فليكسبريس

Étiquette : اليورو

  • صندوق النقد الدولي يكشف عن دولتين سيكون نصف نمو الاقتصاد العالمي في 2023 من نصيبهما

    جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشا يومه الثلاثاء 31 يناير، في مؤتمر صحفي بسنغافورة بشأن نشر تحديثات يناير لتقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2023.

    وقال: « الصين والهند ستشكلان نصف النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، بينما ستكون حصة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو 10% فقط ».

    في التقرير، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.9% في عام 2023 مع تخفيضها إلى 3.1% لعام 2024.

    وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي، بنسبة 5.2%، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الهندي في العام الحالي 5.4%، بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة هذا العام، وفقا للتوقعات، بنسبة 1.4%، وفي منطقة اليورو بنسبة 0.7%.
    العلم الإلكترونية – وكالة « تاس »

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للمرة الثانية في أسبوع.. جوجل تكرر “حادثة صرف الدرهم” دون تقديم توضيحات

    بعد أسبوع على “حادثة صرف الدرهم”، عاد موقع جوجل إلى تكرار نفس السيناريو مرة أخرى، أمس الأربعاء 25 يناير الحالي، بعدما لاحظ مستخدمو الإنترنت تغييرا في تحويل العملة المغربية إلى اليورو. هذا الخطأ، وهو الثاني في أسبوع، لم يكن له تأثير قوي على الأسواق المالية، لكن بعض مستخدمي الإنترنت طالبوا من جديد بتفسيرات من محرك البحث.

    وأظهر محول العملات بمحرك البحث العالمي، بين الساعة الثالثة والخامسة مساءا، أن سعر صرف اليورو أصبح أكثر من من 16 درهما، ليتم تصحيح المشكلة لاحقا، حيث أظهر محرك البحث العالمي مرة أخرى أن القيمة الحقيقية للدرهم مقابل اليورو ثابتة عند 11.16 درهم.

    طالب المرصد المغربي للسيادة الرقمية محرك البحث العالمي”غوغل” بتوضيح موقفه من حادثة الدرهم المغربي. وقال المرصد، إن المغاربة تابعوا بكثير من الاستغراب المعطيات الخاطئة التي نشرها المحرك حول سعر صرف الدرهم المغربي، حيث أصبح فجأة سعر صرف الدولار الأمريكي يساوي أزيد من 17 درهماً مغربياً، واليورو أكثر من 18درهماً مغربياً.

    وأفاد المرصد، في بلاغ له أن هذا الخطأ جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون مجموعة من التساؤلات حول صحة هذه الأخبار التي تمس بالسمعة الإقتصادية للمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المندوبية السامية للتخطيط: ارتفاع أسعار السلع الأساسية وراء ارتفاع التضخم بنسبة 6.6 ٪ في المغرب

    الدار- المحجوب داسع

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة الصدور، أن الارتفاع الحاد في التضخم البالغ 6.6٪ الذي لوحظ في عام 2022، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، المنتجات الغذائية (+ 11.0٪) والوقود (+ 42.3٪)، مشيرة الى أن هذه الزيادة المسجلة هي الأكبر منذ أكثر من ثلاثين عامًا (+ 8.2٪ عام 1991).

    وأفادت المندوبية في المذكرة، المخصصة لرصد ” تطور تضخم السلع القابلة للتداول وغير قابلة للتداول في المغرب”، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.6٪ في عام 2022، بعد أن زادت بنسبة 1.4٪ في عام 2021 وبنسبة 0.7٪ في عام2020.

    وأشارت ذات المصدر الى ارتفاع مؤشر الغذاء بنسبة 11.0٪، وتلك غير الغذائية بنسبة 3.9٪، مبرزة أن الاختلاف في المنتجات الغذائية يرجع بشكل رئيسي الى ارتفاع “الزيوت والدهون” بنسبة 26.4٪ من “الخضر “15.7٪ ،” الخبز والحبوب “14.4٪، اللحوم” 7.9٪ ، “الحليب والجبن والبيض” بـ6.9٪، “الفواكه” بـ 5.6٪، “أسماك ومأكولات البحرية” بنسبة 4.6٪.

    أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط، السبب الرئيسي للزيادة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بنسبة 42.3٪، موردة أن بداية عام 2022، تميزت بارتفاع الضغوط التضخمية الخارجية، حيث شهدت أسعار المنتجات القابلة للتداول وتيرتها ارتفع النمو بنسبة 9.1٪ مقابل 3.2٪ لـ المنتجات غير القابلة للتداول في سياق محدد من خلال استمرار الضغوط التضخمية لدى الشركاء الأجانب ، ولا سيما في منطقة اليورو ، الشريك الرئيسي للمغرب.

    من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط تطورا في أسعار السلع غير القابلة للتداول من 1.9٪ عام 2021 الى 3.2٪ خلال عام 2022، مقابل استمرار ارتفاع تضخم السلع التجارية، مشيرة الى أنه ” لوحظ التسارع من بداية عام 2022 الى أعلى مستوى لها عند 9.1٪ خلال الشهر دجنبر2022 على أساس سنوي.

    وتابع ذات المصدر أن الزيادة في المنتجات غير القابلة للتداو لا تزال متحكم فيها نسبيًا، حيث وصلت إلى 3.2٪ في شهر دجنبر 2022، فيما و تيرة النمو في أسعار المنتجات غير القابلة للتداول أقل وضوحًا نسبيًا من المنتجات القابلة للتداول.

    وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أن تسارع وثيرة التضخم في المغرب خلال عام 2022 بنسبة 6.6٪، يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشرات المنتجات قابلة للاستبدال بنسبة 9.1٪، مؤكدة أن تحليل التضخم على هذا الأساس يظهر معيار التبادل المساهمة القوية لمنتجات قابلة للاستبدال بحوالي 79.9٪ في التضخم الملحوظ.

    وبالتالي، تشير المندوبية، يحدث التضخم في عام 2022 حسب عوامل المنشأ الخارجي بعد الاختلالات التي عرفتها سلاسل التوريد بعد جائحة “كوفييد19″، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب ينفي كل الإشاعات حول سعر صرف الدرهم مقابل “الدولار” و”الأورو”

    آش واقع 

    نفى بنك المغرب بشكل قاطع، صحة الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، والتي تفيد بأن قيمة الأورو الواحد تساوي حاليا ما يناهز 18 درهما.

    وأكد البنك المركزي، في بلاغ، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو، مشددا على أن موقع بنك المغرب هو المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي.

    وقد أثار “خطأ” في أداة تحويل العملات التابعة لمحرك البحث “غوغل”، الأربعاء، جدلا واسعا في أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، وذلك بعد أن أظهر المحرك، في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، بلوغ سعر الصرف 18.53 درهماً مقابل اليورو و17.18 درهماً مقابل الدولار الأمريكي.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب ينفي إشاعة ” اليورو مقابل 18 درهم”

    أحمد البوحساني

    نفى بنك المغرب بشكل قاطع، اليوم الأربعاء، صحة الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإلكترونية ، والتي تظهر أن قيمة العملة الأوربية الموحدة “الأورو”، تساوي ما يناهز 18 درهما.

    وأفاد بلاغ لبنك المغرب، بأن البنك ينهي إلى علم الجميع، أن هذا السعر غير حقيقي بتانا، وأن سعر صرف الاورو مقابل الدرهم بلغ حوالي 11 درهم مقابل الأورو، يومه الأربعاء 18 يناير 2023.

    وأكد بنك المغرب في ذات البلاغ، بأنه المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بالاضافة الى مواقع Bloomberg و Retinitive، خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي.

    كما أشار بنك المغرب إلى أنه من الممكن التأكد من سعر صرف الدرهم مقابل الأورو عبر الرابط التالي (https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference).

    وكان قد تفاجأ عدد من المغاربة، زوال اليوم الأربعاء، بمعلومات تداولها عدد من المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، تشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.

    وفي الوقت الذي كان فيه سعر الصرف يناهز 11 درهما مقابل الأورو، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض مهول في قيمة الدرهم أمام الدولار واليورو يثير ضجة بالمغرب

    تداول العديد من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، صورا تُظهر انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار واليورو بفارق كبير، ما أثار استغراب فئة عريضة منهم ودفعهم للتساؤل وسط حالة حيرة حول صحة الأمر من عدمه.

    بيد أن خطأ وقع في بيانات “غوغل” الخاصة بعرض قيمة العملات في جميع الدول على الصعيد العالمي، أدى إلى ظهور قيمة الدرهم المغربي تعادل 18.53 درهم أمام اليورو وحوالي 17 درهم أمام الدولار.

    وبالاطلاع على الموقع الرسمي لبنك المغرب، يتضح أن قيمة العملة المغربية في آخر تحديث للمعطيات الرسمية، لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ ظلت قيمة يورو واحد تساوي 11.019 درهما، بينما تعادل قيمة دولار واحد 10.16 درهم.

