Étiquette : السردين

أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، بأن 80 في المائة من الثروة السمكية التي يتوفر عليها المغرب هي سمك سطحي، المعروف بتأثره الكبير بالتغيرات المناخية.

وتابعت الدريوش أن بلوغ درجة حرارة المياه إلى 21 أو 22 درجة دفع سمك السردين، الذي يعيش في مياه تصل درجة حرارتها إلى 18 درجة، إلى البحث عن الماء البارد.

وأضافت: « اليوم، فهاد السمك السطحي، عندنا السردين والماكرو والشرن ولانشوبة.. والحمد لله، واخا السردين هرب، الماكرو خدا بلاصتو، نقدروا نقولوا أنه كاين توازن ».

من جهة أخرى، أوضحت الدريوش، في رد على سؤال يخص الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها في ظل موجات انخفاض المخزون السمكي وانقراض بعض الأصناف السمكية، أن تدبير المخزون السمكي يعتبر مسألة استراتيجية تلزمها رؤية واضحة ووضع مخططات تهيئة تتجدد وتتطور بالموازاة مع تغير الظروف المناخية، فضلا عن انخراط الشركاء.

وسجلت المسؤولة الحكومية أن الوزارة قامت بعدد من التدابير يمكن تلخيصها في خمس نقاط؛ أولها، دعم البحث العلمي، حتى تتوفر على رؤية واضحة بخصوص دينامية المخزونات، وتستطيع مواكبة التغيرات المناخية، بهدف ضمان الاستدامة.

وكشفت الدريوش أن الميزانية المخصصة لهذا الدعم ارتفعت من 400 مليون درهم، سنة 2009، إلى ما يفوق مليار و600 مليون درهم، سنة 2024، مشيرة إلى أنه تم، في هذا الإطار، اقتناء بواخر حديثة.

وتابعت أنه بفضل البحث العلمي، تم وضع مخططات تهيئة بلغ عددها إلى 30 مخطط، تتمكن من خلالهم الوزارة من تدبير المصايد، بشكل عقلاني.

أما ثالثا، تضيف الدرويش، فتم الاعتماد على سياسة المحميات، حتى تتم حماية المناطق الهشة، بدعم وصل إلى 50 مليون درهم.

وسجلت المتحدثة نفسها أن التدبير الرابع يتمثل في تشديد المراقبة المجالية، للحد من حركة السفن والصيد المفرط؛ بحيث أن أي باخرة تصطاد في المياه المغربية مراقبة بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن تواجد آلة اسمها (VMS: Vessel Monitoring System) على ظهرها، تمكن من تتبع مسارها، حينما تصل إلى الميناء وتفرغ حمولتها، مضيفة أن كلفة دعم هاته المراقبة تصل إلى 160 مليون درهم.

وفيما يخص التدبير الخامس، حسب الدريوش، فيتجلى في تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية، بغرض تخفيف ضغط صيد الأسماك.

إقرأ الخبر من مصدره

هند الإدريسي-صحافية متدربة
شهدت أسعار السمك ارتفاعا قياسيا خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار موجة من الاستياء والغضب في صفوف المواطنين المغاربة.
وعرفت بعض أنواع الأسماك زيادات كبيرة في الأسعار تزامنا مع انتهاء فصل الصيف بحيث بلغ سعر السردين 25 درهما للكيلوغرام الواحد.
ووصل سعر القمرون إلى 70 درهما، في حين تراوح سعر سمك الصول بين 100 و120 درهما، وسعر سمك “ميرنا” بين 50 و70 درهما، أما “الكلامار” فقد وصل إلى 80 درهما.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال الطالبي مولاي الحسن، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية في الداخلة، إنه “من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع ثمن الأسماك وأصبح ثمنها يتراوح مابين 25 و 120 درهما للكيلوغرام، أنه ناهيك عن كون الأسواق الرسمية التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري هي التي تحدد الأثمان، إلا أن العرض والطلب كذلك يتحكم في الأسعار”، معتبرا أن “السبب الآخر لارتفاع ثمن السمك راجع لغياب المراقبة”.
وأشار الطالبي إلى أنه “بالنسبة لنا بالداخلة ثمن بيع سمك السردين في الأسواق الرسمية التابعة للمكتب الوطني للصيد لا يتعدى 3 دراهم ويمكن أن يصل إلى الدار البيضاء بـ6 دراهم وهنا يأتي الدور على الوساطة لترفع ثمنه إلى 25 درهما”.
وأكد المتحدث ذاته أنه ” يجب على الحكومة أن تحسن تفعيل قانون الحريات والمنافسة لأن اليوم هذا القانون كأنه غير موجود نظرا لغياب نصوص رادعة، فحاليا المخالفات الإدارية يعاقب عنها بجزاءات مخففة ما يترك الحرية للوسطاء في الزيادة والتلاعب بأسعار السمك”.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

يشهد سوق السمك بالمغرب ارتفاعاً حاداً في الأسعار، لا سيما السردين الذي يُعد عنصراً أساسياً على موائد المغاربة، خاصة ذوي الدخل المحدود. ومع تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 25 درهماً في بعض الأسواق، يثير هذا الارتفاع غضب الرأي العام وتساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة المفاجئة.

