Étiquette : إنتاج

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها أطلقت، عبر وكالة التنمية الفلاحية، طلب عروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، يهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.

وأضاف المصدر ذاته أن طلب العروض هذا سيمكن من إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد لشباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك لمستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.

وأشارت الوزارة إلى أن المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض تصل إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا كالتالي: 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.

وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر خاصة منها المنت جة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج، من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين.

وبعدما أكدت أن هذا الإنتاج الفلاحي سيساهم بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمغرب، أبرزت وزارة الفلاحة أن هذا المشروع الضخم المندمج سيمكن من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر ب 2,5 مليار درهم وسيمكن من إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.

وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، سيمكن المشروع من الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، واستخدام الطاقات المتجددة مع ضمان استدامة أنظمة الإنتاج.

كما سيعطي الضمانة والرؤية اللازمتين للمستثمرين لإنجاز استثماراتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق. كما سيمكن هذا المشروع من جذب الشباب نحو الاستثمار وخلق مقاولات في الأنشطة الفلاحية والخدمات ذات الصلة.

ويتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما ستتم التهيئة الهيدروفلاحية عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة.

ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص.

وذكر البلاغ بأن رئيس الحكومة كان قد ترأس يوم 22 يونيو 2022 بالرباط حفل التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والشريك الخاص لإنشاء محطة تحلية مياه البحر ومحطة الطاقة الريحية المعنية.

وأشار إلى أن دفتر التحملات الخاص بطلب العروض تم نشره على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق المغرب، عبر وكالة التنمية الفلاحية، طلب العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب بغلاف مالي يناهز 2.5 مليارات درهم.

يندرج هذا المشروع في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.

حسب معطيات طلب العروض، سيتم إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد إلى شباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك إلى مستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.

وتصل المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا؛ منها 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.

وقالت وزارة الفلاحة إن هذه الأراضي سيتم تثمينها عبر إنتاج الخضروات البواكر، خاصة منها المنتَجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف؛ وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين؛ وهو ما سيساهم هذا الإنتاج الفلاحي بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا.

سيُمكن هذا المشروع المندمج من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر بـ 2,5 مليارات درهم، وسيمكن من إنتاج أكثر من 415 ألف طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10 آلاف منصب شغل قار.

ومن شأن هذا المشروع أن يحافظ على الموارد المائية الجوفية، واستخدام الطاقات المتجددة مع ضمان استدامة أنظمة الإنتاج. كما سيعطي الضمانة والرؤية اللازمتين للمستثمرين لإنجاز استثماراتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق. كما سيمكن هذا المشروع من جذب الشباب نحو الاستثمار وخلق مقاولات في الأنشطة الفلاحية والخدمات ذات الصلة.

سيتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية، عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وتصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما سيتم التهيئة الهيدروفلاحية، عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة. ويصل الاستثمار الإجمالي إلى ملياريْ درهم؛ منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة، و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص.

إقرأ الخبر من مصدره

يواصل المغرب جهوده الرامية إلى مضاعفة إنتاج السيارات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى معدل 100 ألف سيارة سنويا.

وأكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في تصريح لقناة “الشرق بلومبيرغ”، أن المغرب سيرفع قدرته الإنتاجية للسيارات الكهربائية إلى 100 ألف وحدة سنويا، خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى أن هذا المبتغى قابل للتحقيق بالإمكانيات الصناعية التي تتوفر عليها المملكة حاليا، بصرف النظر عن الاستثمارات الأجنبية التي سيتم استقطابها مستقبلا.

وأضاف مزور أن عدد السيارات الكهربائية في المغرب لا يزال ضعيفا، معللا ذلك بضعف البنية التحتية الخاصة بالشحن، وأضاف أن الحكومة تستعد لإطلاق برنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والقطاع الخاص من أجل تقوية البنية التحتية الخاصة بالشحن لتشجيع الإقبال على السيارات الكهربائية.

وينتج المغرب حاليا 700 ألف سيارة سنويا، من بينها 40 ألف سيارة كهربائية، ويطمح إلى مضاعفة إنتاجه بالتدريج خلال العامين أو الثلاث سنوات المقبلة لتصل القدرة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة كهربائية في السنة، كما تعتزم المملكة الرفع من عدد محطات الشحن الكهربائي.

وجاء تصريح مزور متطابقا مع تقرير صادر مؤخرا عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أكد أن المغرب يتطلع إلى الرفع من حصة إنتاجه للسيارات، ليصل إلى مليون وحدة بحلول سنة 2025، من ضمنها 100 ألف سيارة كهربائية على الأقل.

