Étiquette : الحبوب

خفض المغرب في يوليوز الماضي من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 بالمئة خلال 2022، بعد أن كانت توقعاته السابقة تبلغ 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.

ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تسلّمه أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب حول التوقعات الختامية لتنفيذ ميزانية 2022، فإن “خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجّه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو”.

وتقول الحكومة المغربية إن “الاقتصاد المحلي تأثر من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب”.

ويتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان “الأداء” في المغرب، ليناهز 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وذلك بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري.

 سياق صعب

رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، اعتبر أن خفض توقعات ميزانية 2022، “أمر مفهوم، بالنظر إلى السياق الصعب جدا الذي يعرفه العالم”.

وأضاف أوراز: “السياق الدولي يرتبط بموجة التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الأولية، وهذا الوضع يؤثر على الإنتاج والاستهلاك”.

وبيّن أن “هناك أيضا بالنسبة للمغرب ما يتعلق بالجفاف، ودائما في السنوات الجافة ينخفض معدل النمو الاقتصادي بشكلٍ كبير”.

ولفت أوراز إلى أن “الاقتصاد المغربي ما يزال مرتبطا بنتائج السنة الفلاحية، وقد ظهر ذلك بشكل جليّ هذه السنة”.

وتابع: “الفلاحة مهمّة للنمو لأنها أولًا قطاع مشغّل، ولأنها توفر دخلًا موسميًا لعدد كبير من المستهلكين الذين يساهمون في الدورة الإنتاجية التي تدعم النمو”.

 إجراءات تقشفية

وفي 5  غشت الجاري، دعا رئيس الحكومة  عزيز أخنوش، الوزراء إلى التقشف في إعداد مشروع ميزانية 2023.

وقال أخنوش: “ينبغي الحرص على التدبير الأمثل للنفقات، من خلال التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرّات الإدارية”.

وزاد: “المطلوب ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات”.

وتابع: “يجب التقليص لأقصى حدٍّ من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.

واعتبر أخنوش أن “العالم يعيش منذ 2020 أزمات متتالية، كما تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية”.

وحدد 4 أولويات لمشروع موازنة 2023، وهي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

 منهجية التوقعات

من جانبه، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “نتائج السنة الفلاحية لا تعرف إلا في مارس من كل سنة، بينما قانون المالية يُشرع في تنفيذه بداية من يناير”.

وتابع الكتاني: “لا بد من تغيير توقيت إخراج مشروع الميزانية”.

وأردف أن “القطاع الفلاحيّ هو الذي يتحكم في السنة الفلاحية في المغرب، بالنظر لكون 40 بالمئة من الساكنة تعيش في البادية ولها ارتباط بالأنشطة الفلاحية”.

وأشار إلى أنه “في سنة جيدة، ينتج المغرب تقريبًا 100 مليون قنطار من الحبوب تنعكس على 40 بالمئة من الساكنة التي تستهلك، وبالتالي تحرّك عجلة الاقتصاد المحلي”.

ويرى الكتاني أن “التوقع الحقيقيّ لا يعلمه إلا الله، ومشروع الميزانية يعتمد على فرضيّات فقط”.

وأوضح أن “بناء التوقعات في المغرب لا علاقة له بالتخطيط، وهذا مشكل حقيقي”، متسائلًا: “كيف نبني فرضيّات لمشروع الميزانية ونحن ننتظر كمية الأمطار التي ستسقط”.

ولفت الكتاني إلى أن “1.5 بالمئة، نسبة النموّ المتوقعة لسنة 2022، هي من أقل النسب المسجلة في السنوات الأخيرة”.

وخلص إلى القول: “معناه أننا أمام سنة بيضاء اقتصاديًا، وستكون لذلك انعكاساتٌ اقتصادية واجتماعية في 2022 وأيضًا 2023”.

 تضخّم غير مسبوق

ارتفع التضخم في المغرب، إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة، وفق وزيرة المالية؛ فتاح العلوي.

وفي 27 يوليو الماضي، قالت العلوي في لجنة برلمانية، إن “متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ 5.1 في المئة (7.8 في المئة منها تضخم غذائي، و3.4 في المئة تضخم غير غذائي)”.

والجمعة 19 غشت، قالت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12 بالمئة والمواد غير الغذائية 5 بالمئة في يوليوز الماضي على أساس سنوي.

وعلى أساسٍ شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعًا بمقدار 0.9 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق.

ونتج الارتفاع الشهري في معدل التضخم، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1.6 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.5 بالمئة.

ومنذ 24 فبراير الماضي، تشنّ روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، ما أضرّ بشدة بقطاعَي الغذاء والوقود على مستوى العالم.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في المغرب خلال الشهور الستة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

وكان البنك المركزي المغربي توقّع في 21 يونيو الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023. 

