مروان حميدي
يشهد قطاع المقاهي والمطاعم في الآونة الأخيرة تذمرا متزايدا من أرباب هذه المنشآت، وذلك بسبب الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الأولية الأساسية التي تدخل في صناعة الأطعمة والمشروبات، الزيادات الحادة في التكاليف أجبرت العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم على رفع أسعار منتجاتهم، الأمر الذي انعكس سلبًا على المستهلك النهائي، المواطن العادي.
ومع ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام، يجد المواطن نفسه أمام تحديات جديدة في تأمين احتياجاته الأساسية، بما في ذلك تناول وجبة في مطعم أو مقهى.
وحسب ما أوضحته الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، فإن سعر اللحوم الحمراء انتقل من 60 إلى 140 درهما للكيلو غرام، واللحوم البيضاء من 11 إلى 28 درهما، والزبدة من 35 إلى 120 درهما، والزيتون من 12 إلى 40 درهما، وزيت الزيتون من 25 إلى 110 دارهم للتر.
وأوضحت الجامعة في مراسلتها لمجلس المنافسة أن أسعار كل الفواكه بكل أصنافها تضاعفت مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين، كما عرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم ارتفاعا تجاوز 100% في أقل من 3 أشهر، وكذلك المحروقات وغيرها من المواد الأساسية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرسوم لم تسلم من هاته الزيادات حيث عرف سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام في بعض الجماعات إلى 600%، وبتمييز بين كل القطاعات بالمغرب أوصلت الجماعات سعر رسم المشروبات إلى 10% على رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي والمطاعم.
في تصريح لـ “العمق”، أكد نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أنه لا يوجد توجه عام يشير إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في هذا القطاع، باستثناء بعض العلامات التجارية الكبرى المعروفة بارتفاع أسعارها.
وأشار الحراق إلى أن هذه العلامات التجارية تشكل استثناءات، حيث يظل للمواطن حق اختيار المكان الذي يتناسب مع ميزانيته، مؤكدًا أن “معظم المقاهي في مختلف المدن المغربية ما زالت تحافظ على أسعارها المعتادة، سواء بالنسبة للقهوة أو بعض الوجبات مثل الإفطار”.
وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، أوضح رئيس الجامعة المغربية، أن الجامعة لم تتلق أي رد من رئيس مجلس المنافسة حول هذه القضية، وقال: “شهدت أسعار المواد الأولية ارتفاعا جنونيا، ما دفع بعض المقاهي إلى زيادة طفيفة في الأسعار، إلا أن غالبية المقاهي تحافظ على استقرار الأسعار على المستوى الوطني”.
وتطرق المهني إلى تأثير ارتفاع الأسعار على الزبائن والقطاع ككل، حيث شدد على أن ارتفاع الأسعار لا يؤثر فقط على أصحاب المقاهي والمطاعم، بل ينعكس سلبا على جميع المغاربة، مشيرا إلى أنه على الرغم من امتلاء بعض المناطق بالزبائن، إلا أن رقم المعاملات في هذا القطاع شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضاف الحراق أن العلاقة بين الزبائن وقطاع المقاهي والمطاعم قد تأثرت بشكل كبير، حيث أصبح من الصعب على الأفراد ادخار المال لقضاء العطلة الصيفية، مضيفا أن هذا الوضع انعكس سلبا على مداخيل القطاع، مشيرا إلى أن “الغلاء الحالي ساهم أيضا في إفلاس العديد من المقاولات، خاصة في ظل تراجع هامش الربح لهذه الفئة بشكل كبير”.
واختتم نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تصريحه بالتأكيد على وجود مشاكل أخرى مرتبطة بالضرائب، مضيفًا أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تعمل على التواصل مع الجهات المعنية لمعالجة هذه التحديات التي تواجه القطاع.
يذكر أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم راسلت مجلس المنافسة مستفسرة عن جنون الأسعار الذي عرفه المغرب، وحول وجود سقف زمني محدد لاستقرار هاته الأسعار و عودة التوازن للنظام العام الاقتصادي.
إقرأ الخبر من مصدره
