فليكسبريس

Étiquette : الحبوب

  • السماح لـ 122 سفينة بمغادرة الموانئ الأوكرانية خلال شهر غشت

    أعلن مركز التنسيق المشترك، الذي تأسس في إسطنبول للإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية، أن عدد السفن التي س مح لها بالانتقال من وإلى أوكرانيا لشحن الحبوب خلال شهر غشت الماضي، بلغ 122 سفينة.

    وتندرج هذه العملية في إطار الاتفاق الموقع يوم 22 يوليوز الماضي، بين تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا لإعادة فتح ثلاثة موانئ أوكرانية لتصدير الحبوب.

    وعلق حوالي عشرين مليون طن من الحبوب في أوكرانيا نتيجة الصراع الدائر هناك منذ 24 فبراير الماضي. وبعد رسو السفن عند مدخل البحر الأسود لمضيق إسطنبول، يقوم مفتشون من مركز التنسيق المشترك بالتأكد من أن هذه السفن تحمل فقط الحبوب أو الأسمدة أو المواد الغذائية، وليس أي سلع أخرى، وأن السفن التي في طريقها إلى الموانئ الأوكرانية لا تحمل أسلحة.

    وتم إطلاق مركز التنسيق المشترك رسميا يوم 27 يوليوز، ويضم ممثلين من الدول الثلاث (تركيا، روسيا، أوكرانيا) والأمم المتحدة لتمكين النقل الآمن بواسطة السفن التجارية للمواد الغذائية التجارية والأسمدة.

    وخلال حفل التوقيع على الاتفاقية في إسطنبول، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد وصف المبادرة بأنها “منارة للأمل في عالم في أمس الحاجة إليها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق تصدير الحبوب.. السماح لـ 122 سفينة بمغادرة الموانئ الأوكرانية في غشت

    العمق المغربي

    أعلن مركز التنسيق المشترك، الذي تأسس في إسطنبول للإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية، أن عدد السفن التي سمح لها بالانتقال من وإلى أوكرانيا لشحن الحبوب خلال شهر غشت الماضي، بلغ 122 سفينة.

    وتندرج هذه العملية في إطار الاتفاق الموقع يوم 22 يوليوز الماضي، بين تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا لإعادة فتح ثلاثة موانئ أوكرانية لتصدير الحبوب.

    وعلق حوالي عشرين مليون طن من الحبوب في أوكرانيا نتيجة الصراع الدائر هناك منذ 24 فبراير الماضي.

    وبعد رسو السفن عند مدخل البحر الأسود لمضيق إسطنبول، يقوم مفتشون من مركز التنسيق المشترك بالتأكد من أن هذه السفن تحمل فقط الحبوب أو الأسمدة أو المواد الغذائية، وليس أي سلع أخرى، وأن السفن التي في طريقها إلى الموانئ الأوكرانية لا تحمل أسلحة.

    وتم إطلاق مركز التنسيق المشترك رسميا يوم 27 يوليوز، ويضم ممثلين من الدول الثلاث (تركيا، روسيا، أوكرانيا) والأمم المتحدة لتمكين النقل الآمن بواسطة السفن التجارية للمواد الغذائية التجارية والأسمدة.

    وخلال حفل التوقيع على الاتفاقية في إسطنبول، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد وصف المبادرة بأنها “منارة للأمل في عالم في أمس الحاجة إليها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفاو: نتوقع انخفاض الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 38,9 ملايين طن

    هبة بريس – وكالات

    يتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 38,9 ملايين طن خلال العام الجاري، أي بنسبة 1,4 في المائة عن العام السابق، حسب الإصدار الجديد لـموجز منظمة الأغذية والزراعة حول إمدادات الحبوب والطلب عليها.

    وذكرت المنظمة، في بياناتها الصادرة الجمعة، أن الجزء الأكبر من توقعات التراجع يتعلق بالحبوب الخشنة، حيث من المرتقب أن تنخفض محاصيل الذرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 16 في المائة عن متوسطها المسج ل خلال فترة خمس سنوات، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي بلغت مستويات استثنائية من الحرارة والجفاف.

    ورفعت توقعاتها بشأن الإنتاج العالمي للقمح عن المستوى المسجل في تقريرها الأخير في يوليوز، إلى 777 مليون طن، أي بانخفاض بسيط عن الإنتاج المسجل في عام 2021.

    ويرد هذا التحس ن في التوقعات إلى حد كبير، حسب المنظمة، إلى ظروف الطقس المواتية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، مم ا يحف ز توقعات الغلا ت ويعز ز التطلعات بشأن تعافي الإنتاج في عام 2022، وفي الاتحاد الروسي، حيث من المرجح أن يسجل إنتاج القمح أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما حس نت ظروف الطقس الجيدة الغل ة المتوقعة من محصول الربيع.

    وتشير أيض ا التقديرات الرسمية التي صدرت مؤخر ا إلى إنتاج أكبر من المتوقع سابق ا في الصين. وعلى العكس من ذلك، انعكس النقص المستمر في تساقط الأمطار في أنحاء عديدة من الاتحاد الأوروبي سلب ا على إنتاج القمح، الذي تراجع بشكل معتدل هذا الشهر.

    وتترقب المنظمة انخفاض الإنتاج العالمي للأرز بنسبة 2,1 في المائة عن أعلى ذروة له كان قد بلغها في عام 2021.

    وأكدت أنه في ظل المراجعة إلى الأسفل هذا الشهر للإنتاج العالمي للحبوب لعام 2022، تم أيض ا تخفيض التوقعات للمخزونات العالمية من الحبوب في نهاية المواسم لعام 2023 بمقدار 9,3 ملايين طن منذ يوليوز.

    وتتوقع المنظمة أن تنخفض نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى الاستخدام بشكل طفيف من 30,9 في المائة في الفترة 2021/2022 إلى 29,5 في المائة؛ وهو مستوى لا تزال تعتبره المنظمة مرتفع ا نسبي ا مقارنة بالأرقام المسجلة تاريخي ا.

    ومن المرتقب أن ينخفض حجم التجارة العالمية بالحبوب بنسبة 1,9 في المائة في الفترة 2022/2023 (يوليوز- يونيو) عما كان عليه في العام الماضي، إلى 469,6 ملايين طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم تراجع الأسعار.. ”الفاو”: القلق حول الأمن الغذائي مستمر

    رغم تراجع أسعار عدد من المواد الطاقية والأولية عبر العام، أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو” استمرار القلق حول الأمن الغذائي.