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ رقم المعاملات الموطد لـ”مرسى المغرب” أزيد من 1,99 مليار درهم عند متم يونيو 2022، بارتفاع حددت نسبته في 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوردت “مرسى المغرب” في بلاغ لها حول مؤشراتها المالية، أن حجم الرواج الإجمالي المعالج بلغ 25 مليون طن خلال النصف الأول، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

ويعزى هذا المستوى من النشاط إلى نمو حركة رواج الحاويات الذي بلغ 1.023 ألف حاوية EVP (بسعة 20 قدما)، بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021.

وأبرز المصدر ذاته أن رواج الحاويات العابرة بلغ 518 ألفEVP ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 42 في المائة مقارنة بما تم تسجيله في 30 يونيو 2021.

من جهته سجل الرواج المحلي ارتفاعا بنسبة 8 في المائة خلال الفصل الثاني مقابل انخفاض بنسبة 14 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2022، مما مكن من الحد من انخفاضه عند 7 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2022، برواج مسجل قدره 505 آلاف حاوية EVP.

كما يفسر هذا المستوى من النشاط برواج البضائع السائبة والمتنوعة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 14,2 مليون طن.

وبالنسبة لرواج البضائع السائبة السائلة فقد بلغ 5,2 ملايين طن، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16 في المائة جراء ارتفاع واردات الوقود والبنزين والكيروسين.

وأوضحت “مرسى المغرب” أن رواج البضائع السائبة الصلبة بلغ 7,6 ملايين طن مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 5 في المائة، يفسر ذلك بتراجع رواج الحبوب (تأخر الواردات نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية) والأسمدة (ضعف التساقطات المطرية).

وأبرز البلاغ أنه في ما يتعلق بالاستثمارات الموطدة فقد بلغت عند متم يونيو 2022 ما قيمته 156 مليون درهم، إذ همت بالأساس اقتناء مختلف معدات الاستغلال.

من جهته، بلغ صافي مديونية المجموعة 954 مليون درهم عند متم يونيو 2022، حيث تتكون هذه المديونية من حوالي 2,638 مليار درهم من المديونية المالية و1,68 مليار درهم من الموجودات.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

عادة ما يتم اختزال التضخم في غلاء أسعار السلع والخدمات، والواقع أن التضخم أعقد من مجرد ارتفاع تلك الأسعار، والتي تكون هي البعد المحسوس للتضخم لدى المستهلكين.

ويعيش العلم اليوم تحت رحمة تسونامي التضخم، والذي أدت أمواجه العاتية إلى اجتياح غلاء الأسعار كل دول العالم وكل السلع والخدمات تقريبا.

فما هو التضخم؟ وما علاقته بارتفاع الأسعار؟ وما أنواعه؟ وما هي أسباب التضخم الذي يجتاع العالم اليوم؟ وهل من سبيل للخروج من أزمته العالمية؟

هذه الأسئلة يقارب التقرير التالي الإجابة عنها، إضافة إلى معطيات أخرى ذات الصلة بالموضوع.

ما التضخم؟

حسب الجزيرة نت، الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، قد يكون لعدة أسباب، وهذا الارتفاع قد يكون ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي لتوقعات التضخم.

لكن، حسب نفس المصدر، ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخما. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية، ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات، ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.

ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:

– أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.

– ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.

– انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ”انخفاض القوة الشرائية”.

أنواع التضخم

حسب نفس المصدر، هناك عدة أنواع من التضخم، أهمها:

– التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.

– تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي “المحلي والمستورد”، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.

– التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.

– التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.

– التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.

– التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

– التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

وضعية التضخم العالمي اليوم

وفقا لبيانات منظمة العمل الدولية الصادرة في مارس/آذار الماضي، أسعار النفط والقمح ارتفعت بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه قبل عام، حسب بي بي سي عربية.

وحسب نفس المصدر، سبب زيادة الأسعار التي نلاحظها في الوقت الراهن هو ارتفاع معدلات التضخم. ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس/آذار 2021 إلى مارس/آذار 2022.

معدل التضخم في مارس/آذار 2022 بلغ 9.2 في المئة، مقارنة ب 3.7 في المئة أثناء الشهر ذاته العام الماضي.

ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

وفي كثير من البلدان، بلغ التضخم معدلا مكونا من رقمين خلال الأعوام القليلة الماضية.

في تركيا على سبيل المثال، معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 70 في المئة مؤخرا، وفي الأرجنتين وصل إلى نحو 51 في المئة، وفي سريلانكا التي تعاني من أزمة اقتصادية وشهدت حالة من عدم الاستقرار واضطر رئيس وزرائها إلى الاستقالة كان معدل التضخم حوالي 30 في المئة في أبريل/نيسان الماضي.

