وخلال زيارة العمل التي قام بها إلى الرباط، وهي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة، ذكر المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، على الخصوص، ب”الأهمية القصوى” للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا الدور الذي تضطلع به المملكة باعتبارها ركيزة للاستقرار في المنطقة.

ووقع الجانبان، بهذه المناسبة، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره