Étiquette : العمق

دافعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية عن سياسة بلادها في دول المغرب العربي.

ورد ا على الانتقادات التي وج هها العديد من النواب بهذا الشأن، قالت كولونا “بمعزل عن الحالات التي قد تكون حالات سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعي ن علينا جميعا أن نعمل، كل من موقعه، من أجل أن تكون هذه العلاقة، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين” الفرنسي والجزائري.

واستدعت الجزائر مؤخ را سفيرها في فرنسا احتجاجا على ما اعتبرتها “عملية إجلاء سر ية” تم ت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بعدما تمك نت الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي من العودة إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.

وشد دت باريس على رغبتها في تعميق علاقاتها مع الجزائر على الر غم من أن هذا الأمر يثير حفيظة الرباط.

وخلال الجلسة سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية عن معلومات نشرتها مؤخ را “جون أفريك” نقلا عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسم ه المجل ة، قال فيها إن “العلاقات ليست ود ية ولا جي دة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.

ورد ت كولونا بالقول إن هذا التصريح مصدره مجهول.

وأضافت “إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقا محد دا “.

كما شد دت وزيرة الخارجية على التزامها “ممارسة التهدئة” بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في كانون الأول/ديسمبر في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”.

وفي زيارتها تلك أعلنت كولونا انتهاء العمل بقيود التأشيرات التي فرضتها فرنسا وأضر ت بالعلاقات بينها وبين المغرب.

وسرعان ما ات خذت باريس قرارا مماثلا بالنسبة للجزائر.

وأضافت كولونا “آمل أن أستمر من جهتي في ممارسة نفس التهدئة”.

ولم تأت الوزيرة على ذكر الزيارة كان مقر را أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الربع الأول من هذا العام والتي، على ما يبدو، لم تعد قائمة.

لكن كولونا أعادت التذكير بالمحادثات التي أجرتها في ديسمبر الماضي في الرباط، والتي عب رت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق وبحثتا يومها زيارة ماكرون المحتملة

إقرأ الخبر من مصدره

حمزة فاوزي

خلفا للبرتغالي بيدرو روك، انتخب رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، رئيسا جديدا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وسط مقاطعة جزائرية، بحجة “الانسجام” مع السياسة الخارجية لقصر المرادية، والتي تقاطع كل اجتماع ينعقد بالرباط.

وكشف ميارة عن برنامج ولايته التي ستمتد بين 2023-2025، والذي يروم بالأساس إلى ” إدراج مقترح توسيع المكتب ومنح العضوية الدائمة للممثلين من فلسطين وإسرائيل، حتى يكون موضوع السلام والحوار الفلسطيني مركزيا وحاضرا بشكل متواصل”.

وأشار رئيس مجلس المستشارين، الذي يقود جهود الديبلوماسية البرلمانية المغربية على أن ” المغرب‭ ‬يعد‭ ‬فاعلا‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬والمتوسط، ‭ ‬وعلى‭ ‬أنه‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس، ‭ ‬حرص‭ ‬دائما، ‭ ‬باعتباره‭ ‬بلدا‭ ‬مطلا‭ ‬على‭ ‬المتوسط‭ ‬والمحيط‭ ‬الأطلسي، ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رافعة‭ ‬للسلام‭ ‬بمنطقته‭ ‬وصلة‭ ‬وصل‭ ‬بين‭ ‬المناطق”.

وأمام انتخاب ميارة، والذي لقي “معارضة كبيرة” من مجلس الأمة الجزائري، بحجة الرغبة في “إعطاء إسرائيل مكانة في البرلمان”، صوتت فلسطين لصالح انتخاب ميارة رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يزيد حسب مراقبين من “عزلة” القرار الجزائري.

وفي السياق ذاته نجحت الديبلوماسية البرلمانية بالمغرب، في الرد على “استفزازات” الجزائر، التي حاولت إدخال البرلمان “الأنديني” في موقف “معاد” للرباط في قضية الصحراء، إذ أكدت جميع مكوناته عدم انسياقها للتصريحات الرئيسة، غلوريا فلوريس، مؤكدة “دعمها” للموقف المغربي.

المحلل السياسي، حسن بالوان، يقول إن ” هذا التحرك البرلماني المغربي في هذه المنطقة الحساسة (البحر المتوسط)، يأتي في ظل جهود ديبلوماسية مغربية للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، في مقدمتها ” قضية الصحراء المغربية” “.

وأضاف بالوان في حديثه لـ”الأيام 24″، أن ” الديبلوماسية البرلمانية بالمغرب تقوم بدور جد فعال، خاصة على مستوى مجلس المستشارين، بقيادة النعم ميارة، والذي نجح في تشكيل تحالفات متعددة الأقطاب مع برلمانات عديد من الدول”.

واستطرد المحلل السياسي قائلا: ” الديبلوماسية البرلمانية نجحت في تغيير مواقف عدد كبير من الدول حول قضية الصحراء، وأخرجت دولا أخرى من الحقل الداعم للأطروحة الانفصالية”.

وأردف المتحدث ذاته أن ” مجهودات الديبلوماسية البرلمانية بالمغرب تحتاج إلى مزيد من الجهود، فمبادرات مجلس المستشارين وحدها ليست كافية، وهو ما يلزم على جميع النواب الانخراط في هذا الزخم الديبلوماسي، وذلك دفاعا عن قضية المغاربة الأولى، الصحراء المغربية”.

موردا أن ” انتخاب ميارة سيزيد من تأزيم وضع الجزائر بالمنطقة، وسيقوض مساعيها لضرب المصالح المغربية بالمنطقة”، مشيرا بذلك  إلى أن ” جهوده المستقبلية ستعمل على استقطاب العمق الأوروبي لدعم الرؤية المغربية في قضية الصحراء”.

إقرأ الخبر من مصدره

 أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة 03 مارس 2023 بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع  Dlamini Lindiwe رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني، والتي تقوم حاليا بزيارة رسمية لبلادنا على رأس وفد برلماني هام.
وبالمناسبة، ثمن الجانبان علاقات الصداقة المتينة  والمتميزة التي تجمع البلدين وأكدا حرصهما المشترك على توطيد  التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.
وخلال هذا اللقاء، أشادت رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني بالانخراط القوي للبرلمان المغربي في الدفاع عن القضايا التي تهم القارة الإفريقية وخاصة ما يتعلق بموضوع الهجرة وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والحضاري، وثمنت سياسات المملكة المغربية فيما يخص النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين.
وأكدت Dlamini Lindiwe على أهمية تبادل التجارب والخبرات مع البرلمان المغربي، والاستفادة المتبادلة من الممارسات الفضلى في العمل التشريعي والإداري والتقني، مشيدة في ذات السياق بعمق وتطور الممارسة البرلمانية المغربية.
من جهته، نوه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بموقف مملكة إسواتيني الداعم للوحدة الترابية للمملكة، وشدد على العمق الإفريقي للمملكة المغربية وانخراطها  القوي في تعزيز التعاون جنوب-جنوب على صعيد القارة الإفريقية على الخصوص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقدم رئيس مجلس النواب لمحة حول اختصاصات مجلس النواب وتركيبته وخصوصية الثنائية البرلمانية المغربية، وعلاقات مجلس النواب مع باقي المؤسسات الدستورية وعددا من المواضيع ذات الصلة، كما أعرب عن استعداد مجلس النواب لتقاسم تجربته وخبراته مع برلمان مملكة إسواتيني في كل ما يتعلق بالعمل البرلماني وفي مجال الرقمنة والإدارة البرلمانية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بمقر المجلس، مباحثات مع السيدة دلاميني ليندوي، رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني والتي تقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد برلماني هام.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين ثمنا بهذه المناسية علاقات الصداقة المتينة والمتميزة التي تجمع البلدين، وأكدا حرصهما على توطيد التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.

