Étiquette : الصيد

أعلن قطاع الصيد البحري، اليوم الاثنين، منع وجمع وتسويق الصدفيات بالمنطقتين المصنفتين إم ي وادار والدويرة-سيدي الرباط التابعتين للمنطقة البحرية لأكادير، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقتين، “أظهرت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات”.

وتبعا لذلك، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود سوى بالمنتجات المعبأة التي تحمل العلامة الصحية التي تحدد مصدرها والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

وأشار البلاغ إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها دون احترام المواصفات لا تتوفر على أي ضمانة للمستهلك وتشكل خطرا على الصحة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

يعيش ميناء طانطان هذه الأيام حركية اقتصادية كبيرة، أنعشت آمال الصيادين والمهنيين والتجار والوسطاء وكل العمال المرتبطين بمهن البحر.

وتعود هذه الانتعاشة إلى مفرغات الأخطبوط، خلال الموسم الشتوي الحالي، الذي انطلق منذ 16 دجنبر الماضي، حيث سجل ميناء طانطان أرقام قياسية غير مسبوقة. وبلغة الأرقام فقد تجاوزت مفرغات الأخطبوط 180 ألف طن، مسجلة بذلك قيمة مالية تجاوزت 16 مليون درهم. ويصل معدل بيع الأخطبوط للكيلوغرام الواحد إلى 105 دراهم بالنسبة إلى المفرغات القادمة من مصيدة جنوب سيدي الغازي، الأمر الذي بعث الروح في الصيادين والمهنيين على حد سواء، ذلك أن سعر البيع سيمكنهم من تغطية مصاريف وتكاليف الإنتاج، وتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال المواسم الماضية، نتيجة ظروف الجائحة التي أثرت على نشاط الصيد البحري، وفترات التوقف المتتالية بسبب الراحة البيولوجية.

ورغم ارتفاع ثمن الكيلوغرام الواحد من الأخطبوط، ووفرة العرض بشكل كبير جدا، إلا أن سوق السمك هو الآخر يعرف حركية كبيرة، بفضل توافد كبير لعشرات التجار من مناطق مختلفة، ومموني بعض الوحدات الصناعية. هذا الرواج التجاري المرتبط بالصيد البحري، خلق أيضا دينامية اقتصادية بالمدينة وأحيا معها الميناء وأعاد الحياة بشكل كبير لعدد من المهن المرتبطة بالبحر، والذي يعود بالأساس إلى قرار وصف بـ»الجريء»، اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية – قطاع الصيد البحري منذ ثلاث سنوات، ويتعلق بالسماح كل سنة لعدد من المراكب بالعمل بمنطقة جنوب سيدي الغازي التابعة لإقليم بوجدور، وتفريغ حمولتها بميناء طانطان. ومباشرة بعد بدء هذه المراكب في تفريغ المنتوجات السمكية، حتى سارع عدد من الوسطاء وأصحاب المعامل وتجار السمك إلى النزول إلى المدينة من أجل الاتجار في هذه الأسماك.

وفي سياق متصل، فقد عرف ميناء طانطان أخيرا عملية تأهيل من أجل تيسير عمل مراكب الصيد التقليدي التي تنشط بالميناء، والتي يصل عددها إلى 257 مركبا، حيث تم بناء رصيف عائم يمكن المراكب من الرسو بالميناء بشكل سلس. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الرصيف العائم الموجود وسط الحوض المينائي أضحى يسهل العمل على أرباب المراكب الذين كانوا يجدون صعوبة كبيرة أثناء الرسو لإفراغ الكميات المصطادة، كما أن تلك العملية كانت تسبب مشاكل كبيرة ومخاطر جمة داخل الحوض المينائي. ومنح هذا الرصيف العائم نوعا من الجمالية كذلك والتنظيم داخل الميناء، بعدما كان رسو القوارب يتم بشكل عشوائي.

يشار إلى أن ميناء طانطان يعرف نشاط أزيد من 100 مركب للصيد الساحلي بالجر، وحوالي 64 مركبا للصيد الساحلي بالخيط، وحوالي 100 مركب لصيد السردين.

طانطان: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، أول أمس الاثنين، مقررا وزاريا يتعلق بمراجعة الحصة الإجمالية لصيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي (إقليم بوجدور).

واستنادا إلى المقرر الوزاري رقم 01/23 بتاريخ 23 يناير الجاري، فقد تقرر رفع الحصة الإجمالية لصيد الأخطبوط المحددة لهذا الموسم الشتوي 2022/2023 من 14 ألف طن إلى 19700 طن، وذلك بزيادة 5700 طن موزعة ما بين الأساطيل الثلاثة النشيطة في مصيدة الأخطبوط. وعلى هذا الأساس، فإن أسطول الصيد في أعالي البحار خُصص له 3591 طنا، فيما خُصص لقطاع الصيد التقليدي 1482 طنا، أما الصيد الساحلي فقد خُصص له 627 طنا.

ويأتي قرار رفع حصة صيد الأخطبوط، بعد تحسن مؤشرات استغلال مصيدة الأخطبوط بالنسبة إلى مختلف الأساطيل بهذه المصيدة، ثم استنادا إلى رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المقدم للقطاع الوزاري، بتاريخ 23 يناير الجاري. ونصت المادة الثانية من المقرر الوزاري على طريقة توزيع الحصة الإضافية الفردية من الأخطبوط ما بين بواخر الصيد في أعالي البحار، حيث إن البواخر التي تقل قوة محركاتها عن 750 حصانا، سترتفع حصتها من 33.6 طنا إلى 47.1 طنا، أما البواخر التي تتراوح قوة محركها بين 750 و1400 حصان، فحصتها ستنتقل من 36.3 طنا إلى 50.9 طنا، فيما سترتفع حصة البواخر التي تفوق قوة محركها 1400 حصان من 37 طنا إلى 51.9 طنا.

وبخصوص الوحدة الفرعية 1 (افتيسات، بوجدور الميناء، وسيدي الغازي)، فإن حصتها الإجمالية ستنتقل من 1560 طنا إلى 2260 طنا، أي بزيادة 700 طن، وذلك خارج الحصة الإجمالية المحددة.

ورغم إبقاء المقرر الوزاري على كل التدابير المحددة في المقرر التنظيمي السابق رقم 12/22 بتاريخ 16 دجنبر الماضي، فقد كشف في مادته الخامسة أنه في حال ظهور صغار الأخطبوط في المفرغات، فإن الإدارة ستعمد إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط.

وفي سياق متصل، فإن مراجعة الحصص الإجمالية والفردية الخاصة بالأخطبوط لهذا الموسم تأتي استجابة كذلك لمطالب عدد من المهنيين، خصوصا في ظل وفرة المنتوج، وقرب استنفاد الحصص الفردية المخصصة لكل أسطول، في الوقت الذي لا يزال فيه الموسم الشتوي للصيد في بداياته، ومدته تتجاوز الثلاثة أشهر.

كما أن المقرر الوزاري الجديد يأتي من أجل قطع الطريق أمام الصيد غير القانوني، ذلك أن استنفاد الحصص المخصصة لصيد الأخطبوط في فترة وجيزة قبل انتهاء الموسم الشتوي، سيفتح الباب على مصراعيه للصيد العشوائي وغير القانوني، ذلك أن البواخر والمراكب كلما أبحرت لصيد أنواع سمكية أخرى، فإنها قد تصطاد الأخطبوط المتوفر بكثرة، دون أن تصرح بذلك في أسواق السمك، خوفا من تطبيق المساطر القانونية ضدها، وبالتالي سيتم ترويجه في السوق السوداء.

بوجدور: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره