Étiquette : الثقة

توصلت دراسة ميدانية وطنية أعدها مجلس النواب إلى أن 80 % من المغاربة لا يشعرون بالرضى على الإدارة العمومية عندما يتعلق الأمر «بالسرعة في أداء الخدمة»، وذلك بسبب أن هذا الأداء بطيء ولا يتم بالوتيرة المطلوبة.

فيما أن ما بين 70 % إلى 79 % من المغاربة ساخطين عن الإدارة لأنها “تتركهم ينتظرون قبل نيل خدماتها بالإضافة إلى انعدام “الشفافية في التواصل، وعدم الحرص على المساواة في التعامل وعدم إشراكهم عند اتخاذ القرار الذي يخصهم”.

فيما عبر نصفهم عن عدم رضاهم في ما يخص كيفية «الاستقبال عند دخول الإدارة»، أو «احترام» المواطن داخلها.

وخلصت الدراسة إلى “أن هنالك مشكلا حقيقيا على صعيد الاتصال ما بين المواطن والإدارة، والكيفية التي يعامل بها عندما يباشر قضاء مصالحه بالمؤسسات العمومية”.

وأرجعت انسحاب المواطنين من الأنشطة التطوعية، وتراجع مستوى الرضى عن العمل الحكومي وصولا إلى عدم المشاركة السياسية، إلى “ما يتعرضون له من عدم إنصاف واحترام، وعدم نزاهة وصدق في التعامل”.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع تيفي/ وكالات

خلصت نتائج دراسة “مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات 2022” التي أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان انخفاض ثقة الشباب المغربي في المؤسسات المنتخبة، مقابل ارتفاعها في المؤسسات غير المنتخبة.

وأبرزت الدراسة التي جرى تقديمها أن نسبة الشباب الذين يثقون في البرلمان تبلغ 21 %، مقابل 71% لا يثقون، ونسبة الذين يثقون في الحكومة الحالية 16%، مقابل 80 % لا يثقون فيها، كما أن الأحزاب السياسية لا تحظى بثقة إلا 15%، مقابل 80 %، وبلغت نسبة الشباب الذين يثقون في الجماعات المحلية 40% مقابل 54% لا يثقون فيها.

مؤشر عدم ثقة الشباب، يمتد إلى التعليم العمومي، حيث إن 66% لا يثقون فيه، ويرتفع فقدان الثقة في قطاع الصحة العمومية ليبلغ 76%، في حين أن 53% لديهم ثقة سلبية في الإعلام.

هذه الدراسة التي امتدت على تراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، شملت أيضا المؤسسات الاجتماعية، وكشفت أن الشباب ما زالوا يثقون في مؤسسة الأسرة النووية بـ 96 % مقابل 3 % ثقة سلبية، وجاءت الأسرة الممتدة (العائلة) في المرتبة الثانية بثقة إيجابية محددة في 65 % مقابل ثقة سلبية بلغت في 33 %.

وبخصوص الثقة في الأصدقاء فقد كانت إيجابية بنسبة 62 % مقابل ثقة سلبية بلغت 36 %، وبلغت نسبة الثقة في الجيران 41 %، مقابل ثقة سلبية حددت في 56 %.

وبخصوص المؤسسات السيادية غير منتخبة، فقد جاءت مؤسسة الجيش في المرتبة الأولى بنسبة ثقة إيجابية بلغت 75%، ثم مؤسسة الأمن الوطني في المرتبة الثانية بنسبة ثقة إيجابية بلغت 72% وثقة سلبية حددت في 27 %، وفي المرتبة الثالثة كل من مؤسستي الدرك الملكي والقضاء بنسبة ثقة بلغت 61%، وأخيرا وزارة الداخلية بنسبة ثقة وصلت إلى 51 % وثقة سلبية وصلت إلى 39 %.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

حظي الجيش والأمن الوطني والدرك الملكي والقضاء بثقة كبيرة مقارنة بثقة ضعيفة حظي بها البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية، وفق نتائج دراسة ميدانية حديثة.

واحتلت مؤسسة الجيش الرتبة الأولى بنسبة ثقة إيجابية بلغت 75 % مقابل ثقة سلبية بلغت 17 %.

فيما جاءت مؤسسة الأمن الوطني في الرتبة الثانية بنسبة ثقة إيجابية بلغت 72 % وثقة سلبية حددت في 27 %.

بينما حل الدرك الملكي والقضاء في الرتبة الثالثة بنسبة ثقة بلغت 61 %، ووزارة الداخلية بنسبة ثقة وصلت إلى 51 % وثقة سلبية وصلت إلى 39 %.

الدراسة الميدانية التي أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان بتعاون مع مؤسسة Future Elite، بعنوان “مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات 2022″، حاول من خلالها قياس وتحليل مستوى ثقة الشباب في عدة مؤسسات اجتماعية وسيادية ومنتخبة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.

كما حاول قياس مدى رضى الشباب عن الوضعية السياسة والاقتصادية والحقوقية الحالية، ومدى رضاهم عن البرامج الحكومية الموجهة للشباب كبرنامج انطلاقة وأوراش وفرصة بالإضافة إلى مجهودات الدولة في مكافحة الفساد.

وشملت الدراسة التي تم إجراؤها خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2022 و 31 يناير 2023، المجال الجغرافي لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وضمت عينة من الشباب أعمارهم بين 18 و25 سنة. واعتمدت على المنهجين الكمي والكيفي، حيث تم في المنهج الكمي إجراء اسبيانات مع 400 شاب وشابة بينهم 53 % من الذكور و 47 % من الإناث.

وتم على مستوى المنهج الكيفي، إجراء مقابلات فردية همت 20 شاب وشابة، كما تم إجراء 5 مجموعات بؤرية.

إقرأ الخبر من مصدره

إقرأ الخبر من مصدره

في رد على مطالبة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق “إجراء انتخابات سابقة لأوانها”، قال القيادي السابق في العدالة والتنمية ورئيس جمعية “مبادرة” عزيز رباح، “إن المغرب لا يحتاج إلى ذلك بقدر ما أنه محتاج إلى نفَس جديد سيأتي به تعديل حكومي مرتقب لتقديم الجواب عن الأسئلة المطروحة من قِبل المجتمع”.

وأضاف، في مقابلة أجراها معه موقع “عربي21” “لا أظن أنه ستُجرى انتخابات سابقة لأوانها، وإنما تعديلات لإضفاء حركية وحيوية جديدة داخل الحكومة؛ فالمواطنون لا ينتظرون وصف الحالة، وإنما ينتظرون مبادرات جادة وملموسة”.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، طالب بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، وهو ما أيده فيه بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد السبت الماضي، معتبرا أن الحكومة الحالية تعاني انهيارا في منسوب ثقة المغاربة فيها، وعجزها عن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن ترسيخ النزاهة والشفافية”.

واعتبر البيان أن هذا الوضع “يستدعي العودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وفسح المجال أمام الشعب للتعبير عن إرادته الحرة، واختيار من يمثله داخل المؤسسات بواسطة عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، تعيد الثقة للشعب في قيمة صوته الانتخابي، وتقنعه بجدوى المشاركة السياسية”، حسب البيان.

وقال الحزب، إن الحكومة فشلت بشكل ذريع في الوفاء بالتزاماتها الانتخابية بل “ومعاكستها لما ترفعه من شعارات بخصوص الدولة الاجتماعية، وذلك بمكافأة الشركات والمقاولات الكبرى بالتخفيضات والهدايا الضريبية، وهو ما يكرس المزيد من الفوارق الاجتماعية” يقول البيان.

وكان رباح من قيادات الحزب الذين أعلنوا صراحة مُعَارضتهم لإعادة انتخاب ابن كيران لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب، خاصة بعد إعفائه من مهمة تشكيل الحكومة، وإسناد ذلك إلى سعد الدين العثماني أواخر سنة 2016.
وغادر رباح العدالة والتنمية ليؤسس جمعية مدنية قال إنها مستقلة ومحايدة.

إقرأ الخبر من مصدره