هذا الارتفاع جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المهنيين يطالبون بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الصيادين، وتنظيم الأسواق، ومحاربة الاحتكار، وضمان وصول المنتجات البحرية بأسعار معقولة للمستهلكين.

وفي ظل قلة الإنتاج وارتفاع الطلب، شهدت أسعار الأسماك، وعلى رأسها السردين، زيادات كبيرة. ففي مدينة آسفي، ارتفع ثمن السردين إلى 400 درهم للصندوق الواحد، بينما بلغ في مدينة الصويرة 500 درهم.

قلة الإنتاج

في هذا الصدد، أوضح عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو قلة الإنتاج الناتجة عن الظروف الطبيعية المتقلبة.

وقال التويربي في تصريح لجريدة “العمق”، إن مجال الصيد يتأثر بشكل كبير بالتقلبات المناخية والتيارات المائية على طول الشريط الساحلي بين الدار البيضاء ومدينة أكادير. كما أن معطيات السنوات الماضية تشير إلى أن الفترة الممتدة من يوليوز إلى غشت شهدت انخفاضًا في الإنتاج بسبب هذه العوامل.

واعتبر التويربي أن قلة العرض هي نتيجة طبيعية للتغيرات في التيارات المائية، ما جعل سوق السمك يعاني من عدم الاستقرار على مستوى الأسماك، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين والصيادين على حد سواء.

وشدد التويربي على أن الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الوزارة الوصية، يجب أن تقوم بإجراء دراسات شاملة. وتأكيدًا لذلك، يوضح التويربي أن التأثير السلبي على الأسماك السطحية، وخاصة عدم احترام فترة الراحة البيولوجية، يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

قطاع يفتقر التنظيم

وحسب المصدر ذاته، فإن قطاع الصيد البحري في المغرب يعاني من غياب التنظيم وتحديد فترات للصيد، مما يساهم في زيادة المشاكل المتعلقة بالاستدامة. ناهيك عن اعتماد الوزارة الوصية على بيانات المكتب الوطني للصيد، والتي يعتبرها التويربي غير دقيقة بما يكفي لتحديد فترة الراحة البيولوجية المطلوبة لضمان استدامة الصيد.

وأشار المهني إلى أن فترة الراحة البيولوجية، التي كانت تُطبق بانتظام من 20 دجنبر حتى 20 أبريل في السبعينات والثمانينات، لم تعد تُطبق بشكل دقيق، مما أثر سلبًا على مخزون السردين ومختلف الأسماك السطحية، وزاد من الأسعار.

وأضاف التويربي أن كلفة الوقود والمحروقات لا تزال مرتفعة، إذ تصل إلى 13 ألف درهم للطن، وقد تصل إلى 15 ألف درهم لبعض المراكب خلال يوم واحد، ما يسبب خسائر كبيرة للصيادين، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة وقلة الإنتاج.

وأردف المتحدث أن ارتفاع الديون وتراجع عدد المراكب التي تخرج للصيد ساهم بدوره في هذا الارتفاع، إذ أصبح الخروج من أجل الصيد يقتصر على من يمتلكون رأس مال كبير، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار في ظل قلة العرض وعدم قدرة بعض المراكب على ممارسة الصيد.

ولفت التويربي إلى أن العامل البيئي أثر بشكل كبير على الصيد البحري خلال الشهرين الماضيين، مشددًا على ضرورة عقد جلسات مع مهنيي قطاع الصيد لإيجاد حلول فعالة وإصلاح الأخطاء التي يعاني منها المجال، بهدف استعادة النشاط الذي كان سائدًا في السبعينات والثمانينات.

وتوقع عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن يرتفع الإنتاج خلال الأشهر المقبلة وفقًا للمعطيات الحالية، وهو ما قد يؤثر على أسعار الأسماك، وعلى رأسها السردين.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قالت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

و ذكرت الدريوش، بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

 أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

وقالت الدريوش، بمناسبة تنظيم معرض « أليوتيس » في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، « نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس) ».

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.

إقرأ الخبر من مصدره