Étiquette : الحرب

  • مورو: استقبال قيس سعيد لزعيم الانفصاليين نشاز يضر بعلاقات المغرب وتونس

    ضمن ردود الفعل الرافضة لاستقبال الرئيس التونسي لزعيم ميليشيا الانفصاليين؛  أعرب عمر مورو؛ رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ عن استنكاره الشديد لهذا الفعل النشاز الموجه ضد الوحدة الترابية لبلادنا.

    ووصف مورو؛ الذي يشغل عضوية بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار؛ في تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية؛ هذه الخطوة بـ”السلوك المتهور” الذي يسيء الى العلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ويضرب في الصميم طموحهما في بناء مستقبل مشترك يحقق التكامل و التنمية والاستقرار بالمنطقة. 

    وأكد المتحدث أن المغرب لطالما كان بجانب الشعب التونسي الشقيق في السراء والضراء،  مستحضرات في هذا الصدد ” كيف عمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصيا على المكوث والاقامة في تونس لمدة طويلة بعد انهيار النظام السياسي والاقتصادي في تونس سنة 2011 لمؤازتها وتلميع صورتها على المستوى الأمني قصد عودة السياح الى البلاد. “.

    واعتبر أن هكذا موافق لا تقدم أي فائدة لتونس، بقدر ما تعتبر نوعا من الهروب الى الامام ومحاولة من قيس سعيد للالتفاف على القضايا الحقيقية التي تهم الشعب التونسي الشقيق. 

    ورأى عمر مورو؛ انه في  الوقت الذي كان ينفترض من النظام التونسي الحالي أن يفتح عينيه على محيطه وينظر لما سجلته قضيتنا الوطنية من انتصارات وانجازات على المستوى العالمي وأن تتبنى المقترح المغربي كما فعلت كبريات الدول العالمية لما فيه من مصلحة المنطقة المغاربية ولشعوبها، نجده ينساق مع طرح مرحلة الحرب الباردة ولمواقف الأيدولوجية لنظام مأزوم ومفلس.

    وختم رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ بالتذكير “بأن موقفنا اليوم أقوى من الأمس فيما يخص قضية صحراءنا المغربية التي يعتبرها المغاربة قاطبة قضية وجودية، وهي كما قال جلالة الملك مقياس تقييم علاقاتنا الخارجية وهي معيار قياس الصداقة والتعاون. 

    وأكد في الآن ذاته على “أن المغرب ملكا وحكومة وشعب دائما كان وسيظل الى جانب الشعب التونسي الشقيق، وبأن هذا الشعب ونخبه المختلفة لها القدرة على تصحيح هذه الخطوة الناشزة في أقرب الآجال.”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا تمنع اعتماد نص في الأمم المتحدة بشأن نزع السلاح النووي

    عرقلت روسيا الجمعة تبني إعلان مشترك فى ختام مؤتمر الامم المتحدة للنظر في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية الذى استمر أربعة اسابيع، منددة بالمصطلحات “السياسية”.

    واجتمعت 191 دولة موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الهادفة إلى تعزيز نزع السلاح والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك منذ الأول من غشت.

    رغم شهر من المفاوضات وجلسة أخيرة تم تأجيلها لعدة ساعات الجمعة، فإن “المؤتمر ليس في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق”، على ما أعلن رئيس المؤتمر الأرجنتيني غوستافو زلاوفينين، بعد تدخل روسيا.

    إذ تُتخذ القرارات بتوافق الآراء، استنكر الممثل الروسي إيغور فيشنفيتسكي عدم وجود “توازن” في مشروع النص النهائي المكون من أكثر من 30 صفحة.

    وقال “لدى وفدنا اعتراض رئيسي على فقرات معينة سياسية مسيئة”، وكرر أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي لديها اعتراضات على النص بشكل عام.

    واشارت مصادر قريبة من المفاوضات إلى أن روسيا عارضت بشكل خاص الفقرات المتعلقة بمحطة زابورجيا للطاقة النووية التي يحتلها الجيش الروسي.

    وشدد النص الأخير المطروح على الطاولة واطلعت عليه وكالة فرانس برس، على “القلق البالغ” بشأن الأنشطة العسكرية حول محطات الطاقة الأوكرانية، وبينها زابوريجيا، و “فقدان أوكرانيا للسيطرة” على هذه المواقع و”التأثير الكبير على الأمن”.

    كما جرت مناقشة عناصر حساسة أخرى بالنسبة لبعض الدول خلال هذه الأسابيع الأربعة، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني والتجارب النووية لكوريا الشمالية.

    في مؤتمر المراجعة الأخير في عام 2015، فشلت الأطراف أيضًا في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهرية.

    اعتبرت بياتريس فين مديرة منظمة “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” (آيكان) في تصريح الجمعة لوكالة فرانس برس أن “ما هو إشكالي حقًا هو أنه مع النص أو بدونه، هذا لا يؤدي إلى خفض مستوى التهديد النووي في الوقت الحالي”.

