دعت جمعيات حقوقية مغربية إلى إنقاذ 6 مغاربة من حكم بالإعدام صدر ضدهم في الصومال بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.
وجاء في بيان وقعه الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، أن الهيئات الموقعة، علمت بالحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العسكرية بشمال الصومال، والذي قضت بموجبه بالإعدام رميا بالرصاص ضد ستة مغاربة اتهموا بالانتماء لداعش.
ولم يتم تقديم أي معطيات بشأن أسماء هؤلاء المغاربة وسنهم، وملابسات اعتقالهم ومحاكمتهم.
وحسب البيان فقد أشار البعض من المدانين، في تصريحات أنهم جاؤوا للبحث عن العمل ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم، وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم، وهذا ما أكده محاميهم معتبرا بأنه تم تضليلهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة، وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به.
وأشار البيان إلى أن الصومال من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة، كما هو الحال في السنة الماضية عندما نفذ الإعدام في حق 55 شخصا، وهي دولة ليست طرفا في العديد من المعاهدات منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني، “وقد أدانت العديد من هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الممارسات، ومن بينها تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان الصوماليين”.
وأدانت الجمعيات المغربية الحكم بالإعدام الصادر ضد المواطنين الستة، وعبرت عن رفضها النيل من حقهم في الحياة “والذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.
ودعت السلطات المغربية لاتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين من رصاص القتل، والعمل على ترحيلهم بناء على رغبتهم لبلادهم قبل فوات الأوان.
كما دعت الجمعيات الموقعة، الرأي العام الدولي والهيئات الحقوقية وطنيا وإقليميا ودوليا وكل المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام، للتدخل العاجل والمطالبة بإلغاء العقوبة الصادرة في حقهم، وضمان سلامتهم وحقهم في الرجوع لبلدهم، ومطالبة دولة الصومال بإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان الذي يقف موقفا قارا ضد عقوبة الإعدام، إلى اتخاذ كل التدابير واستعمال كافة الوسائل المتاحة لديه لكي تلغى عقوبة الإعدام في حق المواطنين المغاربة.