في إيران، كانت هناك مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. المعدل الرسمي للتضخم حوالي 40 في المئة، لكن بعض التقديرات تشير إلى أنه يزيد عن 50 في المئة.

ما الذي يتسبب في التضخم حاليا؟

وحسب بي بي سي عربية، يبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا حوالي 70 في المئة في الوقت الحالي، وفقدت الليرة التركية قيمتها مقابل العملات الأجنبية

هناك الكثير من العوامل.

كما ذُكر آنفا، الحرب في أوكرانيا ووباء كوفيد-19 كان لهما أثر كبير، ولكن يُضاف إليهما الجفاف الذي شهدته بعض المناطق والسياسات الاقتصادية المحلية، كل ذلك يسهم في ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

وقد أسهم وباء كوفيد وتعطيل سلاسل الإمداد ونقص العمالة في ارتفاع أسعار سلع كالغاز والأطعمة والسيارات والأثاث. كما كان للحرب في أوكرانيا تأثير إضافي على أسعار النفط والغاز. هذا فضلا عن تقلص إنتاج القمح في كل من أوكرانيا وروسيا.

ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على كل شيء تقريبا، من تدفئة المنازل إلى نقل السلع إلى مواصلة الإنتاج في المصانع.

ووفقا لبيانات سوق السلع العالمي الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مارس/آذار الماضي، فإن أسعار القمح والنفط ارتفعت بمعدل نحو 50 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما أن أسعار الحبوب الأخرى تشهد ارتفاعا.

وكتبت فالنتينا ستوفيسكا الخبيرة بقسم الإحصاء بمنظمة العمل الدولية في تقريرها: “بالنسبة للبلدان المستوردة، تمثل زيادة الأسعار عقبة كبيرة أمام النمو الاقتصادي والأوضاع المعيشية، ما يؤدي إلى احتمال زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية”.

هل التضخم دائما شيء سلبي؟

حسب بي بي سي عربية، فالإجابة المختصرة هي لا، ولكن شرح الأسباب معقد إلى حد ما.

إذا ارتفعت الأجور بنفس معدل التضخم، حينها لا يكون للتضخم أثر كبير.

ولكن عندما لا يرتفع أجر شخص ما ليتماشى مع معدل التضخم، حينئذ تنخفض قيمة المال الذي يمتلكه.

وبالطبع قد يؤدي ذلك إلى جعل الحياة أكثر صعوبة، حيث ترتفع أسعار الإيجار والغذاء بشكل مفاجئ تصعب مجاراته.

لكن التضخم من الممكن أن يؤثر إيجابيا على الاقتصاد، إذ قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

وزيادة الإنتاج قد تعني رفع الأجور وزيادة الوظائف والسلع والخدمات، ومن الممكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى معادلة آثار التضخم.

هل هناك وسيلة للسيطرة على التضخم؟

ثمة توقعات بأن أسعار السلع، ولا سيما الحبوب والدقيق (الطحين)، سوف تواصل ارتفاعها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

نعم، هناك وسيلة، ولكنها ليست بسيطة لأنه لا يمكن التحكم في كافة العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدل التضخم.

من بين تلك العوامل مشكلات سلاسل الإمداد العالمية التي تسبب فيها وباء كوفيد والحرب على أوكرانيا.

لكن بشكل عام، يمكن للبنوك المركزية أو الحكومات أو كلاهما معا السيطرة على معدلات التضخم.

السياسات النقدية تشمل في إطارها تعديل أسعار الفائدة، وبعض خبراء الاقتصاد يرون أن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا من شأنها تقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ومن ثم خفض التضخم.

ويعتبر خبراء المال والاقتصاد التحكم في إمدادات المال وزيادة ضريبة الدخل من الطرق الأخرى للسيطرة على معدلات التضخم.

 

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الوكالة الفيدرالية الروسية لترويج الصادرات “AgroExport”، التابعة لوزارة الفلاحة الروسية، أن موسكو مستعدة لزيادة صادراتها الفلاحية إلى المغرب بمقدار 10 أضعاف مقارنة بعام 2021.

وأعلنت وكالة AgroExport في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبوتنيك” أن روسيا صدرت إلى المملكة 127600 طن من المنتجات الزراعية في عام 2021، بقيمة 49 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.1٪ فقط من إجمالي حجم المنتجات الزراعية الروسية المصدرة إلى بقية أنحاء العالم خلال نفس العام.

هذا وتوقعت الوكالة الفيدرالية الروسية لترويج الصادرات، أنه يمكن زيادة هذه الصادرات إلى المغرب بمقدار 500 مليون دولار سنويا، بما في ذلك منتجات مثل الحبوب واللحوم والزيوت النباتية والسكر والكعك، تضيف سبوتنيك.

إقرأ الخبر من مصدره