    وأضافت أن مسودة النص كانت “ضعيفة جدا ومنفصلة عن الواقع”، مشيرة إلى عدم وجود “التزامات ملموسة بنزع السلاح”.

    في افتتاح المؤتمر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يواجه تهديدا “لا مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة”. وحذر من أن “خطوة واحدة غير محسوبة” قد تؤدي إلى “الإبادة النووية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ستغرق سويسرا في الظلمة هذا الشتاء؟

    تخشى سويسرا، رغم ثرائها، نقصا في الكهرباء هذا الشتاء إذا ما بقيت المفاعلات النووية المتوقفة عن العمل على حالها في فرنسا، وإذا ما خفضت ألمانيا صادراتها للكهرباء المولدة من الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا.

    في الصيف، تصدر سويسرا التي تزخر بالمحطات الهيدرولية الكهرباء، لكن الآية تنعكس في الشتاء.

    وليس الأمر بالمشكلة في الأحوال الطبيعية، لكن منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لم تعد إمدادات الغاز الروسي تتدفق بغزارة إلى أوربا.

    ولا تختزن سويسرا غازا في باطن أراضيها وهي تستورد في الشتاء كهرباء مولدة من الغاز من ألمانيا التي تعاني هذه السنة تراجع واردات الغاز الروسي.

    والمشكلة الأخرى هي أن “نصف المحطات النووية متوقفة عن العمل من الجانب الفرنسي” بسبب تآكل المواد، وفق ما أوضح لوكالة فرانس برس ستيفان غينو الأستاذ المحاضر في إدارة الطاقة في جامعة “اتش اي اس-اس أو”.

    وفي ظل تضافر كل هذه العوامل، تخشى سويسرا نقصا في إمدادات الكهرباء.

    وفي المحطات القائمة على سد تقليدي لاحتجاز المياه، يتوقف الإنتاج عندما يجف النهر.

    لكن الحال ليست كذلك في محطة “نان دو درانس” هذه الواقعة بين سدين على مستويين مختلفين من الارتفاع والتي تستفيد من فترات فيض الإنتاج على شبكة الكهرباء الريحية أو الشمسية المصدر لضخ المياه من الحوض السفلي إلى ذلك العلوي.

    وهي تفلت هذه المياه في الفترات التي يكثر فيها الطلب على التيار الكهربائي.

    وقال روبرت غلايتس مدير شركة “ألبيك” إحدى الشركات المساهمة في المشروع “إنها بمثابة بطارية ضخمة. ويمكن بواسطتها تجديد توليد الكهرباء في الوقت المناسب، خلال فترات الذروة صباحا أو مساء”.

    وأقر خلال زيارة للموقع بأن المحطة “أتت في وقتها وهي ستسمح بتسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة” إلى مصادر متجددة.

    لكنه لفت إلى أن هذا النوع من المحطات لا يمكنه دعم سوق الكهرباء إلا خلال فترات قصيرة، إذ إنها لا تولد الكهرباء عندما توجه المياه إلى الحوض العلوي.

    وهي “في الوقت الحالي، تكمل إنتاجا كهربائيا من مصادر الطاقة المتجددة ما زال ضئيلا”، بحسب ما قال نيكولا فوتريتش من منظمة “برو ناتورا” لوكالة فرانس برس.

    وتندد “برو ناتورا” كغيرها من المنظمات غير الحكومية بتأخر سويسرا في مسار التحو ل الطاقي، علما أن البلد قرر التخلي تدريجا عن الطاقة النووية بعد حادثة فوكوشيما عام 2011.

    وفي 2020، لم تكن سويسرا تضم سوى أربعين منشأة للطاقة الريحية.

    وبحسب بوريس سالاك الخبير في المعهد الفدرالي للأبحاث حول الغابات والثلوج والمساحات الطبيعية، سيلزم تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة للعام 2050 في إستراتيجيتها للطاقة إرساء حوالى 750 طاحونة هوائية وألواحا شمسية على ثلث الأسطح.

    في أواخر 2021، قبل حتى اندلاع الحرب في أوكرانيا، أشارت المنظمة السويسرية لإمداد الكهرباء في أوقات الأزمة إلى أن خطر شح الكهرباء “مرتفع” أصلا في البلد.

    وخلال الأيام الأخيرة، سعت الحكومة إلى الطمأنة مع تأكيد أنها تتحضر لمواجهة نقص الكهرباء.

    وكان رئيس اللجنة الفدرالية للكهرباء فيرنير لوغينبول قد حذ ر من احتمال انقطاع التيار الكهربائي لساعات عدة.

    ويقبل السويسريون على شراء مولدات الكهرباء والألواح الشمسية التي يمكن وضعها على الشرفات، في حين تطالب الأحزاب اليسارية بتدابير سريعة.

