Étiquette : اخنوش

ياسر البوزيدي

أعرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن صدمته من تساؤل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، عن إثارته موضوع التعليم في جلسة للمساءلة الشهرية.

وبعدما رحّب رئيس الحكومة بما وصفه بـ”الانتقاد البنّاء من فرق المعارضة”، رد بقوة في معرض تعقيبه: “…صُدمت لما سمعت اتحاديا يقول: ‘علاش كتكلم على التعليم’”، قبل أن يتابع موجها كلامه للبرلماني الاتحادي: “…الاتحاديين غادي يْتقلقو إيلا سمعوك كتقول هاد الكلام”.

وفي سياق متصل، لفت أخنوش إلى أن “التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية…

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

أشعل مرة أخرى غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش  عن جلسات المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، في إطار نقطة نظام،قربلة في مجلس النواب خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الاثنين 05 فبراير 2024، بمجلس النواب حول منظومة التعليم.

وقال ادريس السنتيسي رئيس فريق الحركي بمجلس النواب، “إن الحكومة لم تتفاعل سوى مع سؤال واحد في إطار المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب، خلال الدورة التشريعية الحالية”.

وأضاف السنتيسي أن الحكومة لا تتفاعل مع مقترحات القوانين، مبرزا أنه في إطار المبادرة التشريعية تقدم الفريق الحركي ب 61 مقترح قانون، دون أن تقدم تعليلا…

إقرأ الخبر من مصدره

يعقد مجلس النواب غدا الاثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول موضوع “تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”.
وكان رئيس الحكومة قد وعد بإخراج النظام الأساسي المعدل لرجال ونساء التعليم قبل 15 يناير وبعد مرور عشرة أيام عن انقضاء الأجل المحدد اجتمعت الحكومة للبت في مقتضيات قانونية لا يمكن للنظام الأساسي الجديد أن يصدر دونها.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويأتي هذا السحب لأن المرسوم بقانون السالف الذكر كان قد مهد لمراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية المنصوص عليها في القانون السابق للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل سمح بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات للنظام الأساسي الجديد، بعدما نص على أن تتألف الموارد البشرية الخاصة بالأكاديمية من أطر نظامية، يسري عليها خلافا لأحكام المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي المطبق على موظفي قطاع التربية الوطنية.
وبينما كان ينتظر استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بمراسيم القوانين كما ينص عليها الدستور بإحالة هذا النص القانوني على البرلمان للمصادقة عليها في الدورة العادية الحالية، شن رجال ونساء التعليم اضرابات متتالية أرغمت الحكومة على تجميد النظام الأساسي الصادر في الجريدة الرسمية في التاسع من أكتوبر الماضي والشروع في تعديله بشكل شامل الشيء الذي أفضى إلى اعتماد مقتضى جديد يقضي بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقديم ملتمس الرقابة في مواجهة حكومة عزيز أخنوش بهدف إسقاطها.
ودعا إدريس لشگر، الكاتب الأول للحزب خلال المجلس الوطني لحزبه المنعقد أمس السبت “مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية وكافة البرلمانيين الديمقراطيين، أيا كان موقعهم، إلى التحرك  ضد حكومة اخنوش”.
وانتقد “تخلي الحكومة وأغلبيتها خاصة عن حضور جلسات المساءلة الأسبوعية بغياب الوزراء إذ تقلصت المساءلة من مساءلة الحكومة إلى مساءلة الأقطاب، ثم من مساءلة القطب إلى غياب أغلبية وزراء القطب أسبوعيا مما يجعل الجلسة بعيدة عن قضايا وهموم والمواطنين”.
وأضاف “إذا كان من المفروض حضور رئيس الحكومة لأربع جلسات في كل دورة، فإن البرلمان، وهو على أبواب إنهاء الدورة بعد أيام قليلة، لم يسائل رئيس الحكومة إلا مرة واحدة، وفي قضايا تحدد الحكومة موضوعها والذي يكون دائما بعيدا عن القضايا الآنية للمواطن”.
وعاد لشگر ليعترف بأن الإطاحة بحكومة أخنوش قرار سياسي صعب التحقيق قائلا “إننا واعون عدم قدرة المعارضة على الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل”.
وأضاف بأن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب وهي واعية أنها لا تملك الإطاحة بالحكومة (ملتمس 1964 وملتمس 1990)، وهي مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها، بل الهجوم على المعارضة وإقصائها وحرمانها من ممارسة أدوارها الدستورية”.
ويتطلب إسقاط الحكومة المكونة من تحالف 3 أحزاب عبر آلية ملتمس الرقابة، شروطا  نص عليها دستور 2011، بالتصويت على ملتمس للرقابة الذي لا يتم قبوله إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
كما لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
ولايتم التصويت إلا بعد مضي 3 أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وافق مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
كما ينص الدستور على إمكانية مجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. وأن يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، تعيين خالد المنصوري منسقا جهويا للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، ليخلف بذلك عبد الرحيم الشطبي المنسق السابق.

 وجاء قرار التعيين عقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، ليطوي حزب الأحرار صفحة الشطبي.

وكان الحزب قد قرر إعفاء عبد الرحيم الشطبي من منصب منسق جهوي في 05 دجنبر الماضي، وفتح باب الترشح لشغل مهام منسق جهوي بجهة بني ملال خنيفرة بناء على مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وعملا بمقتضيات النظام الداخلي للحزب، ولاسيما المادتين 22 و 23.

يذكر أن خالد المنصوري يشغل رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة، ونائبا برلمانيا عن إقليم بني ملال، ورئيسا للجامعة الملكية للكرة الحديدية.

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

يجمع كل المهتمين بمطبخ الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان، أن أكبر رهان ينتظره المغاربة في 2024، هو إجراء تعديل حكومي موسع من أجل إعطاء نفس جديد لحكومة أخنوش، وطرد الوزراء الفاشلين.

وحسب يومية الصباح، أصبح التعديل الحكومي مع مطلع 2024، قضية مطروحة بشكل كبير في الصالونات والكواليس وفي اجتماعات الأغلبية المغلقة، وهو الأمر الذي بات واردا جدا ما بعد مرور المؤتمر الوطني الخامس للأصالة والمعاصرة.

ويرى مهتمون بالشأن السياسي، أن التعديل الحكومي أمر طبيعي و عاد في سيرورة أي حكومة في العالم، ودأبت العادة أن يجرى في منتصف الولاية الحكومية.

وسيتجه…

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجمعة، صاحبة غافاروفا Sahiba Gafarova، رئيسة الجمعية الوطنية لأذريبدجان‏، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما العميق للتعاون المثمر القائم بين البلدين.

وأكد المسؤولان، على أهمية مواصلة العمل سويا، من أجل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، والرقي بها إلى مستوى يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وشكل اللقاء مناسبة، للتنويه بالعلاقات السياسية الجيدة بين المملكة المغربية وجمهورية أذريبدجان، والتي تتميز بالاحترام والدعم المتبادلين، لاسيما وأن أذريبدجان تدعم الوحدة الترابية للمغرب، وتساند مواقف المملكة في الهيئات الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره