الوسم: بايتاس

  • الحكومة.. حصيلة التسوية الضريبية الطوعية بلغت 127 مليار درهم

    كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن حصيلة تصريح الأشخاص الذاتيين المعنيين بالتسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية.

    وأكد بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.

    وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذه العملية، التي توخت تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة غير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة يصرحون بـ 127 مليار درهم في “التسوية الضريبية” وخزينة الدولة تجني 6 ملايير درهم


    مروان حميدي

    كشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التسوية الضريبية الطوعية نتجت عن التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، فيما استفادت خزينة المملكة من 6 مليارات درهم، مما يشكل دفعة تمويلية قوية لدعم الاقتصاد.

    وأوضح بايتاس في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه العملية ساهمت في تحقيق أهداف متعددة، على رأسها ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتعزيز الامتثال الضريبي، كما مكن هذا الإجراء من توفير موارد مالية مهمة لدعم القطاع المالي، مما يساهم في تحسين قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.

    وأشار الناطق الرسمي إلى انخفاض عجز الميزانية إلى 4 في المئة سنة 2024 مقارنة بـ 4.3 في المئة سنة 2023، مستندا إلى تحسن ملحوظ في الموارد العادية التي سجلت زيادة بـ 47.4 مليار درهم، أي بنسبة 14.6 في المئة، لتستقر عند 371.6 مليار درهم.

    كما سجلت العائدات الجبائية ارتفاعا ملحوظا بلغ 35.9 مليار درهم، أي بنسبة 13.6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وشملت هذه الزيادة الضرائب، مثل الضريبة على القيمة المضافة، بـ 12 مليار درهم (6 مليارات عند الاستيراد و6 مليارات في الداخل)، والضريبة على الدخل بزيادة قدرها 9 مليارات درهم، بالإضافة إلى الضريبة على الشركات بزيادة 8 مليارات درهم، ناهيك عن الضريبة على الاستهلاك بزيادة 3.7 مليارات درهم، بالإضافة إلى واجبات التسجيل والرسوم الجمركية، زيادة بـ 1.5 مليار و1.4 مليار درهم على التوالي.

    من جهة أخرى، اعتبر الناطق الرسمي أن التطور الإيجابي للموارد المالية مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية، التي بلغت زائد 22.2 مليار درهم، أي 5.5 في المئة مقارنة مع 2023.

    وأشار المتحدث أن في إطار مكافحة التضخم، خصصت الحكومة دعمًا ماليًا لمختلف الموارد الغذائية، بما في ذلك الأسمدة، القمح، والشعير، والأغنام بمبلغ إجمالي يناهز 1 مليار درهم. كما واصلت دعمها للأسعار الأساسية بمبلغ 25.4 مليار درهم.

    من جهة أخرى، عملت الحكومة على الحفاظ على دينامية الاستثمار، حيث شهدت إصدارات نفقات الاستثمار ارتفاعًا بـ 5.3 مليارات درهم، أي بنسبة 4.7 في المئة، لتستقر عند 116 مليار درهم.

    وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة خصصت 13.8 مليار درهم لتحسين أجور حوالي مليون و27 ألف موظف في مختلف القطاعات، من بينهم الأطباء، الأساتذة الباحثون، القضاة، وموظفو الصحة والقانون، بالإضافة إلى ذلك، خصصت 4 مليارات درهم لدعم مكتب الكهرباء، فضلا عن الدعم المقدم لقطاع النقل.

    وفي ختام تصريحه، أوضح المسؤول أن المديونية استقرت عند 69.5 مليار درهم من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس التزام الحكومة بضبط المالية العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس يستعرض التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية لموظفي السجون

    بعد مصادقة الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي هذه الإدارة.

    وأوضح بايتاس في رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرت هذه التدابير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالأرقام.. الحكومة تعلن ترفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من يناير

    أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى زيادات مرتقبة في الحد الأدنى للأجور تشمل القطاعين العام والخاص، مع تخصيص ميزانية ضخمة لدعم هذا التوجه.

    زيادات في القطاع الخاص

    أوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، سواء في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) أو الفلاحية (SMAG)، سيعرف ارتفاعًا بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025.

    SMIG: سترتفع أجرة ساعة العمل إلى 17.10 دراهم صافية، ما يرفع الأجر الشهري الصافي إلى 3045.96 درهم مقارنة بـ2638 درهم قبل تولي الحكومة الحالية.

    SMAG:…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: التغطية الصحية لا يمكن أن تنجح تماما من العام الأول

    ياسر البوزيدي

    أقرت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بوجود ثغرات في تنزيل مشروع التغطية الصحية، معتبرة أنه لا يوجد نظام في العالم يتم تنزيله وينجح بشكل كلي من عامه الأول.

    وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن هذا الورش الذي انطلق لتوه ينبغي أن يتم تجويده في كل مرة.

    وأفاد الوزير أن مجموع المنخرطين في التغطية الصحية بالنسبة للعمال غير الأجراء يبلغ 3 ملايين و 769 ألف مستفيد، مقرا بالعمل الكبير الذي ينبغي على الحكومة القيام به مع هذه الفئة لرفع عدد المنخرطين.

    وأضاف أن عدد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يايتاس يوضح أسباب خفض ميزانية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة

    ياسر البوزيدي

    قدمت الحكومة اليوم الخميس، توضيحات بخصوص خفضها لميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، برسم سنة 2025، مؤكدة أن ذلك حدث فعلا ولأسباب « طبيعية ».

    وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « أي هيئة تُحدث تكون ميزانيتها مرتفعة في سنواتها الأولى لوجود تكاليف وعتاد ومقرات.. ».

    وأضاف المسؤول الحكومي، « العتاد في السنة الأولى ليس هو نفسه المطلوب في السنة الثانية والثالثة، وهذا هو الذي جعل ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تنخفض برسم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تكشف استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء و تشدد الشروط لقطع الطريق على “الشناقة”

    ياسر البوزيدي

    كشف مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تتم إلى حدود اليوم معالجة طلبات استيراد تهم 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء.

    و قال بايتاس في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه إلى نهاية السنة يفترض أن يستورد المغرب 20 ألف طن من اللحوم الحمراء.

    و أوضح المسؤول الحكومي، أن اللحوم المستوردة فيها ما هو مجمد و ما هو طري ، مشيرا الى ان عملية الاستيراد من الخارج لن يقوم بها كل من هب و دب بل تقوم على دفتر تحملات يتضمن عدة إجراءات و تدابير

    وفي سياق ذي صلة،أكد مصطفى بايتاس، الوزير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: حقوق مستخدمي ومؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ستظل محفوظة

    أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء (12 نونبر) بمجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي +كنوبس+ ستظل “محفوظة”.

    وأوضح بايتاس تفاعلا مع طلب المستشار البرلماني، خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في إطار “تناول الكلمة” وفق المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، “سيأخذ في الحسبان القضايا التي تخص حقوق مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذين ينتقلون بشكل قانوني وتلقائي”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة العريقة التي أنشئت في منتصف القرن الماضي “تؤدي أدوارا كبيرة جدا”.

    وأبرز الوزير أن الصيغة الأولى لمشروع القانون السالف الذكر “اكتنفها بعض الغموض الذي تم استدراكه وتصحيحه”، مشددا على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية بخصوص هذا القانون الذي يوجد في مسطرة المصادقة”. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للمناقشة في مجلسي النواب والمستشارين “وسيتم وقتها الاستماع إلى جميع الآراء”.

    وبخصوص المخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع التخوفات التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أ خذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23 ، كما أن الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات ستظل مستمرة”.

    وبالنسبة لنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤم ني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذوي الحقوق، أكد السيد بايتاس أنها “ستظل محفوظة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد بايتاس: تفاعلا مع المبادرة التشريعية للبرلمان قبلت الحكومة 28 مقترح قانون

    أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.

    وأوضح السيد بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.

    وأبرز أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، “وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين”، لافتا إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره