قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة رصدت سنة 2025، 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل.
وأكد بايتاس، في كلمته خلال لقاء تواصلي للحزب بمدينة الداخلة، أن الهدف من رصد هذا المبلغ الكبير، تحفيز الشغل ببلادنا، وذاك بتشجيع الاستثمار والمقاولات.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سارعت إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان توفير اللقاح المضاد لمرض التهاب السحايا بكميات كافية.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الوزارة قامت، على إثر القرار الذي اتخذته السلطات السعودية بفرض إلزامية التلقيح ضد التهاب السحايا على الراغبين في أداء مناسك العمرة، بتعبئة اللقاح على مستوى المراكز الصحية المعتمدة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى معاهد باستور.
وأضاف أن الوزارة تواصل، في هذا الصدد، جهودها الحثيثة من أجل تجديد المخزون الوطني من هذا اللقاح مع الحرص على عدم المساس بالمخزون الاحتياطي.
وأشار بايتاس إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو المواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من اللقاح والحصول على شهادة التطعيم الخاصة بهم إلى التوجه للمركز الصحي المعتمد الأقرب لمقر سكناهم، وذلك لتفادي الاكتظاظ المسجل حاليا على مستوى بعض المراكز الصحية، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يتضمن لائحة المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ليلى صبحي
نُشرت صورة من الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 16 يناير الجاري، تُظهر القاعة وكأنها شبه فارغة، مما أثار تعليقات واسعة تربط الصورة بمقاطعة الصحافيين للندوة، في الوقت الذي استندت فيه فقط إلى الصورة دون التحقق من سياقها أو خلفياتها.
ووفقاً للمعطيات المرتبطة بحضور هذه الندوة، فإن عدد الصحافيين والمصورين الصحافيين الذين كانوا موجودين يتراوح بين 10 و15 شخصاً، يمثلون منابر إعلامية وطنية.
من بين هذه المنابر جريدة الصباح، موقع “360”، العمق المغربي، كود، هسبريس، وكالة المغرب العربي للأنباء، ومصورين من القنوات…
ياسر البوزيدي
أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن مشاكل صناديق التقاعد تطلبت تدخلا حكوميا عاجلا.
بايتاس و في جواب له على سؤال باللقاء الإعلامي الذي أعقب المجلس الحكومي أكد بأن المجلس الأعلى للحسابات و في تقريره الأخير، طالب الحكومة بالتعجيل بالورش الإصلاحي لمنظومة التقاعد في بلادنا.
و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن جميع الدراسات و الأرقام تفيد بأن هناك إشكال في صناديق التقاعد، و الحكومة كما تعهدت من خلال وزيرة الاقتصاد و المالية تعمل جاهدة على إيجاد الحلول في أقرب الآجال.
ياسر البوزيدي
دافع مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة على الأغلبية الحكومية بعد الجدل الذي أثير مؤخرا و خرجات بعض قادة مكوناتها و التي ذهبت في اتجاه وصفه البعض بالتمرد على تحالف الأغلبية.
و في هذا الصدد، أوضح بايتاس في لقاء إعلامي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الأغلبية الحكومية وضعها طبيعي جدا و عادي، و يجب أن نميز بين الفضاء السياسي و بين فضاء الأغلبية الحكومية.
و ختم بايتاس جوابه بخصوص معطيات تفيد بوجود المشاكل التي طفت على السطح بين بعض مكونات الحكومة، بالتأكيد على أن الحكومة منسجمة و معبأة و…
احتفاءً بحلول السنة الأمازيغية “إيض يناير“، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الاثنين، حفلًا، ترأسه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير على أهمية هذه المناسبة، التي تأتي تتويجا لمسار أطلقه الملك محمد السادس منذ خطاب اجدير وصولا إلى اعتماد يوم 14 يناير كعطلة وطنية رسمية بأمر من الملك محمد السادس.
واعتبر الوزير أن هذا القرار…
العلم – الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذه العملية، التي توخت تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، حققت نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.
وأضاف أن هذه القيمة المصرح بها (127 مليار درهم)، التي ساهمت في تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بـ6 ملايير درهم، من شأنها المساهمة بشكل قوي في تمويل الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية.
وأبرز الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة، ولا سيما المتمثلة في ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، وتوفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن التطور الإيجابي للموارد مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية، مشيرا إلى أن العائدات الجبائية (35,9 مليار درهم) « مكنتنا من مواجهة مجموعة من النفقات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، من بينها تغطية كلفة الحوار الاجتماعي، فضلا عن مواجهة التضخم عبر مجموعة من الإجراءات ».
كما أن هذه المتأتيات الجبائية التي شهدت تطورا كبيرا، يضيف السيد بايتاس، ساهمت في جهود تمويل الرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات الوظيفية العمومية (بتكلفة مالية بلغت خلال سنة 2024، 13,8 مليار درهم، واستفاد منها حوالي مليون و127 ألف مستفيد)، فضلا عن دعم قطاعات مثل النقل، والكهرباء، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم ومحاربة آثار الجفاف.
وبخصوص التطور الذي عرفته العائدات الجبائية سنة 2024، ذكر الوزير بأن الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت بـ12 مليار درهم (6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل)، والضريبة على الدخل (9 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (8 ملايير درهم)، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (3,7 مليار درهم)، وواجبات التسجيل (1,5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (1,4 مليار درهم).
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس (9 يناير)، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذه العملية، التي توخت تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، حققت نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.
وأضاف أن هذه القيمة المصرح بها (127 مليار درهم)، التي ساهمت في تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بـ6 ملايير درهم، من شأنها المساهمة بشكل قوي في تمويل الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية.
وأبرز الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة، ولا سيما المتمثلة في ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، وتوفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن التطور الإيجابي للموارد مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية، مشيرا إلى أن العائدات الجبائية (35,9 مليار درهم) “مكنتنا من مواجهة مجموعة من النفقات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، من بينها تغطية كلفة الحوار الاجتماعي، فضلا عن مواجهة التضخم عبر مجموعة من الإجراءات”.
كما أن هذه المتأتيات الجبائية التي شهدت تطورا كبيرا، يضيف السيد بايتاس، ساهمت في جهود تمويل الرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات الوظيفية العمومية (بتكلفة مالية بلغت خلال سنة 2024، 13,8 مليار درهم، واستفاد منها حوالي مليون و127 ألف مستفيد)، فضلا عن دعم قطاعات مثل النقل، والكهرباء، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم ومحاربة آثار الجفاف.
وبخصوص التطور الذي عرفته العائدات الجبائية سنة 2024، ذكر الوزير بأن الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت بـ 12 مليار درهم (6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل)، والضريبة على الدخل (9 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (8 ملايير درهم)، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (3,7 مليار درهم)، وواجبات التسجيل (1,5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (1,4 مليار درهم).
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، أن الحكومة واصلت، خلال سنة 2024، التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.
وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024 في مستهل اجتماع لمجلس الحكومة، أن تنفيذ هذا القانون تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء…