مروان حميدي
تشهد المملكة المغربية خلال الأيام الحالية أجواء حارة وغير معتادة، مصحوبة برياح قوية، ما أثار استغراب العديد من المواطنين، خاصة وأن البلاد على مشارف فصل الشتاء المعروف بأجوائه الباردة والمعتدلة، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه التقلبات لا سيما وأنها قد تؤثر بشكل مباشر على السكان والأنشطة الحيوية مثل الزراعة والموارد المائية.
هذا وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه ومن المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و33 درجة، مع هبات رياح تصل سرعتها إلى 85 كيلومترًا في الساعة، ما سيؤثر على عدة مناطق بالمملكة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد بن عبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، أن البلاد تعيش تحت تأثير مرتفع جوي أطلسي وآخر صحراوي، محمل برياح الشركي الحارة والجافة، مما يؤدي إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة تفوق المعدلات الموسمية المعتادة.
وأشار بن عبو ضمن تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن المغرب يتأثر في الوقت الراهن بعوامل من واجهتين رئيسيتين: الشرقية والغربية، سواء من المحيط الأطلسي أو من الصحراء، ما يساهم في تفاقم الظروف المناخية القاسية، مسجلا أن المناخ الحالي يتسم بالجفاف ونقص الموارد المائية، وهي ظواهر مرتبطة بشكل وثيق بالتغيرات المناخية العالمية.
وعلى الرغم من أن هذه الفترة تتميز عادة باعتدال درجات الحرارة والرطوبة، فإن العديد من مناطق المملكة سجلت أرقامًا قياسية، حيث تجاوزت درجات الحرارة المتوسط الوطني بـ5 إلى 8 درجات مئوية، حيث اعتبر الخبير أن هذه الظاهرة قد تترك تأثيرات سلبية على عدة مستويات، أبرزها الموارد المائية والزراعة.
وفيما يخص الموارد المائية، أشار بن عبو إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسرع من معدلات التبخر في المسطحات المائية، بما في ذلك السدود، ما يفاقم من أزمة نقص المياه في البلاد، وفي القطاع الزراعي، حذر من الأضرار التي تلحق بالمزروعات، خصوصًا تلك التي تكون في طور النمو.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن موجات الحر قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، خاصة لصغار الفلاحين الذين يعتمدون على هذه المزروعات كمصدر رئيسي لدخلهم.
وخلص الخبير في مجال المناخ والتنمية المستدامة، إلى أن هذه الظاهرة تندرج ضمن التغيرات المناخية التي باتت تؤثر على مختلف مناطق العالم، مشددًا على ضرورة تبني سياسات وطنية لتعزيز القدرة على التكيف مع هذه الظواهر المناخية العنيفة والحد من تداعياتها، سواء على المستوى البيئي أو الاقتصادي.
إقرأ الخبر من مصدره