Étiquette : إحباط

كشف تقرير دولي، استمرار تراجع ثقة المغاربة في الحكومة والبرلمان، مقابل ارتفاع الثقة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، في حين يعتبر حوالي 60% أن حرية التعبير والصحافة مضمونة بدرجة كبيرة أو متوسطة، وسجل البارومتر العربي أن 33% من المواطنين المغاربة فقط يثقون في البرلمان، و34% فقط يثقون في رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و37% يثقون في الحكومة التي يقودها.
و أعرب المواطنون عن ثقة واسعة في الهيئات الأمنية والعسكرية، حيث يتق 77% من المواطنين في القوات المسلحة، و72% في الشرطة و65 في الدرك، ورجح التقرير أن يكون ارتفاع الثقة راجعا إلى زيادة ظهور أداء الهيئات الأمنية على مدار العقد الماضي في الإعلام، لا سيما الشرطة، وبخصوص تقييم المغاربة لأداء الحكومة، فقد اختلف حسب القضايا، ففي موضوع توفير الاستقرار والأمن الداخلي، تبلغ نسبة الرضى 74%، وتنخفض هذه النسبة إلى 30% فيما يتعلق بخفض الأسعار، حيث يعتبر 68% أن أداء الحكومة سيء.
وحسب ذات الاستطلاع، فإن 39% من المغاربة يعتبرون أن الانتخابات الأخيرة لم تكن لا حرة ولا نزيهة، ويعتبرها 25% حرة ونزيهة ولكن مع وجود مشاكل كبرى، في حين أن 20% يعتبرون أنها كانت حرة ونزيهة، ولاستعادة مستويات الثقة في المؤسسات الحكومية، قال 46% من المغاربة إنهم يرغبون في حدوث الإصلاحات على مرة واحدة، مقابل 43 يقولون إنها يجب أن تتم تدريجيا على مراحل.
ومن جهة أخرى يرى حوالي 60% من المغاربة أن حرية التعبير عن الرأي مضمونة بدرجة كبيرة أو متوسطة، في حين لا تتجاوز نسبة الذين يعتبرون أن حرية المشاركة في المظاهرات والمسيرات السلمية مضمونة 45%، وتراجعت نسبة المواطنين الذي يعتبرون أن حرية الصحافة مضمونة بدرجة كبيرة أو متوسطة ما بين سنة 2016 و2022، حيث تراجعت النسبة من 62% إلى 59%.
وأشار التقرير إلى انحدار التصورات إزاء الديمقراطية في الوقت الحالي، حيث إن المواطنين أكثر إقبالا على الحكم على الديمقراطية انطلاقا من الأداء الاقتصادي، وتوفير الأمن والاستقرار، وليس بناء على جوانب الديمقراطية الإجرائية مثل الانتخابات الحرة والنزيهة أو أدوات المعارضة.
ويرى أكثر من 40% من المواطنين أنه في ظل النظام الديمقراطي يكون الأداء الاقتصادي ضعيفا، كما أن النظم الديمقراطية غير حاسمة ومليئة بالمشاكل، لكن ورغم تزايد القلق حول قدرة الديمقراطية على تقديم النتائج الاقتصادية والأمنية الفعالة، فالمغاربة ما زالوا يعتبرون النظم الديمقراطية أفضل من النظم الأخرى.
وبخصوص التدين، أظهر الاستطلاع أن مستويات التدين في المغرب قد زادت، حيث أكد 90% أنهم متدينون، و6% غير متدينين، وعلاقة قضايا النوع الاجتماعي، فإن نصف المغاربة يعتبرون أن الرجال أفضل في تولي القيادة السياسية من النساء، وأن لهم القرار الأخير في الشؤون العائلية، ويرى 24% أن التعليم العالي أهم للرجال منه للنساء.
و نشر “البارومتر العربي” تقريرا عن استطلاعات الرأي العام بالمغرب، كشف عن وجود فارق في تقييم الأوضاع بين الأشخاص الأكثر ثراء والأفضل تعليما، مقارنة مع من لا يغطي دخلهم نفقاتهم، حيث إن الفئة الأولى متفائلة أكثر إزاء مستقبل المغرب وتعرب عن إحساس أكبر بالأمان الاقتصادي، وهي أقل إقبالا على انتقاد الوضع الحالي في البلد، في حين أن الفئة الأخرى أكثر تشككا وتعبيرا عن إحباط اقتصادي، ولها قابلية أعلى لانتقاد العديد من جوانب الحياة في المملكة.
وأبرز التقرير أن المغاربة يعتبرون أن القضايا الاقتصادية هي التحدي الأبرز الذي يواجه المغرب، ويطالبون بعودة المساعدات والدعم وتحسين الدخل، ويرى ثلث المواطنين أن البحث عن مستقبل أفضل في بلد آخر هو السبيل لمواجهة هذه التحديات.
وتكشف أرقام استطلاعات الرأي عن أن 65% من المغاربة غير راضين عن الوضع الاقتصادي، و 62% منهم عبروا عن تخوفهم من أن ينفذ غذاؤهم قبل تأمين المال لشراء المزيد، لكن يسود تفاؤل وسط 42% منهم بأن الوضع سيكون أفضل في مقبل السنوات، في الوقت الذي يعتبر فيه 26% أن الوضع سيستمر على حاله، وبخصوص المسائل التي ينبغي أن تركز عليها الحكومة لتحسين الظروف الاقتصادية، جاء خلق فرص عمل جديدة في المقدمة، متبوعا بخفض تكلفة المعيشة، ثم رفع الأجور، كما اعتبر 27% أن الدعم الحكومي ينبغي أن يكون من أولويات الإنفاق الحكومي خلال 2023.
ويظهر الاستطلاع عدم رضا المغاربة عن قطاعي الصحة والتعليم، حيث إن75% غير راضين عن نظام الرعاية الصحية وعن النظام التعليمي بالمملكة، نظرا للاختلالات العديدة الموجودة بهما، كما يمتد عدم الرضا ليطال جودة الطرقات وخدمات جمع النفايات.
وأبرز استطلاع الرأي أن 92% من المغاربة يؤكدون وجود فساد في مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية؛ 32% منهم يعتبرون الفساد متفشيا بدرجة كبيرة، و40% بدرجة متوسطة، و20% بدرجة متدنية، في حين يعتبر النصف أن الحكومة ضعيفة في محاربة الفساد، كما تكشف الأرقام أن المغاربة يعتبرون نقص الموارد المائية أكبر تحد بيئي يواجههم، متبوعا بتلوث مياه الشرب، ثم إدارة النفايات والتلوث الناتج عن المبيدات والاسمدة ثم تلوث المجاري المائية.
وبخصوص التطبيع، فقد رصد التقرير أن 64% يعارضون، و31%يؤيدون، في حين يعتبر المغاربة (57%) أن أكبر تهديد للأمن القومي هو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
ورغم الخلافات الديبلوماسية مع الجزائر، إلا أن المغاربة عبروا عن رغبتهم في فتح الحدود مع البلد الجار، حيث عبر 67% عن تأييدهم لفتح الحدود البرية، مقابل 31%، في حين 68% فتح الحدود الجوية مقابل 30%.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى إقالة وزير العدل من منصبه، لتحصين وزارة العدل مما قد تفرزه المخاضات السياسوية من مسؤولين قد لا يتجاوز الإبداع عندهم حدود الهش والبش والخش و…. ولغة “الجوارب” التي لانقبل أن تصبح لسان حال وزارة العدل .

وعبر المنتدى، عن أسفه لما أثارته مباراة المحامين بالمغرب من التشكيك حول نزاهة المحامين المترشحين، و من إحباط في نفوس من اجتازها دون توفيق، ومن فقدان الثقة في حكامة المؤسسات وما تتبناه من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة.

وأكد المنتدى،  أن الأبعاد التي لامستها أخبار مباراة المحاماة كفيلة إما بالدفع بإلغائها إنصافا لهيئة المحامين ولجسم القضاء وإعادة الثقة لمن اهتزت ثقتهم فيها، وإما بفتح تحقيق يدحض كل ما نشر حولها من محاباة ومحسوبية وزبونية.

كما عبر المنتدى الحقوقي عن استنكاره لما بدر من وزيرالعدل عبد اللطيف وهبي من تصريحات استفزت مشاعر المغاربة، والتي لم تخرج عن نطاق ما تفوح به لغة “الجوارب” التي يستند إليها في التعاطي مع كل القضايا وفق ما سبق من تصريحات صادرة عنه.

كما دعا المنتدى الحقوقي لتحميل المسؤولية السياسية كاملة للإئتلاف الحكومي الذي يقود الحكومة، و تشكيل لجان على أعلى مستويات الدولة تتمتع بالاستقلالية و النزاهة للتحقيق في الفضيحة و ترتيب الجزاءات.

وجدد المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان التأكيد على ضرورة المضي قدما نحو مأسسة دولة الحق والقانون بدل دولة العائلات، في احترام تام لذكاء المغاربة كشعب قادر على ومن الإنخراط في هذا الورش بقوة شريطة بناء ثقة في مؤسساته كافة، و على رأسها منظومة العدل و القضاء التي تعتبر صمام أمان قوي لتحصين دولة المؤسسات المنشودة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه الفريق الاشتراكي سؤال كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول حرمان خريجي المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بولو بالدار البيضاء من ديبلومات النجاح.

وأكد الفريق الاشتراكي، أن مجموعة من المتدربين خريجي دورة يونيو 2022 بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بولو بالدار البيضاء، تفاجئوا بامتناع إدارة المعهد، تسليمهم ديبلومات التخرج، خاصة وأنهم سبق وتسلموا بتاريخ 8 غشت 2022 نتائج وشواهد النجاح.

وأضاف الفريق الاشتراكي، أن إدارة المعهد بررت الأمر بكونهم رسبوا في الامتحان وعليهم إعادة السنة أو اجتياز امتحان حر، وما ترتب عن ذلك من إحباط وتذمر في صفوف هؤلاء.

وتساءل الفريق الاشتراكي، عن الأسباب والدوافع وراء رفض إدارة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بولو بالدار البيضاء تسليم دبلومات النجاح لخريجي دورة 2022 الحاصلين على شواهد النجاح، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات لإنصاف هؤلاء الخريجين.

إقرأ الخبر من مصدره