Étiquette : الحبوب

يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2023 على نمو اقتصادي نسبته 4,5 في المائة، بعد نمو يقدر بـ1,5 في المائة في سنة 2022، وفق ما كشفه تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025.

 

وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية 2023، يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة في سنة 2023، وذلك اعتمادا على مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعلى عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.

 

وأضاف التقرير أن هذه الفرضيات تتعلق على الخصوص، بتحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9,8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 4,5 في المائة.

 

وأبرز المصدر ذاته أنه أخذا في الاعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإن القيمة المضافة الفلاحية يتوقع أن ترتفع بشكل ملموس لتسجل نموا في قيمتها المضافة نسبته 12,9 في المائة. هذا النمو يعزى أساسا إلى التأثير الأساسي لتحقيق موسم عادي بعد سنة من الجفاف.

 

ويفترض أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مقاربة للسنة السابقة بما أنها ستواصل الارتفاع لتسجل 3,6 في المائة في سنة 2023 بعد 3,8 في 2022.

 

ومع الحفاظ على ديناميته في سنة 2022، يفترض أن يتواصل انخفاض نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، بحيث سيسجل نموا نسبته 4,5 في المائة في سنة 2023 بعد 5,2 في المائة في 2022 و7,7 في المائة في 2021. وسيشمل ذلك نموا في الصادرات بنسبة 9,6 في المائة بعد 10,3 في المائة في سنة 2022، بينما سيبلغ نمو الواردات 6,7 في المائة بعد 6,8 في المائة في سنة 2022.

 

ويفترض أن يعزز القطاعان الثاني والثالث معدلات نموهما ومواصلة التحسن بتسجيلهما نسبة 3,3 و3,8 في المائة على التوالي في سنة 2023.

 

وفي ما يتعلق بالطلب، سيكون النمو مدفوعا بمساهمة الصادرات التي سترتفع بـ3,8 نقطة مئوية، غير أنه سيتم امتصاص الجزء الأكبر منها بنمو الواردات التي ستبلغ مساهمتها 3,3- نقطة مئوية. وهو ما سيؤدي إلى مساهمة إيجابية طفيفة للمبادلات الخارجية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي قدرها 0,5 نقطة مئوية.

 

وأورد التقرير أنه بالنسبة للطلب على الاستهلاك النهائي، فسيساهم بما قدره 1,9 نقطة مئوية، مدفوعا بالأساس بمساهمة نمو استهلاك الأسر بـ1,3 نقطة مئوية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، مضيفا أن التكوين الخام للرأسمال الثابت سيساهم من جانبه بـ1,1 نقطة مئوية.

 

وأشار إلى أنه ابتداء من سنة 2024، تراهن التوقعات على تصحيح النمو ليستقر عند مستوياته في السنوات الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث (2023 – 2025) بأن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,5 في المائة سنة 2023، بعد نمو ي قدر بـ1,5 في المائة سنة 2022.

وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2023، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة سنة 2023، وذلك على أساس مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الفرضيات تحدد، بالخصوص، إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في 700 دولار للطن، وسعر صرف الدولار/9,8 درهم، والطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في 4,5 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

تؤدي الظرفية الدولية المعقدة، وعولمة سلاسل القيمة وكذا الترابط الحاصل بينها إلى ضبابية على مستوى آفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي والوطني، والذي تظل معدلاته المتوقعة ع رضة بشكل دائم للمراجعة.

ويبدو أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2022، المرتقبة باعتبارها متعلقة بالانتعاش بعد كوفيد، تسجل انحسارا تحت تأثير تقلبات السياق الجيوسياسي العالمي المتسم بالأزمة الروسية- الأوكرانية، وشح التساقطات المطرية، وأزمة سلاسل التوريد والصدمة التضخمية العامة.

كل هذه العوامل، الخارجية في معظمها، تؤثر على معدل النمو المتوقع، الذي تسعى الحكومة والهيئات العمومية والمؤسسات المالية الدولية إلى التنبئ به في ضوء الديناميات الاقتصادية الوطنية، والتساقطات المطرية والتطورات العالمية الكبرى.

وفي سنة 2021، سجل الاقتصاد الوطني، الذي كان يعيش فترة مزدهرة، معدل نمو تاريخي بلغ 7,9 في المائة، بعد ركود عميق بنسبة 7,2 في المائة عاما قبل ذلك. وقد مكنت دينامية الانتعاش هذه، القصيرة والقوية في نفس الوقت، من تعويض جزء كبير من الخسائر على مستوى الإنتاج ومناصب الشغل التي تسبب فيها الوباء.

وأخذا في الاعتبار التباطؤ المتوقع والمنهجي للاقتصاد بعد استئناف الانتعاش، توقع قانون المالية لسنة 2022 في البداية معدل نمو قدره 3,2 في المائة.

ثم سارت المؤسسات الوطنية والدولية التي تتولى رسم التوقعات، على خطى السيناريو الحكومي لتتوقع نموا بنحو 3 في المائة، وهو المتوسط الذي يعرفه المغرب في العادة.

وجرى ذلك دون الأخذ في الاعتبار الظرفية العالمية غير المسبوقة خلال النصف الأول من سنة 2022، والتي تميزت بعودة الوباء وبالوضع الجيوسياسي الدولي الجديد، الذي كان سينال من أثر الاستدراك الذي س جل في الاقتصاديات الناشئة حتى بداية سنة 2022.

وبسبب أجواء عدم اليقين وتعقد الأوضاع، تمت مراجعة توقعات النمو الوطني إلى 1,5 في المائة، وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

ويتجلى ذلك بالأساس من خلال تراجع الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (5,9 في المائة سنة 2022 مقابل 10,9 في المائة سنة 2021) من شركائه التجاريين الأساسيين، نتيجة إعادة تقييم أسعار الفائدة الرئيسية، والتي ينضاف إليها شح التساقطات المطرية وتراجع موسم الحبوب كعوامل داخلية. علاوة على ذلك، يعتبر الارتفاع الكبير في فاتورة الطاقة عاملا أساسيا في الانخفاض المرتقب في النمو.

وفي مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والغاز والكهرباء حول العالم، مما يقوض القدرة الشرائية، ومع إعادة تنظيم الأسواق الدولية، تضطر الصناعات إلى إبطاء أنشطتها، مما يخلق اختلال ا بين العرض والطلب يؤدي إلى التضخم.

وعند متم النصف الأول من السنة، أجمعت مجمل المراكز البحثية الدولية على حدوث تباطؤ في نشاط القوى الاقتصادية الكبرى.

فوفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 5,7 في المائة في عام 2021 إلى 2,9 في المائة في عام 2022، أي أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 4,1 في المائة في يناير الماضي.

ويعزى هذا التباطؤ أساسا إلى جمود النمو في الاقتصاديات الرئيسية الثلاثة في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الأورو)، الذي يؤدي إلى عواقب مهمة على الآفاق العالمية.

غير أنه وعلى الرغم من مراجعة معدل النمو المتوقع نحو الانخفاض، يمكن للاقتصاد الوطني الاعتماد على الأداء القوي لقطاعه الصناعي والانتعاش السريع للنشاط السياحي، وكذا على الإصلاحات الجارية حالي ا بهدف تحفيز النمو المحتمل على المدى القصير والمتوسط للوصول إلى انتعاش بنسبة 4,5 في المائة الذي توقعته الوزارة الوصية لسنة 2023.

وبالفعل، فالعديد من أوراش التنمية السوسيو- اقتصادية تم إطلاقها في سياق الأزمة الصحية، والتي همت أساسا إحداث فرص الشغل، ومواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى، والاستثمار، على غرار “أوراش” و”فرصة” و”انطلاقة”، والتي تبرز رؤية براغماتية ومتكاملة في خدمة نمو مدر لفرص الشغل، وشامل ومستدام.

وسعيا لإنجاح رهان الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مسار النمو الوطني، يعتبر الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار رافعتين رئيسيتين للسياسة الاقتصادية للمملكة والقائمة على تشجيع الاستثمار الخاص، باعتباره محورا ذا أولوية في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” 2,13 مليار درهم عند متم يونيو 2022، مقابل 2,18 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت المجموعة البنكية في بلاغ لها، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع هامش الفائدة وهامش العمولة بنسبتي 11 و7,6 في المائة على التوالي، مؤكدة أن هذا الأداء مكن من تعويض انخفاض نتائج أنشطة السوق نظرا لتأثير ارتفاع منحنى المعدلات.

وأورد المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جهته، 2,04 مليار درهم، بارتفاع طفيف نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة الأداء الجيد لهوامش الفائدة والعمولات والتي سجلت نموا بنسبتي 12 و9 في المائة على التوالي، مبرزا أن هذا الأداء مكن من تعويض انخفاض نتائج أنشطة السوق.

وعند متم يونيو 2022، رفعت المجموعة جاري القروض الموزعة إلى 107 مليار درهم، مقابل 98 مليار درهم عند متم يونيو 2021، أي بزيادة نسبتها 9 في المائة. ووفقا للبلاغ، فإن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى تمويل القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة الغذائية بالإضافة إلى واردات الحبوب من طرف الفاعلين في القطاع، في إطار البرنامج البالغ 10 مليارات درهم الذي قرره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادف إلى مكافحة آثار الجفاف.

وبلغ جاري الادخار الذي تمت تعبئته من طرف المجموعة 100 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,5 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2021

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” 2,13 مليار درهم عند متم يونيو 2022، مقابل 2,18 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت المجموعة البنكية في بلاغ لها، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع هامش الفائدة وهامش العمولة بنسبتي 11 و7,6 في المائة على التوالي، مؤكدة أن هذا الأداء مكن من تعويض انخفاض نتائج أنشطة السوق نظرا لتأثير ارتفاع منحنى المعدلات.

وأورد المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جهته، 2,04 مليار درهم، بارتفاع طفيف نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة الأداء الجيد لهوامش الفائدة والعمولات والتي سجلت نموا بنسبتي 12 و9 في المائة على التوالي، مبرزا أن هذا الأداء مكن من تعويض انخفاض نتائج أنشطة السوق.

وعند متم يونيو 2022، رفعت المجموعة جاري القروض الموزعة إلى 107 مليار درهم، مقابل 98 مليار درهم عند متم يونيو 2021، أي بزيادة نسبتها 9 في المائة. ووفقا للبلاغ، فإن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى تمويل القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة الغذائية بالإضافة إلى واردات الحبوب من طرف الفاعلين في القطاع، في إطار البرنامج البالغ 10 مليارات درهم الذي قرره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادف إلى مكافحة آثار الجفاف.

وبلغ جاري الادخار الذي تمت تعبئته من طرف المجموعة 100 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,5 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2021.

إقرأ الخبر من مصدره