    وبحسب موقع ”سكاي نيوز” الإخباري، قالت الخبيرة الاقتصادية في منظمة “الفاو”، إيرين كولير، إن “أسعار الغذاء قد تحسنت في الشهر الماضي، مقارنة بالأشهر السابقة من العام، بسبب تراجع أسعار الحبوب الرئيسية عقب استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية”.

    وأفادت الخبير في حديثها مع الموقع المذكور، أن تحسن إمدادات الحبوب من روسيا ساهم أيضا في تحسين الأسعار خلال غشت الماضي، مضيفة أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا شكل تطورا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالقمح، والذي شكل ارتفاع أسعار أعباء كثيرة على الدول المستوردة، باعتبار أن كلا من روسيا وأوكرانيا من أبرز مصدري القمح في العالم.

    ورغم ذلك، أبرزت كولير، وفقا لذات المصدر، أن التغير المناخي قد أثر خلال الموسم الزراعي الحالي على العديد من البلدان في أوروبا وآسيا وأميركا، ما دفع بعض الدول، مثل الصين والهند لتقليل صادرتها الزراعية.

    وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة بالمنظمة المذكورة، إن “العالم يواجه تحديات حالية تتمثل في ارتفاع أسعار مدخلات العملية الزراعية، كالطاقة والأسمدة، لهذا يتوجب على الحكومات تقديم دعم للمزارعين لتقليل تكلفة الطاقة والأسمدة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي العالمي”، الذي يستمر القلق حوله عبر العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دون ان ينعكس على المغرب.. انخفاض مؤشر أسعار الغذاء للشهر الخامس

    قالت منظمة الزراعة والأغذية، اليوم الجمعة 2 شتنبر، إن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية في غشت، انخفض للشهر الخامس على التوالي مع هبوط أسعار أغلب السلع المرجعية علما ان الامر لم ينعكس على السوق المغربية.

    وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الخاضع لمراقبة حثيثة بلغ 138.0 نقطة في غشت، بانخفاض نسبته 1,9 في المائة عن يوليور ولو أنه لا يزال أعلى بنسبة 7,9 في المائة من قيمته قبل عام. ويتتبع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولًا.

    وذهبت إلى أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب، انخفض بنسبة 1,4 في المائة عن الشهر السابق، وهذا التراجع مدفوع بانخفاض الأسعار الدولية للقمح بنسبة 5,1 في المائة، ما يعكس تحسنًا في توقعات الإنتاج في أمريكا الشمالية والاتحاد الروسي، فضلًا عن استئناف عمليات التصدير من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا.

    وأشارت إلى أن أسعار الأرزّ ظلت ثابتة في المتوسط خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بنسبة هامشية بلغت 0,2 في المائة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الذرة العالمية الناجم عن الأحوال الجوية الحارة والجافة المحيطة بزراعتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بانخفاض أسعار الشعير والذرة الرفيعة.

    وأكدت على أن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية تراجع بنسبة 3,3 في المائة عن يوليوز، حيث أصبح أدنى بقليل من المستوى الذي كان عليه في غشت 2021، ملاحظة أن الأسعار العالمية لزيت الصويا سجلت ارتفاعًا معتدلًا بسبب القلق من تأثير الأحوال الجوية غير المواتية على الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

    غير أنها لاحظت هذه الزيادة قد قابلتها أسعار متدنية لزيت النخيل وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت، الأمر الذي عكس زيادة المتاح من زيت النخيل من إندونيسيا بسبب انخفاض الضرائب على الصادرات، والاستئناف التدريجي لشحن زيت دوار الشمس من موانئ أوكرانيا.

    وأشارت إلى أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان هبط بنسبة 2 في المائة في غشت ولو أنه بقي أعلى بنسبة 23,5 في المائة من قيمته المسجلة يوليوز 2021، مؤكدة ارتفاع الأسعار العالمية للأجبان للشهر العاشر على التوالي، بينما تراجعت أسعار الحليب وسط توقعات بزيادة الإمدادات من نيوزيلندا، رغم انخفاض الإنتاج في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

    وأفادت أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم تدنى بنسبة 1,5 في المائة عن شهر يوليوز، ولكنه ظل أعلى بنسبة 8,2 في المائة من قيمته المسجلة قبل عام، ملاحظة انخفاض الأسعار الدولية للحوم الدواجن في غشت وسط ازدياد الكمية المتاحة منها للتصدير العالمي، فيما تدنت الأسعار العالمية للحوم الأبقار بسبب ضعف الطلب المحلي عليها في بعض الدول المصدّرة الرئيسية. أمّا أسعار لحوم الخنزير فارتفعت.

    وأضافت أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر انخفض بنسبة 2,1 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ يوليوز 2021، وهذا ناجم بشكل أساسي عن زيادة الصادرات من الهند وانخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الطاقة العالمي والتوازنات الجيواستراتيجية الجديدة

    تُسارع الدول الأوروبية الزمن للبحث عن مصادر بديلة ووافية لتعويض النفط والغاز الروسيين استعدادا للحظر الشبه كامل لهما بحلول نهاية 2022. وقد أدت العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا إلى ارتفاع أسعار المواد النفطية وغالبية المواد الغذائية بالإضافة إلى تعطل سلاسل توريد الحبوب، الأمر الذي دفع بمؤشرات التضخم إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ نصف قرن وأجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادية لجل دول العالم .

    في هذا الإطار، ونظرا لمحورية النفط في هذه الحرب ومدى تأثير كمياته المعروضة في التغيرات الجيوسياسية، توجهت الدول الغربية إلى مجموعة من الدول الرائدة في الصناعات النفطية (السعودية، الإمارات، قطر، فنزويلا..) من أجل فرض واقع جديد وتغير خريطة التصديرات النفطية وتعويض النقص في المعروض النفطي العالمي (سواء بسبب العقوبات على النفط الروسية أو بسبب التراجع الكبير للإنتاج في كل من أنغولا ونيجيريا وليبيا)؛ وقد تطلب تحقيق هذا الهدف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية والاجتماع بغالبية رؤساء الدول العربية وعلى رأسهم دول الخليج؛ غير أن الجواب كان عكس المتوقع، فقد أقرت مجموعة أوبك+ -عقب هذه الزيارة- زيادة هامشية في إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا. وقد فسرت المنظمة هذه الخطوة بمحدودية الطاقة الإنتاجية الإضافية التي تقتضي من الدول النفطية استخدامها بحذر شديد للاستجابة لتعطّلات حادة في الإمدادات، وأن أي نقص في الاستثمار في قطاع النفط سيكون له تأثير على تلبية طلب متنام بعد 2023 .

    يمكن قراءة رد فعل السعودية والإمارات (أكبر المؤثرين في مجموعة أوبك+ ) بكونه رفض بارد لطلب واشنطن و”إحراج سياسي” لإدارة الرئيس الأمريكي  قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على اعتبار أن هذه الزيادة ما هي إلا تحرك هامشي غير ذي معنى اقتصادي وهو يعادل 86 ثانية فقط من الطلب العالمي على النفط، في المقابل هناك فائض إنتاج يبلغ حجمه 3 ملايين برميل يمكن إضافته للإنتاج من طرف السعودية والإمارات.

    يرجع هذا الرفض لعدة أسباب، أولها: التزام دول الخليج الحياد في الصراع الروسي الأوكراني وتفادي السعودية المواجهة المباشرة مع روسيا كما وقع في جائحة كورونا والتي أدت إلى إشعال حرب أسعار نفطية بين موسكو والرياض وأحدثت انهيارات كبيرة في أسعار البترول؛ وقد وُصفت هذه المواجهة آنذاك بأنها “النسخة النووية من حرب الأسعار” . ولتفادي مثل هذا السيناريو، اتفق الرئيس بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 21 يوليوز الماضي في اتصال هاتفي على ضرورة استمرار تفاهمات واتفاقات “أوبك +” التي تقودها موسكو والرياض، وشددوا على تنسيق الأهداف بشأن إنتاج النفط حاليا ومستقبلا.

    ثانيا: بعد تبني الرئيس الأمريكي باراك أوباما سياسية خارجية تقوم على “التحول نحو آسيا” والتخلي عن حلفاءهم التقليديين في الشرق الأوسط، عملت السعودية على تعميق علاقتها مع عدة دول كبرى وعلى رأسهم روسيا. ففي 2015 تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين شملت مجالات مختلفة مثل الطاقة النووية -خاصة بعد إعلان السعودية عن نيتها بناء 16مفاعلا نوويّا للأغراض السلمية- ومصادر الطاقة والمياه، علاوة على تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء. وفي 2017 وفي أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، وقع الطرفين اتفاقيات تعاون متقدمة، أهمها اتفاقية لتصنيع بعض الأسلحة الروسية في السعودية. وفي سنة 2021 أبرمت السعودية، اتفاقا عسكريا مع روسيا يهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين. الأكيد أن روسيا لن تحل مكان الولايات المتحدة في مجال بيع الأسلحة والمساعدة العسكرية للسعودية والشراكة الاستراتيجية معها، لكن سياسة تنويع الشركاء هو اختيار استراتيجي لجأت إليه دول الشرق الأوسط بعد تعاظم أدوار الصين وروسيا عالميا، وبسبب الخذلان وفي بعض الأحيان “الإهانة” التي تعرضت إليها بعض الدول العربية من طرف الإدارة الأمريكية.

    ثالثا:  تحرص دول الخليج على حماية مصالحها الاقتصادية وعدم الدخول في معادلة الحرب الأوكرانية ودفع ثمن تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا، لذلك فهي تحافظ على أمنها المالي وتتفادى تراجع إيراداتها المالية والتي يمثل النفط المكون الأكبر من صادراتها السلعية، فقد بلغت نسبة الصادرات في السعودية 71% فضلا عن صادراتها من البتروكيماويات، وفي العراق 92.5% وفي الكويت 78% وفي ليبيا 95% وفي الجزائر 54%. وقد تجاوزت الإيرادات النفطية في السعودية الـ 250 مليار ريال (تقريبا 66.7 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022، إذ سجلت الأنشطة النفطية زيادة غير مسبوقة تُقدر بنسبة 23. %. وحسب هيئة الإحصاء السعودية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2021.

    رابعا: أدت الطفرة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى تغييرات دراماتيكية في أسواق النفط العالمية، مما  حتَّم على السعودية ومنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) التعامل مع واشنطن تعامل المنافس القوي، حيث احتلت أمريكا في سنة 2021 المركز الأول عالميا في إنتاج الخام، بنصيب بلغ 16% من الإنتاج العالمي – أصبح إنتاج أمريكا من النفط يكفي 56% من احتياجات الاقتصاد الأمريكي-، وتحتل المركز الخامس دوليا في تصدير الخام بنسبة 7%، وشغلت المركز الأول في صادرات المشتقات بنصيب 19% من الصادرات الدولية، لتحتل المركز الأول دوليا في صادرات الخام والمشتقات معا بنسبة 12% من الصادرات الدولية منهما. علاوة على ذلك، تمتلك الولايات المتحدة أكبر طاقة تكريرية عالميا بنسبة 17.5% من طاقة التكرير الدولية، واحتلت المركز الأول في إنتاج المشتقات البترولية سنة 2021 بنصيب 21% من الإنتاج العالمي، وتحتل المركز التاسع دوليا في الاحتياطيات الدولية من الخام بنصيب 2.5% من الاحتياطيات الدولية.. الطفرة الأمريكية هاته على حساب كل من السعودية والإمارات اللتان بدأتا تخسر تدريجيا في السنوات الأخيرة حصتهما السوقية في أسواق النفط العالمية.

    بالإضافة للأسباب سالفة الذكر، هناك تحولات كبيرة يعرفها النظام الدولي الحالي، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، وما واكبها من تحول تدريجي لميزان القوى من الغرب نحو الشرق، وتعاظمت أدوار مجموعة من الدول الكبرى كالصين وروسيا والهند، ومعلوم أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعون جاهدين لكبح جماح توسع هذه الأقطاب الصاعدة، لهذا تحاول دول الشرق الأوسط عموما ودول الخليج خصوصا تحقيق التوازن في التعامل والتعاون مع الطرفين -قدر الإمكان- والحرص على الحياد وعلى تنويع الشراكات على المستوى القريب والبعيد والقيام بأدوار أخرى تساعدها على فرض مصلحتها والتأثير في الخريطة العالمية خصوصا مع قرب توقيع الاتفاق النووي الشامل بين إيران وأمريكا والدول الأوروبية –تحالفات جديدة في بيئة أمنية جديدة-. ويظل النفط الورقة الرابحة في يد الدول العربية الذي يقوي موقعها التفاوضي ويحفظ مكانتها في النظام الدولي الحالي والمستقبلي.

