Étiquette : بسبب

العلم – وكالات

حذر تقرير أممي بعنوان « التهديد العالمي لجفاف الأراضي: الاتجاهات الإقليمية والعالمية والتوقعات المستقبلية »، من توسع رقعة الأراضي القاحلة على نطاق عالمي مبينا أن ما يقرب من 77.6 بالمائة من الأراضي على الصعيد العالمي شهدت ظروفا مناخية أكثر جفافا خلال العقود الثلاثة التي سبقت 2020، مقارنة بفترة الثلاثين سنة التي تسبقها.

وقد اتسعت مساحة الأراضي القاحلة التي بلغت، خلال نفس الفترة، حوالي 4.3 مليون كيلومتر مربع، وهي تغطي الآن 40.6 بالمائة من مساحة اليابسة في العالم، وفق ما نقله المرصد الوطني للفلاحة في نشرية اليقظة لشهر دجنبر 2024، عن التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة في إطار الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر « كوب 16 » الذي عقد في الرياض، المملكة العربية السعودية (2-13 ديسمبر2024).

ويتجلى من خلال نفس التقرير، أن حوالي 7.6 بالمائة من مساحة اليابسة في العالم تجاوزت عتبة القحولة، مضيفا أنه إذا فشل العالم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن 3 بالمائة من الأراضي الرطبة في العالم ستصبح أراض قاحلة بحلول نهاية القرن. وبين أنه في حالة ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنه من المتوقع أن تتسع رقعة الأراضي القاحلة في الولايات المتحدة، والمكسيك وفنزويلا ووالبرازيل والأرجنتين وفي كامل منطقة البحر الأبيض المتوسط وساحل البحر الأسود وإفريقيا الجنوبية، أي المنطقة الجنوبية من إفريقيا، وجنوب أستراليا.

كما بين ان عدد السكان الذين يعيشون في المناطق القاحلة، قد تضاعف خلال العقود الثلاثة الماضية، ليصل إلى 2.3 مليار نسمة، أي أكثر من ربع سكان العالم. وأوصى التقرير بضرورة إقرار تدابير تأقلم مستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ والجفاف لافتا أنه إلى جانب جهود التخفيف المستمرة، فإن هذه التدابير يجب أن تتراوح بين المبادرات الواسعة النطاق التي توفر منافع مشتركة متعددة إلى مقاربات أكثر محلية تركز على المجموعات السكانية المهمشية والهشة. ودعا التقرير إلى اعتماد مقاربات تأقلم قطاعية ذات صلة بالفلاحة المستدامة وادارة المياه والتعليم والتحسيس والحوكمة حول كل ما يتصل بالجفاف.

وتستند الإجراءات المقترحة على صانعي القرار السياسي إلى مقاربة متعددة الأبعاد من خلال ممارسات التأقلم المستدام والتخطيط القائم على المعطيات المقنعة والاستراتيجيات الناجعة للتأقلم مع تدهور الأراضي الذي لا رجعة فيه. وسجلت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المنبثقة عن الطاقة الأحفورية رقما قياسيا جديدا خلال سنة 2024، مؤكدة بذلك بطء التطور نحو الانتقال الطاقي المستدام. وقدرت هذه الانبعاثات بـ37،4 مليار طن سنة 2024، أي بزيادة بـ0،8 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وإذا ما تمت إضافة الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتغيير صبغة الاراضي فإن المجموع يقفز إلى 41،6 مليار طن، أي بزيادة بـ25 بالمائة حسب تقرير صادر عن موقع « غلوبال كربون بروجاكت ».

وتفسر هذه الزيادة بارتفاع استهلاك المحروقات الرئيسية على غرار الغاز (2،4 بالمائة) والبترول (0،9 بالمائة) والفحم (0،2 بالمائة).

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – عبد الإلاه شهبون

ما تزال معاناة أصحاب بعض الأمراض المزمنة ضمنهم مرضى السرطان متواصلة، بسبب الانقطاع المستمر لأدوية من الصيدليات، وعلى رأسها السرطان، أو القصور الكلوي أو قصور الغدة الدرقية، أو غيرها، وما يترتب عن ذلك من مشاكل نتيجة عدم أخذ الجرعات الموصوفة، خاصة وأن الانقطاع يستمر لشهور.

ومن أبرز الأدوية التي تعرف انقطاعا منذ عدة أشهر، والتي شكلت موضوع مساءلة لوزير الصحة من طرف مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب تلك المخصصة للعلاج الهرموني والكيميائي لمرضى السرطان، نظير“Tamoxifene Letrozol” .

وبات موضوع انقطاع هذه الأدوية مطروحا على طاولة الوزير الجديد أمين التهراوي، حيث تم تنبيهه من طرف بعض الفرق النيابية إلى ما يعانيه مرضى السرطان، بسبب عدم توفر الأدوية الأساسية التي يستعملونها بشكل يومي، للمحافظة على استقرار حالتهم، وكذلك لضمان عدم معاودة المرض بالنسبة لمن هم في المراحل الأخيرة للعلاج، حيث تمت دعوته إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أدوية السرطان بشكل دائم، وخاصة الدواء سالف الذكر.

وفي هذا السياق، قال كريم أيت احمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن انقطاع بعض الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة هو معضلة وإشكالية دولية، تعاني منها جميع دول العالم، ويجب التعامل معها بنوع من الحيطة والحذر، مضيفا في تصريح لـ »العلم »، « نحن دائما كنا ننادي بأن تكون لدينا صناعة دوائية تضمن الأمن الصحي ببلادنا، كما أن الأدوية المحتكرة تستلزم البحث عن بديل لها، وعندما تبحث عن هذه الأدوية المنقطعة من الصيدليات تجد أكثر من 90 بالمائة منها محتكرة من طرف بعض المختبرات ».

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحلول موجودة لكن تتطلب فقط إرادة قوية لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدا أن المختبر المحتكر لشهادة تسويق هذه الأدوية في السوق المغربية، يلجأ إلى التسبب في انقطاعها بداعي أن الأثمنة لم تعد مناسبة أو بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤدي إلى رفع أسعار المواد الأولية التي تدخل في تركيبة هذه الأدوية، وبالتالي الدواء يرتفع ثمنه، مما يضطر معه المختبر إلى الزيادة في السعر أو مطالبة وزارة الصحة برفع سعر هذه الأدوية.

ولتجاوز هذه المعضلة، اقترح رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، ضرورة تفادي احتكار دواء معين من طرف مختبر واحد، والبحث عن بديل من خلال استيراد أدوية تكون جودتها مضمونة وضمان استمراريتها في السوق، لافتا إلى أن هذا يبقى من اختصاص الدولة لأنه يدخل في الأمن الدوائي.

وذكّر بأنه في بعض الدول يتم الالتجاء إلى الرخص المؤقتة لاستيراد هذا النوع من الأدوية، تمنحها وزارة الصحة لبعض المختبرات وبشروط تضمن الجودة وبكميات محدودة، وكذا الجهة التي ستستفيد منها.  

إقرأ الخبر من مصدره