تتواصل الخروقات في تدبير ملف المحروقات وطنيا، حيث أُثير الموضوع في سؤال برلماني موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يهم أن عددا من أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من “ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية”.
وضمّن النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في سؤاله الكتابي أنه “حسب ما تناقلته وسائل إعلام وطنية، فإن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة”.
وتتوفر هذه الشبكات، بحسب المصدر ذاته، على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد. وذلك خارج مراقبة وزارتكم المعنية أساساً بهذا الموضوع.
في السياق، تعالت الأصوات البرلمانية المطالبة بتأمين احتياجات المغرب من الوقود عبر استيراده من روسيا، وذلك في ظل المناخ الجيوسياسي العالمي الحالي وأثمان المواد النفطية السائلة الآتية من روسيا بإعتبارها الأرخص على المستوى العالمي أقل من 170 دولار للطن.
ومن شأن استيراد المغرب للغازوال الروسي أن يخفض من الفاتورة الطاقية التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الميزان التجاري والتوازن المالي، باعتبار هذه الفاتورة من أسباب الارتفاع المتزايد لجميع المواد الأساسية، وما يعرفه المغرب من معدل للتضخم غير مسبوق أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