    وتم تصحيح الخطأ دقائق بعد ظهور “البيانات المغلوطة” التي أثارت ضجة واسعة بالمغرب على “السوشل ميديا”، حيث عاد مؤشر العملات إلى وضعه العادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه حقيقة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم

    تحركت قبل قليل آليات تسريع الأخبار المالية لتنشر خبرا مزيفا حول تدهور سعر صرف الدرهم المغربي.

    و ظهرت معلومات على الفايسبوك تفيد بأن اليورو أصبح يساوي 18 درهما. الخبر كاذب و بعض المغاربة القاطنين بالخارج اتصلوا بأسرهم بهدف تحفيزيهم على التخلص مما لديهم من اليورو.

    ونبه خبير اقتصادي لـ كشـ24 بعض الذين صدقوا الخبر أن المغرب له نظام مالي و نقدي محافظ و الدرهم يتحرك بموجب مقتضيات قانونية لا تسمح بتداول حر يسمى بنظام التعويم. السلطات المالية و النقدية تشتغل في مجال صرف الدرهم و تحرير سياسة الصرف على أساس تليين سياسة تحديد سعر الدرهم. وأضاف المتحدث ذاته أن ما ورد من أخبار هي مجرد شائعات و لو وردت في غوغل .

    المعطيات الماكرواقثصادية يشير المصدر تبين أن بلادنا تتوفر على مخزون من العملات الصعبة تمكنه من تغطية ما يزيد على خمسة أشهر من الاستيراد. وأضاف قائلا: “حين علمت بالخير، دخلت للموقع الرسمي لبنك المغرب لأتأكد بأن ما ورد عن تدهور سعر الدرهم خبر كاذب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدولار واليورو يَعْصفان بالدرهم المغربي

     تجاوزت حدود سعر الصرف الدرهم المغربي كل التكهنات، حيث هوى إلى ما دون أسوأ التوقعات، إلى 17,1765 درهم و اليورو 18,5394.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كرواتيا تعلن انضمامها رسميا إلى منطقتي “شنغن” و”اليورو”

    هبة بريس- وكالات

    أعلنت الحكومة الكرواتية، اليوم السبت، انضمام البلاد إلى منطقتي “شنغن” و”اليورو” ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2023.

    وأعلنت الحكومة الكرواتية -في بيان- أنه ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2023، سيتم رفع الحواجز على الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية الداخلية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة “شنغن”، على أن يتم رفع الحواجز الجوية الداخلية يوم 26 مارس/آذار المقبل.

    وفي السياق نفسه، ستنضم كرواتيا أيضا إلى منطقة اليورو اعتبارا من مطلع عام 2023، وهو ما يعني تحولها من العملة المحلية (كونا) إلى اليورو، حسب البيان.

    ومن المتوقع لانضمام كرواتيا إلى فضاء شنغن أن يسهم في تحسين اقتصاد البلاد، ويزيد من قدرتها التنافسية بفضل التداول المجاني والأسرع والأرخص للسلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كرواتيا تعتمد اليورو رسميا وتنضم لمنطقة “شنغن”

    اعتمدت كرواتيا اليورو، كعملة لها وانضمت إلى “منطقة شنغن”، وهما محطتان رئيستان للعاصمة الكرواتية زغرب منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن.

    وبالتحول من عملة “كونا” المحلية إلى “اليورو” مع بداية عام 2023، أصبحت كرواتيا العضو العشرين في كتلة العملة الموحدة، بعدما كانت ليتوانيا آخر الوافدين إلى التكتل عام 2015.

    وكان على كرواتيا تبني عدد كبير من قواعد الحوكمة المالية والاقتصادية من أجل الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة.

    وتم تحديد سعر صرف اليورو بقيمة 7.534 كونا، وتم تحديد فترة انتقالية حتى 14 يناير، ويمكن خلالها سداد المدفوعات بكلتا العملتين.

    كما سيتاح استبدال عملة “كونا” مجانا في البنوك في كرواتيا حتى نهاية العام الجاري.

    وبموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، يتعين على جميع الدول الأعضاء باستثناء الدنمارك الانضمام إلى اليورو بمجرد تلبية المتطلبات، لكن العديد من الأعضاء مثل السويد وبولندا وهنغاريا لم يعبروا عن الإرادة السياسية للقيام بذلك.

    وجرى توسيع منطقة شنغن آخر مرة في عام 2011 لتشمل ليختنشتاين، وداخل المنطقة، يمكن للأشخاص بشكل عام عبور الحدود دون الحاجة إلى إبراز الوثائق.

    وانضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن التي تتيح السفر إلى بلدان الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرة، سيوفر الدعم لقطاع السياحة في الدولة، والذي يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

    إقرأ الخبر من مصدره