ويذهب الجزء الأكبر من السيارات المصنعة بالمغرب إلى الدول الأوروبية، غير أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بعدم استيراد السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي ابتداء من سنة 2035، دفع المملكة إلى التفكير في تحويل السيارات المصنعة إلى سيارات كهربائية.

وكان الوزير رياض مزور قد أكد خلال شهر مارس الماضي، أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة، وأنه قادر على تحويل هذا العدد بأكمله إلى سيارات كهربائية.

وفي نفس السياق، أكد تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن المغرب قادر على رفع هذا التحدي وأن إنتاج المملكة لبطاريات السيارات الكهربائية سيكون ملائما للنظام البيئي، وأضاف أن المغرب يملك المؤهلات التي تجعله قادرا على التحول إلى بلد رائد في تصنيع وسائل النقل “صديقة البيئة” من خلال توسيع النظام البيئي الخاص بالسيارات ليشمل تصنيع البطاريات الكهربائية، التي تكلف لوحدها ما يقارب 40% من تكلفة السيارة الكهربائية.

وكانت الحكومة قد اقترحت خلال نونبر 2021 تخفيض رسوم الاستيراد على خلايا الليثيوم أيون من 40% إلى 17.5% لتعزيز التجميع المحلي لبطاريات Li-ion باستخدام الخلايا المستوردة من شرق آسيا.

وأوضح تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن مصنع “جيجا” الذي تم سيفتح بالمغرب، قادر على ضمان إنتاج 300 ألف سيارة كهربائية إضافية.

وخلص نفس التقرير إلى أن بناء مصنع “جيجا” بالمغرب، لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية سيجعل المملكة في موقع الريادة في مجال “النقل الأخضر” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتساعد احتياطات المعادن الحيوية للبطاريات المغرب على ولوج مجال تصنيع السيارات الكهربائية، إلى جانب امتلاكه لموارد محترمة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى التطور المتسارع للبنيات التحتية.

وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد أكد شهر يوليوز الماضي، أن المغرب يفاوض شركات مصنعة للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية لإنشاء مصنع “جيجا” بالمملكة، إذ يعول عليه لإعطاء دفعة قوية لقطاع إنتاج السيارات في المملكة وتحويلها إلى سيارات كهربائية، في ظل عدم استعداد أوروبا لاستيراد سيارات ذات محركات احتراق داخلي

وبالإضافة إلى البطاريات، فإن المغرب نجح في جلب استثمار ضخم قيمته 250 مليون دولار من شركة إيطالية – فرنسية، دشنت شهر يونيو الماضي خط إنتاج جديد للرقائق الإلكترونية ومكونات إلكترونية أخرى تستخدم في السيارات الكهربائية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن حجم صادرات المغرب في الحوامض بلغ 766.500 طن، خلال الموسم 2021-2022، بارتفاع وصل إلى 40 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأوضحت الوزارة ،ضمن بلاغ، أن هذا الأداء هم جميع أنواع الحوامض المصدرة، مسجلة أن حجم صادرات الحوامض الصغيرة بلغ 629.300 طن خلال هذا الموسم (من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022) ، أي بزيادة بحوالي 40 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وفيما يتعلق بصادرات البرتقال (الفواكه الكبيرة)، فقد سجلت نموا بنسبة 42 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وهم هذا النمو جميع الوجهات، مع زيادة ملحوظة بشكل خاص في السوق الأمريكية (3x) والسوق الإفريقية (2.2x).

وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج الوطني من الحوامض، بجميع أنواعها، بلغ خلال الموسم (2021-2022) ما مجموعه 2.67 مليون طن، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق (2020-2021).

ويتمركز إنتاج الحوامض بنسبة تصل إلى 85 في المائة في أربع جهات : الرباط – سلا – القنيطرة ب 700 ألف طن، وسوس ماسة ب 672 ألف طن، وجهة الشرق ب 460 ألف طن، وبني ملال خنيفرة ب 436 ألف طن.

إقرأ الخبر من مصدره

ماركة) أفورد جونسون (AFFORD JOHNSON من ماركات الملابس الأكثر شهرة حول العالم وتعد ماركة أفورد جونسون أحد الماركات العالمية الأكثر جذباً للعملاء واستقطاباً للعديد من الأفراد العرب وغير العرب من المهتمين بالذوق الراقي والتصاميم الجميلة.

وذلك نظراً للحيرة الكبيرة التي يقع بها العديد من الأشخاص عند اختيارهم للملابس الملائمة للمناسبات المختلفة. بسبب التصاميم الغريبة التي بدأت بالظهور في الآونة الأخيرة في البيئة العربية والغربية على حد سواء. والتي تعود لماركات غربية تهتم بنشر الموضة بغض النظر عن المعايير الصحيحة والسليمة .

ما هي ماركة أفورد جونسون ؟

هي إحدى الماركات الكويتية العربية الرائدة في مجال تصميم الملابس الملائمة للبيئة العربية والتي تحاكي الذوق الرفيع. أنشأت على يد “أحمد جونسون Ahmed Johnson” أحد أبرز المهتمين العرب بالتصاميم الحديثة.

كما تقوم تلك الماركة بالعمل على إنتاج الكثير من التصاميم التي تلبي حاجات الأفراد. فمنها الملابس الرياضية والملابس الرجالية كذلك النسائية بتصاميم عصرية وجديدة تتصف جميعها بكونها على مستوى عالي من الجودة والرقي.

كما هدفت ماركة جونسون لتحقيق عدة غايات وأهداف مدروسة من قبل الفريق الذي عمل على تطويرها وصاحبها “أحمد جونسون Ahmed Johnson” . الذين يسعون معاً لنشر الخير وتوعية الشباب العربي بضرورة الاحتفاظ بعادات العرب ومعاييرهم السليمة في اختيارهم لملابسهم.

ما هي الأهداف التي تطمح ماركة أفورد جونسون لتحقيقها؟

كان لفريق ماركة (AFFORD JOHNSON ) عدة أهداف رئيسية سعوا لتحقيقها وعلى رأسهم صاحب الماركة “أحمد جونسون Ahmed Johnson” منذ بداية إنشاء تلك الماركة. كما اعتبر الكثير من المهتمين أهداف ماركة جونسون أهداف إصلاحية تشمل المجتمع ككل وكان من أبرزها:

إنتاج ملابس تناسب الأفكار السليمة والذوق الرفيع الذي تتمتع به البيئة العربية:

فقد لوحظ في الآونة الأخيرة عدم ملائمة الكثير من الموضات العالمية للبيئة العربية. وذلك لكونها لا تلتزم بالمعايير الصحيحة والسليمة التي يحرص العرب على اتباعها. لذا كان من الصعب على الكثير من الأفراد اختيار الملابس الملبية لاحتياجاتهم والموافقة لأفكارهم.

نشر الإيجابية والخير في العالم أجمع:

تهدف ماركة جونسون أيضاً لتوسيع الأعمال الخيرية حول العالم وتحسين حياة الأفراد للأفضل من ثم الاهتمام بالصحة والجسد. فهي ليست مجرد علامة تجارية بل هي مجتمع يهدف لنشر الإيجابية والخير في كافة أنحاء العالم.

تلبية حاجة الأفراد لوجود ملابس مناسبة لهم :

من الأهداف الأساسية التي سعت ماركة افورد جونسون بقيادة صاحبها ” أحمد جونسون Ahmed Johnson “ لتحقيقها هي تلبية حاجات العرب لوجود ملابس ملائمة ومناسبة لأفكارهم وتطلعاتهم وغير منافية لعاداتهم وأفكارهم السليمة. سواء كانت في التصاميم أو تلك العبارات التي يمكن أن تكون متواجدة على القطع المختلفة من الثياب.

هل هناك سبب رئيسي وراء إنشاء ماركة أفورد جونسون للملابس ؟

كان هناك سبب رئيسي لإصدار ماركة أفورد جونسون وتطويرها لتكون من الماركات العالمية وهو أنحراف العديد من تصاميم أغلب الماركات العالمية. كذلك عدم ملائمتها لطبيعة ملابس العرب وتصنيف تلك التصاميم الغير ملائمة لبيئاتنا تحت مسمى الموضة.

لذا كان لابد من وجود ماركة تهتم بإنتاج الملابس الملائمة للعرب. فما كان من الشباب العربي الواعي سوى إصدار ماركة “أفورد جونسون بواسطة ” أحمد جونسون Ahmed Johnson” . وكما يدل اسمها على العطاء وتهدف للحفاظ على تقاليد العرب وبيئتهم السليمة وحفظها من الاندثار بعد انتشار أفكار الغرب و انصياع الكثير من العرب لها.

لماذا تعتبر ماركة أفورد جونسون من الماركات الأكثر شهرة وجذباً للعملاء عالمياً؟

تعتبر ماركة (AFFORD JOHNSON ) الخيار الأول للكثير من الأفراد من كافة أنحاء العالم، نظراً لوجود الكثير من المزايا التي تنفرد بها عن غيرها من الماركات، من أبرز تلك الميزات ما يلي :