وخلال هذا اللقاء، أشادت رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني بالانخراط القوي للبرلمان المغربي في الدفاع عن القضايا التي تهم القارة الإفريقية وخاصة ما يتعلق بموضوع الهجرة وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والحضاري. وثمنت سياسات المملكة فيما يخص النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين.

كما أكدت السيدة ليندوي على أهمية تبادل التجارب والخبرات مع البرلمان المغربي، والاستفادة المتبادلة من الممارسات الفضلى في العمل التشريعي والإداري والتقني، مشيدة في ذات السياق بعمق وتطور الممارسة البرلمانية المغربية.

من جهته، نوه السيد الطالبي العلمي بموقف مملكة إسواتيني الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشدد على العمق الإفريقي للمملكة وانخراطها القوي في تعزيز التعاون جنوب-جنوب على صعيد القارة على الخصوص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقدم رئيس مجلس النواب لمحة عن اختصاصات المجلس وتركيبته وخصوصية الثنائية البرلمانية المغربية، وعلاقات المؤسسة التشريعية مع باقي المؤسسات الدستورية، معربا عن استعداد مجلس النواب لتقاسم تجربته وخبراته مع برلمان مملكة إسواتيني في كل ما يتعلق بالعمل البرلماني وكذا في مجال الرقمنة والإدارة البرلمانية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس، أن « العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة ».

وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفير فارهيليي، أعقبت محادثات جمعتهما، إن سنة 2023 « ستكون سنة التزام وطموح أكبر »، لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين، في مختلف المجالات، لافتا إلى أنه « في الثلاث سنوات الأخيرة، لاحظنا تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط؛ حيث أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تتملك دول جنوب المتوسط بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها »، فضلا عن « تعمق هذه الشراكة أيضا، على المستوى الإقليمي، من خلال مشاريع نموذجية تم تنفيذها، في إطار هذه المقاربة الجديدة ».

وتابع المسؤول الحكومي أن الشراكة بين الطرفين سجلت « نتائج إيجابية ملموسة، في سنة 2020، خلال أزمة كوفيد »، معربا عن أمله في « أن تكون سنة 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون، سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة، التي ستتطور، بشكل كبير، انطلاقا من هذه السنة ».

كما أعرب بوريطة عن طموحه في « أن تشهد سنة 2023 انطلاقة تنزيل برنامج التعاون في مجال البحث والابتكار « horizon »، الذي يشكل عنصرا أساسيا في مجال التكوين والتبادل بين الجامعات، وكذا الانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الأمن الطاقي، التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي »، مشددا على « ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية وإسرائيل ».

ووصف وزير الخارجية هذا التعاون الثلاثي الإقليمي بـ »العنصر المكمل للتعاون الثنائي، والذي سيشمل مجموعة من المجالات، من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة »، قائلا، في هذا الصدد: « أعددنا وثيقة سنوقع عليها، قبل نهاية هذا الشهر، لتعزيز البعد الإقليمي الثلاثي في علاقاتنا أيضا، في مجالات ذات الاهتمام المشترك ».

من جهة أخرى، أعرب بوريطة عن أمله في أن تكون هذه السنة أيضا، « سنة طموح أعلى في مجالات جديدة، ووضع سبل جديدة للتعاون وآليات تمويل متطورة، وتسريع تنزيل المشاريع الإستراتيجية »، لافتا إلى أن الاصلاحات، التي قام بها المغرب، جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي « GAFI »؛ حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة، وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد.

كما أكد وزير الخارجية أن زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي هي الثانية من نوعها إلى المغرب، في أقل من سنة؛ « وهو ما يؤكد العمق والقوة والمناعة للعلاقات، التي تجمع بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية »، مذكرا بالزيارة الأخيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إلى الرباط، « والتي كانت في إطار نفس الدينامية ».

إقرأ الخبر من مصدره