قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم، بحق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1500 درهم.
وأصدرت المحكمة حكمها في الشكاية التي تقدم بها ضده النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، إذ قضت في الشكل برفض طلب إيقاف البت، وبرد الدفوع الشكلية المثارة وبالتالي قبول الشكاية المباشرة.
أما في الدعوى العمومية فقضت المحكمة بعدم مؤاخدة المشتكى به من أجل جنحة السب والحكم ببراءته من أجلها، وبمؤاخدته من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف وانتهاك سرية التحقيق.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد المشتكى به بخصوص جنحة السب.
وبالنسبة للمطالب المدنية المتعلقة بجنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف وانتهاك سرية التحقيق، فجرى قبولها شكلا، وموضوعا بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم، وبإرجاع الوديعة مع تحميل المدان الصائر دون إجبار وبرفض باقي الطلبات.
