العلم الإلكترونية – سمير زرادي
صرح وزير الفلاحة محمد صديقي لموقع العلم الالكترونية أن الجدل القائم حول الأبقار المستوردة من البرازيل ينطوي على عدة مغالطات لا أساس لها من الصحة، وذلك تفاعلا مع المحتويات التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا في نفس السياق أن البرازيل تسوق 200 مليون رأس من هذه السلالة التي يستوردها المغرب حاليا.
وكشف بمناسبة انعقاد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية زوال اليوم الثلاثاء لتدارس تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، أن جانب السلامة الصحية للمواطنين غير قابل للتلاعب، مضيفا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يقوم بدوره في تتبع حالة الأبقار المستوردة قبل استقدامها من البرازيل ومواصلة مراقبة حالتها حين جلبها للمغرب، ليفيد أن هذه السلالة من الأبقار من أجود الأصناف ودفاترها معروفة، كما أنها تُستهلك بشكل واسع في أوروبا والعالم.
وبالتالي وحسب تعبيره فان استيراد اللحوم سيستمر وفق ما هو مسطر في البرنامج، معلنا أن ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي حال أمام عملية الاستيراد لكي تسير بالسرعة المطلوبة.
وبخصوص ملف الأسعار فقد سجل وزير الفلاحة والصيد البحري أن عامل التضخم وصل اليوم إلى القطاع الفلاحي، وخاصة ما يرتبط بكلفة الإنتاج والمواد أو المدخلات التي هي مستوردة، إضافة كذلك إلى العامل الموسمي الذي يزيد من مدى التأثير على المنحى التصاعدي للأسعار لا سيما التقلبات المناخية، والمتمثلة حسب قوله في موجة الحرارة في يناير وفبراير، بينما اليوم تتم عملية الجني بطريقة عادية حيث انخفضت أسعار الطماطم في انزكان الذي يمول السوق الوطني، وهذا سينعكس كذلك على الأسعار في أسواق القرب.
وواصل توضيحاته بأن الشيء ذاته سيهم منتوج البطاطس في اللوكوس والغرب الذين يمولان بنسبة 70 في المائة السوق الوطني، حيث يتوقع خلال الأسبوع المقبل انخفاض في أسعارها.
وارتباطا بمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية بمجلس النواب حول توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية فقد أكد أن الموضوع مهم يخص سافلة سلاسل الإنتاج، ويرتبط بالتوازنات في مجال التسويق والتثمين والتوزيع في أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، وهي محاور مهمة موجودة في استراتيجية الجيل الأخضر، تنضاف إليها جوانب قانونية ولوجستيكية أبرزها عمل المهمة الاستطلاعية.
كما أكد أن أهمية التقرير تكمن في التوصيات التي سيتم التفاعل معها وتدارسها، وتحديد ما هو مدمج منها في برنامج العمل، وماهي المواضيع التي تتطلب العمل من طرف الحكومة على اعتبار أن الموضوع يهم عدة قطاعات وزارية.