    ويتوقع خبير الاقتصاد ستيفان غاريلي تدابير خفيفة لحض الناس على الحد من استهلاك الكهرباء.

    أما ستيفان جونو، فيرجح من جانبه أن تعتمد الحكومة الفدرالية إجراءات أكثر صرامة، مثل “حصص تفرض على كبار مستهلكي الكهرباء” كالشركات أو قطع التيار الكهربائي.

    لكن “إذا ما شغل الفرنسيون مفاعلاتهم مجددا وإذا لم يعقد بوتين الأمور وإذا لم يكن البرد قارسا، سننجو من شر شح في الإمدادات أو انقطاع تام للكهرباء”، وفق جونو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طيف أزمة أسمدة عالمية بدأ يلوح في أوربا حيث ترتفع أسعار الغاز

    رجحت الأمم المتحدة وعاملون في مجال الصناعة ومحللون لسوق الأسمدة أن يتسبب النقص في الأسمدة الأساسية التي تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا لها، بارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية العام المقبل، وبالتالي بالجوع.

    زادت الأسعار العالمية لأسمدة NPK الكيميائية (N للإشارة إلى النيتروجين وP للفوسفور وK للبوتاسيوم) ثلاثة أضعاف بين بداية العام 2021 ومنتصف العام 2022 في سابقة من نوعها.

    وكان جول جاكسون، وهو محلل سوق الأسمدة والمدير العام لشركة “بي ام أو كابيتال ماركتس” BMO Capital Markets، قد قال في يوليوز خلال مؤتمر لمحللين في الولايات المتحدة، “إن صعوبة عملي تكمن في توقع المستوى الذي ستبلغه الأسعار في الأشهر الثمانية عشرة المقبلة”.

    في أوربا، بلغت أسعار أسمدة NPK مستوى “تاريخيا” لأنها مرتبطة بأسعار الغاز إذ إن هذه الأخيرة تشكل 90% من تكاليف إنتاج الأسمدة النيتروجينية مثل الأمونيا وسماد اليوريا. غير أن أسعار الغاز الطبيعي تواصل ارتفاعها مع خفض روسيا إمدادات الغاز إلى أوربا الداعمة لأوكرانيا.

    للحفاظ على أرباحهم، أوقف العديد من مصنعي الأسمدة الأوربيين إنتاجهم من الأمونيا التي يتم الحصول عليها من خلال الجمع بين النيتروجين من الهواء والهيدروجين من الغاز الطبيعي. وهذا التوقف عن إنتاج الأمونيا لم يحصل منذ أزمة العام 2008 المالية.

    ويقول نيكولا بروتان، وهو رئيس الفرع الفرنسي لشركة “يارا” النرويجية لتصنيع الأسمدة النيتروجينية، خلال حديث مع وكالة فرانس برس، إن وصول سعر الميغاواط ساعة من الغاز إلى أكثر من 300 يورو حاليا بعدما كان معد له “20 يورو في السنوات العشر الأخيرة” هو “مشكلة كبيرة”.

    ويضيف “لم يعد بإمكان مصنعي الأمونيا تحمل ذلك، لأن سعر الغاز أصبح أغلى بـ10 أو 15 مرة من قبل”.

    وأعلنت شركة “يارا” الخميس أنها ستخفف بعد من إنتاجها للأمونيا في أوربا بفعل أسعار الغاز، لتكون بذلك تستخدم أقل من 35% من قدرتها الإنتاجية في أوربا.

    وكانت الشركة قد أوقفت للأسباب نفسها، مرتين منذ مطلع العام، تشغيل مصنعها في فيراري في إيطاليا وعلقت عملية الإنتاج لثلاثة أسابيع في مصنع لو آفر في فرنسا. وبالتالي، سينقص من إنتاج “يارا” 3,1 ملايين طن من الأمونيا وأربعة ملايين طن من المنتجات النهائية.

    وأعلنت شركة “آزوتي” Azoty البولندية المصنعة للأسمدة هذا الأسبوع أنها ستعلق 90% من إنتاجها للأمونيا، وأعلنت أيضا الشركة الليتوانية الأولى في المجال “أكيما” Achema أنها ستعلق تشغيل مصنعها في الأول من سبتمبر.

    في المجر، شركة “نيتروجينموفيك” Nitrogenmuvek أيضا متوقفة عن العمل، وسيتوقف مصنع “بورياليس غرانبوي” Borealis Grandpuits في فرنسا عن العمل في سبتمبر وأكتوبر، بحسب منشور صدر عن شركة “أرغوس” Argus Research للأبحاث.

    ويضيف بروتان “خطر النقص الذي قد يتسبب به توقف الإنتاج في كل أنحاء أوربا هو خطر حقيقي، وقد تحدث مشكلة في الموارد لأن الأسمدة تصنع في الشتاء تحسبا لموسم ربيع 2023”.

    وقد ينقص المزارعين البوتاس بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد واحدة من المنتجين الرئيسيين له، بالإضافة إلى العقوبات على بيلاروس “المسؤولة عن سدس إنتاج العالم من البوتاس”، بحسب جول جاكسون.

    وقبل بداية الحرب في أوكرانيا، كانت روسيا أول مصد ر لأسمدة NPK الكيميائية على المستوى العالمي.

    وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأسمدة والمواد الزراعية الروسية لا تطالها العقوبات ويمكن أن تصل بسهولة للأسواق العالمية و”دون أي حواجز”، محذرا من حدوث أزمة غذائية عالمية في العام 2023 إذا ما تحقق الاستقرار في سوق الأسمدة في العام 2022.

    ولفت خبراء من معهد “سيكلوب” CyclOpe لتحليل الأسواق العالمية للمواد الأولية والسلع إلى أن البرازيل، وهي قوة زراعية تعتمد على روسيا كمزودها الأول بالأسمدة، “أدركت اعتمادها هذا الذي سيؤثر على الحملة الزراعية للعام 2023”.

    ويقول بروتان إن المصنعين يتخوفون من “تدمير اصطناعي للطلب” بحيث يخشون أن يعتمدوا التقنين أو أن يضطروا إلى التوقف عن استعمال بعض الأسمدة التي أصبحت باهظة الثمن، الأمر “الذي بدأ يصبح ملحوظا في كل أنحاء أوربا”.

    وأضاف خبراء “سيكلوب” أن “ارتفاع أسعار الأسمدة وتخفيف استعمالها سيكون ملموسا في 2023 و2024″، متوقعين “انخفاضا كبيرا” في الإنتاج الزراعي في إفريقيا.

    غير أن هذه الاضطرابات المتركزة بشكل أساسي في أوربا، تناسب البعض.

    فمنذ نهاية العام 2021، بدأ منتجون أوربيون باستيراد الأمونيا من أمريكا الشمالية أو من أستراليا، بحسب بروتان، من أجل الاستعاضة عن الغاز الروسي. يرى البعض في ذلك حسنة بالنسبة للأسمدة العضوية أو الأسمدة المصنعة من خلال “الهيدروجين الأخضر”.

    في غضون ذلك، ستزيد “نوتريان” Nutrien الكندية، وهي الشركة الأولى عالميا في إنتاج الأسمدة، إنتاجها للبوتاس للتعويض عن أي نقص محتمل من الجانب الروسي أو البيلاروسي. ويتوقع جول جاكسون أن تتضاعف أرباح “نوتريان” هذا العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التضخم يقض مضجع العالم: ما هو؟ وما أنواعه؟ وما أسباب ارتفاعه حاليا؟

    العمق المغربي

    عادة ما يتم اختزال التضخم في غلاء أسعار السلع والخدمات، والواقع أن التضخم أعقد من مجرد ارتفاع تلك الأسعار، والتي تكون هي البعد المحسوس للتضخم لدى المستهلكين.

    ويعيش العلم اليوم تحت رحمة تسونامي التضخم، والذي أدت أمواجه العاتية إلى اجتياح غلاء الأسعار كل دول العالم وكل السلع والخدمات تقريبا.

    فما هو التضخم؟ وما علاقته بارتفاع الأسعار؟ وما أنواعه؟ وما هي أسباب التضخم الذي يجتاع العالم اليوم؟ وهل من سبيل للخروج من أزمته العالمية؟

    هذه الأسئلة يقارب التقرير التالي الإجابة عنها، إضافة إلى معطيات أخرى ذات الصلة بالموضوع.

    ما التضخم؟

    حسب الجزيرة نت، الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، قد يكون لعدة أسباب، وهذا الارتفاع قد يكون ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي لتوقعات التضخم.

    لكن، حسب نفس المصدر، ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخما. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية، ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات، ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.

    ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:

    – أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.

    – ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.

    – انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ”انخفاض القوة الشرائية”.

    أنواع التضخم

    حسب نفس المصدر، هناك عدة أنواع من التضخم، أهمها:

    التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.

    تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي “المحلي والمستورد”، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.

    التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.

    التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.

    التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.

    التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

    التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

    وضعية التضخم العالمي اليوم

    وفقا لبيانات منظمة العمل الدولية الصادرة في مارس/آذار الماضي، أسعار النفط والقمح ارتفعت بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه قبل عام، حسب بي بي سي عربية.

    وحسب نفس المصدر، سبب زيادة الأسعار التي نلاحظها في الوقت الراهن هو ارتفاع معدلات التضخم. ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس/آذار 2021 إلى مارس/آذار 2022.

    معدل التضخم في مارس/آذار 2022 بلغ 9.2 في المئة، مقارنة ب 3.7 في المئة أثناء الشهر ذاته العام الماضي.

    ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

    وفي كثير من البلدان، بلغ التضخم معدلا مكونا من رقمين خلال الأعوام القليلة الماضية.

    في تركيا على سبيل المثال، معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 70 في المئة مؤخرا، وفي الأرجنتين وصل إلى نحو 51 في المئة، وفي سريلانكا التي تعاني من أزمة اقتصادية وشهدت حالة من عدم الاستقرار واضطر رئيس وزرائها إلى الاستقالة كان معدل التضخم حوالي 30 في المئة في أبريل/نيسان الماضي.

    في إيران، كانت هناك مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. المعدل الرسمي للتضخم حوالي 40 في المئة، لكن بعض التقديرات تشير إلى أنه يزيد عن 50 في المئة.

    ما الذي يتسبب في التضخم حاليا؟

    وحسب بي بي سي عربية، يبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا حوالي 70 في المئة في الوقت الحالي، وفقدت الليرة التركية قيمتها مقابل العملات الأجنبية

    هناك الكثير من العوامل.

    كما ذُكر آنفا، الحرب في أوكرانيا ووباء كوفيد-19 كان لهما أثر كبير، ولكن يُضاف إليهما الجفاف الذي شهدته بعض المناطق والسياسات الاقتصادية المحلية، كل ذلك يسهم في ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

    وقد أسهم وباء كوفيد وتعطيل سلاسل الإمداد ونقص العمالة في ارتفاع أسعار سلع كالغاز والأطعمة والسيارات والأثاث. كما كان للحرب في أوكرانيا تأثير إضافي على أسعار النفط والغاز. هذا فضلا عن تقلص إنتاج القمح في كل من أوكرانيا وروسيا.

    ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على كل شيء تقريبا، من تدفئة المنازل إلى نقل السلع إلى مواصلة الإنتاج في المصانع.

    ووفقا لبيانات سوق السلع العالمي الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مارس/آذار الماضي، فإن أسعار القمح والنفط ارتفعت بمعدل نحو 50 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما أن أسعار الحبوب الأخرى تشهد ارتفاعا.

    وكتبت فالنتينا ستوفيسكا الخبيرة بقسم الإحصاء بمنظمة العمل الدولية في تقريرها: “بالنسبة للبلدان المستوردة، تمثل زيادة الأسعار عقبة كبيرة أمام النمو الاقتصادي والأوضاع المعيشية، ما يؤدي إلى احتمال زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية”.

    هل التضخم دائما شيء سلبي؟

    حسب بي بي سي عربية، فالإجابة المختصرة هي لا، ولكن شرح الأسباب معقد إلى حد ما.

    إذا ارتفعت الأجور بنفس معدل التضخم، حينها لا يكون للتضخم أثر كبير.

    ولكن عندما لا يرتفع أجر شخص ما ليتماشى مع معدل التضخم، حينئذ تنخفض قيمة المال الذي يمتلكه.

    وبالطبع قد يؤدي ذلك إلى جعل الحياة أكثر صعوبة، حيث ترتفع أسعار الإيجار والغذاء بشكل مفاجئ تصعب مجاراته.

    لكن التضخم من الممكن أن يؤثر إيجابيا على الاقتصاد، إذ قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

    وزيادة الإنتاج قد تعني رفع الأجور وزيادة الوظائف والسلع والخدمات، ومن الممكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى معادلة آثار التضخم.

    هل هناك وسيلة للسيطرة على التضخم؟

    ثمة توقعات بأن أسعار السلع، ولا سيما الحبوب والدقيق (الطحين)، سوف تواصل ارتفاعها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

    نعم، هناك وسيلة، ولكنها ليست بسيطة لأنه لا يمكن التحكم في كافة العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدل التضخم.

    من بين تلك العوامل مشكلات سلاسل الإمداد العالمية التي تسبب فيها وباء كوفيد والحرب على أوكرانيا.

    لكن بشكل عام، يمكن للبنوك المركزية أو الحكومات أو كلاهما معا السيطرة على معدلات التضخم.

    السياسات النقدية تشمل في إطارها تعديل أسعار الفائدة، وبعض خبراء الاقتصاد يرون أن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا من شأنها تقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ومن ثم خفض التضخم.

    ويعتبر خبراء المال والاقتصاد التحكم في إمدادات المال وزيادة ضريبة الدخل من الطرق الأخرى للسيطرة على معدلات التضخم.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة تحذر المجتمع الدولي من تفاقم الجوع بتندوف

    صفاء فتحي – صحافية متدربة

    وجّه فريق الأمم المتحدة في الجزائر، نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي من أجل تزويد سكان مخيمات تندوف بمساعدات غذائية، مؤكدا أنهم “معرضون للخطر المتزايد لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية”.

    ومرّرت الأمم المتحدة من خلال ندائها، صورا قاتمة عن الحياة داخل المخيمات، مبدية قلقها تجاه تراجع حصص المؤونة الشهرية لبرنامج الأغذية العالمي بنسبة 75 بالمائة.

    واعتبرت أن التخفيض القسري بنسبة 75 في المائة في حصص المؤونة الشهرية، يشكل فقط نصف الاستهلاك اليومي الموصى به من السعرات الحرارية لكل شخص، مضيفة أن كل مستفيد الآن يتلقى أقل من 5 كلغ من الحصص مقارنة بـ17 كلغ للفرد شهريا.

    وأكدت الهيئة الأممية، أن النتائج الأولية لبعثة التقييم المشتركة والدراسة الاستقصائية للتغذية، التي أجريت قبل ستة أشهر كشفت تدهور حالة التغذية وتزايد انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهرا، يعانون من داء الهزال وفقر الدم، وواحدا من ثلاثة أطفال يعاني من التقزم.

    وتابع نداء فريق الأمم المتحدة بأن كافة الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه فجوات تمويل كبيرة، على خلفية جائحة كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، مبرزا مدى صعوبة حصول اللاجئين على الغذاء والماء والصحة والتعليم، وخدمات كسب العيش الأساسية الأخرى.

    وفي السياق ذاته، كشفت تقارير أوروبية رسمية عن نهب قيادات جبهة البوليساريو، لشحنات كبيرة من المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، رغم صعوبة الوضع الاجتماعي الناجم عن نقص الإمدادات الدولية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بن بطوش في أحضان قيس سعيد


    استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، بالعاصمة التونسية، وذلك على خلفية مشاركة جبهة الوهم في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “التيكاد 8” .

    وتأتي هذه الخطوة كإشارة واضحة من رئيس تونس، أنه يؤيد الأطروحة الإنفصالية، والاستقبال الذي حضي، أكبر دليل على ذلك.


    ورافق خبر استقبال قيس سعيد استنكار كبير على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي حيث علق أحدهم بـ”الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل مجرم الحرب ابراهيم غالي “الرخيص” بمطار قرطاج الدولي”.
    وجاء في تعليق آخر “الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل ابراهيم غالي زعيم حركة البوليساريو الارهابية بمطار قرطاج الدولي! من يستنصر بالانفصال على أخيه، لابد أن يشرب من كأس الندامة، ومن يدعم أهل الفتن و التخريب و الإرهاب، لابد أن يجني شوك شؤمهم نطالب الخارجية المغربية باستدعاء سفير المغرب لدى تونس فورا و إمهال سفيرها لدى الرباط 24 ساعة لمغادرة البلاد”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رداً على الإساءة لرموز المملكة .. هاكرز مغاربة يشنون حملة إلكترونية تستهدف مواقع مؤسسات جزائرية


     شن هاكرز مغاربة حملة إلكترونية غير مسبوقة استهدفت العديد من المواقع الحكومية الجزائرية على الشبكة العنكبوتية ردا على الحملة الممنهجة التي يقودها جزائريون ضد رموز المملكة.
    وقام هاكرز مغاربة ينشطون داخل مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي باختراق موقع تابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، بينما رد جزائريون بقرصنة مماثلة استهدفت مواقع لجامعات، مثل المدرسة العليا للفنون والمهن بالرباط.
    ونشرت صور على صفحة “هاكرز مغاربة” تبين سيطرة قراصنة على مواقع تابعة للأجهزة الحكومية الجزائرية، فيما استرجع نشطاء السيطرة على مواقع لجامعات مغربية تمت قرصنتها من قبل جزائريين.
    وتوجد عدة صفحات تقوم بعمليات “الردع الإلكتروني” لنشطاء جزائريين يقودون حملة ضد رموز المملكة، من قبيل “قوات الردع المغربية” و”هاكرز مغاربة”، حيث تمت قرصنة موقع جامعة الجزائر.
    وتدور حرب إلكترونية بين الهاكرز المغاربة والمؤسسات الرسمية بالجزائر، حيث نجح عدد منهم في اختراق مواقع جزائرية وأخرى تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية، خاصة عندما تندلع الحرب الكلامية بين المسؤولين في كل من الرباط والجزائر.
    وكانت آخر هذه الاستفزازات المستمرة تداعياتها إلى الآن، الحملة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف رموز المملكة ومقدساتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهيدروجين الأخضر المغربي يغري ألمانيا بعدما قلصت وارداتها من الغاز الروسي

    جمال أمدوري

    تسعى ألمانيا إلى استيراد كميات مهمة من الهيدروجين الأخضر من المغرب، بعدما قلصت من اعتمادها على الغاز الروسي من 55 بالمائة إلى 35 بالمائة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

    ويتوفر المغرب على إمكانات واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وسط توقعات بألا تقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يراهن على أن يكون منتجا عالميا للهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.

    في هذا الإطار، شكل الهيدروجين الأخضر أحد المواضيع التي حظيت بالنقاش بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الألمانية “أنالينا بربوك”، أمس الخميس.

    وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي جمعها، أمس الخميس، بنظيرها المغربي، إن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر.

    اتفاق تاريخي

    في يونيو من العام 2020 وقع المغرب وألمانيا، ببرلين، على اتفاق طموح يهم تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويروم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذه المادة التي تعد مصدرا للطاقة الإيكولوجية.

    وسبق الإعلان عن مشروعين أولين في إعلان النوايا سيتم تنفيذهما في إطار التعاون الاقتصادي بين المغرب وألمانيا. ويتعلق الأمر بمشروع مرجعي “باور تو إكس” لإنتاج الهيدروجين الأخضر على الصعيد الصناعي، والذي اقترحته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، ومشروع وضع منصة للأبحاث حول “باور تو إكس”، ونقل المعارف وتعزيز القدرات الراهنة بشراكة مع المعهد المغربي للأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

    الرابع عالميا

    ويحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المرشحة لأن تصبح منتجة رئيسية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وذلك وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة “آيرينا”.

    وتوقع تقرير الوكالة الذي حمل عنوان “الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة.. عامل الهيدروجين”، أن يغطي الهيدروجين المتوقع إنتاجه انطلاقا من المغرب، حوالي 12 بالمئة من استخدام الطاقة العالمي.

    تكلفة منخفضة

    وكانت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو باسو، قد أكدت أن المملكة بإمكانها إنتاج الهيدروجين الأخضر بأدنى تكلفة في العالم.

    وشددت المسؤولة الأوروبية خلال لقاء لها بمدينة مراكش، شهر ماي الماضي، على أن المملكة تعد اليوم من بين البلدان الأفضل تموقعا في ثورة الهيدروجين الأخضر بفضل وفرة مواردها الشمسية والريحية.

    خارطة طريق

    حصلت جريدة العمق على تفاصيل خارطة طريق الهيدروجين الأخضر التي اعتمدها المغرب لإنتاج طاقة نظيفة وتحقيق تحول طاقي ونمو مستدام.

    وجاء في مقدمة تقرير خارطة الطريق المتعمدة، أن المغرب بدأ في دينامية اقليمية وذلك بهدف إنشاء قطاع اقتصادي وصناعي أخضر يعتمد أساسا على الهيدروجين والأمونياك والميثانول حتى يدعم انتقالا طاقيا سيساهم في تقليص الانبعاثات الغازية.

    ويعتمد هذا التوجه وفق المصدر ذاته، على تثمين الفرص التي تتيحها الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلى الخبرة التي راكمها المغرب في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية.

    وبإمكان المغرب أن يصبح فاعلا أساسيا في التنمية في قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي، بحيث تقدر إمكانات الإنتاج التي سيوفرها نحو 4 في المائة من الطلب العالمي.

    وسيمكن خلق قطاعات اقتصادية وصناعية حول المصادر الطاقية الخضراء وخاصة الهيدروجين والأمونياك والميثانول من تقليص الانبعاث الغازية بنحو 20 في المائة وتقوية الحياد الكربوني للدول الشريكة.

     طلب متنام

    يقدر الطلب الوطني على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفق التقرير الذي اطلعت عليه جريدة العمق، في حدود 4 تيرا واط ساعة في السنة ( 1 تيرا واط ساعة يعادل 1000 جيغا واط ساعة)،  في سنة 2030 وبقدرة تصل إلى جيغا واط من مصادر الطاقة المتجددة.

    وسيرتفع هذا الطلب في سنة 2040 إلى 22 تيرا واط ساعة بقدرة تصل إلى 12 جيغا واط، وسيصل الطلب الوطني على الهيدروجين الأخضر في سنة 2050 إلى 40 تيرا واط ساعة بقدرة 20 جيغا واط.

    فيما يقدر الطلب عند التصدير في 10 تيرا واط ساعة في سنة 2030 بقدرة تصل إلى 6 جيغا واط من مصادر الطاقة المتجددة.

    وسيرتفع هذا الطلب وفق التقديرات إلى 46 تيرا واط ساعة في سنة 2040 بقدرة تصل إلى 25 جيغا واط، ثم سيرتفع الطلب عند التصدير في سنة 2050 إلى 115 تيرا واط ساعة، بقدرة تصل إلى 60 جيغا واط.

    ويقدر الاستثمار المتراكم، وفق خارطة الطريق بـ 90 مليار درهم في أفق 2030 فيما يقدر الاستثمار في سنة 2050 بـ 760 مليار درهم.

     156 ألف منصب شغل في 2050

    على مستوى مناصب الشغل من شأن خارطة الطريق للهيدروجين الأخضر بالمغرب أن تخلق 2700 منصب مباشر و13500 منصب غير مباشر في سنة 2030. وفي سنة 2040 يرتقب أن ترتفع مناصب الشغل التي سيتم خلقها إلى 12000 منصب شغل مباشر و60000 منصب شغل غير مباشر. أما في سنة 2050 فسترتفع مناصب الشغل إلى 26000 منصب شغل مباشر و130000 منصب شغل غير مباشر.

    وبخصوص رقم المعاملات السنوي في سنة 2030 فيقدر بـ 22 مليار درهم وفي سنة 2040 يقدر بـ 102 مليار درهم، وفي سنة 2050 يرتقب أن يرتفع إلى 330 مليار درهم.

    أما على مستوى تقليص الانبعاثات الغازية التي سيساهم فيها الهيدروجين الأخضر فستصل إلى مليون طن في سنة 2030 ثم سترتفع إلى 6 ملايين طن في سنة 2040 وإلى 11 مليون طن في سنة 2050.

    ثمانية إجراءات

    ترتكز خارطة الطريق للهيدروجين الأخضر التي وضعها المغرب، على ثمانية إجراءات، تشمل تقليص التكاليف على مستوى جميع مراحل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وخلق قطب مغربي وإقليمي للبحث والابتكار، ووضع إجراءات من أجل تأمين اندماج صناعي محلي.

    هذا بالإضافة إلى إنشاء تجمع صناعي ووضع مخطط مديري للبنيات المتعلقة بخارطة الطريق، وتأمين التمويل اللازم لتطوير قطاع الهيدروجين، ثم خلق شروط وبيئة ايجابية من أجل تصدير الجزئيات الخضراء، مع وضع مخطط للتخزين وتطوير الأسواق الداخلية.

    ومن شأن إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب أن يدعم النمو الاقتصادي وفي الحياد الكربوني لصناعته ويقوي أمنه فيما يتعلق باستيراد  المدخلات الطاقية وغير الطاقية.

    كما من شأن العمل على إنشاء صناعة محلية تعتمد على الهيدروجين أن يعوض المغرب استيراد الأمونياك من خلال إنتاج محلي لهذه المادة الأساسية في مجال الأسمدة. وسيساهم هذا التحول في ضمان الإمدادات على المدى الطويل، باعتبار الهيدروجين ليس مصدرا للطاقة فقط بل رافعة طاقية بالنظر إلى إمكانية تخزينه بكميات كبيرة وعلى مدى طويل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طلبة أوكرانيا يرفضون حل الحكومة لإدماجهم في الجامعات الخاصة


    رفض الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا وآباؤهم وأولياؤهم مقترح وزارة التعليم العالي بإدماجم في الجامعات الخاصة عوض العمومية، وأكد الآباء أن “هذا الحل جزئي وإقصائي”.
    ويعارضون هؤلاء الطلاب ربط عملية إدماجهم في الجامعات والمعاهد العليا بإجراء مباراة، كما يرفضون بشدة عملية “ناقص واحد”، والتي تعني خفض المستوى الدراسي للطالب بسنة واحدة، داعين الوزير إلى فتح حوار تشاركي معهم كطلبة وأولياء أمورهم.
    قال ياسين، أحد الطلبة العائدين من أوكرانيا كان يتابع دراسته في الصيدلة، إن “الحل المقدم من قبل وزارة التعليم العالي غير منصف ويعيدنا إلى نقطة الصفر”، مضيفا أن “الطلبة يرفضون هذا المقترح الحكومي”.
    وأشار عبد الله الطويل، عضو لجنة آباء وأولياء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، إلى أن “95 في المائة من أولياء الطلبة لا يمكنهم استخلاص رسوم الجامعات الخاصة التي تصل إلى 130 ألف درهم سنويا” (أي 13 مليون سنتيم)، مبرزا أن “الآباء لا يقدرون على دفع هذه الرسوم”.
    “لماذا لا يتم إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الجامعات العمومية؟”، يتساءل عضو لجنة آباء وأولياء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، مسترسلا “وهل الجامعات الخاصة قادرة على استيعاب أعداد الطلبة العائدين من أوكرانيا الذين يقدر عددهم بالألاف؟ ثم هل ستضع هذه الجامعات الخاصة أسعار مشجعة للطلبة أو ستكتفي بأسعارها المعهودة؟”.
    من جانبها، قالت أم الطالبة ليلى إن “الحل الذي قدمه الوزير جزئي وإقصائي، لأن أبناءنا العائدين يعتبرون من نازحي الحرب فروا من الدمار، هم الآن مواطنون مغاربة من حقهم الاستفادة من التعليم العمومي”، مبرزة أنه لا يمكنها أداء 13 مليونا للجامعات الخاصة.
    وتساءلت المتحدثة عن “مصير الراسبين في امتحانات ولوج الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى باقي التخصصات الأخرى؛ إذ إن الوزير تحدث فقط عن طلبة الطب وأقصى الآخرين”.

    إقرأ الخبر من مصدره