الثلاثاء, 7 فبراير, 2023 إلى 19:04
الحاجب – ترأس وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالحاجب، أشغال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 2022.
وخصص هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، وعامل إقليم الحاجب، لحصر حسابات وكالة الحوض المائي لسبو برسم السنة المالية 2021، وعرض حصيلة منجزاتها برسم نفس السنة.
كما جرى بالمناسبة استعراض وضعية تقدم إنجاز برنامج الوكالة برسم سنة 2022، وتقديم برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2023.
في كلمة في مستهل هذا اللقاء، أكد السيد بركة على “الأهمية الاستراتيجية للماء بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”، مسلطا الضوء على ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة في مجال الماء بالمملكة “بفضل السياسة المائية الحكيمة التي اعتمدتها بلادنا منذ عقود”.
وأشار الوزير إلى أنه بفضل الجهود المبذولة، أصبح المغرب يتوفر حاليا على رصيد يتكون من 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 19,9 مليار م3، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و16 منشأة لتحويل المياه بين الأحواض المائية وداخلها.
وذكر المسؤول الحكومي، في هذا الصدد، أن الأشغال تتواصل على مستوى أوراش إنجاز 18 سدا كبيرا بسعة إجمالية تناهز 5,2 مليار م3، إضافة إلى العديد من السدود الصغرى التي توجد في طور الإنجاز.
كما تطرق السيد بركة إلى الجهود المبذولة في مجال تنويع العرض المائي، من خلال إنجاز 9 محطات لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة.
وأفاد الوزير بأن السنة المنصرمة تميزت على مستوى الحوض المائي لسبو بمواصلة أشغال إنجاز سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين 700 مليون م3، مؤكدا أن هذه المنشأة المائية ستمكن من سقي 30.000 هكتار بسهل سايس والحماية من الفيضانات وكذا الحد من استنزاف الطبقة المائية الجوفية لسايس.
كما أشار إلى مواصلة أشغال إنجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تبلغ 200 مليون م3، مما سيمكن من التزويد بالماء الشروب لمدينة تاونات والمناطق المجاورة وسقي 4000 هكتار، فضلا عن مواصلة أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين 12 مليون م3 .
في سياق متصل، أشار الوزير إلى مواصلة أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين 1 مليار م3، مما سيساهم في الحماية من الفيضانات والحد من توحل حقينة سد الوحدة ودعم تحويل الفائض من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن أشغال إنجاز سد رباط الخير بإقليم صفرو ستنطلق خلال السنة الجارية، مؤكدا أن هذه المنشأة التي ستبلغ سعة تخزينها 124 مليون م3 ستساهم في التزويد بالماء الصالح للشرب والسقي.
وأضاف الوزير بأن الحوض المائي لسبو شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2021-2022 عجزا في التساقطات المطرية بلغ 47 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي.
كما شهد هذا الحوض، خلال الفترة الممتدة بين فاتح شتنبر 2022 و6 فبراير 2023 عجزا في التساقطات المطرية قدر ب 25 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، مما أثر سلبا على حجم الواردات المائية بسدود الحوض حيث وصلت نسبة الملء بحقيناتها 51 في المائة، عوض 55 في المائة في نفس اليوم من السنة الماضية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة الحالية انكبت على تنزيل برامج مهيكلة بحوض سبو، حيث تمت برمجة إنجاز العديد من المشاريع أهمها إنجاز مشروع تقوية نظام التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينتي فاس ومكناس من خلال ربطهم بسد ادريس الاول، وإنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وام الربيع لتحويل حجم إجمالي من المياه يتراوح ما بين 500 و800 مليون م3 ، في إطار تدبير تضامني للمياه عبر تراب المملكة.
كما يتعلق الأمر بمواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية اضافية بهدف تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية.
من جهة أخرى، وفي إطار المحافظة والتدبير المستدام للموارد المائية الجوفية لطبقة سايس، أعلن السيد بركة عن الشروع في إنجاز أشغال مشروع تحويل مياه سد مداز إلى سهل سايس، وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه هذه الفرشة. ك
وأضاف أنه في إطار محاربة إشكالية تلوث المياه بحوض سبو، ستواصل الوزارة المساهمة في إنجاز مشاريع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وكذا مشاريع الحد من التلوث الناتج عن معاصر الزيتون وباقي الوحدات الصناعية.
وتميزت أشغال المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي لسبو بالمصادقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض سبو، الذي أعدته وكالة الحوض المائي بتشاور تام مع مختلف المتدخلين.
كما تمت، بالمناسبة، المصادقة على عشرين مشروع اتفاقية تهدف إلى الحماية من مخاطر الفيضانات، وتعبئة الموارد المائية الجوفية، وحماية جودة المياه من التلوث، وتثمين استعمال المياه العادمة المعالجة،
كما جرت المصادقة على ثلاث اتفاقيات شراكة متعلقة بالتعاون العلمي والتقني، وستة من عقود الامتياز.
إقرأ الخبر من مصدره