    لقد أثبت الأزمات المتتالية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الوخيمة ثلاث حقائق رئيسية: أولا، أن النفط  والاقتصاد العالمي مرتبطان ولا يمكن الفصل بينهما، وأن سعر النفط هو أحد المقومات الرئيسية لبناء واستشراف المستقبل وأن فقدان التوازن في العرض والطلب في المواد البترولية واضطراب الإمدادات النفطية يؤدي إلى انهيار الدول وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في النظام الدولي -أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي خير دليل-.

    ثانيا: أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان أساس النشاط الاقتصادي لفترة طويلة، وأن التحول القريب في مجال الطاقة العالمية من هاذين المادتين إلى مصادر الطاقات المتجددة سيمتد لأعوام، ولا توجد مادة وسلعة بديلة ومتعددة الاستخدامات كالبترول يمكن أن تحل محله؛ وأنه من يمتلك هاذين الموردين فهو يمتلك جزء من مستقبل الأمم وسيظل مؤثرا في الساحة العالمية وفي موازين القوى طوال القرن الحادي والعشرين وما بعده. ربما هناك انخفاض للطاقة المطلوبة لإنتاج دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفضل الانجازات التكنولوجية الجديدة واستخدامات الكهرباء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور كفاءة مصادر الطاقة وسبل تخزينها والمحافظة عليها، غير أن فك الارتباط بين صناعة النفط والاحتياجات الطاقية وبين تطور الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي أمر شبه مستحيل.

    ثالثا:  ضرورة إقامة الدول العربية لتحالفات استراتيجية من أجل تأمين احتياجات المنطقة من النفط والغاز ولتعزيز أمن الطاقة الوطنية في المنطقة العربية، وإيجاد خطط واستراتيجيات عاجلة لتنويع مصادر الاستيراد والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والمالي؛ علاوة على إطلاق استثمارات وشراكات جديدة في مجال الطاقات المتجددة على غرار مذكرة التفاهم التي تجمع السعودية والمغرب باعتبار هذا الأخير رائدا عالميا في مجال الانتقال الطاقي، ولتوفره على تكنولوجية متقدمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ولدخوله نادي  صناعة الإلكترونيات المتخصصة –الشرائح الالكترونية-. وفي ظل تغير ميزان القوى العالمي، فإن الفرصة سانحة لكي تقود الدول العربية القوية في منظمة “أوبك” -من خلال استفادتها من أرباح ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي- مشروع عربي لزراعة الحبوب في الدول العربية المؤهلة للزراعة وتفك ارتهان المنطقة العربية للدول الأجنبية.

    ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وما زالت أسعار النفط مرتفعة ومؤثرة في التغيرات الجيوسياسية العالمية، ومازال الغرب يطرق أبواب الدول النفطية من أجل البحث عن بديل للنفط والغاز الروسيين وإنهاء اعتماد أوروبا على واردات موسكو، لهذا تعمل الدول الأوروبية على تسريع إتمام الإتفاق النووي مع إيران من أجل ضمان مواصلة تدفق النفط والغاز، باعتباره يمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وأحد البلدان التي لديها قدرة إنتاجية كبيرة من احتياطي النفط. فهل يستطيع هذا الاتفاق النووي الإيراني امتصاص الاضطرابات التي يعرفها سوق الطاقة العالمي وفرض توازنات جيو-استراتيجية جديدة؟

    د. نوفل الناصري

    كاتب وخبير اقتصادي ومالي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار المواد الاساسية باسواق جهة مراكش يومه الخميس فاتح شتنبر

    في ما يلي أسعار بيع الخضر بالتقسيط، كما تمت معاينتها اليوم الخميس، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

    – البطاطس: بين 4 و 6 دراهم / كلغ

    – البصل: بين 2.50 و 8 دراهم / كلغ

    – الطماطم: بين 5 و 8 دراهم / كلغ

    – الفلفل: ما بين 5 و 8 دراهم / كلغ

    – الجزر: بين 4 و 5 دراهم / كلغ

    – الباذنجان: بين 3 و 6 دراهم / كلغ

    – الخيار: بين 4 و 5 دراهم / كلغ

    – القرع الأخضر: بين 8 و 10 دراهم / كلغ

    – القرنبيط (شيفلور) : بين 6 و 8 دراهم / للوحدة

    – القزبر: بين 1 و 1.50 درهم / الوحدة

    – اللفت: بين 5 و 7 دراهم / كلغ

    – الكرنب: بين 4 و 6 دراهم / للوحدة

    – الفلفل الحار : بين 10 و 13 درهم / كلغ

    – الباربا: بين 3 و 6 دراهم / كلغ

    – البقدونس: بين 1 و 1.5 درهم / الوحدة

    – الخرشوف: بين 7 و 10 دراهم / كلغ

    – الكرفس: بين 1.5 و 2 درهم / الوحدة

    – اليقطين (القرع الأحمر) : بين 4 و 6 دراهم / كلغ

    – النعناع: بين 1 و 1.50 درهم / الوحدة.

    في ما يلي لائحة أسعار بيع الفواكه بالتقسيط، كما تمت معاينتها اليوم الخميس، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

    – التفاح المحلي: بين 10 و 12 درهم / كلغ

    – التفاح المستورد: بين 25 و 35 درهم / كلغ

    – الموز المحلي: بين 8 و 12 درهم / كلغ

    – الموز المستورد: بين 17 و 25 درهم / كلغ

    – البرتقال: بين 4 و 6 دراهم / كلغ

    – الحامض: بين 5 و 8 دراهم / كلغ

    – البطيخ: بين 2.50 و 5 دراهم / كلغ

    – البطيخ الأصفر: بين 3 و 5 دراهم / كلغ

    – الإجاص: بين 15 و 17 درهم / كلغ

    – الأفوكادو: بين 15 و 20 درهم / كلغ

    – الأناناس: بين 20 و 25 درهم / كلغ

    – مانجو: بين 35 و 40 درهم / كلغ

    – كيوي: بين 18 و 20 درهم / كلغ

    – البامبلوموس: بين 10 و 13 درهم / كلغ

    – الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ

    – الكاكي: بين 17 و 20 درهم / كلغ

    – العنب: بين 12 و 15 درهم / كلغ

    – الخوخ: بين 10 و 13 درهم / كلغ.

    في ما يلي لائحة أسعار بيع الحبوب والقطاني بالتقسيط ،كما تمت معاينتها اليوم الخميس، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

    – القمح الطري: بين 3.50 و 5 دراهم / كلغ

    – القمح الصلب: بين 6 و 9 دراهم / كلغ

    – الشعير : بين 4 و 6 دراهم / كلغ

    – الذرة : بين 9 و 12 درهم / كلغ

    – الأرز الدائري : 12 درهم / كلغ

    – الأرز الطويل : بين 17 و 18 درهم / كلغ

    – السميد : بين 12 درهم / كلغ

    – الكسكس : بين 12 و 14 درهم / كلغ

    – الشعرية : بين 11 و 12 درهم / كلغ

    – الشوفان : بين 14 و 16 درهم / كلغ

    – الفول : بين 11 و 12 درهم / كلغ

    – العدس : بين 14 و 15 درهم / كلغ

    – الحمص : بين 16 و 18 درهم / كلغ

    – الفاصوليا الجافة : بين 17 و 18 درهم / كلغ.

    في ما يلي لائحة أسعار بيع اللحوم بالتقسيط، كما تمت معاينتها اليوم الخميس، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

    – لحم البقر: بين 55 و 75 درهم / كلغ

    – لحم الغنم: بين 55 و 75 درهم / كلغ

    – لحم الماعز: بين 75 و 80 درهم / كلغ

    – لحم الجمل : بين 80 و 90 درهم / كلغ

    – الدجاج المذبوح: بين 25 و 28 درهم / كلغ

    – الدجاج الحي: بين 20 و 20 درهم / كلغ

    – الدجاج البلدي: بين 55 و 70 درهم / كلغ

    – الديك الرومي: بين 40 و 55 درهم / كلغ

    – البيض: بين 1 و 1.20 درهم / للوحدة

    – البيض البلدي : بين 1.50 و 1.80 درهم / الوحدة.

    في ما يلي لائحة أسعار بيع الأسماك بالتقسيط، كما تمت معاينتها اليوم الخميس، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي:

    – السردين: بين 13 و 15 درهم / كلغ

    – الماكريل: بين 14 و 18 درهم / كلغ

    – غبر (ميرلان) : بين 50 و 60 درهم / كلغ

    – سمك موسى (صول): بين 65 و 70 درهم / كلغ

    – القريدس الوردي (كروفيت): بين 90 و 120 درهم / كلغ

    – الحبار (الكلمار) : بين 90 و 100 درهم / كلغ

    – الرايا: بين 35 و 45 درهم / كلغ

    – الكوربين: بين 70 و 90 درهم / كلغ

    – الماكريل: بين 20 و 30 درهم / كلغ

    – السيبيا: بين 60 و 70 درهم / كلغ

    – موستيل: بين 60 و 70 درهم / كلغ

    – الباجو: بين 65 و 75 درهم / كلغ

    – الميرو: بين 25 و 30 درهم / كلغ

    – الكونغري: بين 50 و 60 درهم / كلغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة.. التوازنات الجيواستراتيجية الجديدة وموقع الدول العربية

    نوفل الناصري

    تُسارع الدول الأوروبية الزمن للبحث عن مصادر بديلة ووافية لتعويض النفط والغاز الروسيين استعدادا للحظر الشبه كامل لهما بحلول نهاية 2022. وقد أدت العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا إلى ارتفاع أسعار المواد النفطية وغالبية المواد الغذائية بالإضافة إلى تعطل سلاسل توريد الحبوب، الأمر الذي دفع بمؤشرات التضخم إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ نصف قرن وأجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادية لجل دول العالم.

    في هذا الإطار، ونظرا لمحورية النفط في هذه الحرب ومدى تأثير كمياته المعروضة في التغيرات الجيوسياسية، توجهت الدول الغربية إلى مجموعة من الدول الرائدة في الصناعات النفطية (السعودية، الإمارات، قطر، فنزويلا..) من أجل فرض واقع جديد وتغير خريطة التصديرات النفطية وتعويض النقص في المعروض النفطي العالمي (سواء بسبب العقوبات على النفط الروسية أو بسبب التراجع الكبير للإنتاج في كل من أنغولا ونيجيريا وليبيا)؛ وقد تطلب تحقيق هذا الهدف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية والاجتماع بغالبية رؤساء الدول العربية وعلى رأسهم دول الخليج؛ غير أن الجواب كان عكس المتوقع، فقد أقرت مجموعة أوبك+ -عقب هذه الزيارة- زيادة هامشية في إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا. وقد فسرت المنظمة هذه الخطوة بمحدودية الطاقة الإنتاجية الإضافية التي تقتضي من الدول النفطية استخدامها بحذر شديد للاستجابة لتعطّلات حادة في الإمدادات، وأن أي نقص في الاستثمار في قطاع النفط سيكون له تأثير على تلبية طلب متنام بعد 2023.

    يمكن قراءة رد فعل السعودية والإمارات (أكبر المؤثرين في مجموعة أوبك+ ) بكونه رفض بارد لطلب واشنطن و”إحراج سياسي” لإدارة الرئيس الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على اعتبار أن هذه الزيادة ما هي إلا تحرك هامشي غير ذي معنى اقتصادي وهو يعادل 86 ثانية فقط من الطلب العالمي على النفط، في المقابل هناك فائض إنتاج يبلغ حجمه 3 ملايين برميل يمكن إضافته للإنتاج من طرف السعودية والإمارات.

    يرجع هذا الرفض لعدة أسباب، أولها: التزام دول الخليج الحياد في الصراع الروسي الأوكراني وتفادي السعودية المواجهة المباشرة مع روسيا كما وقع في جائحة كورونا والتي أدت إلى إشعال حرب أسعار نفطية بين موسكو والرياض وأحدثت انهيارات كبيرة في أسعار البترول؛ وقد وُصفت هذه المواجهة آنذاك بأنها “النسخة النووية من حرب الأسعار”. ولتفادي مثل هذا السيناريو، اتفق الرئيس بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 21 يوليوز الماضي في اتصال هاتفي على ضرورة استمرار تفاهمات واتفاقات “أوبك +” التي تقودها موسكو والرياض، وشددوا على تنسيق الأهداف بشأن إنتاج النفط حاليا ومستقبلا.

    ثانيا، بعد تبني الرئيس الأمريكي باراك أوباما سياسية خارجية تقوم على “التحول نحو آسيا” والتخلي عن حلفاءهم التقليديين في الشرق الأوسط، عملت السعودية على تعميق علاقتها مع عدة دول كبرى وعلى رأسهم روسيا. ففي 2015 تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين شملت مجالات مختلفة مثل الطاقة النووية -خاصة بعد إعلان السعودية عن نيتها بناء 16 مفاعلا نوويّا للأغراض السلمية- ومصادر الطاقة والمياه، علاوة على تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء. وفي 2017 وفي أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، وقع الطرفين اتفاقيات تعاون متقدمة، أهمها اتفاقية لتصنيع بعض الأسلحة الروسية في السعودية. وفي سنة 2021 أبرمت السعودية، اتفاقا عسكريا مع روسيا يهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين. الأكيد أن روسيا لن تحل مكان الولايات المتحدة في مجال بيع الأسلحة والمساعدة العسكرية للسعودية والشراكة الاستراتيجية معها، لكن سياسة تنويع الشركاء هو اختيار استراتيجي لجأت إليه دول الشرق الأوسط بعد تعاظم أدوار الصين وروسيا عالميا، وبسبب الخذلان وفي بعض الأحيان “الإهانة” التي تعرضت إليها بعض الدول العربية من طرف الإدارة الأمريكية.

    ثالثا، تحرص دول الخليج على حماية مصالحها الاقتصادية وعدم الدخول في معادلة الحرب الأوكرانية ودفع ثمن تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا، لذلك فهي تحافظ على أمنها المالي وتتفادى تراجع إيراداتها المالية والتي يمثل النفط المكون الأكبر من صادراتها السلعية، فقد بلغت نسبة الصادرات في السعودية 71% فضلا عن صادراتها من البتروكيماويات، وفي العراق 92.5% وفي الكويت 78% وفي ليبيا 95% وفي الجزائر 54%. وقد تجاوزت الإيرادات النفطية في السعودية الـ 250 مليار ريال (تقريبا 66.7 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022، إذ سجلت الأنشطة النفطية زيادة غير مسبوقة تُقدر بنسبة 23. %. وحسب هيئة الإحصاء السعودية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2021.

    رابعا، أدت الطفرة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى تغييرات دراماتيكية في أسواق النفط العالمية، مما حتَّم على السعودية ومنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) التعامل مع واشنطن تعامل المنافس القوي، حيث احتلت أمريكا في سنة 2021 المركز الأول عالميا في إنتاج الخام، بنصيب بلغ 16% من الإنتاج العالمي – أصبح إنتاج أمريكا من النفط يكفي 56% من احتياجات الاقتصاد الأمريكي-، وتحتل المركز الخامس دوليا في تصدير الخام بنسبة 7%، وشغلت المركز الأول في صادرات المشتقات بنصيب 19% من الصادرات الدولية، لتحتل المركز الأول دوليا في صادرات الخام والمشتقات معا بنسبة 12% من الصادرات الدولية منهما. علاوة على ذلك، تمتلك الولايات المتحدة أكبر طاقة تكريرية عالميا بنسبة 17.5% من طاقة التكرير الدولية، واحتلت المركز الأول في إنتاج المشتقات البترولية سنة 2021 بنصيب 21% من الإنتاج العالمي، وتحتل المركز التاسع دوليا في الاحتياطيات الدولية من الخام بنصيب 2.5% من الاحتياطيات الدولية.. الطفرة الأمريكية هاته على حساب كل من السعودية والإمارات اللتان بدأتا تخسر تدريجيا في السنوات الأخيرة حصتهما السوقية في أسواق النفط العالمية.

    بالإضافة للأسباب سالفة الذكر، هناك تحولات كبيرة يعرفها النظام الدولي الحالي، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، وما واكبها من تحول تدريجي لميزان القوى من الغرب نحو الشرق، وتعاظمت أدوار مجموعة من الدول الكبرى كالصين وروسيا والهند، ومعلوم أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعون جاهدين لكبح جماح توسع هذه الأقطاب الصاعدة، لهذا تحاول دول الشرق الأوسط عموما ودول الخليج خصوصا تحقيق التوازن في التعامل والتعاون مع الطرفين -قدر الإمكان- والحرص على الحياد وعلى تنويع الشراكات على المستوى القريب والبعيد والقيام بأدوار أخرى تساعدها على فرض مصلحتها والتأثير في الخريطة العالمية خصوصا مع قرب توقيع الاتفاق النووي الشامل بين إيران وأمريكا والدول الأوروبية –تحالفات جديدة في بيئة أمنية جديدة-. ويظل النفط الورقة الرابحة في يد الدول العربية الذي يقوي موقعها التفاوضي ويحفظ مكانتها في النظام الدولي الحالي والمستقبلي.

    لقد أثبت الأزمات المتتالية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الوخيمة ثلاث حقائق رئيسية: أولا، أن النفط والاقتصاد العالمي مرتبطان ولا يمكن الفصل بينهما، وأن سعر النفط هو أحد المقومات الرئيسية لبناء واستشراف المستقبل وأن فقدان التوازن في العرض والطلب في المواد البترولية واضطراب الإمدادات النفطية يؤدي إلى انهيار الدول وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في النظام الدولي -أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي خير دليل-.

    ثانيا، أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان أساس النشاط الاقتصادي لفترة طويلة، وأن التحول القريب في مجال الطاقة العالمية من هاذين المادتين إلى مصادر الطاقات المتجددة سيمتد لأعوام، ولا توجد مادة وسلعة بديلة ومتعددة الاستخدامات كالبترول يمكن أن تحل محله؛ وأنه من يمتلك هاذين الموردين فهو يمتلك جزء من مستقبل الأمم وسيظل مؤثرا في الساحة العالمية وفي موازين القوى طوال القرن الحادي والعشرين وما بعده. ربما هناك انخفاض للطاقة المطلوبة لإنتاج دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفضل الانجازات التكنولوجية الجديدة واستخدامات الكهرباء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور كفاءة مصادر الطاقة وسبل تخزينها والمحافظة عليها، غير أن فك الارتباط بين صناعة النفط والاحتياجات الطاقية وبين تطور الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي أمر شبه مستحيل.

    ثالثا، ضرورة إقامة الدول العربية لتحالفات استراتيجية من أجل تأمين احتياجات المنطقة من النفط والغاز ولتعزيز أمن الطاقة الوطنية في المنطقة العربية، وإيجاد خطط واستراتيجيات عاجلة لتنويع مصادر الاستيراد والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والمالي؛ علاوة على إطلاق استثمارات وشراكات جديدة في مجال الطاقات المتجددة على غرار مذكرة التفاهم التي تجمع السعودية والمغرب باعتبار هذا الأخير رائدا عالميا في مجال الانتقال الطاقي، ولتوفره على تكنولوجية متقدمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ولدخوله نادي صناعة الإلكترونيات المتخصصة –الشرائح الالكترونية-. وفي ظل تغير ميزان القوى العالمي، فإن الفرصة سانحة لكي تقود الدول العربية القوية في منظمة “أوبك” -من خلال استفادتها من أرباح ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي- مشروع عربي لزراعة الحبوب في الدول العربية المؤهلة للزراعة وتفك ارتهان المنطقة العربية للدول الأجنبية.

    ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وما زالت أسعار النفط مرتفعة ومؤثرة في التغيرات الجيوسياسية العالمية، ومازال الغرب يطرق أبواب الدول النفطية من أجل البحث عن بديل للنفط والغاز الروسيين وإنهاء اعتماد أوروبا على واردات موسكو، لهذا تعمل الدول الأوروبية على تسريع إتمام الإتفاق النووي مع إيران من أجل ضمان مواصلة تدفق النفط والغاز، باعتباره يمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وأحد البلدان التي لديها قدرة إنتاجية كبيرة من احتياطي النفط. فهل يستطيع هذا الاتفاق النووي الإيراني امتصاص الاضطرابات التي يعرفها سوق الطاقة العالمي وفرض توازنات جيو-استراتيجية جديدة؟ هذا ما سنحاول الجواب عليه في مقال مقبل إن شاء الله.

    * د. نوفل الناصري/ كاتب وخبير اقتصادي ومالي، برلماني سابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اسعار المواد الاساسية باسواق جهة مراكش يومه الاربعاء 31 غشت

    في ما يلي أسعار بيع الخضر بالتقسيط، كما تمت معاينتها اليوم الأربعاء، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

    – البطاطس: بين 4 و 6 دراهم / كلغ

    – البصل: بين 2.50 و 8 دراهم / كلغ

    – الطماطم: بين 5 و 8 دراهم / كلغ

    – الفلفل: ما بين 5 و 8 دراهم / كلغ

    – الجزر: بين 4 و 5 دراهم / كلغ

    – الباذنجان: بين 3 و 6 دراهم / كلغ

    – الخيار: بين 4 و 5 دراهم / كلغ

    – القرع الأخضر: بين 8 و 10 دراهم / كلغ

    – القرنبيط (شيفلور) : بين 6 و 8 دراهم / للوحدة

    – القزبر: بين 1 و 1.50 درهم / الوحدة

    – اللفت: بين 5 و 7 دراهم / كلغ

    – الكرنب: بين 4 و 6 دراهم / للوحدة

    – الفلفل الحار : بين 10 و 13 درهم / كلغ

    – الباربا: بين 3 و 6 دراهم / كلغ

    – البقدونس: بين 1 و 1.5 درهم / الوحدة

    – الخرشوف: بين 7 و 10 دراهم / كلغ

    – الكرفس: بين 1.5 و 2 درهم / الوحدة

    – اليقطين (القرع الأحمر) : بين 4 و 6 دراهم / كلغ

    – النعناع: بين 1 و 1.50 درهم / الوحدة.

    في ما يلي لائحة أسعار بيع الفواكه بالتقسيط، كما تمت معاينتها اليوم الأربعاء، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

    – التفاح المحلي: بين 10 و 12 درهم / كلغ

    – التفاح المستورد: بين 25 و 35 درهم / كلغ

    – الموز المحلي: بين 8 و 12 درهم / كلغ

    – الموز المستورد: بين 17 و 25 درهم / كلغ

    – البرتقال: بين 4 و 6 دراهم / كلغ

    – الحامض: بين 5 و 8 دراهم / كلغ

    – البطيخ: بين 2.50 و 5 دراهم / كلغ

    – البطيخ الأصفر: بين 3 و 5 دراهم / كلغ

    – الإجاص: بين 15 و 17 درهم / كلغ

    – الأفوكادو: بين 15 و 20 درهم / كلغ

    – الأناناس: بين 20 و 25 درهم / كلغ

    – مانجو: بين 35 و 40 درهم / كلغ

    – كيوي: بين 18 و 20 درهم / كلغ

    – البامبلوموس: بين 10 و 13 درهم / كلغ

    – الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ

    – الكاكي: بين 17 و 20 درهم / كلغ

    – العنب: بين 12 و 15 درهم / كلغ

    – الخوخ: بين 10 و 13 درهم / كلغ.

    في ما يلي لائحة أسعار بيع اللحوم بالتقسيط، كما تمت معاينتها اليوم الأربعاء، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

    – لحم البقر: بين 55 و 75 درهم / كلغ

    – لحم الغنم: بين 55 و 75 درهم / كلغ

    – لحم الماعز: بين 75 و 80 درهم / كلغ

    – لحم الجمل : بين 80 و 90 درهم / كلغ

    – الدجاج المذبوح: بين 25 و 28 درهم / كلغ

    – الدجاج الحي: بين 18 و 20 درهم / كلغ

    – الدجاج البلدي: بين 55 و 70 درهم / كلغ

    – الديك الرومي: بين 40 و 55 درهم / كلغ

    – البيض: بين 0.90 و 1.10 درهم / للوحدة

    – البيض البلدي : بين 1.50 و 1.80 درهم / الوحدة.

    في ما يلي لائحة أسعار بيع الحبوب والقطاني بالتقسيط ،كما تمت معاينتها اليوم الأربعاء، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

    – القمح الطري: بين 3.50 و 5 دراهم / كلغ

    – القمح الصلب: بين 6 و 9 دراهم / كلغ

    – الشعير : بين 4 و 6 دراهم / كلغ

    – الذرة : بين 9 و 12 درهم / كلغ

    – الأرز الدائري : 12 درهم / كلغ

    – الأرز الطويل : بين 17 و 18 درهم / كلغ

    – السميد : بين 12 درهم / كلغ

    – الكسكس : بين 12 و 14 درهم / كلغ

    – الشعرية : بين 11 و 12 درهم / كلغ

    – الشوفان : بين 14 و 16 درهم / كلغ

    – الفول : بين 11 و 12 درهم / كلغ

    – العدس : بين 14 و 15 درهم / كلغ

    – الحمص : بين 16 و 18 درهم / كلغ

    – الفاصوليا الجافة : بين 17 و 18 درهم / كلغ.

    في ما يلي لائحة أسعار بيع الأسماك بالتقسيط، كما تمت معاينتها اليوم الأربعاء، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي:

    – السردين: بين 13 و 15 درهم / كلغ

    – الماكريل: بين 14 و 18 درهم / كلغ

    – غبر (ميرلان) : بين 50 و 60 درهم / كلغ

    – سمك موسى (صول): بين 65 و 70 درهم / كلغ

    – القريدس الوردي (كروفيت): بين 90 و 120 درهم / كلغ

    – الحبار (الكلمار) : بين 90 و 100 درهم / كلغ

    – الرايا: بين 35 و 45 درهم / كلغ

    – الكوربين: بين 70 و 90 درهم / كلغ

    – الماكريل: بين 20 و 30 درهم / كلغ

    – السيبيا: بين 60 و 70 درهم / كلغ

    – موستيل: بين 60 و 70 درهم / كلغ

    – الباجو: بين 65 و 75 درهم / كلغ

    – الميرو: بين 25 و 30 درهم / كلغ

    – الكونغري: بين 50 و 60 درهم / كلغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجفاف وحرب أوكرانيا يدفعان المغرب لمراجعة مؤشراته الاقتصادية

    خفض المغرب في يوليوز الماضي من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 بالمئة خلال 2022، بعد أن كانت توقعاته السابقة تبلغ 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.

    ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تسلّمه أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) حول التوقعات الختامية لتنفيذ موازنة 2022، فإن “خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجّه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو”.

    وتقول الحكومة المغربية إن “الاقتصاد المحلي تأثر من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب”.

    ويتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان “الأداء” في المغرب، ليناهز 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وذلك بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري.

    ** سياق صعب
    رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، اعتبر أن خفض توقعات موازنة 2022، “أمر مفهوم، بالنظر إلى السياق الصعب جدا الذي يعرفه العالم”.

    وأضاف أوراز : “السياق الدولي يرتبط بموجة التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الأولية، وهذا الوضع يؤثر على الإنتاج والاستهلاك”.

    وبيّن أن “هناك أيضا بالنسبة للمغرب ما يتعلق بالجفاف، ودائما في السنوات الجافة ينخفض معدل النمو الاقتصادي بشكلٍ كبير”.

    ولفت أوراز إلى أن “الاقتصاد المغربي ما يزال مرتبطا بنتائج السنة الفلاحية (الزراعية)، وقد ظهر ذلك بشكل جليّ هذه السنة”.

    وتابع: “الفلاحة مهمّة للنمو لأنها أولًا قطاع مشغّل، ولأنها توفر دخلًا موسميًا لعدد كبير من المستهلكين الذين يساهمون في الدورة الإنتاجية التي تدعم النمو”.

    ** إجراءات تقشفية
    وفي 5 غشت الجاري، دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الوزراء إلى التقشف في إعداد مشروع موازنة 2023.

    وقال أخنوش: “ينبغي الحرص على التدبير الأمثل للنفقات، من خلال التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرّات الإدارية”.

    وزاد: “المطلوب ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات”.

    وتابع: “يجب التقليص لأقصى حدٍّ من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.

    واعتبر أخنوش أن “العالم يعيش منذ 2020 أزمات متتالية، كما تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية”.

    وحدد 4 أولويات لمشروع موازنة 2023، وهي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

    ** منهجية التوقعات

    من جانبه، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، إن “نتائج السنة الفلاحية لا تعرف إلا في مارس/آذار من كل سنة، بينما قانون المالية يُشرع في تنفيذه بداية من يناير/كانون الثاني”.

    وتابع الكتاني في تصريح للأناضول: “لا بد من تغيير توقيت إخراج مشروع الموازنة”.

    وأردف أن “القطاع الفلاحيّ هو الذي يتحكم في السنة الفلاحية في المغرب، بالنظر لكون 40 بالمئة من الساكنة (السكان) تعيش في البادية ولها ارتباط بالأنشطة الفلاحية”.

    وأشار إلى أنه “في سنة جيدة، ينتج المغرب تقريبًا 100 مليون قنطار من الحبوب تنعكس على 40 بالمئة من الساكنة التي تستهلك، وبالتالي تحرّك عجلة الاقتصاد المحلي”.

    ويرى الكتاني أن “التوقع الحقيقيّ لا يعلمه إلا الله، ومشروع الموازنة يعتمد على فرضيّات فقط”.

    وأوضح أن “بناء التوقعات في المغرب لا علاقة له بالتخطيط، وهذا مشكل حقيقي”، متسائلًا: “كيف نبني فرضيّات لمشروع الموازنة ونحن ننتظر كمية الأمطار التي ستسقط”.

    ولفت الكتاني إلى أن “1.5 بالمئة، نسبة النموّ المتوقعة لسنة 2022، هي من أقل النسب المسجلة في السنوات الأخيرة”.

    وخلص إلى القول: “معناه أننا أمام سنة بيضاء اقتصاديًا، وستكون لذلك انعكاساتٌ اقتصادية واجتماعية في 2022 وأيضًا 2023”.

    ** تضخّم غير مسبوق
    ارتفع التضخم في المغرب، إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة، وفق وزيرة المالية المغربية، فتاح العلوي.

    وفي 27 يوليو الماضي، قالت العلوي في لجنة برلمانية، إن “متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ 5.1 في المئة (7.8 في المئة منها تضخم غذائي، و3.4 في المئة تضخم غير غذائي)”.

    والجمعة 19 غشت الجاري، قالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12 بالمئة والمواد غير الغذائية 5 بالمئة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي.

    وعلى أساسٍ شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعًا بمقدار 0.9 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق.

    ونتج الارتفاع الشهري في معدل التضخم، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1.6 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.5 بالمئة.

    ومنذ 24 فبراير الماضي، تشنّ روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، ما أضرّ بشدة بقطاعَي الغذاء والوقود على مستوى العالم.

    وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في المغرب خلال الشهور الستة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

    وكان البنك المركزي المغربي توقّع في 21 يونيو الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره